0
0

52 – آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق به واسطه وقوع حوادث قهری اجتناب نماید؟

430 بازدید

آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق به واسطه وقوع حوادث قهری اجتناب نماید؟

در این پست ویدئویی، به بررسی یک موضوع پرچالش می پردازیم.

در زمان هایی که شرایط فورس ماژور حادث می شود، آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق اجتناب ورزد؟

این موضوع برای پیمانکاران از آن جنبه مهم است که در اثر وقوع شرایطی امکان فعالیت کامل برای پیمانکار میسر نیست و شرایطی مبهم در پروژه حادث می شود.

این مسأله در کلیه قراردادهای دولتی و خصوصی در حین انجام تعهدات رخ می دهد و ما برای تشریح موضوع، از نشریه 4311 و قانون مدنی استفاده می کنیم

و در انتها به این موضوع می پردازیم که چه گام هایی برای ارائه درخواست تعلیق از کارفرما پیش روی پیمانکار است و چگونه می تواند این گامها را به سرانجام برساند.

 

موضوع: شرایط فورس ماژور

داستان کارگاهی

 

آقای علی نژاد، سرپرست کارگاه پیمانکاری، برای صحبت با مهندس حسنی، مدیرپروژه کارفرما وارد دفتر او می شد که رفیق همیشگی خود، مهندس کاظمی، سرپرست نظارت را در حال گفتگو با حسنی می بینه. مهندس حسنی کاملا سرخوش و سرزنده، در حال بگو و بخند با کاظمی بود. با دیدن علی نژاد در آستانه در، او رو به داخل دعوت می کنه، برایش یک قهوه سفارش میده و شروع به صحبت می کنه.

"مهندس عزیز، لازم نیست چیزی بگی. امروز همه جای ایران، هر جایی که پروژه ای در حال احداث هست این سوال داغ بر سر زبانهاست. آقا اجازه، ما می تونیم از شرایط تعلیق استفاده کنیم؟"

 

علی نژاد که فهمید قبل از ورودش بحث بین حسنی و کاظمی، موضوع کرونا و شرایط تعطیلی کارگاه و یا تعلیق بوده، کلام رو دست می گیره و میگه:

"خوب مهندس، این طبیعی هست چون بر اساس ماده 43 ،بیماری واگیردار از مصادیق شرایط فورس ماژور هست."

 

مهندس حسنی به آرامی، شرایط عمومی پیمان رو باز می کنه و ماده 43 رو به اون دو نفر نشون می ده و میگه:

"آخه عزیزان من، این ماده رو دقیق بخونید. شرطی در این ماده هست که گفته امکان کار رو برای پیمانکار غیر ممکن می کنه."

 

همین موقع مجلد در دستش رو زمین می گذاره و به علی نژاد اشاره می کنه و ادامه میده:

"آیا کارکردن برای شما غیر ممکن شده؟! مسلماً خیر. بلکه سخت شده چون هزینه های ایمنی شما افزایش چشم گیری داشته."

 

علی نژاد که تا آخر حرفای حسنی رو گرفته و منظورش رو فهمیده، میگه:

"آقای مهندس، چند مطلب وجود داره. اول اینکه حرف شما قطعاً صحیح هست. دوم اینکه هزینه ها هم به قول شما افزایش یافته."

 

در حالیکه برگ های جلویش رو ورق می زنه، یک نمودار از داخلش بیرون میاره و میگه:

"ولی نکته مهمتر اینه که این موضوع به دلیل درگیری بعضی از اکیپ های کاری با این بیماری باعث کاهش راندمان کاری هم شده. بطوریکه راندمان نسبت به زمان های دیگر حداقل 30% افت کرده است."

 

حسنی به نشانه تأیید برای علی نژاد دست میزنه و میگه:

"آفرین! کاملاً با شما موافقم. در مورد اول که بخشنامه مستقیم سازمان برنامه و بودجه برای پوشش هزینه های این موضوع صادر شده. اما مورد دوم هم همراه با ابلاغیه و بخشنامه هایی است که دستگاه های مختلف دولتی صادر کرده اند ولی به دلیل عدم وحدت رویه قابل اجرایی شدن نیستند. ولی قاعدتاً یک کارفرما می تواند با استناد به منطق و بعضی از این بخشنامه ها، قسمتی از تأخیرات پیمانکار را به دلایل کاهش راندمان در این زمان موجه اعلام نماید."

 

سؤال: آیا به نظر شما شرایط کرونا از مصادیق تعلیق می باشد؟

جواب: خیر

سؤال: آیا به نظر شما امکان پوشش هزینه های مراقبتی و ایمنی توسط مهندس مشاور و پیمانکار از طرف دستگاه اجرایی می باشد؟

جواب: بلی

سؤال: آیا به نظر شما می توان با استناد به شرایط خاص حاکم در این روزها، ادعای پذیرش تأخیرات موجه پروژه را به کارفرما ارائه کرد؟

جواب: بلی

برای اینکه حادثه ای را در زمره شرایط فورس ماژور بدانیم بایستی چهار شرط برقرار باشد:

1- خارج از اراده طرفین باشد.

2- قابل پیش بینی نباشد.

3- قابل پیش گیری نباشد.

4- انجام تعهد را غیر ممکن سازد.

اگر تمامی این شروط برقرار باشد، تعلیق اجباری رخ می دهد. قبلاً با شما در این باره صحبت کردیم که تعلیق سه نوع است:

تعلیق اختیاری:

یک طرف قرارداد، بدون نیاز به ارائه دلیل به طرف دیگر قرارداد، این اختیار را دارد که قرارداد را برای مدت معینی مبتنی بر شرایط مندرج در قرارداد معلق نماید.

تعلیق توافقی:

تعلیقی که با توافق طرفین، برای مدت معینی صورت می گیرد و در صورت عدم توافق یک طرف قرارداد مشمول خاتمه پیمان می گردد.

تعلیق اجباری(قهری):

به دلیل شرایط پیش آمده در پروژه که خارج از اراده طرفین، امکان انجام تعهدات قراردادی وجود نداشته باشد، تا مدت معینی مندرج در قرارداد، پیمان معلق می گردد.

تعلیق قهری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: حوادثی که مستقیماً به پروژه در حال ساخت، آسیب می‌زند. توقف پروژه به‌واسطه وقوع این حوادث به دو دلیل می‌باشد:
1- بررسی آسیب‌های دیده‌شده از لحاظ خسارت‌های مالی و امکان جبران آن از دید ساختار بیمه
2- بررسی آسیب‌های دیده‌شده از لحاظ بعد فنی جهت نیازسنجی طراحی و تقویت قسمت‌های آسیب‌دیده و اینکه آیا نیاز به اصلاحات اساسی خواهد داشت.
شروع عملیات اجرایی پروژه بنا به صلاحدید کارفرما و بعد از بررسی دو مورد فوق و دستور کتبی به پیمانکار میسّر خواهد بود.

دسته دوم: حوادثی که باعث عدم امکان استفاده از کل یا بخشی از منابع پروژه می‌شوند. مانند شیوع بیماری واگیردار، اعتصابات عمومی یا وقوع جنگ. توقف پروژه به واسطه وقوع این نوع حوادث تا برطرف شدن دلیل و سبب آن ادامه خواهد داشت و شروع عملیات اجرایی با دستور کتبی کارفرما خواهد بود.

 

حال به مثالی بپردازیم که این روزها پیمانکاران درگیر آن هستند:

آیا شیوع بیماری کرونا از مصادیق حوادث قهری یا فورس ماژور می باشد؟

یکی از شروط چهارگانه گفته شده برای اطلاق فورس ماژور بودن، در مورد این بیماری صدق نمی کند و آن عدم امکان انجام تعهدات پیمانکار است. هر چند که می توان گفت با رعایت مسائل بهداشتی می توان از بروز آن در کارگاه جلوگیری کرد.

 

ولی دو سوال مهم دیگر، ذهن پیمانکاران را مشغول می کند:

1- افزایش هزینه های ایمنی و بهداشت کارگاه بر عهده کدام از طرفین پیمان است؟

2- آیا کارفرما باید بپذیرد که در این شرایط راندمان کاری عملیات اجرایی کاهش می یابد و می توان این موضوع را دلیلی بر توجیه تأخیرات مجاز دانست؟

در فرصتی دیگر به طور مفصل به این موضوعات خواهیم پرداخت.

مجله هفتگی 3 تا 7 مهر 1400

 

به بخشنامه "دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا" که بابت جبران هزینه رعایت پروتکل ها بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قراردادها، ابلاغ شده است. (بخشنامه با شماره 1400/216197 مورخ 1400/05/12)

 

یادمان باشد که تطویل مدت پیمان یا قرارداد ناشی از شیوع کرونا در قالب این دستورالعمل قابل رسیدگی نبوده و تمدید مجاز مطابق مفاد پیمان منعقده توسط کارفرما مورد بررسی قرا گیرد.

 

این جبران قیمت در قالب یک ضریب جبرانی در پیمانهایی که پرداخت صورت وضعیت کارکرد بر اساس رشته فهرست بهاء پایه صورت می گیرد که با ضرب مبلغ ناخالص کارکرد دوره مربوطه در هر رشته فهرست بها حاصل می شود. این ضرایب در جدولی به پیوست این بخشنامه ارائه شده است. 

استفاده از این دستورالعمل به شرطی مجاز است که ارائه پیشنهاد قیمت قبل از 1398/12/01 رخ داده باشد و بر روی کارکردهای حد فاصل 1399/01/15 لغایت 1400/06/31 قابل اعمال می باشد.

 

و برویم سراغ یک سوال اساسی:

آیا از نظر سازمان برنامه و بودجه بیماری کرونا از مصادیق شرایط فورس ماژور است؟

در نامه ای که رئیس امور نظام فنی و اجرایی به رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی زده است. سه نکته قابل برداشت است:

1- بیماری کرونا از مصادیق شرایط فورس ماژور نیست.

2- کارفرما می تواند از ظرفیت های موجود قراردادی برای کمک به پیمانکار بدون لطمه به پروژه استفاده کند.

3- طبق یک نظر مشورتی تأخیرات پیمانکار در محدوده زمانی اسفندماه مجاز شمرده می شود.

حالا که از سازمان برنامه و بودجه آبی گرم نشد به سراغ مقامات قضایی برویم و ببینیم آیا بالاخره می توانیم این بیماری مسری را در زمره شرایط فورس ماژور بدانیم؟

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قضایی، اطلاق شرایط فورس ماژور را بر حسب نوع و ماهیت قرارداد بسته به احراز مقام بررسی کننده قضایی می داند. یعنی نمی توان برای آن یک حکم واحد صادر کرد.

 

ولی در کنار تمام این نظرات که به ضرر پیمانکاران است، سازمان هایی هم نظرات متفاوت اعلام کرده اند.

در صنعت برق و مبنی بر نامه مدیر کل دفتر بررسی های فنی، بازرگانی قراردادها و پشتیبانی توانیر، محدوده زمانی که محل اجرای پروژه بر اساس اعلام دولت در وضعیت قرمز قرار دارد جزو تاخیرات مجاز محاسبه می شود.

 

 

ولی به هرسو تعطیلات اعلامی دولت برای مهار این بیماری بخشی از تأخیرات مجاز خواهد بود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=6741
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 52 – آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق به واسطه وقوع حوادث قهری اجتناب نماید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.