11 – چرا لازم است کارفرما در اسناد مناقصه برنامه زمانبندی کلی را اعلام نماید؟
1741 بازدیدچرا لازم است کارفرما در اسناد مناقصه برنامه زمانبندی کلی را اعلام نماید؟
آیا دلیل خاصی برای منضم کردن برنامه زمانی کلی به اسناد قرارداد وجود دارد و آیا کارفرما می تواند با مجبور کردن پیمانکار به ارائه برنامه زمانی تفصیلی خیال خودش رو راحت کند؟
موضوع بسیار حایز اهمیت که نا آگاهی به آن، معمولاً کارفرمایان از در اختیار داشتن یک اهرم فشار قدرتمند محروم می کند.
این موضوع در انواع قراردادها چه دولتی و چه خصوصی قابل بررسی است هرچند که بعد از این ویدئو درک خواهیم کرد که این اهرم یا ضمانت اجرایی در قراردادهای خصوصی می تواند تبدیل به یک ابزار عالی مدیریتی در دست کارفرمایان تبدیل می شود.
البته اوج اهمیت قضیه در زمان قبل و حین انجام تعهدات قراردادی است.
مسئله را هم از جنبه قوانین بالادستی یا قانون مدنی و هم قواعد فرودست یا همان شرایط عمومی پیمان بررسی می کنیم و در نهایت به بررسی دو ریسک مهم که قطعاً کارفرما و پروژه را تهدید می کند می رسیم.
در قراردادهای PC، تنظیم صورتجلسه ورود مصالح، ملاکی برای محاسبه پای کار در صورت وضعیت های موقت پیمانکار می باشد.
(ماده 37 بند "الف" شرایط عمومی پیمان)
در قرارداد های C، پیمانکار موظف است بخشی از مصالحی که تأمین آن در تعهد کارفرما می باشد را در هنگام ورود به کارگاه بازرسی چشمی نموده و هرگونه اشکال و کمبود آن را صورتجلسه نماید. (ماده 14 بند 2 شرایط عمومی پیمان قراردادهای همسان C)
در قرارداد های C، یکی از مواردی که بایستی جزو وظایف پیمانکار قرارگیرد اعلام بالانس متریال به کارفرما می باشد و این بدان معنا است که میزان پرت مصالح و یا اضافه سفارش برای خرید مشخص گردد. پایه این گزارش، صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه می باشد.
در قرارداد های EPC، پیمانکار موظف است بخشی از مصالحی که تأمین آن در تعهد کارفرما می باشد را در هنگام ورود به کارگاه بازرسی چشمی نموده و هرگونه اشکال و کمبود آن را صورتجلسه نماید. (ماده 29 بند 4 شرایط عمومی پیمان قراردادهای همسان EPC صنعتی)
یکی از قسمت های مهمی که پیمانکار می تواند در کلوزهای قرارداد بیمه تجهیز کارگاه وارد نماید، دپوی مصالح کارگاهی می باشد.
این صورتجلسه ورود مصالح می تواند ملاکی برای ثبت در قرارداد بیمه بعد از تأیید کارشناس بیمه باشد. (ماده 21 بند "الف" شرایط عمومی پیمان)
در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار و حرکت قرارداد به سمت فسخ پیمان (ماده 46)، کارفرما مخیر در استفاده از مصالح پای کار می باشد که بایستی بر اساس نرخ متعارف روز قیمت گذاری شود.
این صورتجلسه می تواند مدرکی برای ادعاهای آتی پیمانکار البته نه قطعی برای حجم مصالح ورودی باشد. ( ماده 47 بند "ه" شرایط عمومی پیمان)
درصورت بروز ختم پیمان بنا به خواسته کارفرما بر اساس ماده 48، کارفرما موظف به پرداخت هزینه مصالح پای کار به نرخ متعارف روز و با توافق دو طرف می باشد و صورتجلسه ورود مصالح می تواند یک مدرک برای ارزیابی مورد نظر باشد. (ماده 48 بند"ج-1"شرایط عمومی پیمان)
درصورت بروز حوادث قهری، صورتجلسه مصالح پای کار می تواند مدرکی بر ثبت مصالح دپوشده باشد که به دلیل حادثه ای خارج از اراده طرفین از بین رفته و قابل صورت برداری نیست. (ماده 43 بند"ب"شرایط عمومی پیمان 4311)
موضوع: اهمیت تعیین برنامه زمانبندی کلی در اسناد قراردادی
داستان کارگاهی:
ناگهان سکوتی مرگبار بر جلسه حکمفرما شد. آقای حسنی به عنوان مدیر پروژه کارفرما که میگن بدلیل تسلطش به قواعد حقوق مهندسی، حسابی پیمانکارها رو از لب تیغ می گذرونه و راه پس و پیش براشون نمی گذاره…
از زیر عینک ته استکانیش نگاهی به رئیس کارگاه طغیانگر پیمانکار آقای علی نژاد میندازه و با صدای خش دار ولی آرومش اعلام میکنه:
"دوستان جلسه تمومه." و حین خارج شدن از اتاق رو میکنه به آقای علی نژاد و میگه: "5 دقیقه دیگه شما رو در دفترم ببینم."
علی نژاد به همراه دوست صمیمیش که مسئول امور قراردادهای پیمانکار هست از جلسه خارج میشن. عصبی به نظر میاد.
سریع پاکت سیگارش رو از جیبش در میاره و در چشم بر هم زدنی سیگار رو روشن میکنه و یک پک عمیق بهش می زنه… انگار که می خواد دق دلش رو سر او نخ سیگار خالی کنه…
دوستش رو به علی نژاد میکنه و میگه: "مسعود دیوانه شدی خودت رو با این غول در میندازی؟"
و مسعود داستان ما مثل اینکه راهی پیدا کرده که شاخ این غول رو بشکنه با اعتماد به نفس مثال زدنی میگه:
"هیچ غلطی نمیتونه بکنه! آخه نمیشه سر هر تأخیری من و مجموعه م رو به صلابه بکشه. اصلا چی کار داره؟! شاید من یک چوب جادو داشته باشم بزنم به کارهای تأخیر افتاده و مسأله رو تو زمان کل قرارداد حلش می کنم. اصلا براش نمی صرفه بره سراغ ماده 46 و قرارداد من رو فسخ کنه. ولم کن محمود. بزار این سیگار لعنتی رو بکشم برم سراغش ببینم این بار دیگه چی از آستینش بیرون میاره."
علی نژاد در دفتر آقای حسنی رو میزنه و با احترام وارد میشه. آقای حسنی که روی صندلیش نشسته و در حالیکه پشتش به علی نژاد هست، خیلی سریع حرفش رو شروع میکنه.
"آقای محترم قرارداد من با شما خصوصیه؛ اولاً، شرایط خصوصی رو من ارجح به شرایط عمومی اعلام کردم، دوماً، برای تک تک قسمت های برنامه زمان بندی کلی جریمه مالی گذاشتم، سوماً، حالا اصلا دوست ندارم فسخ پیمان هم اعلام کنم. نمی ترسی تک تک مراحل اجرایی جریمه ای که حق منه اعمال کنم؟! حالا برو به مهندس ناظرت یک برنامه بده، ببین چطور می تونی این 5% تأخیرت رو جبران کنی. 24 ساعت وقت داری. راستی در اتاق رو هم پشت سرت ببند."
آقای علی نژاد که عرق سردی روی پیشونیش نشسته، سریع اتاق رو ترک میکنه و زیر لب میگه: "لعنت بهت محمود که مثلا دوست منی و مسئول امور قراردادها."
موضوع: اهمیت بررسی تأخیرات زمانی پروژه در طول پروژه
یک اشتباه بزرگ در بدنه کارفرما:
تعیین تکلیف تأخیرات چه با ریشه تقصیر پیمانکار چه خارج از تقصیر او و تاثیر بر زمان پروژه را موکل به انتهای زمان اولیه می کنند.
طرف حساب اول کارفرما در بررسی تأخیرات پیش آمده در پروژه، مدیر طرح و مهندس مشاور می باشد.
بر اساس ماده 5 موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 54/2460-105/842 مورخ 79/04/29:
ارائه گزارش پیشرفت خدمات، تأخیرها و دلایل و راه حل های لازم از وظایف مهندس مشاور است.
بر اساس ماده 19-2 موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح 54/201-105/735 مورخ 80/01/28:
ارائه گزارش ماهانه طرح به همراه درج کمبودها، توصیه ها و پیشنهادهای مشخص از وظایف مدیر طرح است.
بر اساس ماده23-3 موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح 54/201-105/735 مورخ 80/01/28:
یکی از وظایف مهم مدیر طرح، جلوگیری از انحراف زمانی و مالی و کیفی است.
سؤال: چرا سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین وظایف ارکان پروژه را کنترل انحرافات زمان و بررسی دلایل و راه حل ها قرارداده است؟
جواب: چرا که اگر مسیر اشتباه باشد، این گزارشات نقش تصمیم سازی دارند و کارفرما باید تصمیم گیری کند تا استراتژی را تغییر دهد.
اگر مشکل بواسطه عدم انجام تعهدات سازمانی کارفرما یا بواسطه رویدادهایی خارج از تقصیر طرفین است، موضوع باید در رأس بالایی سازمان حل و راه حل به ارکان اجرایی ابلاغ شود.
ولی اگر مشکل بواسطه نوع عملکرد پیمانکار است:
1- الزام پیمانکار به افزایش منابع
2- الزام پیمانکار به تغییر در سیستم و نفرات اجرایی
3- الزام پیمانکار به افزایش تعداد شیفت کاری
و راه حل آخر: چه اصراری است راهی که تهش ترکستان است را تا آخر برویم. این پیمانکار این کاره نیست و باید دندان لق را زوتر بکشیم. (فسخ پیمان طبق ماده 46)
دوستان عزیز، چه درمقام کارفرما و چه مدیر طرح و چه مشاور، تصمیم سازی و تصمیم گیری را به انتهای کار نسپرید، چرا که هم پروژه آسیب می بیند و هم دنیایی از ادعا و دعوی در انتظار شماست.
یادمان باشد بر اساس ماده 226 قانون مدنی تنها در صورت اعلام زمان برای طرف دیگر قرارداد در انجام تعهداتش می تونیم برای او جریمه تعیین کنیم و قاضی به هیچ عنوان حق کاهش و یا افزایش این جرایم را نخواهد داشت .
حال این جرایم می تواند برای کل قرارداد و یا اجزای کوچکتر آن باشد به شرط آنکه برای هر قسمت زمان مشخصی تعیین کرده باشیم.
ای همان فرق قراردادهای زمان دار با بیع قطعی بر اساس ماده 339 قانون مدنی می باشد.
و از همه مهمتر تعیین زمان قرارداد و یا اجزای آن یکی از ارکان مهم پیمان است که عدم تعیین آن یکی از مصادیق جهل به عوضین قرارداد خواهد بود که از جمله شروط باطل کننده قرارداد است.
برنامه زمانی کلی در ماده 5 شرایط عمومی پیمان تعریف شده است.
برنامه ای که وضعیت زمانی كار‌هاي مورد پيمان بر حسب ماه را تعیین می کند.
خوب باید گفت برای نگارش و توجه به برنامه زمانی کلی سه هدف را برای کارفرما در نظر می گیریم.
اول مشخص کردن فازهای مستقل پروژه که با این عمل کارفرما به پیمانکار اعلام می نماید که او تمایل دارد این قسمت ها را جداگانه تحویل گرفته و وارد فاز بهره برداری نماید.
دوم آنکه بر اساس ماده 50 شرایط عمومی پیمان، کارفرما تنها می تواند در مورد تاخیر در زمان تحویل کل پروژه اقدام به دریافت خسارت از پیمانکار نماید یعنی برای اجرای اجزای یک پروژه که ممکن است برای کارفرما مهم باشد و با تاخیر توسط پیمانکار انجام گردد هیچ ضمانت اجرای وجود ندارد مگر آنکه بر اساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان، اقدام به فسخ پیمان در رابطه با تاخیرات بیش از میزان لحاظ شده صورت گیرد.
بنابراین یک اهرم فشار کارفرما، درج خسارت تاخیر برای قسمت های بحرانی منطبق بر برنامه زمان بندی کلی است که البته این موضوع در رابطه با قراردادهای خصوصی می تواند جاری گردد.
زیرا که در این نوع قراردادها شرایط خصوصی و برنامه زمانی کلی می تونه بر شرایط عمومی اولویت داشته باشه.
و سوم و شاید مهمترین دلیل که معمولا کارفرمایان به آن پشت می کنند انطباق جریان نقدینگی پروژه بر توقعاتی که از پیمانکار انتظار می رود است.
این مسیله هم شامل تامین مالی در طول پروژه است زیراکه باید انتظار از انجام تعهدات پیمانکار با پرداخت ها دارای تناسب باشد که چه خواسته چه ناخواسته مجموع عملیات اجرایی به سمت توقف می رود و از طرف دیگر اگر کارفرما متعهد به تامین متریال و تجهیزاتی باشد که برای آن باید تامین مالی صورت بگیرد و این مسیله پیش نیاز انجام یک فعایت در تعهد پیمانکار باشد عامل اصلی تاخیر پروژه و ادعاهای پیمانکار خواهد بود.
پس در حالت کلی توصیه می گردد برنامه زمانی کلی با عنایت به چهار رکن اصلی نگارش و به قرارداد ضمیمه گردد.
در بعد اول اعلام فازهای مستقل جهت تعیین زمان تعهد پیمانکار برا ی تحویل مستقل هر قسمت
بعد دوم تعیین حوزه های کاری متفاوت که دارای الزاماتی مستقل است و در واقع دست کارفرما را جهت اعلام ختم پیمان بعد از تحویل هر قسمت بر اساس ماده 48 بدون نگرانی از آسیب به پروژه باز می گذارد مثال واضح این عنوان تفکیک بخش های E و P و C قرارداد
بعد سوم تعیین رسته های کاری متفاوت مانند ابنیه و تاسیسات برقی و یا مکانیکی و یا سفت کاری و نازک کاری در این حالت به راحتی می توان فصل مشترک عملیات انجام شده را تعیین و صورتجلسه کرد
و در خاتمه بعد چهارم بر اساس محصولات قابل تحویل و کلیدی از ظن کارفرما است که تست و راه اندازی آن برای راحتی خیال کارفرما جهت بهره برداری نهایی لازم می باشد.
پس در یک کلام ساده باید گفت برنامه زمانی کلی ، کنترل کننده تناسب بین تعهدات طرفین است زیراکه ضمانت نگارش یک قرارداد مناسب نه اجحاف به پیمانکار و بستن یک پیمان یکطرفه است بلکه باید یک رابطه متناسب بین بده و بستان معاملاتی برقرار کرد.
در نگاه به ریسک های محتمل باید موضوع از دو پنجره بررسی شود:
اول در صورت عدم انطباق بین تعهدات مورد انتظار از پیمانکار با تزریق مالی پیمانکار از انجام این تعهدات به بهانه قاعده حقوقی حق حبس سرباز می زند و یا ناتوان می گردد از انجام و ادامه عملیات اجرایی و یا بدتر ازهمه به دلیل عدم تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه که در تعهد کارفرما است نمی تواند فعالیت مربوطه را انجام دهد.
دوم آنکه کارفرما با اعلام زمان های تفکیک شده در قرارداد می تواند برای هر جز پیمان بطور جداگانه جریمه تاخیرات لحاظ کرده و اجازه ندهد موضوع تاخیرات تا انتهای زمان قراردادی طول بکشد و در واقع غیر از اهرم فسخ پیمان اهرم جریمه تاخیرات را بصورت قدرتمندتری در اختیار خواهد داشت.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.