0
0

47 – آیا پیمانکار می تواند در زمان بروز اختلاف با کارفرما از ارجاع داوری به شورای عالی فنی امتناع کند؟

384 بازدید

آیا پیمانکار می تواند در زمان بروز اختلاف با کارفرما از ارجاع داوری به شورای عالی فنی امتناع کند؟

یکی از موضوعات پر اهمیت در قراردادها مبحث داوری است.

دستگاه مناقصه گزار یا کارفرما، بایستی مشخص نماید که در صورت بروز اختلافات، طرفین قرارداد چگونه باید تعارضات پیش آمده را حل نمایند.

در مباحث حقوق مهندسی راه حل های مختلفی برای این موضوع وجود دارد.

ولیکن داوری بدلیل قاطع و لازم الاجرا بودن شاید بهترین راه حل باشد.

این ابزار نسبت به ارجاع اختلاف به محاکم قضایی دارای برتری هایی است.

کوتاه بودن از بُعد زمانی، کم هزینه بودن، حفظ روابط طرفین قرارداد و حفظ امنیت انتشار اطلاعات قراردادی از مهمترین ویژگی های داوری است.

شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه، یکی از مراجع داوری جهت حل اختلافات قراردادی است.

سؤال اینجا پیش می آید که آیا پیمانکار در محل اختلافات با کارفرما ملزم به ارجاع داوری است ؟

این موضوع، قابل بحث در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی خواهد بود و در زمان بروز اختلافات، یکی از ابزارهایی است که بسیار مورد پسند کارفرمایان دولتی قرار می گیرد.

برای تشریح سؤال مطرح شده، از اصول قانون اساسی و مواد قانون آئین دادرسی مدنی و نشریه 4311 و همچنین استفساریه ها و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه استفاده خواهیم کرد و در انتها به ریسک های طرفین قرارداد، چه کارفرما چه پیمانکار، در انتخاب شورای عالی فنی به عنوان داور می پردازیم.

 

موضوع: داوری

 

داستان کارگاهی

 

آقای حسنی، مدیرپروژه کارفرما جلسه امروز با پیمانکار و مهندس مشاور رو به دلیل قرار ملاقات با وکیل مجموعه کارفرما آقای عسگری، کنسل کرده. آقای عسگری یک وکیل جوان ولی با تجربه است که مثل تمام وکلا با سیمایی اتو کشیده و جدی در دفتر حسنی حاضر شده و گرم صحبت هستند. عسگری پرونده پیمانکار رو از کیفش بیرون میاره و شروع به ورق زدن اسناد داخل پرونده میکنه و با لحن آرام همیشگی اش شروع می کنه به بیان خلاصه پرونده تا اطلاعات خودش رو با مهندس حسنی به اشتراک بگذاره.

 

عسگری فنجانش رو بالا میاره و کمی قهوه می نوشه و شروع به صحبت می کنه:

"آقای مهندس، پیمانکار بعد از جلسات متعدد با ما تصمیم گرفته موضوع رو از طریق دادخواست به دادگاه ببره."

 

مهندس حسنی با تعجب به عسگری نگاه می کنه و میگه:

"برام جالبه اینقدر عجله توی این تصمیم گیری. البته دور از انتظار هم نیست. پروژه متوقف شده و تغییرات نقشه باعث ضرر و زیان زیادی به پیمانکار شده. البته شروع این موضوع بر میگرده به جلسه آخری که ما با پیمانکار داشتیم و پیشنهاد ارجاع داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد."

 

عسگری شروع می کنه به یادداشت برداری ولی یک سؤال ذهنش رو مشغول کرده تا حدی که مجبور میشه مطرحش کنه:

"آقای مهندس حالا یک سؤال پیش میاد. چرا پیمانکار از ارجاع موضوع اختلاف جهت داوری به شورای عالی فنی می ترسه؟"

 

حسنی در حالیکه بلند میشه و به سمت پنجره دفترش میره تا یکنگاهی به کارگاه و پروژه در حال خواب بندازه، میگه:

"ساده است. کلیه تصمیمات این شورا بر اساس قواعد و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه هست و خیلی از این بخشنامه ها در مورد ادعای پیمانکار در موضوعات مالی سکوت کرده اند."

 

و بعد از صاف کردن گلویش، نگاه عمیقی به آقای عسگری میندازه و میگه:

"ولی نکته مبهم اینه که وقتی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی به عنوان داور پذیرفته شده، چطور پیمانکار می خواهد موضوع داوری رو ندیده و مستقیماً به سراغ دادگاه بره؟!"

 

عسگری مثل اینکه می خواد یک سند بسیار مهم رو مطرح کنه، بلند میشه و برگ کاغذی رو به سمت حسنی میگیره و موضوع بحث رو ادامه میده:

"دوستان فنی یک استفساریه به من دادند که سازمان برنامه بودجه اعلام کرده با توجه به قید کلمه "می توانند" در ماده 53، دوطرف هیچ الزامی به ارجاع داوری به سازمان برنامه و بودجه نخواهند داشت."

 

حسنی روی شونه عسگری می زنه و میگه:

"خوب من می خواهم از این "می توانم" خودم نهایت استفاده رو بکنم و به عنوان کارفرما اختلاف را به شورای عالی فنی ارجاع بدهم."

 

عسگری برای اینکه موضوع رو تا حد زیادی ببنده، میاد کنار مهندس حسنی و مثل او به فضای بیرون پنجره خیره می شه و میگه:

"قطعاً به همین دلیل ما می توانیم این موضوع را در جلسه اول دادرسی مطرح کنیم و قاضی رو مجاب کنیم که شرط داوری ذکر شده در ماده 53 را ملاک عمل قرارداده و در نتیجه موضوع غیر قابل استماع باشد."

مجله هفتگی 5 تا 9 تیر 1400

 

 با یک اصل اساس از اصول قانون اساسی آشنا شویم، اصل 139 قانون اساسی:

"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد."

 

دو موضوع اساسی در رابطه با این اصل، که در قراردادهای دولتی صادق می باشد:

 

سؤال: آیا به نظر شما در یک قرارداد دولتی، کارفرما می تواند جرایم مالی پیمانکار را کاهش دهد و یا اساساً به خاطر عملکرد خوب پیمانکار در قسمت های دیگر آن را بطور کامل ببخشد؟

جواب: خیر

 

توجه داشته باشیم بر اساس اصل 139 قانون اساسی، یک کارفرمای دولتی به هیچ عنوان نمی تواند جرایم متعلقه به پیمانکار را ببخشد.

 

سؤال: آیا به نظر شما در یک قرارداد دولتی، کارفرما می تواند یک شخص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی را به عنوان داور مشخص کند؟

جواب: خیر

 

باز هم با توجه به اصل 139 قانون اساسی، هر قراردادی که راجع به اموال عمومی و دولتی باشد، قابل ارجاع داوری بدون هماهنگی با هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

 

سؤال: آیا برای ارجاع داوری به شورای عالی فنی در پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی، الزامی وجود دارد؟

جواب: خیر

 

بر اساس استفساریه صادره از سازمان برنامه و بودجه که در ادامه آورده می شود و مستند به کلمه "می توانند" در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هیچ الزامی برای ارجاع داوری به شورای عالی فنی نمی باشد.

مجله هفتگی 13 تا 17 شهریور 1400

سؤال: آیا امکان ارجاع داوری به شورای عالی فنی در پروژه های خصوصی وجود دارد؟

جواب: خیر

شورای عالی فنی تنها به درخواست داوری برای پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی پاسخ مثبت می دهد و برای سایر پروژه ها از انجام داوری امتناع می ورزد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=6628
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 47 – آیا پیمانکار می تواند در زمان بروز اختلاف با کارفرما از ارجاع داوری به شورای عالی فنی امتناع کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.