0
0

19 – در صورت افزایش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه، آیا پیمانکار می تواند ادعایی بر دریافت مبلغ مازاد داشته باشد؟

400 بازدید

ادعای پیمانکار بر دریافت مبلغ مازاد در صورت افزایش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه

همواره در پروژه ها باید اصرار زیادی بر پایش مالی گام به گام وجود داشته باشد.

اما چرا؟

این موضوع چه در مقام پیمانکار چه مشاور و چه کارفرما باشید حائز اهمیت است.

در این ویدئو به علت این اصرار کلیدی و طلایی که باعث زدودن شمار زیادی از اختلافات و دردسرها می شود می پردازیم.

نگاه اصلی ما بر قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی خواهد بود و عدم توجه به این مسئله گریبان پیمانکار و کارفرما را در حین انجام تعهدات و در خاتمه قرارداد خواهد گرفت.

برای توضیح مبسوط این ابهام از قوانین برنامه و بودجه، محاسبات عمومی کشور و قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و با یک اصل مهم به نام حق استیفا در قانون مدنی آشنا خواهیم شد.

برای ایجاد اتصال بین قوانین جاری کشور و مقررات معمول در قراردادها از نشریه 4311 نیز بهره می بریم.

در خاتمه 4 دسته ریسک که هم پیمانکار و هم کارفرما رو قلقلک می دهد آشنا می شویم.

 

موضوع: تأخیر تعهدات مالی کارفرما

 

در کلیه پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی، یک مادر خرج وجود دارد که اسم این مادر مهربان، سازمان برنامه و بودجه می باشد.

اوست که باید میزان هزینه های یک پروژه را در خرج سالیانه خود در نظر گرفته و بعد از تأیید از مجلس شورای اسلامی آن را به اجرا گذارد.

 

این هزینه کرد بایستی توسط ارکان پروژه بر اساس یک قاعده حرکت کند و آن قانون برنامه و بودجه کشور است این قانون در تاریخ 10 اسفندماه 1351 به تصویب رسید و البته در طول زمان با اصلاحاتی روبرو شده است.

 

بر اساس ماده 28 قانون برنامه و بودجه کشور:

"تعهد و پرداخت هرگونه وجه، برای اجرای طرح های عمرانی، با توجه به ماده 21 این قانون و بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون‌ بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت."

 

در ادامه این قانون به صراحت ذکر شده است:

"متخلفین از حکم این ماده، همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به‌ صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دِینی بر ذمه دولت ایجاد کند، بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده 83 قانون محاسبات‌ عمومی خواهند بود."

 

پس اگر به هر دلیلی لازم باشد بودجه یک پروژه، بیش از مقدار تعیین شده افزایش یابد، سازمان اجرایی باید از مادر خرج کسب تکلیف کرده و مجوز دریافت کند.

 این موضوعات شامل افزایش 25% و یا تعدیل تعلق گرفته به پروژه نخواهد شد.

 

بنابراین بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور در صورت نیاز به افزایش بودجه پروژه مازاد بر مبلغ اولیه، بایستی قرارداد جدیدی البته با همان پیمانکار به شرط تأیید هیأت سه نفره مندرج در ماده 84 همین قانون بصورت ترک تشریفات منعقد گردد.

 

حال در ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور اعلام می شود:

"در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوّب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرّف‌ غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد."

 

پس مدیر محترم اجرایی سازمان دولتی که متصدی یک پروژه مبتنی بر بودجه عمرانی هستی، بایستی در ذهن داشته باشی که ارائه دستور مالی مازاد بر بودجه اعلامی، به مثابه تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

 

بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد.

 

موضوع: دستور کارفرما بر عملیات اجرایی مازاد بر سقف ریالی پروژه

 

آقای حسنی، مدیر پروژه کارفرما، از پشت صندلیش بلند میشه، با نگاهی موشکافانه، آقای علی نژاد، رئیس کارگاه، رو ارزیابی می کنه و همزمان که نگاهش رو به آقای ناصری، سرپرست نظارت، هست، میزنه به شانه علی نژاد و میگه:

"آقا برای اینکه این پروژه رو بهره برداری کنیم باید حضرتعالی و تیمت همّت کنن و عملیات محوطه سازی رو هم انجام بدهند. در این حالت هم خدا از شما راضیه هم کارفرمایی که میشه بنده خدا."

آقای ناصری که یکی از خصوصیاتش خودشیرینی هست و احساس می کنه ید طولایی در شوخی کردن و تلطیف جوهای خشن داره، نه میزاره و نه بر می داره و میگه:

"آقا من هم در مورد قیمت، یک آش پرچرب برای پیمانکار در نظر دارم. اون هم با روغن کرمانشاهی که همه آیتمهاش قیمت جدیده و پُر و پیمون."

آقای حسنی با نگاه نافذش از زیر عینک، ناصری رو به سکوتی طولانی دعوت می کنه و ناصری سریع برای اینکه توجه کسی رو در جلسه جلب نکنه، سرش رو به نوشیدن چای جلوی دستش گرم می کنه.

علی نژاد داستان ما که تقریباً توی همین کارگاه امور پروژه های دولتی طرح عمرانی خوب دستش اومده و یاد گرفته اصلا زود از کوره در نره، دستش رو جلوی دهنش میگیره و با سرفه ای سینه ش رو صاف می کنه و میگه:

"آقای حسنی عزیز، طبق آخرین صورت وضعیت ارسالی و تأیید همین آقا که خوب بلد نیست متلک بندازه، سقف 25% مالی قرارداد ما پُر شده. البته شما باید تعیین تکلیف کنید که وضعیت قراردادی ما چگونه خواهد بود. شما که بهتر می دونی من یک پیمانکار هستم هر چقدر کار که بدید انجام میدم."

لیوان آبش رو بالا میاره ولی پشیمون از نوشیدن، اون رو پایین بر می گردونه و ادامه میده:

"حالا کاری ندارم شما آیا تأیید افزایش بودجه رو گرفتید یا نه، ولی من نگران انجام کار و گیر افتادن با ذی حسابی سازمان شما هستم، خاطر مبارک هست که همین ابلاغ 25% مازاد با چه دردسری انجام شد!"

علی نژاد حین خروج نگاه بهت زده حسنی و ناصری رو پشت سرش حس کرد.

موضوع: انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه

 

رعایت موارد مطرح شده در ویدئو بالا،، بسیاری از مشکلات و دعاوی بین کارفرمایان و پیمانکاران را مرتفع می سازد.

 

در ساختار حقوقی/قراردادی، یک مثلث با سه ضلع وجود دارد که اِشراف به آن ها، راهگشای بسیاری از اختلافات محتمل می باشد. امروز به بررسی این اصول حقوقی و نحوه به کارگیری آنها در قراردادها خواهیم پرداخت.

 

رأس اصلی این مثلث بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نگارش می شود:

"هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می باشد."

کارفرما در یک قرارداد متعهد است که در صورت عدم امکان برای پرداخت به پیمانکار مازاد بر مبلغ پیمان، خاتمه پیمان را به پیمانکار اعلام نماید و اگر به هر دلیلی این عمل را انجام ندهد تا زمانی که تعهد به نتیجه رخ ندهد بایستی هزینه کلیه عملیات انجام شده توسط پیمانکار را در وجه او پرداخت نماید.

 

رأس دیگر این مثلث اصلی با نام استیفاء است که منطبق بر ماده 336 قانون مدنی:

"هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است."

به زبان ساده اگر به طرفی بگویید کاری را برای شما انجام دهد تا زمانی که آن کار تمام نشود و یا شما از او نخواهید که کار را به زمین بگذارد، بایستی اجرت آن را بدهید. مگر آنکه معلوم شود او می خواسته کار را بدون درخواست هزینه انجام دهد.

بنابراین در هر قراردادی سقف مالی مندرج در موافقتنامه، نمی تواند دلیل بر عدم امکان در پرداخت به پیمانکار باشد و کارفرما بایستی کلیه هزینه های مربوطه را تقبل و در وجه طرف مقابل پرداخت نماید.

 

رأس سوم این مثلث، قاعده اقدام است: "هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود."

بنابراین پیمانکار باید بداند که اگر بنا به دستوری خارج از حیطه قرارداد و یا خارج از حیطه وظایف دستوردهنده، اقدام به عملی کند، امکان عدم تعلق هزینه های مالی به او مبتنی بر قاعده اقدام در دادگاه صالحه وجود خواهد داشت.

 

پس یک توصیه مهم به پیمانکار آن است که از پذیرش دستورات کارفرمای خود خارج حیطه قرارداد پرهیز کند، مگر آنکه طی قراردادی جدید موضوع از بالاترین مقام کارفرما به او ابلاغ گردد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=5435
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 19 – در صورت افزایش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه، آیا پیمانکار می تواند ادعایی بر دریافت مبلغ مازاد داشته باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.