0
0

13 – آیا رسیدگی به تأخیرهای زمانی در طول پروژه و جلوگیری از انباشت آن ضرورتی دارد؟

1744 بازدید

آیا رسیدگی به تأخیرهای زمانی در طول پروژه و جلوگیری از انباشت آن ضرورتی دارد؟

معمولا ً به واسطه عملکرد نادرست مشاوران و مدیران طرح در اعلام منظم تأخیرات و ثبت دلایل آن، کارفرمایان در گردابی عظیم می افتند.

فرقی ندارد، چه در قراردادهای دولتی چه خصوصی این موضوع در حین انجام تعهدات پیمانکار شکل می گیرد و اثرش را در انتهای قرارداد نشان می دهد.

جهت بررسی این معضل از نشریات 4311 و 3418 و 24121 استفاده می کنیم و در خاتمه به بررسی دو نوع ریسک از جمله:

1- به خطر افتادن هدف پروژه 

2- عدم تعیین تکلیف مسائل بیمه ای و بلاتکلیفی ارکان پروژه خواهیم پرداخت.

موضوع: شرایط فورس ماژور ( تعلیق قهری)

اصولا چهار نوع شرایط عمومی پیمان مرتبط با قراردادهای همسان ساخت در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد:

1- قراردادهای PC یا همان نشریه 4311

2- قراردادهای EPC صنعتی یا نشریه 5490

3- قراردادهای EPC غیرصنعتی یا Package84

4- قراردادهای C یا قرارداد همسان ساخت و نصب

نگرش قراردادهای PC در مورد شرایط فورس ماژور:

در این قرار هیچ اشاره ای به نیاز اعلام طرفین برای شرایط فور ماژور نشده است. (ماده 43 شرایط عمومی پیمان)

نگرش قراردادهای EPC صنعتی در مورد شرایط فورس ماژور:

بر اساس ماده 73-2 عدم انجام تعهدات قراردادی در این شرایط، به منزله قصور و نقض پیمان تلقی نمی شود. بر اساس ماده 73-3 دو طرف موظف به اعلام شرایط قهری که باعث توقف عملیات گردیده به یکدیگر هستند.

نگرش قراردادهای EPC غیر صنعتی در مورد شرایط فورس ماژور:

بر اساس ماده 19-2 هر طرف باید فعالیت هایی را که بواسطه شرایط فورس ماژور قادر به انجام آن نیست به طرف مقابل اعلام نماید و پس از ارسال این اعلامیه تا زمان اتمام شرایط فورس ماژور، آن طرف از انجام تعهداتش معاف است.

نگرش قراردادهای C در مورد شرایط فورس ماژور:

بر اساس ماده 54-2 عدم انجام تعهدات قراردادی در این شرایط، به منزله قصور و نقض پیمان تلقی نمی شود. بر اساس ماده 54-3 دو طرف موظف هستند بی درنگ شرایط فورس ماژور واقع شده را به طرف مقابل اطلاع دهند.

موضوع: انواع قراردادهای همسان منتشر شده از طرف سازمان برنامه و بوجه در صنعت احداث

امروز با انواع قراردادهای همسان که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و مورد استفاده در پیمان ها قرار می گیرد، آشنا می شویم.

قراردادهای همسان و به تبع آن شرایط عمومی پیمان متعددی در ساختار مهندسی وجود دارد. ولی در این مجموعه سعی می شود آن دسته از شرایط عمومی پیمان که بطور معمول در جامعه بکار مي رود، مورد بررسی قرار گيرد.

بخشنامه هایی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می گردد سه دسته می باشند:

1- بخشنامه های گروه اول که بدون هیچ کمّی و کسری باید اجرا گردد.

2- بخشنامه های گروه دوم که می توان در آن ها تغییرات محدودی ایجاد کرد.

3- بخشنامه های گروه سوم که نقش مشورتی داشته و در صورت وجود جایگزین، الزامی در استفاده از آنها نیست.

مهمترین و پرکاربردترین قراردادهای همسان، نشریه 4311 می باشد که برای قراردادهای PC یعنی قراردادهایی که تدارک و اجرا بر عهده پیمانکار است مورد استفاده قرار می گیرد. این نسخه ترجمه ای از کتاب قرمزرنگ مجموعه فیدیک می باشد.

نشریه 4311 در تاریخ 1378/3/3 با شماره 54/842-102/1088 از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و سالها است که افراد حقیقی و حقوقی به دنبال تغییر و اصلاح آن می باشند که هنوز این اتفاق حادث نشده است.

منتقدان اعتقاد دارند این نشریه دارای ایرادات و ابهامات زیادی است که موجب اختلافات متعدد بین پیمانکار و کارفرما می گردد.

شرایط عمومی پیمان منضم به این نشریه که معروف به بخشنامه 842 نیز می باشد، دارای 54 ماده است.

این بخشنامه از گروه اول و لازم الاتباع در کلیه قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی می باشد.

امروزه کارفرمایان دولتی علاقمند به انتقال حجم عمده ریسک های قراردادی به پیمانکاران هستند که نشریه 5490 و یا قراردادهای همسان EPC بهترین راه حل برای این موضوع است. در اينجا کلیه مسائل طراحی و تدارکات و اجرا به پیمانکار واگذار می شود.

نشریه 5490 در تاریخ 1380/11/14 با شماره 54/7105-105/18929 از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و به تأیید بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی یکی از جامع ترین قراردادهای همسان منتشره می باشد. این نسخه ترجمه ای از کتاب نقره ای مجموعه فیدیک می باشد.

این نشریه دارای 20 پیوست مهم است و به همراه شرایط عمومی پیمان که مشتمل بر 77 ماده می باشد، تمام ابعاد قراردادی را روشن می کند. این بخشنامه از گروه اول و لازم الاتباع در کلیه قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی است.

قرارداد همسان دیگری که برای قراردادهای غیرصنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، معروف به Package 84 می باشد که در قراردادهای طرح-ساخت یا DB مورد توجه می باشد.

Package 84 در تاریخ 1384/05/15 با شماره 101/85428 از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر گردیده است. این نسخه ترجمه ای از کتاب زردرنگ مجموعه فیدیک می باشد که از نظر عده زیادی دارای انطباق بالایی با شرایط کشور ما نیست.

این نشریه دارای شرایط عمومی پیمانی مشتمل بر 20 ماده و فصل می باشد. شماری از دستورالعمل های این مجموعه، از نوع گروه سوم است. علت این امر، تنوع طرحهاست و بنابراین نمی توان ضابطه ای عمومی برای آنها تعیین کرد. از این رو، سعی شده است تا محدودیتی برای بهره گیری از متون کاملتر احتمالی، برای عوامل دست اندر کار، ایجاد نشود.

قرارداد همسان دیگر که برای ساخت و نصب صنعتی استفاده می شود، به قراردادهای C معروف می باشد.

قرارداد همسان ساخت و نصب در تاریخ 1383/05/24 با شماره 101/93008 از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.

این قرارداد دارای 11 پیوست و شرایط عمومی پیمان مشتمل بر 55 ماده می باشد.

آیا رسیدگی به تأخیرهای زمانی در طول پروژه و جلوگیری از انباشت آن ضرورتی دارد؟

درخواست تمدید در قراراد بر اساس نشریه 4311 یا همان شرایط عمومی پیمان نرم به دوصورت شکل می گیرد که دارای خصوصیت های ماهوی متفاوتی هستند.

نوع اول آن بر می گرده به بند الف ماده 30 یعنی در هر زمان از محدوده انجام تعهدات ، اگر یکی از موارد 10 گانه ذکر شده در ماده 30 رخ بده پیمانکار می تونه در خواست تعلق افزایش مدت پیمان داشته باشه که در این حالت مدارک و محاسبات خود را برای مهندس مشاور ارسال می کنه و درصورت تایید او و کارفرما موضوع ابلاغ می شه.

ولی در بند ج ماده 30 که لزوما در انتهای مدت پیمان یا هر زمان تمدید شده رخ میده وظیفه مشاور است که با توافق و هماهنگی پیمانکار تاخیرات پروژه را به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم کند و با تایید کارفرما تنها در محدوده تاخیرات مجاز مدت زمان پیمان رو تمدید و به پیمانکار ابلاغ میشه.

اما بر اساس موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره یا نشریه 3418 و موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت یا نشریه 24121، مشاور و مدیر طرح پروژه موظف به بررسی ماهانه انطباق عملیات اجرایی با برنامه زمانی تفصیلی هستند و این ارکان پروژه باید گزارشی از دلایل و راه حل های عملی برای جبران این تاخیرات ارایه دهند و مسلما یکی از وظیفه های ماه آتی آنها کنترل اجرایی شدن راه حلهایی است که به تایید کارفرما رسیده است.

حال آنکه می توان گفت در اکثر پروژه ها با جسارت کامل از این وظیفه صرفه نظر کرده و کارفرمایی هم که در خواب خرگوشی است اصلا نگران نخواهد بود.

 

در پاسخ به این سوال باید گفت تاخیر بر دو دسته است دسته اول که تاخیر مجاز پیمانکار است و با تمدید پیمان به سر منزل مقصود می رسیم هرچند که چرایی عدم اتمام پروژه منطبق بر برآورد اولیه بماند.

ولی ای وای اگر با تاخیر غیر مجاز روبرو باشیم اگر این تاخیر بیش از یک چهارم زمان پیمان باشد که کارفرما می تواند از اهرم ماده 46 و فسخ پیمان استفاده کند و در نقطه مقابل اگر تاخیر کمتر از یک چهارم باشد تنها اهرم برای خلاصی از دست پیمانکار ماده 48 خواهد بود ولی اگر کارفرما به هر دلیل نخواهد از ماده 46 و 48 استفاده کند و علاقمند به ادامه همکاری با پیمانکار باشد تکلیف چیست زیرا در قراردادهای دولتی که حتما بایستی از نشریه 4311 تبعیت کنند بر اساس ماده 30 تمدید زمانی تنها برای تاخیرات مجاز قابل قبول شناخته شده است.

البته در قراردادهای خصوصی دست طرفین قرارداد برای تمدید حتی برای تاخیرات غیر مجاز در زمان هایی بیش از یک چهارم مدت پیمان باز خواهد بود.

البته شاید شما بگویید دند پیمانکار نرم کارش را بدون تمدید زمانی موظف است تمام کند ولی با یک معضل اصلی روبرو هستیم و آن تمدید بیمه قراردادی.

 

در موضوع مدیریت ریسک مسیله را از دوجنبه بررسی می کنیم:

جنبه اول: که نام آن را عدم امکان دسترسی به اهداف برنامه ریزی شده پروژه می نامیم، تاخیرات را به دودسته تقسیم می کند یا خارج قصور پیمانکاره که با ارایه گزارش های پریودیک مشاور تاخیرات اعلام میشه که در این حالت با تغییر برنامه تفصیلی و یا شیفت های کاری و یا انجام کارهای موازی سعی خواهد شد مسیله حل بشه و از اون مهمتر کلیه معضلات و ریشه های مربوطه تعیین میگردد و به کارفرما این آلارم داده میشه که اگر میخوای سرموقع پروژه به پایان برسه باید یک فکر اساسی کنی.

برای تاخیرات غیر مجاز نیز در ابتدا پیمانکار را مجبور به تغییر برنامه تفصیلی و افزایش منابع و شیفت کاری می کنیم و در صورت عدم نتیجه خیلی زود می فهمیم که پیمانکار توانایی انجام تعهدات رو نداره و باز باید کارفرما یک فکر اساسی برای خودش بکنه.

دلیل این عمل هم ساده اس ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه س چرا اجازه بدیم این انتخاب غلط تا انتهای پروژه ما را همراهی کند و بهتره دندون لغ را زودتر  بکشیم.

حال جنبه دوم: که عدم تعیین تکلیف مسیله بیمه پیمانکار است اگر توسط کارفرما نامه تمدید پیمان زده شود در واقع مجوز تاخیرات مجاز صادر شده .

در قراردادهای دولتی که ملاک آنها نشریه 4311 است به دلیل استناد به ماده 30 هیچ مفری برای کارفرما در مقابل ادعاهای آتی پیمانکار وجود ندارد در قراردادهای خصوصی بایستی در شرایط قراردادی این وضعیت به صراحت مشخص شده باشد.

البته دوستان کارفرما سعی کرده اند در طول زمان راه حل های ابداعی نیز ارایه دهند:

در متن نامه می نویسند این تمدید به معنای پذیرش تاخیرا ت مجاز نیست یا طی اقرار نامه ای از پیمانکار اعتراف این موضوع گرفته می شود و یا حتی دوستانی پیشنهاد می دهند این موضوع تعهد محضری گرفته شود البته صادقانه بگویم احتمال حصول نتیجه در پرده ای از ابهام قرار دارد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 13 – آیا رسیدگی به تأخیرهای زمانی در طول پروژه و جلوگیری از انباشت آن ضرورتی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.