0
0

مجله هفتگی 10-3 خرداد 1400

181 بازدید

معضلات کارفرما در ابلاغ دستورات اجرایی مازاد بر مبلغ مالی پروژه در پروژه های عمرانی

دستور کارفرما بر عملیات اجرایی مازاد بر سقف ریالی پروژه

انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه

واکنش پیمانکار در صورت عدم انجام تعهدات مالی توسط کارفرما

تأخیر تعهدات مالی کارفرما

موضوع: تأخیر تعهدات مالی کارفرما

 

3 خرداد 1400

 

امروز با مواردی آشنا می شویم که کارفرمایان بایستی در قراردادهای دولتی با بودجه عمرانی و در زمان ابلاغ کارهایی که بار مالی دارند، مورد توجه قرار دهند. 

در کلیه پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی، یک مادر خرج وجود دارد که اسم این مادر مهربان، سازمان برنامه و بودجه می باشد.

اوست که باید میزان هزینه های یک پروژه را در خرج سالیانه خود در نظر گرفته و بعد از تأیید از مجلس شورای اسلامی آن را به اجرا گذارد.

 

این هزینه کرد بایستی توسط ارکان پروژه بر اساس یک قاعده حرکت کند و آن قانون برنامه و بودجه کشور است این قانون در تاریخ 10 اسفندماه 1351 به تصویب رسید و البته در طول زمان با اصلاحاتی روبرو شده است.

 

بر اساس ماده 28 قانون برنامه و بودجه کشور:

“تعهد و پرداخت هرگونه وجه، برای اجرای طرح های عمرانی، با توجه به ماده 21 این قانون و بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون‌ بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت.”

 

در ادامه این قانون به صراحت ذکر شده است:

“متخلفین از حکم این ماده، همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به‌ صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دِینی بر ذمه دولت ایجاد کند، بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده 83 قانون محاسبات‌ عمومی خواهند بود.”

 

پس اگر به هر دلیلی لازم باشد بودجه یک پروژه، بیش از مقدار تعیین شده افزایش یابد، سازمان اجرایی باید از مادر خرج کسب تکلیف کرده و مجوز دریافت کند. این موضوعات شامل افزایش 25% و یا تعدیل تعلق گرفته به پروژه نخواهد شد.

 

بنابراین بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور در صورت نیاز به افزایش بودجه پروژه مازاد بر مبلغ اولیه، بایستی قرارداد جدیدی البته با همان پیمانکار به شرط تأیید هیأت سه نفره مندرج در ماده 84 همین قانون بصورت ترک تشریفات منعقد گردد.

 

حال در ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور اعلام می شود:

“در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوّب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرّف‌ غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.”

 

پس مدیر محترم اجرایی سازمان دولتی که متصدی یک پروژه مبتنی بر بودجه عمرانی هستی، بایستی در ذهن داشته باشی که ارائه دستور مالی مازاد بر بودجه اعلامی، به مثابه تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

 

بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد.

در صورت افزایش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه، آیا پیمانکار می تواند ادعایی بر دریافت مبلغ مازاد داشته باشد؟

موضوع: دستور کارفرما بر عملیات اجرایی مازاد بر سقف ریالی پروژه

 

4 خرداد 1400

 

آقای حسنی، مدیر پروژه کارفرما، از پشت صندلیش بلند میشه، با نگاهی موشکافانه، آقای علی نژاد، رئیس کارگاه، رو ارزیابی می کنه و همزمان که نگاهش رو به آقای ناصری، سرپرست نظارت، هست، میزنه به شانه علی نژاد و میگه:

“آقا برای اینکه این پروژه رو بهره برداری کنیم باید حضرتعالی و تیمت همّت کنن و عملیات محوطه سازی رو هم انجام بدهند. در این حالت هم خدا از شما راضیه هم کارفرمایی که میشه بنده خدا.”

آقای ناصری که یکی از خصوصیاتش خودشیرینی هست و احساس می کنه ید طولایی در شوخی کردن و تلطیف جوهای خشن داره، نه میزاره و نه بر می داره و میگه:

“آقا من هم در مورد قیمت، یک آش پرچرب برای پیمانکار در نظر دارم. اون هم با روغن کرمانشاهی که همه آیتمهاش قیمت جدیده و پُر و پیمون.”

آقای حسنی با نگاه نافذش از زیر عینک، ناصری رو به سکوتی طولانی دعوت می کنه و ناصری سریع برای اینکه توجه کسی رو در جلسه جلب نکنه، سرش رو به نوشیدن چای جلوی دستش گرم می کنه.

علی نژاد داستان ما که تقریباً توی همین کارگاه امور پروژه های دولتی طرح عمرانی خوب دستش اومده و یاد گرفته اصلا زود از کوره در نره، دستش رو جلوی دهنش میگیره و با سرفه ای سینه ش رو صاف می کنه و میگه:

“آقای حسنی عزیز، طبق آخرین صورت وضعیت ارسالی و تأیید همین آقا که خوب بلد نیست متلک بندازه، سقف 25% مالی قرارداد ما پُر شده. البته شما باید تعیین تکلیف کنید که وضعیت قراردادی ما چگونه خواهد بود. شما که بهتر می دونی من یک پیمانکار هستم هر چقدر کار که بدید انجام میدم.”

لیوان آبش رو بالا میاره ولی پشیمون از نوشیدن، اون رو پایین بر می گردونه و ادامه میده:

“حالا کاری ندارم شما آیا تأیید افزایش بودجه رو گرفتید یا نه، ولی من نگران انجام کار و گیر افتادن با ذی حسابی سازمان شما هستم، خاطر مبارک هست که همین ابلاغ 25% مازاد با چه دردسری انجام شد!”

علی نژاد حین خروج نگاه بهت زده حسنی و ناصری رو پشت سرش حس کرد.

موضوع: انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه

 

5 خرداد 1400

 

رعایت موارد مطرح شده در ویدئو بالا،، بسیاری از مشکلات و دعاوی بین کارفرمایان و پیمانکاران را مرتفع می سازد.

 

در ساختار حقوقی/قراردادی، یک مثلث با سه ضلع وجود دارد که اِشراف به آن ها، راهگشای بسیاری از اختلافات محتمل می باشد. امروز به بررسی این اصول حقوقی و نحوه به کارگیری آنها در قراردادها خواهیم پرداخت.

 

رأس اصلی این مثلث بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نگارش می شود:

“هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می باشد.”

کارفرما در یک قرارداد متعهد است که در صورت عدم امکان برای پرداخت به پیمانکار مازاد بر مبلغ پیمان، خاتمه پیمان را به پیمانکار اعلام نماید و اگر به هر دلیلی این عمل را انجام ندهد تا زمانی که تعهد به نتیجه رخ ندهد بایستی هزینه کلیه عملیات انجام شده توسط پیمانکار را در وجه او پرداخت نماید.

 

رأس دیگر این مثلث اصلی با نام استیفاء است که منطبق بر ماده 336 قانون مدنی:

“هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.”

به زبان ساده اگر به طرفی بگویید کاری را برای شما انجام دهد تا زمانی که آن کار تمام نشود و یا شما از او نخواهید که کار را به زمین بگذارد، بایستی اجرت آن را بدهید. مگر آنکه معلوم شود او می خواسته کار را بدون درخواست هزینه انجام دهد.

بنابراین در هر قراردادی سقف مالی مندرج در موافقتنامه، نمی تواند دلیل بر عدم امکان در پرداخت به پیمانکار باشد و کارفرما بایستی کلیه هزینه های مربوطه را تقبل و در وجه طرف مقابل پرداخت نماید.

 

رأس سوم این مثلث، قاعده اقدام است: “هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود.”

بنابراین پیمانکار باید بداند که اگر بنا به دستوری خارج از حیطه قرارداد و یا خارج از حیطه وظایف دستوردهنده، اقدام به عملی کند، امکان عدم تعلق هزینه های مالی به او مبتنی بر قاعده اقدام در دادگاه صالحه وجود خواهد داشت.

 

پس یک توصیه مهم به پیمانکار آن است که از پذیرش دستورات کارفرمای خود خارج حیطه قرارداد پرهیز کند، مگر آنکه طی قراردادی جدید موضوع از بالاترین مقام کارفرما به او ابلاغ گردد.

آیا ضمانت اجرایی برای تأخیر در پرداخت های متعهد شده کارفرما بر ای پیمانکار وجود دارد؟

موضوع: واکنش پیمانکار در صورت عدم انجام تعهدات مالی توسط کارفرما

 

8 خرداد 1400

 

مسئله چالشی حقوقی/مدیریتی که این روزها اکثر پیمانکاران با آن درگیر هستند: “کار می کنم، ولی نمی توانم پولم را بگیرم.”

 

جلسه ماهانه شرکت پیمانکاری “خرسندسازان” این بار هم در دفتر مرکزی شرکت تشکیل می شود. معاونین شرکت و دو سرپرست کارگاه پروژه های مثلاً فعال در جلسه حضور دارند و همگی منتظر قدوم پُربرکت مدیرعامل محترم شرکت جناب صریح القلم هستند. برخلاف معمول که این جلسه مثل حمام نسوان پر از شور و شوق و هیاهو است، گویی که خاک مرده پاشیده باشند، خاموشی مطلق بین دوستان جاریست.

این شرکت پیمانکاری ساختمان در حال حاضر دو پروژه در دست دارد. یکی با سرپرستی آقای علی نژاد که پروژه دولتی با بودجه عمرانی محسوب می شود و پروژه دیگر با یک کارفرمای خصوصی که سرپرستی آن را آقای حضرتی بر عهده دارد.

آقای صریح القلم که همیشه بوی عطرش قبل از خودش وارد میشه، با تأخیر 15 دقیقه ای وارد جلسه میشه و بدون تعارفات و خوش و بش های همیشگی، خودش رو روی یکی از صندلی های پشت میز کنفرانس پرت می کنه.

از قیافه ش پیداست که فکر چند کشتی غرق شده در دریاهای اطراف ذهنش رو مشغول کرده. بدون توجه به اطراف پیشونی پرچین خودش را که نشان دهنده سالها تجربه است، به دستش تکیه می زنه و با صدای بلند، مستقیم سر اصل مطلب میره.

“آقای علی نژاد، گزارش مالی.”

وقتی علی نژاد صدای خالی از امید صریح القلم رو می شنوه، کمی خودش رو جابجا می کنه و خیلی آروم و خلاصه میگه:

“آقا چی بگم… 75% پیشرفت فیزیکی ولی 40% پرداخت مالی توسط کارفرما صورت گرفته. رئیس، دقیقا 5 ماه و 24 روز است که هیچ صورت وضعیتی پرداخت نشده، تازه آقایان نامه میزنند کرور کرور که چرا برنامه واقعی از برنامه اولیه عقب افتاده.”

آقای صریح القلم از پشت صندلی بلند میشه و به سمت پنجره دفتر میره و با نگاهی عمیق، ساختمانهای اطراف رو برانداز می کنه و میگه:

“خوب آقای حضرتی شما بفرمایید.”

آقای حضرتی با اعتماد به نفس خاصی، صداش رو صاف می کنه و با نگاهی پر از فخر به علی نژاد، شروع به صحبت میکنه:

“وضعیت دریافتی های مالی با توجه به تزریق اخیر بانک که کارفرمای اصلیه، خیلی بد نیست. فقط دوستان کارفرما شدیداً اصرار دارند که پروژه زودتر از موعد مقرر باید تموم بشه و البته میگن هیچ پاداشی هم بابت این تعجیل پرداخت نمیشه، فقط برین خدارو شکر کنین تو این زمان داریم به موقع صورت وضعیت رو پرداخت می کنیم.”

آقای صریح القلم رو به دوستان خودش میگه:

“راست میگن. خدا پدر و مادرشون رو هم بیامرزه. تو بدترین شرایط به دادمون رسیدن. هرچند که ما هم به هیچ عنوان از کار کم نگذاشتیم.”

و سپس روبه علی نژاد میکنه و میگه:

“آقای مهندس 50% از نیروهای فنی رو کاهش بده و نیروهای قسمت تأسیسات مکانیک و برق رو معرفی کن به پروژه آقای حضرتی و باهاشون شرط کن باید در اون پروژه بصورت شب کاری کار کنن.”

علی نژاد که صریح القلم رو مثل پدرش دوست داره، به نشانه احترام از جا بلند میشه و با کلامی آرام میگه:

“اما امکان فسخ پیمان از طرف کارفرما وجود داره، هر چند که اونها تعهداتشون رو انجام ندادن.”

صریح القلم میگه:

“برای این کاهش زمان و توقف، راه های قانونی زیادی هست. میخوام ببینم اینها جرأت فسخ کردن تو این شرایط رو دارند یا نه!”

و این بار صداش رو بلند تر می کنه و تمام افراد جلسه رو خطاب قرار میده:

“دوستان خوبم، با تمام قدرت ولی با سیاست پیش میریم.”

 

در مواردی که کارفرما تعهدات خود را انجام نمی دهد، چهار استراتژی برای پیمانکار وجود دارد:

1- استراتژی تمدید زمانی 2- استراتژی توقف عملیات 3- استراتژی تعلیق 4- استراتژی ختم پیمان

موضوع: تأخیر تعهدات مالی کارفرما

 

9 خرداد 1400

 

در ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی اشاره دارد:

“ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامیِ ‌‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می‌گردد.”

 

ولی شما کدام کارفرمای دولتی را سراغ دارید که در متن قرارداد چنین بندی را قرار داده باشد و آیا بر اساس نشریه 4311 که در آن کارفرما، تنها مجاز به پر کردن جاهای خالی است، امکان استفاده از ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی در مفاد قرارداد و پیوستهای آن ایجاد نمی شود؟

 

و یک سوال مهمتر: در صورت عدم استفاده از این ماده آیین نامه در قرارداد، آیا کارفرما را می توان ملزم به استفاده از آن کرد؟

در جواب به سوال مطرح شده این موضوع باید مورد توجه پیمانکار قرار گیرد که معمولا آیین نامه تضمین معاملات دولتی به عنوان پیوست قرارداد، مورد تأیید طرفین در زمان تبادل پیمان قرار می گیرد.

 

اگر این آیین نامه، ضمیمه قرارداد باشد، می تواند مورد ادعای پیمانکار قرار گرفته و به آن استناد نماید.

ولی اگر این آیین نامه ضمیمه قرارداد نباشد موضوع ادعای پیمانکار در تأخیر تعهدات مالی تنها دارای مفرّ دادگاهی می باشد و اصطلاحاً این دعاوی را از نوع خارج قراردادی می نامند.

 

بطور کلی دو واژه در حقوق مهندسی در بحث تعهدات مالی مطرح می گردد:

1- تأخیر پرداخت

2- تأخیر تأدیه

 

اگر در قراردادهای امضا شده طرفین بندی درج شده باشد که جریمه مشخص مالی برای تأخیر در تعهدات مالی کارفرما درج شده باشد، آن را تأخیر پرداخت می گویند و از زمان ثبت هرگونه تعهدی قابل ادعا برای پیمانکار می باشد. این دسته را ادعاهای قراردادی می نامند.

 

اگر در قراردادهای امضا شده طرفین هیچ بندی مبتنی بر درج جریمه تأخیر در پرداخت تعهدات مالی درج نشده باشد، موضوع تأخیر پرداخت تنها از طریق ثبت اظهارنامه و مسیر دادگاهی و صدور درخواست ممکن می باشد. این دسته را ادعاهای خارج قراردادی می نامند.

موضوع: تأخیر تعهدات مالی کارفرما

 

10 خرداد 1400

 

امروز و در ادامه بحث تأخیر تعهدات مالی کارفرما، با یک ماده کلیدی در قانون آیین دادرسی مدنی و یک ماده چالشی در قانون مدنی و شرح استفاده از آنها آشنا می شویم.

 

در اینجا توصیه می کنیم ویدئو روز 8 خرداد را مشاهده بفرمایید. 

 

یکی از مهمترین مواد قانون آیین دادرسی که بایستی مورد توجه ویژه پیمانکاران قرار گیرد ماده 522 این قانون می باشد:

“در دعاوی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.”

 

نکته حائز اهمیت این ماده زمان، جاری شدن حق دریافت تأخیر در تعهد طرف مقابل می باشد که با عنوان مطالبه داین (طلبکار) در این ماده ذکر شده است.

 

من به عنوان پیمانکار، نامه تأیید صورت وضعیت خود را از کارفرما تحویل گرفته ام، ولی مبلغ این صورت وضعیت پرداخت نشده است.

آیا می توانم از زمان صدور نامه صورت وضعیت، ادعای تأخیر تادیه داشته باشم؟

 

بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:

پیمانکار می تواند از زمان تأیید صورت وضعیت توسط کارفرما که مدرکی دال بر اثبات دین کارفرما می باشد، ادعای تأخیر تادیه را تسلیم دادگاه نماید. ولی ممکن است در این راستا ادعایی از جانب کارفرما مطرح شود. مبنی بر اینکه مبلغ ادعایی مورد درخواست پیمانکار محل دعوای طرفین باشد و عدم صحت این ادعا، اصلا مورد پذیرش کارفرما نباشد.

 

من به عنوان پیمانکار بر سر صورت وضعیت قطعی با کارفرما دچار مشکل شده ام و بعد از کش و قوس های فراوان، دادگاه به نفع من رأی صادر کرده است.

از چه زمانی می توانم ادعای تأخیر تادیه از کارفرما داشته باشم؟

در این حالت ابتدا بایستی اصل ادعا ثابت شود تا در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم از طرف پیمانکار و پذیرش آن از طرف دادگاه، موضوع تأخیر تادیه از زمان ارائه دادخواست به دادگاه ملاک عمل قرار می گیرد.

 

ماده 337 قانون مدنی می گوید:

“هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن ‌موجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.”

 

این ماده معروف به اصل حق حبس می باشد هرچند که بین حقوقدان ها، استفاده از این ماده در قراردادهای پیمانکاری مشابه قراردادهای بیع، اختلافاتی وجود دارد.

 

کلمه حقوقی “موجل” در این ماده به معنای آن است که مدت مشخصی در قرارداد برای انجام تعهد طرفین مشخص شده باشد و با استناد به ماده 37 شرایط عمومی پیمان، این موعد بیست روز بعد از ارائه صورت وضعیت پیمانکار مشخص گردیده است.

استفاده از این ماده برای پیمانکاران در شرایط انتهایی پروژه و درحالتی که موضوع حل اختلاف به دادگاه ارجاع شده است، پیشنهاد می گردد. در سایر موارد استناد به آن همراه با دردسرهای بسیار زیادی خواهد بود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 10-3 خرداد 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.