0
0

مجله هفتگی 12-8 آبان

74 بازدید

قرارداد فاقد تعدیل/قواعد نگارش قراردادی/سیستم انجام پروژه

تشریح نحوه جبران هزینه های ناشی از تورم در قراردادهای فاقد تعدیل

موضوع: قرارداد فاقد تعدیل

 

8 آبان 1400

 

داستان کارگاهی

آقای مهندس علی نژاد، سرپرست کارگاه پیمانکار با بیش از بیست سال سابقه در پروژه های عمرانی، تا به حال هیچ وقت سرپرستی کارگاهی رو به عهده نداشته که اون پروژه بر اساس یک قرارداد سرجمع شکل گرفته باشد. همیشه به آقای مهندس صریح القلم، مدیرعامل شرکت، این انتقاد رو داشته که نباید وارد قراردادهای فاقد تعدیل شد. بدتر از اون اگه این قرارداد یک پیمان سرجمع و یا مترمربع زیربنا باشه.

 

در دفتر صریح القلم یک جلسه دو نفره بین رئیس کارگاه و مدیر عامل بر قرار است. علی نژاد در حال نوشیدن قهوه و در کمال احترام سعی می کنه به مدیر شرکتش یاد آوری کنه که اگر به حرفش گوش می دادند توی این گرداب فعلی نمی افتادند. علی نژاد میگه:

“آقای مهندس متأسفانه بر خلاف شرط اساسی قراردادهای سرجمع، نقشه ها و طرح پروژه کامل نیست و به دلایل مختف ما مجبور به عملیات دوباره کاری و توقف در پروژه شده ایم. در ضمن قرار بود این پروژه ظرف دو سال به پایان برسه ولی عدم تزریق مالی باعث شده حداقل یک سال دیگر به زمان اون اضافه بشه. به این دلیل که ما از قراردادهای فاقد تعدیل استفاده کردیم، بایستی به سراغ ما به التفاوت سیمان و فولاد در پروژه خودمان برویم و این موضوع تا اعلام قیمت قطعی نیز به صورت علی الحساب در وجه ما پرداخت میشه.”

 

صریح القلم کامل به حرف های علی نژاد گوش کرد و بعد از اتمام کلامش, شروع به پاسخ کرد:

“اول باید بگم بر خلاف آنچه که شما مطرح می کنید، این نوع قراردادها بد هم نیست، چون ابزارهایی در این نوع قراردادها وجود داره که در قرارداد فهرست بهایی گنجانده نشده. در کجای قراردادهای مشابه، وجه التزام کارفرمایی، جریمه دیرکرد پرداخت و حتی حق خاتمه برای پیمانکار قرار گرفته! از این بهتر چی که از سال 96 شرایط تعدیل بر اساس بخشنامه تعدیل هم در داخلش گذاشتن.”

 

علی نژاد ادامه بحث رو به صلاح نمی دونه چون اطلاعاتش در مورد قرارداد های سرجمع کم هست. ولی یک سؤال ذهنش رو مشغول کرده:

“آقای مهندس، آیا می تونیم علاوه بر استفاده از بخشنامه ما به التفاوت سیمان و فولاد، از بخشنامه جبران ارز هم استفاده کنیم؟”

موضوع: قرارداد فاقد تعدیل

 

9 آبان 1400

 

سازمان برنامه و بودجه به منظور جبران اثرات تورمی آیتم های مختلف در قراردادهای فاقد تعدیل، اقدام به صدور بخشنامه های متنوعی کرده:

1- بخشنامه مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد

2- دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

3- دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها

4- بخشنامه نحوه جبران افزایش نرخ بنزین در قراردادهای خدمات خودرویی

5- دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت

 

برخی از این بخشنامه ها به واسطه از بین رفتن شرایط آن زمان، بعدها لغو شده است.

 

یکی از معروف ترین بخشنامه ها، بخشنامه مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد است که استفاده اصلی آن در قراردادهای سرجمع منطبق بر پیوست 5 این نوع قراردادها می باشد. هرچند از سال 96 به بعد که تعدیل به این نوع قراردادها تعلق گرفت، دیگر در قراردادهای سرجمع قابل استفاده نمی باشد.

بخشنامه دیگری که مورد استفاده قرار می گیرد، دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز نام دارد.

در این بخشنامه به 4 نکته مهم اشاره شده:

برای استفاده از این بخشنامه، پیمان بایستی فاقد هرگونه تعدیل نرخ و یا مابه التفاوت باشد.

ماده 5: در پیمان های ریالی مشمول تعدیل که قسمتهای خرید قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه التفاوت باشد، این بخشنامه قابل استفاده است.

ماده 7: در صورتی که محاسبه تعدیل در یک قرارداد به روشی به غیر از بخشنامه متداول تعدیل باشد، بنا به پیشنهاد پیمانکار این بخشنامه جایگزین روش تعدیل و یا مابه التفاوت قیمت می گردد.

ماده 10: در پیمان های مشمول تعدیل که شاخص رشته ای برای تعدیل استفاده می شود، جایگزینی شاخص فصلی (گروهی ) به جای شاخص رشته ای به منظور تدقیق تعدیل، البته به پیشنهاد پیمانکار و با موافقت کارفرما، امکان پذیر است.

موضوع: قواعد نگارش قراردادی

 

10 آبان 1400

 

هفته های پیش در مورد معرفی دو طرف پیمان و اهمیت آن، موضوع پیمان، زمان قرارداد، مبلغ پیمان و نکاتی که باید درباره آن بدانیم، مفصل صحبت کردیم. امروز به عنوان “اسناد منضم به پیمان” و نکات جذاب آن می پردازیم.

 

یکی از مواد مهم هر موافقتنامه، ماده ای است که به ذکر اسناد تشکیل دهنده پیمان و اولویت بندی آنها می پردازد.

 

بطور معمول در قراردادهای احداث، سه سند ذیل، اجزای منفک نشده اسناد و مدارک پیمان هستند.

1- موافقتنامه: سندی که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است.

2- شرایط عمومی پیمان: یک سری مندرجات و پیش نویس ها که درج آن در تمامی قراردادهای پیمانکاری و استناد به آنها ضروری است، شرایط عمومی پیمان نام دارد. همانطور که از نام آن پیداست این شرایط جنبه عام داشته و تمام قرارداد های پیمانکاری (بسته به سیستم های اجرای پروژه) را در برمی گیرد.

3- شرایط خصوصی پیمان: شرایط خصوصی پیمان بیانگر شرایط و توافقاتی است که فقط و فقط منحصر به اراده و توافق طرفین می باشد و اصولاً در هر قرارداد متفاوت خواهد بود که البته می تواند شامل پیوست ها و مشخصات خصوصی پیمان هم باشد.

 

به غیر از اسناد گفته شد مدارک دیگری، ضمیمه یک قرارداد می شود:

4- فهرست بهای منضم به پیمان: که مشخص کننده نحوه پرداخت بابت عملیات تعهد شده پیمانکار و قیمت واحد عملیات و یا منابع مصرفی می باشد.

5- برنامه زمان بندی کلی قرارداد: مشخص کننده زمان های اجرایی فازها و مراحل عملیات در تعهد پیمانکار به صورت کلی می باشد.

6- مشخصات فنی و کدها و استانداردهای مورد استفاده و نقشه های قرارداد

7- اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آیند. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شوند. این اسناد، ممکن است به‌صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورت‌جلسه باشند.

 

نکته مهمی که در نگارش این بند باید به آن توجه ویژه داشت، تعیین اولویت بندی مدارک و اسناد منضم به پیمان است.

این اولویت بندی بهتر است در سه قسمت مجزا تعیین گردد:

1- تناقض در شروط و مفاد قرارداد: قاعدتاً موافقتنامه بر سایر مدارک اولی می باشد ولی باید اولویت شرایط عمومی و شرایط خصوصی دقیقاً مشخص گردد.

2- تناقض در مشخصات فنی: باید مشخص گردد از بین نقشه ها و یا مستندات فنی و حتی استانداردهای مورد ارجاع، کدام یک در محل اختلاف دارای برتری می باشد.

3- تناقض در بهای کار: که معمولاً فهرست بهای منضم به پبمان بر تمامی اسناد دیگر دارای برتری است.

ساختارها و سیستم های انجام پروژه Project Delivery System

موضوع: سیستم انجام پروژه

 

11 آبان 1400

 

امروز می خواهیم با یک واژه مدیرتی در انجام پروژه ها با عنوان PDS، مخفف Project Delivery System، یا سیستم انجام پروژه آشنا شویم. 

 

در تعریف این واژه باید گفت:

یک استراتژی که اعضای بازی یک پروژه را برای رسیدن به اهداف غایی تعریف شده بر اساس طرح تجاری مشخص و 4 آیتم را تعیین می نماید:

1- چه کسی پول و سرمایه پروژه را تأمین می کند؟

2- چه کسی پروژه و معیارهای فنی آن را طراحی و نظارت می کند؟

3- چه کسی پروژه را اجرا می کند؟

4- چه کسی عملیات را مدیریت می کند؟

 

دستگاه مناقصه گزار و یا اجرایی، منطبق بر پیچیدگی پروژه، شرایط فنی و اجرایی، منابع در دسترس سازمانی و سیاست سازمانی، تصمیم می گیرد به چه روشی، تعهدات مورد نیاز در یک پروژه را واگذار نماید.

ساختار تک عاملی (In House): اگر تصمیم بر آن باشد که تمامی عوامل کلان و میانی مدیریت و اجرای پروژه از داخل خود سازمان باشند.

ساختار دو عاملی: اگر ساختار با کمک یک شخص خارج از سازمان انجام گیرد، آن را ساختار دو عاملی می نامیم که معمولاً این عوامل کارفرما و پیمانکار نامیده می شوند.

ساختار سه عاملی: اگر برای عملیات طراحی، مشاوره و کنترل عملیات اجرایی عامل دیگری به نام مهندس مشاور اضافه گردد، آن ساختار را سه عاملی می نامیم که رایج ترین حالت اجرای پروژه هاست.

ساختار چهار عاملی: اگر آیتمی که معمولا عنوان مدیر طرح یا عامل چهارم را یدک می کشد، به عوامل پروژه اضافه شود، وظیفه این رکن کنترل ارتباط سه عامل قبلی و صحت سنجی وظایف سه رکن دیگر می باشد.

موضوع: سیستم انجام پروژه

 

12 آبان 1400

 

ساختار توزیع عوامل اجرایی را در چهار گروه تقسیم بندی می کنیم:

1- سیستم خود اجرا (In House): کلیه عملیات از جمله تأمین مالی، طراحی، ساخت و اجرا و ساختار کنترلی و مدیریت عملیات توسط نیروهای داخل سازمان اجرایی انجام می پذیرد.

2- سیستم متعارف (DBB): دستگاه اجرایی عملیات طراحی را به یک مهندس مشاور می سپارد و بعد از اتمام این عملیات، طی مناقصه ای عملیات ساخت و اجرا را به یک پیمانکار واگذار می نماید. البته یک شخص حقوقی کنترل می کند که عملیات اجرایی منطبق بر طرح ارائه شده انجام پذیرد.

3- سیستم طرح و ساخت (DB or EPC): در این سیستم کلیه مراحل طراحی، تأمین و تدارکات و ساخت و اجرا توسط پیمانکار طرف قرارداد انجام می گیرد.

 

این سیستم را می توان به دو روش تقسیم کرد:

EPC که آن را کلیدگردان نامیده و یا بصورت DB که به آن روش طرح و ساخت می گوییم انجام پذیرد.

EPC به دلیل ماهیت آن برای کارهای صنعتی و DB برای کارهای غیرصنعتی طراحی شده است.

در روش EPC مسئولیت پیمانکار در تحویل کار بیشتر و دخالت مشاور و کارفرما برای نظارت کار کمتر از روش طرح و ساخت یا DB است.

 

4- سیستم دگر اجرای کامل: در این سیستم به غیر از عملیات طراحی و ساخت و اجرا و تدارک و تأمین کالا، تأمین مالی نیز بر عهده پیمانکار خواهد بود. یعنی در واقع پیمانکار بعنوان سرمایه گذار وارد پروژه شده و قاعدتاً حق الزحمه خود را از منافع پروژه کسب می کند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=7060
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 12-8 آبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.