0
0

مجله هفتگی 21-17 اردیبهشت 1401

42 بازدید

مجله هفتگی 17 تا 21 اردیبهشت 1401

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

17 اردیبهشت 1401

 

یک ویدئو با موضوع "تأخیر پرداخت در قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490" را با شما به اشتراک می گذاریم و به دو سوال چالشی پاسخ خواهیم داد:

پرسش شماره1: در صورت تأخیر پرداخت صورت وضعیت ادعایی توسط کارفرما، آیا پیمانکار می تواند ادعای مالی بابت جریمه این تاخیر از کارفرما در قراردادهای EPC داشته باشد؟

پرسش شماره 2: آیا پیمانکار می تواند در قراردادهای EPC و بواسطه تأخیر در انجام تعهدات مالی کارفرما، درخواست خاتمه پیمان داشته باشد؟

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

18 اردیبهشت 1401

 

امروز مروری می کنیم بر موضوع پرچالش پیمانکاران در قراردادهای EPC.


"آیا می توانیم اهرم فشاری علیه کارفرما در عدم یا تأخیر در پرداخت داشته باشیم؟"

 

اصولاً در قراردادهای همسان EPC و بر اساس بند 8 ماده 53، تأخیر بیش از مدت زمان تعیین شده در قرارداد دو عقوبت برای کارفرما و دو ادعا برای پیمانکار را به همراه دارد:

هرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقرّر در بند53-4، صورت وضعیت های پیمانکار را پرداخت کند، به تناسب مدت تأخیر در پرداخت های مربوط، مبلغی بعنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر، که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص می شود، به وی پرداخت می گردد.

اگر به یاد داشته باشید، مهلت زمانی کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ادعایی پیمانکار در صورت پذیرش اسناد و مدارک از طرف مهندس مشاور، برابر با 20 روز می باشد.

در صورت تأخیر پرداخت بیش از سه ماه از سوی کارفرما، پیمانکار می تواند به استناد ماده 69، خاتمه پیمان را درخواست کند.

موضوع: استفساریه ها

 

19 اردیبهشت 1401

 

امروز قصد داریم در مورد تفاوت بین دو واژه پر کاربرد در حقوق مهندسی صحبت کنیم:
– تأخیر در پرداخت
– تأخیر در تادیه

 

در تعدادی از قراردادهای جاری در کشورمان مانند EPC صنعتی و EPC غیر صنعتی، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه ای بابت تأخیر در انجام تعهدات مالی خود می شود.

در نقطه مقابل در قراردادهایی مانند PC غیرصنعتی مبتنی بر نشریه 4311، هیچ ردپایی از این جریمه وجود ندارد و تنها پیمانکار می تواند ادعای افزایش زمان و مجاز شمردن تأخیرات خود را داشته باشد.

 

اصولاً اگر در یک قرارداد جریمه ای به عنوان تأخیر در تعهدات مالی گنجانده شده باشد، آن را با عنوان تأخیر در پرداخت اطلاق خواهیم کرد.

در نقطه مقابل تأخیر در تأدیه، برگرفته از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که می گوید:

"در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند."

 

فرق هایی بین این دو واژه وجود دارد که بایستی توجه ویژه به آنها کرد:

1- در تأخیر پرداخت ملاک نرخ سپرده بلند مدت بانک مرکزی ملاک عمل قرار می گیرد ولی در تأخیر تأدیه، ملاک تورم اعلامی بر اساس اداره آمار و بانک مرکزی است.

2- ملاک محاسبه تأخیر در پرداخت، از زمان تأیید صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما یا زمانی که بایستی تأیید می کرده، می باشد. ولی  زمان تأخیر تأدیه از لحظه ثبت اظهارنامه و یا داخواست ملاک عمل قرار می گیرد.

 

ولی در رابطه با موضوع مطروحه با سه سوال چالشی روبرو هستیم:

پرسش شماره 1: در قراردادهایی که ردپایی از تأخیر در پرداخت نیست، آیا پیمانکار می تواند با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، الزام کارفرما به پرداخت را بدون ثبت اظهارنامه یا دادخواست بخواهد؟

پرسش شماره 2: آیا کارفرمایان دولتی و در قراردادهای ذیل طرح عمرانی ملزم به درج ماده تأخیر پرداخت در قرارداد هستند؟

پرسش شماره 3: در صورت عدم درج ماده قراردادی بابت تأخیر پرداخت در طرح های عمرانی، آیا پیمانکار می تواند ماده قانونی را برای وصول تأخیر در پرداخت دستاویز قرار دهد؟

 

برای پاسخ به سوالات گفته شده، لطفا دو اسلاید بعدی را در جیب خود نگه دارید:

تبصره ذیل ماده 10 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
" از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی‌شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرّر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد."

 

ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی:
"ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ ـ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می‌گردد."

 

خب به سلامتی خیالمان راحت شد، همین دو ماده را بر سر کارفرما خراب کرده و از آن حسابی بهره می بریم. اما دو مشکل داریم:

1- کارفرما یا دستگاه اجرایی می گوید که قراردادهای مبتنی بر نشریه 4311 از بخشنامه های گروه اول و لازم الاجرا است و کارفرما اصلاً حق تغییر در آن را ندارد. البته این موضوع مفر مناسبی نمی باشد چون در قراردادهای دولتی، تبعیت از قوانین مادر یا همان سازمان برنامه و بودجه، به مثابه قوانین آمره است و ثبت یا عدم ثبت تاثیری در اجرای آن ندارد.

2- اما موضوع اصلی این است که این ادعا تنها برای صورت وضعیت قطعی یا آن دسته بدهی مسجل دولتی، قابل استناد است و کارفرما می تواند با دستاویز قراردادن ساختار علی الحساب و موقتی بودن صورت وضعیت های میانی، به این موضوع تن ندهد.

 

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

20 اردیبهشت 1401

 

امروز نیز با یک پست ویدئویی دیگر در قراردادهای EPC صنعتی با شما هستیم با موضوع بحث جنجالی و چالش برانگیز "مبالغ مشروط".

 

در قراردادهای EPC نمی دانیم با چه حجم و چه نوع عملیاتی روبرو هستیم که اگر می دانستیم، یعنی قرارداد قسمت طراحی را گذرانده و به ضمیمه یک فهرست بها داریم. می دانیم در قراردادهای EPC استفاده از فهارس بهای پایه توسط سازمان برنامه و بودجه اکیداً ممنوع شده است. حال اگر پارامتری مازاد بر محدوده قرارداد از پیمانکار مطالبه شود، نحوه قیمت گذاری چگونه خواهد بود؟

 

در این حالت به جای پارامتر قیمت جدید و تقریبا معادل آن پارامتری به نام "مبالغ مشروط" مطرح می شود.

 

و اما سؤالاتی که در این پست ویدئویی به آنها پاسخ می دهیم:

پرسش شماره 1: تعریف مبالغ مشروط در قراردادهای EPC چگونه است؟

پرسش شماره 2: آیا وجود لیستی به عنوان مبالغ مشروط در قراردادهای EPC، انجام ردیف های آن را الزام آور می نماید؟

پرسش شماره 3: نحوه محاسبه مبالغ مشروط در قراردادهای EPC چگونه می باشد؟

پرسش شماره 4: در محاسبه مبالغ مشروط، اعمال چه ضرایبی مجاز می باشد؟

پرسش شماره 5: آیا مبالغ مشروط در قراردادهای EPC دارای سقف مالی می باشد؟

پرسش شماره 6: آیا با افزایش مبلغ پیمان بواسطه ابلاغ مبالغ مشروط در قراردادهای EPC، پیمانکار می تواند در خواست پیش پرداخت مازاد داشته باشد؟

پرسش شماره 7: در صورت وجود تعدیل در قرارداد، نحوه محاسبه مبالغ مشروط و ثبت در صورت وضعیت قراردادEPC چگونه است؟

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

21 اردیبهشت 1401

 

موضوعاتی که در ویدئوی آموزشی روز قبل مطرح شد:

در تعریف مبلغ مشروط باید گفت که مبلغی است که قطعی نبوده و در صورت ابلاغ دستور کارفرما و انجام تعهد توسط پیمانکار در وجه پیمانکار پرداخت می شود و در واقع شامل آیتم هایی است که احتمالاً در طول قرارداد نیاز به اجرای آن می باشد. پس برای جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی در حین انجام تعهدات، در ابتدای قرارداد، بین طرفین بر سر قیمت واحد آن آیتم ها توافق می گردد.

 

لازم به توضیح می باشد که در تاریخ 1400/05/13 بخشنامه ای ابلاغ شد که تغییراتی را در ماده 54 شرایط عمومی قراردادهای EPC ایجاد کرد.

 

مبالغ مشروط به یکی از دو روش زیر محاسبه می شوند:

1. اگر بهای انجام کارها در فهرست بهای منضم به پیمان وجود داشته باشد، قیمت همان ردیف در فهرست بهاء ملاک محاسبه قرار می گیرد.

2. اگر بهای انجام کارها در فهرست بهای منضم به پیمان وجود نداشته باشد و یا اصلا فهرست بهایی منضم به پیمان نشده باشد، قیمت مربوطه بر اساس تجزیه بها و نرخ عوامل (نیروی انسانی و ماشین آلات) درج شده در پیوست های 2 و 3 و مدارک مثبته خرید مصالح و تجهیزات پس از منظور کردن هزینه های بالاسری شامل سود پیمانکاری، محاسبه می شود.

 

درباره موضوع مبالغ مشروط و در خاتمه این بحث به چهار نکته اساسی اشاره می کنیم:

1- پیمانکار بر اساس مستندات تنظیمی، قیمتی شامل تجزیه بهاء و اسناد مثبته به مشاور کارفرما ارائه می کند. باید توجه داشته باشیم که این محاسبه بر اساس هزینه های اجرای کار در محل صورت می گیرد. بنابراین به این قیمت هیچ گونه ضریبی به جز ضریب بالاسری تعلق نمی گیرد.

2- جمع مبالغ مشروط نباید از 10% مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.

3- با افزایش مبلغ پیمان بواسطه ابلاغ مبالغ مشروط، پیمانکار نمی تواند درخواستی بابت افزایش مبلغ پیش پرداخت داشته باشد.

4- در صورت وجود تعدیل در قرارداد، مبالغ مشروط بایستی به صورت معکوس به زمان ابتدای قرارداد تبدیل شود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=12759
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 21-17 اردیبهشت 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.