0
0

مجله هفتگی 17-13 شهریور 1400

103 بازدید

ختم پیمان از طرف پیمانکار/انواع انحلال پیمان/داوری

آیا امکان فسخ یکطرفه قرارداد برای پیمانکار در پیمان دیده شده است؟

موضوع: ختم پیمان از طرف پیمانکار

 

13 شهریور 1400

 

چرا اینقدر در جامعه مهندسی می شنویم که پیمانکار حق فسخ و ختم پیمان را ندارد و این اختیار بصورت یکطرفه در دستان پُرقدرت کارفرماست و اوست که با اراده خود می تواند پیمانکار را به هر سمتی بکشاند.

 

داستان کارگاهی

جلسه هفتگی در اتاق مهندس حسنی، مدیرپروژه کارفرما در جریان بود ولی بر خلاف همیشه عضو اصلی این جلسه، یعنی آقای علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکار، حضور نداشت. شاید قرار بود برای او تصمیمی بگیرند که بایستی بعداً متوجه آن می شد.

 

خانم مهندس نصیری، نماینده مدیر طرح، با قیافه و ژست اتوکشیده و بسیار جدی، عینکش رو از روی میز بر میداره و به چشم میزنه. نگاهی گذرا به خلاصه تغییرات اعلامی مهندسین طراح میندازه و میگه:

“کارکردن با قشر سفیدپوش این مشکل رو هم داره آقای مهندس حسنی. هر روز یک گروه دکتر از مجموعه دانشگاهی میان و یک نظر جدید در مورد قسمت کلینیک و اتاق های عمل و تغییرات مدنظرشون میدن.”

 

اطرافش رو برانداز میکنه و آقای کاظمی، سرپرست نظارت رو خطاب قرار میده:

“آقای مهندس، سه ماهه که شرکت حضرتعالی در حال اصلاح نقشه های طراحی بر اساس ایده های بهره بردار هست و هنوز نتیجه قطعی رو جهت استارت مجدد عملیات اجرایی اعلام نکرده اید.”

 

کاظمی که باز هم احساس می کنه با چاشنی شوخی و مزاح می تونه فرمان جلسه رو دست بگیره، میگه:

“خانم مهندس با کمال احترام، فرق کار ما با بقیه طراح ها مثل فرق غذای فست فودی می مونه و غذای سنتی که طول میکشه آماده بشه ولی طعمش تا مدت ها زیر زبونتون می مونه. در ثانی ما از ابتدا هم اعلام کردیم مدت زمان لازم برای عملیات طراحی مجدد 5 ماه خواهد بود.”

 

آقای حسنی مثل اینکه توی مخمصه گیر کرده باشه از کوره در میره و میگه:

“آقای عزیز، فکر کنم متوجه نیستی چه مشکلاتی با پیمانکار خواهیم داشت! انگار اومدی پیک نیک و فکر می کنی همه چیز شوخیه. به خدا خوش به حالت.”

 

کاظمی که بنظر نمیاد اصلاً توی باغ باشه در جواب گفت:

“مهندس عزیزم، یک سه ماهه دیگه هم باید تعلیق را تمدید کنیم. راه حل دیگه ای نیست.”

 

حسنی محکم به پیشونیش می کوبه و میگه:

“برادر من، تا همین الان شش ماهه که صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت نکردیم. هزینه های دوران تعلیق رو هم ندادیم. چطوری برای تمدید یک سه ماهه دیگر راضی میشه؟!”

 

کاظمی که تازه دوزاریش افتاده با تعجب می پرسه:

“یعنی میفرمایید پیمانکار ممکنه اعلام به ختم پیمان بکنه؟! خوب اگر کارفرما نپذیره و ابلاغ ختم نکند، چی کار می تونه بکنه؟”

موضوع: ختم پیمان از طرف پیمانکار

 

14 شهریور 1400

 

دیروز یک ویدئوی جذاب و چالسی را با شما به اشتراک گذاشتیم. سؤال اساسی این است که آیا در قراردادها، برای پیمانکار هم اختیاری مبنی بر پایان دادن به پیمان وجود دارد؟

 

در نشریه 4311، شش حالت وجود دارد که پیمانکار در صورت عدم رضایت، می تواند به قرارداد خاتمه دهد.

 

1- کشف اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل پروژه و تطویل زمان توقف بیش از سه ماه

2- عدم تحویل قسمت هایی از پروژه که دارای نسبت مالی بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان باشد، در زمانی بیش از شش ماه یا سی درصد از زمان پروژه، هر کدام که کمتر باشد.

3- عدم تحویل هیچ کدام از قسمت های پروژه به پیمانکار در زمانی بیش از شش ماه یا سی درصد از زمان پروژه، هر کدام که کمتر باشد.

4- کاهش مقادیر پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه

5- افزایش مبالغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه

6- افزایش زمان تعلیق پروژه بیش از سه ماه

 

در صورت عدم پذیرش موضوع از طرف کارفرما و عدم اعاده حقوق پیمانکار از طرف کارفرما، ریسک هایی برای کارفرما وجود خواهد داشت:

 

1- ارسال اظهارنامه و ارائه دادخواست به دادگاه برای تأیید ختم پیمان و تعلق حقوق مربوطه

2- عدم وجود تعهدی از جانب پیمانکار برای حفاظت فیزیکی و نگهداری قسمتهای پروژه و تجهیزات و ماشین آلات مربوطه

3- متعهد شدن کارفرما به پذیرش کلیه هزینه های مازاد شامل تمدید بیمه، تمدید ضمانت نامه،تجهیز کارگاه، بالاسری و …

موضوع: انواع انحلال قرارداد 

 

15 شهریور 1400

 

از لحاظ ابعاد حقوقی این موضوع را به سه گروه می توان تقسیم بندی کرد.

 

1- تفاسخ: هرگاه هر دو طرف عقد توافق نمایند که عقد را بر هم زنند، در این صورت می‌گویند آنان معامله را اقاله کرده اند. این نوع انحلال متناظر با تفاسخ بر وزن تفاعل به معنای فسخ دو‌ جانبه (مبتنی بر ماده 283 قانون مدنی) می‌باشد.

در قراردادهای پیمانکاری با کارفرمای دولتی، در هیچ حالتی امکان اقاله پیمان وجود ندارد، زیرا طبق اصل 139 قانون اساسی، صلح راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع می‌باشد.

 

2- فسخ: در عقد لازم (عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه) و مبتنی بر شرایط مندرج در قرارداد، طرف مقابلی که آن شرط را اجرا نکرده، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. بر خلاف اقاله، برای پایان بخشیدن به حیات عقد تنها اراده یک طرف لازم می‌باشد.

مثال: اعلام فسخ قرارداد به پیمانکار در صورتیکه زمان پیمان به صورتی غیر مجاز و با ریشه تقصیر پیمانکار بیش از 1/4 زمان اولیه افزایش یابد.

 

3- انفساخ: بر خلاف اقاله و فسخ، برای پایان بخشیدن به حیات عقد نیاز به اراده یک طرف و یا دو طرف معامله نمی‌باشد. این نوع انحلال ممکن است بر خلاف میل و تصمیم دو طرف رخ دهد.

یعنی در صورت بروز شرطی در زمان انجام تعهدات طرفین و خارج از اختیار طرفین قرارداد منحل شود. این شرط را شرط فاسخ می‌نامند و نتیجه تحقق آن انحلال قهری و خود به خودی عقد است و نیازی به تصمیم و اراده هیچ یک از طرفین ندارد.

مثال: تعلیق پیمان بیش از شش ماه که در این حالت خارج از اراده دو طرف بایستی به قرارداد خاتمه داد.

آیا پیمانکار می تواند در زمان بروز اختلافات با کارفرما، از ارجاع داوری به شورای عالی فنی امتناع نماید؟

موضوع: داوری

 

16 شهریور 1400

 

داستان کارگاهی

 

آقای حسنی، مدیرپروژه کارفرما جلسه امروز با پیمانکار و مهندس مشاور رو به دلیل قرار ملاقات با وکیل مجموعه کارفرما آقای عسگری، کنسل کرده. آقای عسگری یک وکیل جوان ولی با تجربه است که مثل تمام وکلا با سیمایی اتو کشیده و جدی در دفتر حسنی حاضر شده و گرم صحبت هستند. عسگری پرونده پیمانکار رو از کیفش بیرون میاره و شروع به ورق زدن اسناد داخل پرونده میکنه و با لحن آرام همیشگی اش شروع می کنه به بیان خلاصه پرونده تا اطلاعات خودش رو با مهندس حسنی به اشتراک بگذاره.

 

عسگری فنجانش رو بالا میاره و کمی قهوه می نوشه و شروع به صحبت می کنه:

“آقای مهندس، پیمانکار بعد از جلسات متعدد با ما تصمیم گرفته موضوع رو از طریق دادخواست به دادگاه ببره.”

 

مهندس حسنی با تعجب به عسگری نگاه می کنه و میگه:

“برام جالبه اینقدر عجله توی این تصمیم گیری. البته دور از انتظار هم نیست. پروژه متوقف شده و تغییرات نقشه باعث ضرر و زیان زیادی به پیمانکار شده. البته شروع این موضوع بر میگرده به جلسه آخری که ما با پیمانکار داشتیم و پیشنهاد ارجاع داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد.”

 

عسگری شروع می کنه به یادداشت برداری ولی یک سؤال ذهنش رو مشغول کرده تا حدی که مجبور میشه مطرحش کنه:

“آقای مهندس حالا یک سؤال پیش میاد. چرا پیمانکار از ارجاع موضوع اختلاف جهت داوری به شورای عالی فنی می ترسه؟”

 

حسنی در حالیکه بلند میشه و به سمت پنجره دفترش میره تا یکنگاهی به کارگاه و پروژه در حال خواب بندازه، میگه:

“ساده است. کلیه تصمیمات این شورا بر اساس قواعد و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه هست و خیلی از این بخشنامه ها در مورد ادعای پیمانکار در موضوعات مالی سکوت کرده اند.”

 

و بعد از صاف کردن گلویش، نگاه عمیقی به آقای عسگری میندازه و میگه:

“ولی نکته مبهم اینه که وقتی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی به عنوان داور پذیرفته شده، چطور پیمانکار می خواهد موضوع داوری رو ندیده و مستقیماً به سراغ دادگاه بره؟!”

 

عسگری مثل اینکه می خواد یک سند بسیار مهم رو مطرح کنه، بلند میشه و برگ کاغذی رو به سمت حسنی میگیره و موضوع بحث رو ادامه میده:

“دوستان فنی یک استفساریه به من دادند که سازمان برنامه بودجه اعلام کرده با توجه به قید کلمه “می توانند” در ماده 53، دوطرف هیچ الزامی به ارجاع داوری به سازمان برنامه و بودجه نخواهند داشت.”

 

حسنی روی شونه عسگری می زنه و میگه:

“خوب من می خواهم از این “می توانم” خودم نهایت استفاده رو بکنم و به عنوان کارفرما اختلاف را به شورای عالی فنی ارجاع بدهم.”

 

عسگری برای اینکه موضوع رو تا حد زیادی ببنده، میاد کنار مهندس حسنی و مثل او به فضای بیرون پنجره خیره می شه و میگه:

“قطعاً به همین دلیل ما می توانیم این موضوع را در جلسه اول دادرسی مطرح کنیم و قاضی رو مجاب کنیم که شرط داوری ذکر شده در ماده 53 را ملاک عمل قرارداده و در نتیجه موضوع غیر قابل استماع باشد.”

موضوع: داوری

 

17 شهریور 1400

 

 با یک اصل اساس از اصول قانون اساسی آشنا شویم، اصل 139 قانون اساسی:

“صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.”

 

دو موضوع اساسی در رابطه با این اصل، که در قراردادهای دولتی صادق می باشد:

 

سؤال: آیا به نظر شما در یک قرارداد دولتی، کارفرما می تواند جرایم مالی پیمانکار را کاهش دهد و یا اساساً به خاطر عملکرد خوب پیمانکار در قسمت های دیگر آن را بطور کامل ببخشد؟

جواب: خیر

 

توجه داشته باشیم بر اساس اصل 139 قانون اساسی، یک کارفرمای دولتی به هیچ عنوان نمی تواند جرایم متعلقه به پیمانکار را ببخشد.

 

سؤال: آیا به نظر شما در یک قرارداد دولتی، کارفرما می تواند یک شخص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی را به عنوان داور مشخص کند؟

جواب: خیر

 

باز هم با توجه به اصل 139 قانون اساسی، هر قراردادی که راجع به اموال عمومی و دولتی باشد، قابل ارجاع داوری بدون هماهنگی با هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

 

سؤال: آیا برای ارجاع داوری به شورای عالی فنی در پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی، الزامی وجود دارد؟

جواب: خیر

 

بر اساس استفساریه صادره از سازمان برنامه و بودجه که در ادامه آورده می شود و مستند به کلمه “می توانند” در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هیچ الزامی برای ارجاع داوری به شورای عالی فنی نمی باشد.

سؤال: آیا امکان ارجاع داوری به شورای عالی فنی در پروژه های خصوصی وجود دارد؟

جواب: خیر

 

شورای عالی فنی تنها به درخواست داوری برای پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی پاسخ مثبت می دهد و برای سایر پروژه ها از انجام داوری امتناع می ورزد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 17-13 شهریور 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.