0
0

مجله هفتگی ۲۸ فروردین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

72 بازدید

تحویل گرفتن قسمتی از پروژه قبل از اتمام کامل پروژه/

تعریف سند رسمی و عادی در پروژه و بار حقوقی آن/

ارکان اجرایی پروژه/

انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه/

تأیید پیمانکار جزء از مهندس مشاور و کارفرما

آیا پیمانکار می تواند به بهانه مستقل بودن قسمتی از پروژه، درخواست تحویل موقت آن قسمت را برای کارفرما ارسال نماید؟

موضوع: مدیریتی

 

۲۸ فروردین۱۴۰۰

 

سؤال: کدام مدارک دو طرف قرارداد را متعهد می کند که قبل از اتمام پروژه، قسمتی از آن بصورت مستقل به کارفرما تحویل موقت گردد؟

جواب: قرارداد، نامه دستور به تحویل کارفرما و برنامه زمانبندی تفصیلی تأیید شده 

 

مشکلات کارفرما در تحویل گرفتن قسمت مستقلی از پروژه قبل از اتمام کل پروژه:

۱- کلیه هزینه های نگهداری وحراست بر دوش کارفرما خواهد بود.

۲- ضمانت نامه های پیمانکار به تناسب کاهش می یابد.

۳- امکان عملیات اجرایی در این قسمت برای استفاده دیگر قسمت ها محدود می شود.

۴- در صورت تغییر در سایر قسمت ها، امکان دستور جدید و تغییرات در این قسمت وجود نخواهد داشت.

تنها راه حل تحویل قسمت های غیر مستقل پروژه از پیمانکار، دستور به خارج کردن آن از قرارداد یا Scope Out و تحویل قطعی آن قسمت

می باشد.

افرامیس

موضوع: تعریف سند رسمی و عادی در پروژه و بار حقوقی آن

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

به سه دلیل می توان باطل شدن سند ارائه شده در دادگاه را درخواست نمود:

۱- انکار: طرف بگوید این امضاء، اثر انگشت و دستخط مال من نیست.

۲- تردید: اعلام شک به اینکه، امضای پای سند متعلق به نماینده و یا موکل و یا فرد غایب در جلسه نیست.

۳- جعل: ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند یا اینکه امضاء یا ساخت سند غیر واقعی است.

 

موضوع: تعریف سند رسمی و عادی در پروژه و بار حقوقی آن

۳۰ فروردین ۱۴۰۰

تمام سندهای تولید شده در قراردادهای دولتی، اگر توسط فرد معرفی شده در حیطه اختیاراتش امضا گردد، سند رسمی اطلاق می گردد.

تنها راه ابطال سندهای قرارداد دولتی، استناد به جعلی بودن آن است.

تمام سندهای تولید شده در قراردادهای خصوصی، سند عادی اطلاق می گردد.

برای ابطال سندهای قرارداد خصوصی، می توان از هر سه روش انکار، تردید و جعل استفاده کرد.

 

موضوع: ارکان اجرایی پروژه

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

مهندس مشاور نقش وکیل را برای کارفرما بازی می کند. بنابراین بر اساس ماده ۶۶۶ قانون مدنی؛ هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد، مسئول آن خواهد بود.

خیلی ساده با وظایف ارکان اجرایی پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی آشنا شویم:

مهندس ناظر، حق افزایش و یا کاهش تعهدات، تغییر مدت پیمان و تغییر مبلغ پیمان را ندارد.
(ماده ۳۳ بند “ب” شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱)

مهندس مشاور، حق افزایش و یا کاهش تعهدات مالی تا مرز ۱۰% قیمت اولیه، آنهم در مورد تغییر مقادیر و احجام فهرست بها را دارد.
(ماده ۲۹ بند “الف” شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱)

کارفرما، حق افزایش و یا کاهش تعهدات مالی تا مرز ۲۵% قیمت اولیه را دارد و البته ۱۰% این محدوده می تواند قیمت جدید باشد.
(ماده ۲۹ بند”الف” و ” د” شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱)

 

سؤال: بر اساس مطالب عنوان شده، به عنوان پیمانکار سعی می کنید امضای چه کسی پای صورتجلسه افزایش مقادیر در محدوده قرارداد باشد؟

جواب: مهندس مشاور

 

موضوع: انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه

 

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سؤال: آیا می دانید فرق خدمات مهندسی با خدمات پزشکی در چیست؟

جواب: در خدمات مهندسی، تعهد به نتیجه است ولی در خدمات پزشکی تعهد به وسیله.

 

مهندس، متعهد می باشد یک محصول را بنا به شرایط درج شده در قرارداد و با مشخصات قابل بهره برداری تحویل مشتری دهد و اگر نتیجه حاصل نشد، باید پاسخگوی مشتری خود باشد.

پزشک، متعهد است تمام وسایل و تجهیزات و دانش خود را برای سلامت بیمار به کار بندد ولی اگر نتیجه حاصل نشد، مسئولیتی بر دوش او نخواهد بود.

بنابراین در انجام یک پروژه، اگر پیمانکار سقف مالی یک قرارداد را پُر کرده باشد، ولی قرارداد طبق موضوع پیمان به پایان نرسیده باشد، می بایست یکسری اقدامات تکمیلی برای حصول نتیجه انجام دهد. مگر آنکه کارفرما به او اعلام ختم قرارداد نماید و یا در مفاد قرارداد طور دیگر ثبت شده باشد.

 

مهمترین و پرتنش ترین قسمت شرایط عمومی پیمان:
ماده ۳۹ بند “ج”: اگر با توجه به بند ( الف ) ماده ۲۹، عملیات موضوع پیمان تا حد ۱۲۵% مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کار‌های اجرا شده قابل بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد.

به زبانی ساده و با استناد به شرط عکس مندرج در ماده ۳۹ بند “ج”:
اگر کارفرما ماده ۴۸ به پیمانکار را ابلاغ ننماید و پیمانکار به ادامه کار برای رسیدن به مرحله بهره برداری اقدام نماید، کارفرما موظف به پرداخت کلیه هزینه های مربوطه به او خواهد بود. این قاعده را در حقوق اصل استیفاء نامگذاری کرده اند.

در قانون مدنی کشور، اصلی به نام استیفاء منطبق بر ماده ۳۳۶ وجود دارد:

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

 

موضوع: انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه

 

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

امیدوارم داستان های ما رو در رابطه با نگرانی پیمانکار در مورد انجام فعالیت هایی مازاد بر سقف ریالی پروژه برای قراردادهای مبتنی بر بودجه عمرانی در روز گذشته به خاطر داشته باشید. امروز می خواهیم در رابطه با نگرانی های کارفرمایان دولتی در این زمینه با شما صحبت کنیم.

من به عنوان مدیرپروژه در یک ساختار دولتی مشغول به فعالیت هستم. برای من مهم است که این پروژه به بهره برداری برسد ولی به دلایلی از سقف ریالی عدول کرده است. آیا اکنون می توانم با قول به پیمانکار بر پرداخت مازاد بر سقف مالی و بدون نگرانی بعدی، پروژه خود را پیش ببرم؟

 

بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه کشور:
“تعهد و پرداخت هرگونه وجه برای اجرای طرح های عمرانی، با توجه به ماده ۲۱ این قانون و بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون‌ بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت.”

و حال نکته نگران کننده قضیه توجه به ادامه این ماده می باشد: “متخلفین از حکم این ماده، همچنین اشخاصی که در اجرای طرح‌های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به‌ صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن (که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند) بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.”

 

و اما ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی کشور چه می گوید:
“در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع، ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.”

و اما خبر بدتر، اطلاع از حکم تصرف غیرقانونی مبتنی بر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد: ” حکم متصرف علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، محکوم به شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.”

بنابراین برادر مومن، لطفا اقدام به صدور دستوری نکن که فردا هم پیمانکار و هم خانواده خودت را دچار حزن و اندوهی گزاف کنی. در ضمن از قسمت درد شلاق نیز نمی گویم.

 

سؤال: پس این برادر بزرگوار که دغدغه راه اندازی پروژه را در ذهن دارد چه راه حلی پیش رو خواهد داشت؟!

جواب: “کنترل پریودیک میزان تجاوز مبلغ ریالی انجام تعهدات قراردادی پیمانکار و درصورت بروز احتمال تجاوز از سقف مالی، اعلام به هیئت ترک تشریفات مندرج در ماده ۸۳ و ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور، جهت تصمیم گیری اجرای سایر تعهدات بصورت انعقاد قرارداد با همان پیمانکار به روش ترک تشریفات.”

حال اگر به هر دلیلی میسر نشد، خیلی سر راست، فرمان را به سمت ماده ۳۹ بند “ج” شرایط عمومی پیمان کج کنید و ابلاغ ماده ۴۸ و ختم پیمان را در دستور کار قراردهید.

 

فقط عزیز دل برادر، لطفا مسأله را به امان خدا رها نکن! چون عدم ابلاغ ماده ۴۸، می تواند پیمانکار را به سمت استفاده از ماده ۳۳۶ یا همان اصل استیفاء سوق بدهد که در صورت اثبات این موضوع در مراجع قضایی، احکام مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و آن ضربات شلاق کماکان برای حضرتعالی جاری می باشد.

افرامیس

موضوع: تأیید پیمانکار جزء از مهندس مشاور و کارفرما

 

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

بر اساس بند “ب” ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان: در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، کارفرما، لزوم تأیید صلاحیت پیمانکاران جزء را پیش‌بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است که تائید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید.

 

بر اساس بند “ب” ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان: در پیمان‌های بین پیمانکار و پیمانکار جزء، باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها، کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار جزء نیز می‌پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می‌کنند که الزاماً آن را اجرا نمایند.

 

بر اساس بند “د” ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان: در صورتی‌که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت‌هایی به آن اشخاص گردد، این هزینه‌ها و خسارت‌ها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌گردد.

 

به قول یک ضرب المثل قدیمی؛ مالت رو بپا همسایه ت رو دزد نکن!

کارفرمای عزیز، قبل از بستن هرگونه قراردادی با فروشندگان و پیمانکار جز ء، پیمانکار را به اخذ تأییدیه موظف کن تا در صورت بروز اختلافات مجبور به جوابگویی به اشخاص ثالث فرضی نباشی.

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی ۲۸ فروردین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.