0
0

مجله هفتگی 3 تا 7 اردیبهشت 1401

71 بازدید

مجله هفتگی 3 تا 7 اردیبهشت 1401

صورت وضعیت در قراردادهای EPC/استفساریه ها

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

3 اردیبهشت 1401

 

در ویدئو آموزشی امروز، در مورد "پروسه تنظیم صورت وضعیت های موقت در قراردادهای EPC" مفصل صحبت خواهیم کرد.

 

اکنون مروری می کنیم بر سوالاتی که در این پست ویدئویی پاسخ خواهیم داد.

پرسش شماره1: پریود زمانی تهیه صورت وضعیت های موقت از جانب پیمانکار در قراردادهای EPC، چند روزه می باشد؟

پرسش شماره2: به همراه صورت وضعیت های موقت، پیمانکار موظف به ارائه چه مدارکی می باشد؟

پرسش شماره3: پیمانکار چگونه می تواند مصالح پای کار را در صورت وضعیت های موقت ثبت و هزینه های مربوط به آن را ادعا کند؟

پرسش شماره4: آیا مشاور کارفرما می تواند به بهانه ناقص بودن مدارک و مستندات صورت وضعیت های ارسالی، آنها را به پیمانکار عودت دهد؟

پرسش شماره5: پریود زمانی به عنوان فرصت مشاور کارفرما برای رسیدگی به صورت وضعیت های موقت چند روزه می باشد؟

پرسش شماره6: پریود زمانی به عنوان فرصت کارفرما برای پرداخت صورت وضعیت های موقت پیمانکار در قراردادهای EPC چند روزه می باشد؟

پرسش شماره7: در صورت تطویل زمان رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار، آیا برای کارفرما الزامی به پرداخت علی الحساب در وجه پیمانکار وجود دارد؟

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

4 اردیبهشت 1401

 

دیشب یک ویدئو آموزشی جذاب با عنوان "صورت وضعیت ها در قرارداد EPC" را با شما به اشتراک گذاشتیم.  امروز مروری می کنیم بر آنچه در این پست آموزشی مطرح شد.

 

اصولا این موضوع را می توان در سه گام زیر خلاصه نمود:

Step01: تنظیم صورت وضعیت توسط پیمانکار: در پایان هر ماه و یا مقاطع زمانی تعیین شده در بند 2 پیوست 5، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ را، طبق کاربرگ هایی که با توافق مشاور کارفرما تنظیم می شود، تهیه و به مشاور کارفرما تسلیم می کند.

Step02: بررسی صورت وضعیت توسط مهندس مشاور: مشاور کارفرما، صورت وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف مدت 10 روز، بررسی و در صورت وجود اشکال در آن، با تعیین دلایل و موارد اشکال، آن را برای اصلاح به پیمانکار عودت می دهد.

Step03: بررسی و پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما: کارفرما، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت، مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار پرداخت می کند.

 

چند نکته مهم که حتما در استوریهای دیگر بطور مفصل درباره آن صحبت می کنیم ولی بایستی آنها را به خاطر بسپاریم:

نکته 1: ارقام و مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و وهمچنین پرداخت های مربوط به آنها جنبه موقت و غیر قطعی دارد.

نکته2: مشاور کارفرما حق عودت صورت وضعیت به بهانه کسری مدارک پیوست را خواهد داشت و این موضوع نمی تواند مورد ادعای زمانی پیمانکار قرار گیرد.

نکته3: هرگاه به هر دلیل، بررسی و تأیید کارفرما برای پرداخت بیش از 20 روز به طول انجامد، کارفرما موافقت می کند که بنا به در خواست پیمانکار،70% مبلغ صورت وضعیت تأیید شده مشاور کارفرما را پس از کسر کسور مربوط، به طور علی الحساب به پیمانکار پرداخت نماید.

نکته4: یکی از نکات مهم در این نوع قراردادها الزام پیمانکار مبنی بر ارائه قیمت مصالح و تجهیزات حمل شده به محل کارگاه به استناد مدارکی که در زیر نقل شده است می باشد.

I. اسناد مثبته حمل ( بارنامه و پکینگ لیست )
II. بیمه حمل
III. مدارک دال بر انتقال مالکیت آنها به کارفرما
IV. بیمه مصالح

موضوع: استفساریه ها

 

5 اردیبهشت 1401

 

امروز مانند هر دوشنبه به سوالات پرتکرار پیمانکاران و یک موضوع پرچالش می پردازیم.

در قراردادهای معمول جامعه مهندسی و منطبق بر نشریه 4311، ننوشته است که اگر کارفرما تاخیری در تعهدات مالی خود انجام دهد، آیا مستوجب پرداخت جریمه ای می شود؟

 

پاسخ کلیه کارفرمایان دولتی این است که به تناسب و بر اساس بخشنامه های 5090 و 1300 ، پیمانکار می تواند تأخیرات خود را مجاز کند.

 

این جایزه بزرگ را پیمانکاران نمی دانند کجای دلشان بگذارند ولی سوالی اینجا پیش می آید:

مگر نه اینکه در ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی نوشته است:

"ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ ـ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید."

 

کارفرمایان می گویند در قرارداد نگذاشته ایم پس قابل استناد نیست. 

 

این سخن بسی گزاف است و برای اثبات آن به ماده 221 قانون مدنی اشاره می کنیم که اطاعت از آن به عنوان قانون آمره بر هر قرارداد دولتی، ارجح است.

"اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد."

توجه داشته باشید ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی در واقع از مصادیق جمله آخر این ماده بوده زیراکه قانون حاکم بر ساختارهای دولتی موجب ضمان است.

بنابراین نگارش یا عدم نگارش پرداخت خسارت بابت تاخیر انجام تعهدات مالی، از مسئولیت کارفرما نمی کاهد. البته گردن کلفتی امکان پذیر است برای کارفرمایان ولی نه در محضر قاضی.

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

6 اردیبهشت 1401

 

امروز با یک پست ویدئویی دیگر با شما هستیم و مواردی را ذکر می کنیم که در آنها کارفرما مجاز به کاهش مبلغ تأیید شده در صورت وضعیت قبلی است. و اما سؤالاتی که در این پست آموزشی به آنها پاسخ می دهیم:

 

پرسش شماره1: نحوه تعیین درصدها در جدول شکست مالی برای ثبت در صورت وضعیت موقت پیمانکار در قرارداد EPC چگونه است؟

پرسش شماره2: آیا کارفرما می تواند به بهانه عدم ثبت آزمایشات و تأیید نهایی، از پرداخت آیتم های متناظر با این موضوع در صورت ضعیت ادعایی پیمانکار در قراردادهای EPC امتناع کند؟

پرسش شماره3: در چه مواردی کارفرما می تواند قسمتی از صورت وضعیت های موقت پرداخت شده قبلی را کسر نماید؟

پرسش شماره4: آیا مالکیت مصالح پای کار ثبت شده در صورت وضعیت ها برای کارفرما می باشد؟

پرسش شماره5: آیا پیمانکار می تواند با استناد به پرداخت ردیفی از صورت وضعیت ها، از انجام عملیات های ناقص خود متناظر با آنها امتناع ورزد؟

موضوع: صورت وضعیت در قراردادهای EPC

 

7 اردیبهشت 1401

 

دیروز با انتشار یک ویدئوجذاب در مورد اختلافات بین پیمانکاران و کارفرمایان باشما بودیم.

عنوان این پست اختیار کارفرما برای کاهش مبالغ تایید شده در صورت وضعیت های پیشین در قراردادهای EPC است. و اما در استوری های امروز مروری می کنیم بر موضوعات مطرح شده در این ویدئو.

 

اصولا پرداخت های انجام شده در صورت وضعیت های ادعایی پیمانکار را می توان به یکی از دو گروه زیر تقسیم کرد:

1. بابت آن فعالیت صورتجلسه ثبت شده باشد. یعنی کارفرما آن فعالیت را از لحاظ کمی و کیفی پذیرفته است ( مبلغ ردیف به طور کامل باید پرداخت شود). به یاد داشته باشیم که هر درصد مشخص شده در صورت وضعیت، حاصل تقسیم دو عدد است.

صورت کسر، حجم فیزیکی کار انجام شده که برای آن صورتجلسه تنظیم شده است و مخرج کسر حجم فیزیکی که پیمانکار مبتنی بر نقشه های طراحی و تأیید شده باید در زمان تحویل پیمان انجام دهد.

2. تأیید یک فعالیت منوط به انجام یکسری آزمایش و بازرسی بعدی باشد در این حالت صورت جلسه تا مشخص شدن نتایج تنظیم نمی گردد و مبلغ ردیف بصورت علی الحساب و بصورت درصدی پرداخت می شود.

زیرا که بر اساس بند 4 ماده 53 شرایط عمومی پیمان، کارفرما می تواند به منظور جلوگیری از ضرر و زیان وارده به خود و با توجه به انجام آزمایش ها و بازرسی های بعدی و یا کسب اطلاعات و شواهد جدید، از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم، پرداخت های قبلی را نیز به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

 

نکته حائز اهمیت در این نوع قراردادها ذکر 6 موردی می باشد که کارفرما می تواند به واسطه آنها مبالغ پرداخت شده را در صورت وضعیت های قبلی خط بزند و کاهش دهد:

1. نقص در عملیات انجام شده و ثبت شده در صورت وضعیت: در مواردی که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده دارای نقص بوده و یا کارهای تکمیل شده قبلی دچار صدمه شده و نیاز به اصلاح و یا جایگزینی داشته باشد.

2. دستور به کاهش مبالغ پیمان از طرف کارفرما: در صورتی که مبلغ پیمان بعلت صدور دستور تغییر کارها کاهش یافته باشد و این کاهش در صورت وضعیت های قبلی منظور نشده باشد.

3. عدم انجام اصلاحات لازم برای کارهای ایراددار: هرگاه بدلیل قصور پیمانکار در انجام اصلاحات لازم در کارها در زمان مقرر، کارفرما با توجه به بند 51-5 رأساً اقدام به اصلاح کارهای معیوب کرده باشد، که در این حالت هزینه اصلاح ایرادها باید از همان ردیف متناظر مکسور گردد.

4. وقوع فسخ پیمان: وقوع هر یک از شرایطی که منجر به فسخ قرارداد شود این امکان را برای کارفرما ایجاد می کند که مبالغ مرتبط با این دلایل فسخ را از صورت وضعیت پیمانکار حذف کند.

5. ادعای شخص ثالث: در صورت بروز هرنوع ادعا، از جمله هر نوع ادعای مالکیت علیه کارفرما، ناشی از عملکرد پیمانکار و بطور کلی اجرای پیمان توسط شخص ثالث.

6. عدم انجام تعهدات قراردادی پیمانکار: هر عامل دیگری که به طور منطقی باعث کسر تمام و یا قسمتی از صورت وضعیت پیمانکار شود. ناشی از عملکرد پیمانکار شامل، جرائم و یا هزینه های تجهیز و بالاسری که پیمانکار بایستی انجام می داده ولی از آن تمرّد کرده و کارفرما آن هزینه را انجام داده است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=12478
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 3 تا 7 اردیبهشت 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.