0
0

مجله هفتگی 7-3 مهر 1400

61 بازدید

شرایط فورس ماژور/فسخ پیمان

آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق بواسطه وقوع حوادث قهری استفاده نماید؟

موضوع: شرایط فورس ماژور

 

3 مهر 1400

 

داستان کارگاهی

 

آقای علی نژاد، سرپرست کارگاه پیمانکاری، برای صحبت با مهندس حسنی، مدیرپروژه کارفرما وارد دفتر او می شد که رفیق همیشگی خود، مهندس کاظمی، سرپرست نظارت را در حال گفتگو با حسنی می بینه. مهندس حسنی کاملا سرخوش و سرزنده، در حال بگو و بخند با کاظمی بود. با دیدن علی نژاد در آستانه در، او رو به داخل دعوت می کنه، برایش یک قهوه سفارش میده و شروع به صحبت می کنه.

“مهندس عزیز، لازم نیست چیزی بگی. امروز همه جای ایران، هر جایی که پروژه ای در حال احداث هست این سوال داغ بر سر زبانهاست. آقا اجازه، ما می تونیم از شرایط تعلیق استفاده کنیم؟”

 

علی نژاد که فهمید قبل از ورودش بحث بین حسنی و کاظمی، موضوع کرونا و شرایط تعطیلی کارگاه و یا تعلیق بوده، کلام رو دست می گیره و میگه:

“خوب مهندس، این طبیعی هست چون بر اساس ماده 43 ،بیماری واگیردار از مصادیق شرایط فورس ماژور هست.”

 

مهندس حسنی به آرامی، شرایط عمومی پیمان رو باز می کنه و ماده 43 رو به اون دو نفر نشون می ده و میگه:

“آخه عزیزان من، این ماده رو دقیق بخونید. شرطی در این ماده هست که گفته امکان کار رو برای پیمانکار غیر ممکن می کنه.”

 

همین موقع مجلد در دستش رو زمین می گذاره و به علی نژاد اشاره می کنه و ادامه میده:

“آیا کارکردن برای شما غیر ممکن شده؟! مسلماً خیر. بلکه سخت شده چون هزینه های ایمنی شما افزایش چشم گیری داشته.”

 

علی نژاد که تا آخر حرفای حسنی رو گرفته و منظورش رو فهمیده، میگه:

“آقای مهندس، چند مطلب وجود داره. اول اینکه حرف شما قطعاً صحیح هست. دوم اینکه هزینه ها هم به قول شما افزایش یافته.”

 

در حالیکه برگ های جلویش رو ورق می زنه، یک نمودار از داخلش بیرون میاره و میگه:

“ولی نکته مهمتر اینه که این موضوع به دلیل درگیری بعضی از اکیپ های کاری با این بیماری باعث کاهش راندمان کاری هم شده. بطوریکه راندمان نسبت به زمان های دیگر حداقل 30% افت کرده است.”

 

حسنی به نشانه تأیید برای علی نژاد دست میزنه و میگه:

“آفرین! کاملاً با شما موافقم. در مورد اول که بخشنامه مستقیم سازمان برنامه و بودجه برای پوشش هزینه های این موضوع صادر شده. اما مورد دوم هم همراه با ابلاغیه و بخشنامه هایی است که دستگاه های مختلف دولتی صادر کرده اند ولی به دلیل عدم وحدت رویه قابل اجرایی شدن نیستند. ولی قاعدتاً یک کارفرما می تواند با استناد به منطق و بعضی از این بخشنامه ها، قسمتی از تأخیرات پیمانکار را به دلایل کاهش راندمان در این زمان موجه اعلام نماید.”

 

سؤال: آیا به نظر شما شرایط کرونا از مصادیق تعلیق می باشد؟

جواب: خیر

سؤال: آیا به نظر شما امکان پوشش هزینه های مراقبتی و ایمنی توسط مهندس مشاور و پیمانکار از طرف دستگاه اجرایی می باشد؟

جواب: بلی

سؤال: آیا به نظر شما می توان با استناد به شرایط خاص حاکم در این روزها، ادعای پذیرش تأخیرات موجه پروژه را به کارفرما ارائه کرد؟

جواب: بلی

موضوع: شرایط فورس ماژور

 

4 مهر 1400

 

برای اینکه حادثه ای را در زمره شرایط فورس ماژور بدانیم بایستی چهار شرط برقرار باشد:

1- خارج از اراده طرفین باشد.

2- قابل پیش بینی نباشد.

3- قابل پیش گیری نباشد.

4- انجام تعهد را غیر ممکن سازد.

اگر تمامی این شروط برقرار باشد، تعلیق اجباری رخ می دهد. قبلاً با شما در این باره صحبت کردیم که تعلیق سه نوع است:

تعلیق اختیاری:

یک طرف قرارداد، بدون نیاز به ارائه دلیل به طرف دیگر قرارداد، این اختیار را دارد که قرارداد را برای مدت معینی مبتنی بر شرایط مندرج در قرارداد معلق نماید.

تعلیق توافقی:

تعلیقی که با توافق طرفین، برای مدت معینی صورت می گیرد و در صورت عدم توافق یک طرف قرارداد مشمول خاتمه پیمان می گردد.

تعلیق اجباری(قهری):

به دلیل شرایط پیش آمده در پروژه که خارج از اراده طرفین، امکان انجام تعهدات قراردادی وجود نداشته باشد، تا مدت معینی مندرج در قرارداد، پیمان معلق می گردد.

تعلیق قهری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: حوادثی که مستقیماً به پروژه در حال ساخت، آسیب می‌زند. توقف پروژه به‌واسطه وقوع این حوادث به دو دلیل می‌باشد:
1- بررسی آسیب‌های دیده‌شده از لحاظ خسارت‌های مالی و امکان جبران آن از دید ساختار بیمه
2- بررسی آسیب‌های دیده‌شده از لحاظ بعد فنی جهت نیازسنجی طراحی و تقویت قسمت‌های آسیب‌دیده و اینکه آیا نیاز به اصلاحات اساسی خواهد داشت.
شروع عملیات اجرایی پروژه بنا به صلاحدید کارفرما و بعد از بررسی دو مورد فوق و دستور کتبی به پیمانکار میسّر خواهد بود.

دسته دوم: حوادثی که باعث عدم امکان استفاده از کل یا بخشی از منابع پروژه می‌شوند. مانند شیوع بیماری واگیردار، اعتصابات عمومی یا وقوع جنگ. توقف پروژه به واسطه وقوع این نوع حوادث تا برطرف شدن دلیل و سبب آن ادامه خواهد داشت و شروع عملیات اجرایی با دستور کتبی کارفرما خواهد بود.

 

حال به مثالی بپردازیم که این روزها پیمانکاران درگیر آن هستند:

آیا شیوع بیماری کرونا از مصادیق حوادث قهری یا فورس ماژور می باشد؟

یکی از شروط چهارگانه گفته شده برای اطلاق فورس ماژور بودن، در مورد این بیماری صدق نمی کند و آن عدم امکان انجام تعهدات پیمانکار است. هر چند که می توان گفت با رعایت مسائل بهداشتی می توان از بروز آن در کارگاه جلوگیری کرد.

 

ولی دو سوال مهم دیگر، ذهن پیمانکاران را مشغول می کند:

1- افزایش هزینه های ایمنی و بهداشت کارگاه بر عهده کدام از طرفین پیمان است؟

2- آیا کارفرما باید بپذیرد که در این شرایط راندمان کاری عملیات اجرایی کاهش می یابد و می توان این موضوع را دلیلی بر توجیه تأخیرات مجاز دانست؟

در فرصتی دیگر به طور مفصل به این موضوعات خواهیم پرداخت.

موضوع: شرایط فورس ماژور

 

5 مهر 1400

 

در ادامه مطالب دو روز گذشته، امروز مروری می کنیم بر واکنش های ارکان دولتی به موضوع پرچالش کرونا.

 

در ابتدا اشاره می کنیم به بخشنامه “دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا” که بابت جبران هزینه رعایت پروتکل ها بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قراردادها، ابلاغ شده است. (بخشنامه با شماره 1400/216197 مورخ 1400/05/12)

 

یادمان باشد که تطویل مدت پیمان یا قرارداد ناشی از شیوع کرونا در قالب این دستورالعمل قابل رسیدگی نبوده و تمدید مجاز مطابق مفاد پیمان منعقده توسط کارفرما مورد بررسی قرا گیرد.

 

این جبران قیمت در قالب یک ضریب جبرانی در پیمانهایی که پرداخت صورت وضعیت کارکرد بر اساس رشته فهرست بهاء پایه صورت می گیرد که با ضرب مبلغ ناخالص کارکرد دوره مربوطه در هر رشته فهرست بها حاصل می شود. این ضرایب در جدولی به پیوست این بخشنامه ارائه شده است. 

استفاده از این دستورالعمل به شرطی مجاز است که ارائه پیشنهاد قیمت قبل از 1398/12/01 رخ داده باشد و بر روی کارکردهای حد فاصل 1399/01/15 لغایت 1400/06/31 قابل اعمال می باشد.

 

و برویم سراغ یک سوال اساسی:

آیا از نظر سازمان برنامه و بودجه بیماری کرونا از مصادیق شرایط فورس ماژور است؟

در نامه ای که رئیس امور نظام فنی و اجرایی به رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی زده است. سه نکته قابل برداشت است:

1- بیماری کرونا از مصادیق شرایط فورس ماژور نیست.

2- کارفرما می تواند از ظرفیت های موجود قراردادی برای کمک به پیمانکار بدون لطمه به پروژه استفاده کند.

3- طبق یک نظر مشورتی تأخیرات پیمانکار در محدوده زمانی اسفندماه مجاز شمرده می شود.

حالا که از سازمان برنامه و بودجه آبی گرم نشد به سراغ مقامات قضایی برویم و ببینیم آیا بالاخره می توانیم این بیماری مسری را در زمره شرایط فورس ماژور بدانیم؟

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قضایی، اطلاق شرایط فورس ماژور را بر حسب نوع و ماهیت قرارداد بسته به احراز مقام بررسی کننده قضایی می داند. یعنی نمی توان برای آن یک حکم واحد صادر کرد.

ولی در کنار تمام این نظرات که به ضرر پیمانکاران است، سازمان هایی هم نظرات متفاوت اعلام کرده اند.

در صنعت برق و مبنی بر نامه مدیر کل دفتر بررسی های فنی، بازرگانی قراردادها و پشتیبانی توانیر، محدوده زمانی که محل اجرای پروژه بر اساس اعلام دولت در وضعیت قرمز قرار دارد جزو تاخیرات مجاز محاسبه می شود.

ولی به هرسو تعطیلات اعلامی دولت برای مهار این بیماری بخشی از تأخیرات مجاز خواهد بود.

آیا پیمانکار می تواند با درخواست به دادگاه، حکم فسخ قرارداد ابلاغ شده از طرف کارفرما را باطل کند؟

موضوع: فسخ پیمان

 

6 مهر 1400

 

داستان کارگاهی

 

امروز علی نژاد، سرپرست کارگاه پیمانکار، به جای رفتن به پروژه، برای یک جلسه اضطراری به سمت دفتر مرکزی حرکت کرد و به جای احوال پرسی با دوستان خود در دفتر، مستقیم به اتاق مهندس صریح القلم، مدیر عامل، شرکت رفت.

مهندس صریح القلم که مثل همیشه کت و شلوار به تن داره و کرواتی هم متناسب با رنگ کتش زده، داره با آرامش لیوان قهوه اش رو می نوشه. درب اتاق مدیر عامل داستان ما همیشه بازه و اصولاً اعتقادی به گذاشتن حریم با پرسنلش نداره.

به محض دیدن علی نژاد از روی صندلی بلند میشه و با احترام خاصی رئیس کارگاه رو به نشستن دعوت میکنه. باز هم مثل همیشه خودش شخصاً شروع میکنه به درست کردن قهوه برای او:

“بفرمایید آقای مهندس، مثل همیشه بدون شیر و شکر.”

 

در بدو ورود اضطراب و نگرانی در صورت علی نژاد موج می زد ولی با نوع رفتار مهندس صریح القلم کمی آرام شد:

“آقای مهندس، شرمنده می فرمایید. من خیلی نگرانم. مگه شما نامه ابلاغ فسخ قرارداد رو مشاهده نفرمودید؟”

 

صریح القلم در حالیکه داشت لیوان قهوه رو بدست علی نژاد میداد، گفت:

“نامه رو دیدم ولی اسم اون ابلاغ فسخ نیست، اخطاریه فسخ هست، آقای مهندس.”

 

علی نژاد که حواسش نبود و می خواست لیوان قهوه رو سر بکشه که میفهمه هنوز خیلی داغه. پس لیوان رو روی میز می گذاره و حرفش رو ادامه میده:

“آقای مهندس، این حسنی که من می شناسم 10 روز دیگه ابلاغ فسخ رو هم می زنه.”

 

صریح القلم آروم به سمت علی نژاد میره و جعبه دستمال کاغذی رو جلویش می گیره و میگه:

“پسرم، تو اگه الان اولین فسخ پیمان زندگیت رو دیدی، من بدتر از اینها رو دیدم. دیگه بدتر از طلاق نیست که باید کل زندگیت رو بدی تا مهریه همسر سابقت رو پرداخت کنی. در ثانی نگران نباش. مگه قرارداد رو آقای حسنی امضاء کرده که حالا بتونه اون رو فسخ کنه؟! ثالثاً، یادت باشه کارفرمای مجموعه ما اونقدر حرفه ای هستند که بدونند اگر ساختار اداری فسخ رو بدرستی رعایت نکنند، یک پیمانکار حرفه ای راحت می تونه ابطال فسخ رو از دادگاه بگیره. جای این حرف ها و دلنگرانیها، برو و با اکیپت یک نامه جوابیه برای اعلام دلایل تأخیرات تهیه کن و برای من هم بفرست که با هم چَکش کاری کنیم. میدونی که من برای کارهای خودم مهلت می گذارم. امیداورم نامه تا پس فردا ساعت 10 روی میز من باشه.”

موضوع: فسخ پیمان

 

7 مهر 1400

 

بر اساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان مندرج در نشریه 4311، اجرای فسخ پیمان از بُعد مراحل و ساختار اداری، دارای 5 گام می باشد:

 

1- اخطاریه فسخ: در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت‌های درج‌شده در ماده 46، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آن‌ها پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند، به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

2- پاسخ پیمانکار: پیمانکار مکلف است که در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند.

3- بررسی کارفرما: اگر ظرف مدت تعیین‌شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می‌نماید.

4- ابلاغ فسخ: در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ یک از وزارت خانه‌ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکاران ابلاغ گردد.

5- اقدامات بعد از فسخ: ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار – در اختیار گیری تأسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات – صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات.

 

حال اگر کارفرما به هر دلیلی از گام های گفته شده برای اجرای فسخ پیروی نکند، اصطلاحاً گفته می شود که بر این ابلاغ فسخ، ایراد شکلی وجود دارد و در صورت اثبات موضوع در دادگاه، قابلیت ابطال فسخ وجود دارد.

بر اساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان، 15 دلیل وجود دارد که کارفرما می تواند با استناد به تخطی پیمانکار و عدم رعایت این موارد، اقدام به ابلاغ فسخ کند.

حال اگر پیمانکار ثابت کند دلیل ابراز شده توسط کارفرما صحیح نبوده و او مستحق فسخ قرارداد نبوده است، در اصطلاح به ابلاغ فسخ ایراد ماهوی وارد کرده و می تواند ابطال فسخ را از دادگاه درخواست نماید.

 

عواقب ابطال فسخ برای کارفرما را بر می شماریم:

1- جاری شدن قرارداد و برقرار ماندن تعهدات طرفین

2- الزام کارفرما به پرداخت کلیه هزینه های ضبط ضمانت نامه های پیمانکار

3- الزام به پرداخت هزینه خواب و یا اجرت المثل ماشین آلات و هزینه مصالح استفاده شده و یا هدر رفته

4- ثبت تخلفات انتظامی برای مسئولین سازمان اجرایی در صورت بروز ایرادهای شکلی

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 7-3 مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.