0
0

18 – نحوه ارائه لایحه تأخیرات پیمانکاران جهت اخذ تأیید زمان های مجاز برای تأخیرات حادث شده چگونه است؟

1578 بازدید

نحوه ارائه لایحه تأخیرات پیمانکاران جهت اخذ تأیید زمان های مجاز برای تأخیرات حادث شده چگونه است؟

یکی از سوالات قابل پیش بینی در تمام پروژه ها نحوه تنظیم و بررسی جدول زمانی و مدت زمان ادعایی پیمانکار به عنوان مهمترین رکن لایحه تأخیرات است.

از منظر پیمانکاری چگونگی تنظیم مورد سوال است و از منظر کارفرما و مشاوری چگونگی بررسی و تأیید مورد توجه است.

این موضوع هم در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی و هم قراردادهای خصوصی قابل استناد خواهد بود .

هر چند بررسی موشکافانه آن را بر اساس شرایط عمومی نرم پیمان یا همان نشریه 4311 انجام خواهیم داد.

توجه به این مسئله در حین انجام تعهدات به ما کمک می کند تا کمترین اختلافات را در زمان انتهایی پروژه داشته باشیم.

در ادامه این پست نیز با یک دسته ریسک مهم روبرو می شویم و آن توافق دو طرف قرارداد بر سر تعیین زمان شروع و مدت هر فعالیتی است که باعث ادعای تمدید زمان قرارداد و چگونگی اعمال هر یک برای بدست آوردن زمان مجموع نهایی تاخیرات است.

موضوع: نحوه نگارش لایحه تأخیرات

داستان کارگاهی/ لایحه تأخیرات پیمانکاران

آقای ناصری، مسئول کنترل پروژه پیمانکار، خیلی آروم در گوش آقای علی نژاد، رئیس کارگاه، گفت:

"آقا این جلسه بررسی لایحه تأخیرات هست یا دادگاه جنایات جنگی نیونازی؟! ناظر این همه آدم رو برداشته با خودش آورده چی کار کنه؟!"

غوغایی تمام عیار در جلسه برقرار بود، طوری که صدا به صدا نمی رسید. آقای حسنی، مدیر پروژه کارفرما، با نگاه نافذش جلسه رو براندازی رو کرد و با اون کلام

بی تعارفش گفت:

" دوستان، اگه صحبت های حاشیه ای تموم شده جلسه رو شروع کنم."

کلمه دوستان اونقدر محکم ادا شد که سکوت مرگباری جلسه رو فرا گرفت. سریع برای اینکه رشته کلا از دستش در نره رو به آقای صادق زاده، سرپرست نظارت، گفت:

"آقا سریع برو سراغ اصل مطلب، موضوع چیه؟"

صادق زاده تا میاد حرفش رو شروع کنه حسنی دستش رو به نشانه سکوت بالا میبره و رو به صادق زاده که کنار دستش نشسته خیلی آروم میگه:

"از شما بعیده که با این همه تجربه نمی دونی تنظیم لایحه تأخیرات در انتهای پروژه بر عهده مشاور هست نه پیمانکار. حالا گذاشتی طرف لایحه رو داده و شما نقش منتقد پیدا کردی؟!"

صادق زاده که انتظار چنین انتقادی رو نداشت میگه:

"اجازه بدید بعد از جلسه خدمتتون عرض می کنم."

و بعد بدون اینکه منتظر تأیید حسنی بشه، صداش رو صاف می کنه و با صدای بلند میگه:

" آقایون پیمانکار، تمام تأخیرات پیش آمده در پروژه رو که از ظن خودشون به عهده کارفرماست رو با هم جمع کردند گذاشتن جلوی من که تأیید کنم. تازه اصرار دارند این نسخه اولیه هست و برای تمدید پیمان و به مشکل نخوردن برای ارسال لیست بیمه، سریع بررسی بشه."

آقای حسنی به ناگاه رو میکنه به ناصری و بی مقدمه میگه:

"آقا کلاً چند تا لایحه تأخیرات تو عمرت زدی؟"

آقای علی نژآد میاد که مثل ژان وال ژان نیرویش رو از مخمصه نجات بده ولی با نگاه تند حسنی روبرو میشه…..

آقای ناصری که شدید به پته پته افتاده میگه:

"قربان سه موضوع اصلی توی این لایحه وجود داره:

1- تأخیر پرداخت کارفرما 2-تأخیر در ارائه نقشه تاسیسات موتورخونه 3- تأخیر در تحویل چیلرها که جزو تعهدات کارفرما بوده."

آب دهنش رو جوری قورت میده که صداش تا اونور سالن هم میرسه و ادامه میده:

"خوب چون این موارد از سه جنس مختلف هست قابلیت جمع جبری هم داره!"

آقای حسنی در جوابش میگه:

"خدارو شکر که من فهمیدم مدیر کنترل پروژه پیمانکار از صلاحیت خارجه، شاید هم باید از مجموعه ما خارج بشه و مشغول نگارش کتاب جدیدی با عنوان چگونه لایه تأخیرات را در پاچه کارفرمای خود کنید بشه!"

سَری به نشانه تاسف برای علی نژاد تکون میده و ادامه میده:

"آقای عزیز، لطفاً این تأخیرات رو در برنامه تفصیلی وارد کنید. در ثانی تأخیراتی که با هم همپوشانی داره رو هم یکبار بیارید و سپس ببینید زمان ابتدایی پروژه چقدر دچار تغییر میشه."

در حالیکه از روی صندلی بلند میشه، نگاه غضب آلودی هم به صادق زاده میندازه و میگه:

"شما هم با من بیا دفتر،کاری دارم باهات، کارستون."

 

نحوه ارائه لایحه تأخیرات پیمانکاران جهت اخذ تأیید زمان های مجاز برای تأخیرات حادث شده چگونه است؟

 

موضوع: نحوه نگارش لایحه تأخیرات

بر اساس بند "ج" ماده 18 شرایط عمومی پیمان:

"اگر پیمانکار حين اجراي كار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است، موظف است پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در آن تغيير داده شود، مراتب را با ذكر دليل، به مهندس مشاور اطلاع دهد."

اصولا پیمانکار موظف به بررسی تغییرات زمانی بابت افزایش عملیات اجرایی و تعهدات خود می باشد و نباید این موضوع را موکول به زمان انتهایی پروژه کند.

بر اساس بند "الف" ماده 30 شرایط عمومی پیمان:

"در صورت وقوع هر يك از موارد زير كه موجب افزايش مدت اجراي كار شود، پيمانكار مي‌تواند درخواست تمديد مدت پيمان را بنمايد. پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي، به مهندس مشاور تسليم مي‌كند."

سؤال: تنظیم لایحه تأخیرات بر عهده کدام یک از ارکان اجرایی پروژه است؟

جواب: مهندس مشاور

بر اساس بند "ج" ماده 30 شرایط عمومی پیمان:

"در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان، اگر كار به اتمام نرسيده باشد، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف علل تأخير كار را بررسي مي‌كند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي‌نمايد."

یکی از وظایف ارکان اجرایی پروژه، هم مهندس مشاور و هم مدیر طرح، کنترل پریودیک تأخیرات در طول پروژه است و این موضوع نباید به انتهای پروژه منتقل گردد.

مهندس مشاور عزیز! باید به خاطر بسپاری که بر اساس ماده 5 قراردادهای همسان مهندسین مشاور یا نشریه 3418، مهندس مشاور موظف به تهیه علل تأخیر و راه حل های جبران تأخیرات در گزارش های ماهانه خود می باشد.

مدیر طرح عزیز! باید به خاطر بسپاری که بر اساس ماده 19 قراردادهای همسان مدیریت طرح و یا نشریه 24121، مدیر طرح موظف به ارائه گزارش ماهانه عملیات اجرایی و درج کمبودها و نواقص و توصیه های اجرایی می باشد.

پیمانکار در طول انجام تعهداتش به واسطه یک سری مشکلات که ناشی از ریسک های شناسایی نشده و یا برنامه ریزی نشده است دچار تاخیراتی می گردد که آن را تاخیرات غیر مجاز و یا ناشی از قصور پیمانکار می گویند.

معمولا این تاخیرات را به دو دسته تقسیم می کنیم در دسته اول دارای ریشه عدم استفاده منابع مناسب چه کمّی ‌‌و چه کیفی و یا پروسه اجرایی نامناسب و یا مدیریت اشتباه بوده و در دسته دوم ناشی از استفاده کارفرما و مشاور در دستور توقف تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی برای مجبور کردن پیمانکار برای انجام شروطی که در قرارداد دیده شده است.

حال پیمانکار هم به دنبال دلایلی می باشد که نشان دهد بواسطه قصور کارفرما و یا خارج از قصور طرفین تاخیرات قراردادی قابل توجیه است که در اصطلاح به این نوع تاخیرات، تاخیر مجاز گفته و دفاعیه تنظیمی برای آن را لایحه تاخیرات می نامند.

پایه تمامی بندهای لایحه تاخیرات تنها و تنها برنامه زمانی تفصیلی خواهد بود و در این پست ثابت می شود تنظیم یک برنامه زمانی جامع چگونه می تواند ادعاهای محتمل طرفین را مدیریت نماید.

به هرسو باید توجه کنیم دو اصل اساسی بر این روند حاکم است یک تعیین زمان شروع و مدت هر فعالیت دچار تاخیر شده و دوم چگونگی اعمال همپوشانی دو فعالیت تاخیری در زمان های موازی.

بر اساس بند الف ماده 30 مصادیق تمدید پیمان در 10 گروه تقسیم بندی شده است:

اگر حجم یک عملیات از لحاظ مقادیر، افزایش یابد این تغییرات در زمان اون فعالیت بطور مستقیم وارد می شود و بسته به اینکه فعالیت در مسیر بحرانی برنامه زمانی قرارداشته باشد، دارای ارتباط خطی بین زمان و حجم افزایش یافته است.

ولی اگر فعالیتی قبلا در فهرست بهای منضم قرارداد لحاظ نشده است بایستی در ابتدا بر اساس اصول پیش نیازی و پس نیازی در برنامه گنجانده شود و با توجه به حضور فعالیت در مسیر بحرانی می تواند باعث افزایش زمان پروژه گردد ولی الزامی نیست که این افزایش برابر با میزان زمان آن فعالیت باشد.

در دسته دوم اگر نیاز به تغییر نقشه و یا دستور کار باشد و اگر این نیاز منجر به توقف قسمت یا تمام عملیات گردد به مانند تعلیق با آن در رابطه با افزایش زمان مجاز رفتار می شود یعنی زمان شروع آن از زمان اعلام کتبی کارفرما و یا زمان مورد نیاز محاسبه شده و زمان انتهایی زمان ابلاغ نقشه ها است و یادمان باشد تغییرات ابلاغ شده به مانند بند قبل محاسبه می گردد.

در قسمت سوم ما با تاخیر در تعهدات غیر مالی کارفرما روبرو هستیم چه تاخیر در تحویل زمین که ملاک شروع آن از زمان مندرج در ماده 28 شروع شده و تا زمان رفع موانع ادامه می یابد چه تاخیر در ارایه نقشه و دستور کار است که بایستی زمان مجاز برای فرصت کارفرما در ابتدای انجام تعهدات در جلسه ای که با عنوان Kickoff Meeting معروف است بین طرفین توافق شود و یا توسط نامه از کارفرما استعلام گردد.

حال زمان قصور کارفرما در آن فعالیت در برنامه زمان بندی اعمال می گردد.

این موضوع در مورد بند 4 که بازهم یکجور تعهد کارفرما است نیز به همین صورت پیاده سازی می شود.

بند 5 و  6 و 8 اشاره به مواردی دارد که خارج از قصور طرفین است پس زمان وقوع حوادث قهری، کشف اشیا عتیقه، ایجاد محدودیت در ورود مصالح به واسطه قوانین بالادستی و یا تغییر قوانین کلی که باعث ایجاد تغییرات زمانی در پروژه می گردد

باید بطور مرتب توسط طرفین مونیتور شده و فعالیت هایی که بصورت وابسته به آن ها تحت تاثیر قرار می گیرد مشخص و زمان شروع  فعالیت های پس نیازی آن در برنامه اصلاح گردد.

در مورد بند 7 اعلام تعلیق بایستی بصورت ابلاغ کارفرما و یا درخواست پیمانکار ثبت شده و زمان شروع و فعالیت های تحت تاثیر قرارگرفته تعیین و در برنامه زمانی تفصیلی اصلاح شود.

شروع تاخیرات تعهدات مالی کارفرما از زمان مشخص شده در ماده 37 به عنوان یک فعالیت مجازی شروع و ثبت می شود و میزان آن بر اساس بخشنامه 5090 و 1300 نهایی و در نتیجه انتهای این فعالیت مجازی در برنامه منعکس می شود کلیه فعالیت های بعد از این تاریخ به این فعالیت مجازی لینک شده و به تناسب آن از بعد زمانی به جلو کشیده می شود.

البته طبق بند 10 موارد دیگری هم می تواند مورد ادعای پیمانکار قرار گیرد که بایستی در زمان مناسب با کارفرما مکاتبه شده و از او تایید گرفته شود.

 

بنابراین در پاسخ به این سوال، بایستی بر اساس گام های برنامه ریزی شده پیش برویم در گام اول تنظیم یک برنامه زمانی جامع بایستی در دستور کار قرار گیرد این برنامه دارای سه شرط اساسی است یک انطباق فعالیت های مندرج در این برنامه با فهرست بهای منضم به پیمان دو ایجاد یک شبکه ارتباطی صحیح بین این فعالیت ها و تعیین پیش نیازی و پس نیازی اصولی تا در صورت اصلاح هر فعالیت تغییرات کل برنامه را نمایش دهد و سوم اینکه تمامی تعهدات طرفین زمان مند گردد

در برنامه زمانی معمولا کارفرما ، پیمانکار را مجبور به زمان مند کردن کلیه تعهداتش می کند ولی هنر پیمانکار این است که تعهدات کارفرما را تا جایی می تواند بصورت زمان مند در برنامه بگنجاند البته به دلیل آنکه تکلیف تعهدات مالی در بخشنامه 5090 مشخص شده دیگر نیازی به گنجاندن این تعهد در برنامه زمان نیست.

یادمان باشد دو اصل اساسی بایستی در بروز رسانی برنامه زمانی لحاظ گردد:

بر اساس بند د ماده 30 هر تاخیر در صورت همپوشانی با تاخیر دیگر تنها یکبار لحاظ می گردد پس پیمانکار تاخیری که دارای تاثیر بیشتر در مسیر بحرانی بوده را ملاک عمل قرار خواهد داد و اصل دوم آنکه لزومی ندارد افزایش زمان پروژه به میزان تاخیر رخ داده فعالیت صورت گیرد و میزان آن بعد از اعمال در برنامه زمانی و تغییر مسیر بحرانی مشخص می شود. البته در مورد تاخیرات مالی با توجه به میزان حاصل شده از بخشنامه 5090 به همان مقدار در زمان انتهای پروژه تاثیر خواهد داشت.

حال در هر زمان که تاخیری خارج از زمان لحاظ شده در برنامه رخ داده بایستی در فعالیت متناظرش منعکس شده و با توجه به مسیر بحرانی تاثیر آن در انتهای زمان اولیه دیده شود.

این وظیفه یکی از اصول کاری مهندسین مشاور است که به عنوان وکیل بایستی تغییرات زمانی و مالی را به کارفرما اطلاع دهد ولی پیمانکار از ظن خود نیز بایستی بطور مرتب ادعاهای واقع را ثبت و در صورت تغییر در برنامه زمانی آنها را با کارفرما در میان گذاشته و از او تایید بگیرد.

 

با توجه به مطالب گفته شده باید اذعان داشت بزگترین ریسک مطرح شده ریسکی است که گریبان پیمانکار را می گیرد و مانند مردابی او را کم و کم در خود غرق می کند و آن ریسک عدم تفاهم در مورد زمان شروع و مدت تاخیر هر فعالیت و چگونگی اعمال بر برنامه زمان بندی نهایی می باشد

پس هر چه پیمانکار در تنظیم برنامه زمانی تفصیلی بصورت جامع و کامل کوشا باشد در واقع اقدام به تنظیم بیمه نامه ای قوی برای پوشش ریسک های خود کرده است.

تنظیم پروسه های ارتباطی و اخذ تاییدیه های متناوب ، اصرار بر تشکیل جلسه شروع پروژه با ارکان تصمیم گذار کارفرما و تنظیم صورتجلسه ای که تعهدات غیر مالی کارفرما را زمان مند کرده باشد،

اخذ تاییدیه از سند برنامه زمانی تفصیلی جامع و  ارسال مکاتباتی در زمان و موقعیت مناسب برای ادعاهای زمانی عواملی کاهنده برای ریسک های محتمل در این مقوله است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 18 – نحوه ارائه لایحه تأخیرات پیمانکاران جهت اخذ تأیید زمان های مجاز برای تأخیرات حادث شده چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.