61 – تشریح نحوه جبران هزینه های ناشی از تورم در قراردادهای فاقد تعدیل

مهمترین آیتمی که در یک قرارداد مشخص می شود ، تعیین میزان ریسک های وارده به طرفین قرارداد است.

و مهمترین ریسک، هزینه های مالی و نوسانات مربوطه در حین انجام تعهدات است.

در قراردادهای فاقد تعدیل، کارفرما در اسناد مناقصه از پیمانکار می خواهد که برای پیشنهاد قیمت، افزایش قیمت را در زمان قرارداد لحاظ کرده و یک پیشنهاد جامع مالی روی میز بگذارد.

در این حالت، پیمانکار افزایش قیمت را براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موقعیت انجام قرارداد برآورد کرده و آن را ملاک پیشنهاد قرار می دهد.

حال اگر در کشوری مثل ایران، این پیش بینی قابل اتکا نباشد، ریسک پیمانکار بالا می رود و به تناسب آن نیز احتمال شکست پروژه، افزایش می یابد.

برای پوشش این ریسک، دو گزینه وجود دارد.

یا از قراردادهای این چنینی که معروف به پیمانهای فاقد تعدیل است پرهیز کنیم و یا تدابیری بیاندیشیم که خسارات واقع شده در این نوع قراردادها را برای پیمانکار جبران کنیم.

در این پست ویدئویی، به تشریح نحوه جبران هزینه های ناشی از تورم در قراردادهای فاقد تعدیل می پردازیم.

سازمان برنامه و بودجه به منظور جبران اثرات تورمی آیتم های مختلف در قراردادهای فاقد تعدیل، اقدام به صدور بخشنامه های متنوعی کرده است.

بعضی از این بخشنامه ها در طول زمان تغییراتی کرده و بعضی دیگر بواسطه حذف موضوعی آن نوع نوسان، لغو شده اند.

نمونه هایی از این بخشنامه ها را می توان در تصویر مشاهده کرد.

در ابتدا به سراغ بخشنامه ما به التفاوت نرخ سیمان و فولاد می رویم.

دامنه اصلی استفاده از این بخشنامه، قراردادهای سرجمع است.

از نظر قراردادی و طبیعتاً از نظر قانونی، طرف امضاء کننده این نوع قراردادها، متعهد به تکمیل فعالیت مربوطه در بازه زمانی و قیمتی مورد توافق می باشد. سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده که برای استفاده از این نوع قرارداد، سه شرط اساسی را کنترل نمایند.

دلیل ذکر این سه شرط، کاهش ریسک شکست پروژه و متعاقباً کاهش ادعاهای پیمانکار خواهد بود.

اولین شرط، تأمین قطعی زمین و محل اجرای پروژه است.

دومین شرط، کامل بودن طرح و نقشه ها است و سومین شرط این است که حداقل 30% اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقضه گزار قبل از برگزاری مناقصه وجود داشته باشد و اعتبار لازم در بودجه سنواتی پیش بینی شده باشد.

البته در اصلاحاتی برای آیتم سوم، آسان سازی رخ داده است.

که این 30% می تواند بصورت نقدی و یا اوراق خزانه اسلامی با باز پرداخت دو یا سه ساله در نظر گرفته شود.

در طول زمان بخشنامه های متنوعی برای قراردادهای سرجمع از طرف سازمان بر نامه و بودجه ابلاغ شده است که با ابلاغ هر یک، بخشنامه قبلی لغو گردیده است.

همانگونه که در تصویر مشاهده می فرمایید، آخرین بخشنامه به تاریخ 1396 بر می گردد که البته دارای یک تفاوت اساسی با سایر بخشنامه ها است.

قبل از سال 96، به قراردادهای سرجمع هیچگونه تغییر قیمتی منطبق بر بخشنامه تعدیل، تعلق نمی گرفته است.

ولیکن دولت خیال خودش را راحت کرد و برای قراردادهای منعقده بعد از سال 96 نیز تعدیل در نظر گرفته و با صراحت اعلام کرده که می توان از ضوابط بخشنامه معروف 173073 جهت تعدیل استفاده کرد.

در بخشنامه های قبل از سال 96، ماده ای با شماره 7 با عنوان تعدیل آحاد بهاء وجود دارد. که اعلام می دارد به این نوع قراردادها بر اساس پیوست شماره 5 تعدیل تعلق می گیرد.

این نوع تعدیل معروف به محاسبه ما به التفاوت فولاد و سیمان است.

این تفاوت قیمت بر اساس فرمول نمایش داده شده در تصویر محاسبه می گردد.

آیتم P شامل بهای واحد نرخ فولاد یا سیمان طبق فاکتور ارائه شده مورد قبول از طرف پیمانکار یا نرخ های ابلاغی از طرف سازمان برنامه و بودجه در ماه متناظر ورود مصالح به کارگاه خواهد بود، البته هر کدام که کمتر باشد.

یکی از ملاک های تصمیم گیری برای این قیمت، ساختار بورس کالای ایران خواهد بود.

متناسب با آن، آیتم P0 بهای همین آیتم ها در ماهی است که پیشنهاد پیمانکار در آن ارائه شده است. دوستان عزیز، به ضریب 1.10 توجه داشته باشید.

این ضریب اعلام می کند که بطور معمول 10% افزایش متوسط قیمت سالیانه را باید پیمانکار در این نوع قراردادها لحاظ می کرده، ولی اگر قیمت بدلیل اتفاقاتی دارای افزایش بیشتر باشد، بایستی برای پیمانکار مطالبه ای ایجاد کند که این ادعا از طریق این فرمول بدست می آید.

ضریب دیگری که در این فرمول قابل توجه است، 1.14 می باشد که برای جبران کسور قانونی و سایر هزینه های پیمانکاری برای او لحاظ می شود.

در واقع، سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند که با استفاده از این فرمول قسمتی از هزینه های بالاسری که تحت نوسان قیمت به پیمانکار فشاور آورده است را جبران می کند.

آیتم N مدت زمان سپری شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به تناسب سال بوده و آیتم T مقدار فولاد و یا سیمان مصرفی خواهد بود.

غیر از موضوع سیمان و فولاد، برای دو نوع مصالح انتخابی دیگرِ کارفرما نیز می توان از این فرمول استفاده کرد.

حال اینکه چه نوع مصالحی باشد یا از چه مکانیزمی استفاده گردد را کارفرما باید در اسناد مناقصه مشخص کند.

این دو نوع مصالح انتخابی می تواند از مصالحی باشد که از نظر نوع یکسان بوده و در یک گروه قرار می گیرند.

مثلاً نوع 1 گروه آجر فشاری و نوع 2 گروه شیشه ساده ملاک عمل قرار می گیرد.

در نقطه مقابل خدایی ناکرده این احتمال وجود دارد که فولاد و سیمان یا دو نوع مصالح انتخابی در کشور ما ارزان هم بشود.

در این حالت، قطعاً باید از این فرمول استفاده کرد و عدد حاصله را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نمود.

ولی سازمان برنامه و بودجه یک آوانس سخاوتمندانه برای پیمانکار در نظر گرفته و آن حذف ضریب 1.14 می باشد.

مروری خلاصه وار به دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز می پردازیم.

برای استفاده از این بخشنامه، شرایط 5گانه ای در قسمت ابتدای آن ذکر شده است.

مهمترین شرط، از بین این شروط آن است که پیمان بایستی فاقد تعدیل باشد، البته برای این مسأله 3 استثنا در مواد 5، 7 و 10 لحاظ شده است.

در ماده 5 اعلام می شود که می توان از این بخشنامه برای پیمانهای ریالی مشمول تعدیل که قسمت های خرید قرارداد فاقد تعدیل و ما به التفاوت بوده است، استفاده کرد.

در ماده 7، می گوید که اگر قرارداد شامل تعدیل باشد ولی از بخشنامه متداول 173073 استفاده نشده باشد، هر روشی که برای آن قرارداد جهت تعدیل در نظر گرفته شده باشد را می توان دور انداخت و از این دستورالعمل به جایگزین استفاده کرد.

نکته جذاب دیگری که شاید در جایی بدرد یک پیمانکار بخورد، ماده 10 این دستورالعمل می باشد.

در این ماده اشاره شده که می توان به پیشنهاد پیمانکار و موافقت کارفرما شاخص فصلی را جایگزین شاخص رشته ای کرد.

برای قراردادهایی که ملاک تعدیل شاخص رشته ای اعلام شده است. قاعدتاً این ماده به جهت تدقیق محاسبه تعدیل در نظر گفته شده است.

یادمان باشد که این بخشنامه ها در طول زمان ابلاغ شده و در هر بخشنامه محدوده زمانی مشخصی اعلام گردیده است.

بطور مثال در آخرین بخشنامه اعلامی، شرط استفاده از این بخشنامه را برای پیمانهایی جایز نموده است که زمان انعقاد آن بین تاریخ 31/4/97 لغایت31/3/99 باشد.

پس قاعدتاً برای قراردادهایی که در تاریخ دیگی منعقد شده باید به بخشنامه متناسب با آن تاریخ مراجعه کرد.

حال می رسیم به نحوه محاسبه، در این دستورالعمل دو روش الف و ب وجود دارد. روش الف معروف به تعیین تفاوت قیمت ارز و روش ب معروف به تعیین تعدیل نرخ پیمانها بر اثر تغییر قیمت ارز است.

مخاطب عزیز قبل از اینکه توضیحات خلاصه ای در مورد این دو روش بدهیم، باید بدانید که اکتفا به این فایل آموزشی برای محاسبه و نگارش صورت وضعیت جبرانی نادرست بوده و شما می توانید از فایل های آموزشی منتشره در وبسایت افرامیس که بصورت همه جانبه ای موضوع را بررسی کرده است، استفاده نمایید.

دامنه استفاده روش الف، در پیمانهای فاقد تعدیلی است که خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارز-بری مستقیم خواهد بود.

در صورتیکه خرید بر عهده و به هزینه پیمانکار باشد و روش مورد تأیید کارفرما قرار گرفته باشد.

فرمول محاسبه در تصویر نمایش داده شده است.

در این فرمول C0 قیمت ارز مبنا در زمان پیشنهاد قیمت پیمانکار بوده و CI قیمت ارز در زمان انتقال به فروشنده خارج از کشور در نظر گرفته می شود.

آیتم R عبارتست از تعداد ماه سپری شده بین زمان پیشنهاد قیمت و زمان انتقال ارز.

در این فرمول باز ضریبی به عنوان جبران هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پیمانکار شامل هزینه های ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال اعتبار اسنادی و هزینه های کارگزاری مدنظر قرار گرفته است.

این عدد در طرح عمرانی برابر با 1.15 و در طرح های غیرعمرانی 1.20 خواهد بود.

اکنون می رسیم به فاکتور N، که در واقع اشاره دارد به میزان افزایش قیمت ارز برای یک ماه که از نظر دولت در زمان پیشنهاد قیمت قابل پیش بینی بوده است.

این اعداد به تفکیک سال در جدول شماره 1 ذکر شده است.

مثلاً برای سال 97 ضریب N، برابر 0.008 است.

یعنی فرد پیشنهاد دهنده قیمت بایستی برای هر ماه 0.8 درصد افزایش قیمت ارزش را لحاظ می کرده و افزون بر این عدد را از این فرمول و از دولت مطالبه کند.

و در نهایت آیتم P، معرف مبلغ ریالی ثبت سفارش شده یا ارز معامله شده به روش مورد تأیید کتبی کارفرما خواهد بود.

در روش ب، به پیمانهای فاقد تعدیلی می پردازد که پرداخت صورت وضعیت کارکرد، براساس فهارس بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوّب شورای عالی فنی صورت گیرد.

در این فرمول و در ابتدا ضریب آلفا I را محاسبه می کنیم.

سپس این ضریب را در مبلغ ناخالص کارکرد ضرب کرده و به عنوان مبلغ جبرانی و بصورت یک صورت حساب جداگانه تهیه و ارائه می نماییم.

در این فرمول، S0 معرف شاخص دوره پایه و SI شاخص دوره انجام کار است.

فاکتور B، مقدار تورم فرضی برای یک ماه است که بایستی پیمانکار بطور معمول در قیمت خود لحاظ می کرده است و آیتم Z، تعداد ماه های سپری شده بین S0 و SI خواهد بود.

با توجه به این فرمول، متوجه می شویم که اگر شاخص دوره انجام کار بیش از حد قابل پیش بینی رشد کند، ما به التفاوت این رشد قابل ادعا توسط پیمانکار خواهد بود.

و البته اگر با استناد به این فرمول به عدد منفی برسیم، هیچ عددی در بدهکاری پیمانکار ثبت نخواهند شد.

در نهایت، به این جمله اکتفا کنیم که دولت قصد دارد با صدور بخشنامه هایی ریسک پیمانکار را بدلیل تورم غیرقابل پیش بینی به صفر متمایل کند.