50 – وضعیت پیمانکاری که آماده تحویل موقت پروژه است ولی به دلیل مسائلی که تأمین آن در تعهد کارفرما است امکان تحویل پروژه وجود ندارد چگونه خواهد بود؟
1565 بازدیدوضعیت پیمانکاری که آماده تحویل موقت پروژه است ولی به دلیل مسائلی که تأمین آن در تعهد کارفرما است امکان تحویل پروژه وجود ندارد چگونه خواهد بود؟
در پروژه ای، پیمانکار کلیه تعهدات مندرج در قرارداد را انجام داده است و با هزار امید و آرزو به کارفرمای خود نامه می زند تا پروژه را تحویل دهد. ولی کارفرما از تحویل پروژه سر باز می زند. زیرا بایستی امکانات و تأسیساتی را برای تحویل موقت و بهره برداری آماده کند ولی امکانش برای او میسر نیست. در این حالت چه راهکاری برای پیمانکار وجود دارد و کارفرما چگونه می تواند این ریسک را مدیریت نماید. این سؤال در انواع قراردادها، چه دولتی و چه خصوصی، برای طرفین قرارداد، بعد از تکمیل تعهدات قراردادی، وجود دارد. برای پاسخ به این سؤال، از نشریه 4311 استفاده می کنیم و به راه حل هایی که برای مدیریت ریسک، عدم امکان در راه اندازی پروژه، به دلایلی خارج از قصور پیمانکار وجود دارد، اشاره می کنیم.
موضوع: تحویل موقّت
داستان کارگاهی
آقای صریح القلم، مدیرعامل شرکت پیمانکاری، امروز هم به کارگاه تحت مدیریت علی نژاد سر زد. این بار دلیل بازدید بررسی پروژه نبود بلکه می خواست آقای حسنی، مدیرپروژه کارفرما را ملاقات کند. همانطور که به اتفاق علی نژاد در راهروی تجهیز کارگاه پروژه در حال حرکت به سمت دفتر مهندس حسنی بودند، با کلام آرام و شیوای همیشگی خودش علی نژاد رو مورد خطاب قرار داد:
"پروژه کاملا آماده تحویل موقت هست ولی دوستان ما در مهندس مشاور با گرفتن خط از کارفرما، از تأیید نامه تحویل موقت و درخواست تشکیل هیأت تحویل موقت پرهیز می کنند، امروز باید این مسئله را خاتمه بدیم."
علی نژاد در حالیکه کلاه ایمنی رو از سرش بر می داره، شروع به صحبت می کنه و میگه:
"مشکل اصلی تأیید احداث پست برق پروژه از طرف اداره برق منطقه ای هست. کارفرما امکان راه اندازی و بهره برداری از پروژه رو نداره و در ضمن بایستی عملیات اجرایی برق مربوط به این قسمت رو از قرارداد ما حذف کنه."
صریح القلم یک لحظه می ایسته و در حالیکه از زیر عینک به علی نژاد نگاه می کنه میگه:
"پسرم، یکی از کارهای کثیفی که معمولاً کارفرمایان دنبالش هستند اینه که هزینه های توقف پروژه رو از جیب کارفرما پرداخت کنند.
دو راه حل برای این دوستمون دارم. من هنوز هم مهندس حسنی رو فردی حرفه ای و اخلاق گرا می دونم. پس دور از منطق نیست که با راه حل های من موافقت کند.
اول درخواست تشکیل هیأتی با عضویت یک نفر از سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از کارفرما و یک نماینده از جانب ما برای تعیین تکلیف این موضوعی که هیچ قصوری به گردن ما نیست.
دوم اعلام زمان تعلیق سه ماهه پروژه برای تعیین تکلیف وضعیت پست برق هست. "
به طور کلی کارفرمایان علاقمند هستند زمان هایی که پروژه به دلیل بروز مشکلاتی متوقف می شود، با هزینه پیمانکاران نگهداری، حراست فیزیکی، پروژه را زنده نگه دارند. حالا اگر این موضوع باعث باقی ماندن قرارداد با همان قیمت های منعقده گردد چه بهتر. این موضوع بیشتر خود را در انتهای پروژه نشان می دهد زمانی که کارفرمایان قادر به تحویل پروژه به بهره بردار نیستند.
دلایل این مسئله را می توان به چهار گروه تقسیم بندی کرد:
1- انتقال زیرساخت‌های اولیه راه‌اندازی انرژی مانند آب، برق، گاز و… یا خطوط و منابع انتقال انرژی مانند نصب تأسیسات پست برق، پست فشار و لوله‌کشی آب و…
2- خرید و حمل و نصب تجهیزاتی که در تعهد کارفرما بوده و جزو الزامات برای امکان بهره‌برداری ساختمان یا پروژه است.
3- اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های ذیربط جهت امکان بهره‌برداری از ساختمان یا پروژه که جزو تعهدات کارفرماست.
4- وابستگی بهره‌برداری پروژه به قسمتهایی دیگر که در تعهد کارفرما و یا پیمانکاران دیگر یا اشخاص ثالث باشد.
در صورت عدم امکان تحویل موقت و یا بهره برداری در پروژه های دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی، راه حلی مشخص وجود دارد:
زیرا که نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد كردن تضمين‌هاي پيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان، طبق نظر هيأتي متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه، نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار می‌باشد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجراست.
ولی در سایر پروژه ها که چنین راه حلی در شرایط عمومی پیمان گنجانده نشده است، چه باید کرد:
1- امکان تعلیق پروژه در صورت وجود چشم‌انداز روشن نسبت به برطرف شدن موانع
2- اعلام خاتمه پیمان و البته ثبت صورتجلسه تحویل موقت با این فرض که پیمانکار متعهد به انجام کلیۀ تست‌ها و آزمایش‌های لازم بعد از برطرف شدن موانع به‌عنوان پانچ لیست در طول زمان تضمین می‌باشد.
3- اعلام خاتمه پیمان و تحویل قطعی قسمت هایی که اصولا تکمیل نگردیده و نیاز به عملیات اجرایی مازاد دارد
ولی اگر کارفرما به هیچ کدام از این موارد تن ندهد، پیمانکار چه کاری می تواند بکند:
ارائه دادخواست پیمانکار جهت ملزم کردن کارفرما به انجام تعهدات و در صورت عدم امکان، درخواست پیمانکار به اعلام فسخ از دادگاه.
معمولا هر شرایط عمومی پیمان در 5 بخش اصلی شکل گرفته است. این بخش ها را به تفکیک توضیح می دهیم.
1- تعاریف و مفاهیم:
در هر قرارداد، برای ایجاد یک زبان مشترک و پرهیز از برداشت های متفاوت، سعی می شود کلیه واژگان تعریف و توافق شود.
یادمان باشد در ساختار حقوقی در صورت برخورد با سکوت ،اولویت بندی به شرح زیر است:
1- قوانین آمره
2- قرارداد
3- عُرف
4- قوانین تکمیلی
قوانین آمره قوانینی است که تمام افراد جامعه بایستی از آن پیروی کنند و هیچ قراردادی نمی تواند آن را نقض کند، پس دارای اولویت بر تمام موارد دیگر است. یعنی اگر تکلیف موضوعی در آن مشخص شده، نمی توان متفاوت از آن تفاهمی بین طرفین قرارداد صورت گیرد.
قوانین تکمیلی به قوانینی گفته می شود که استفاده یا عدم استفاده از آن در قرارداد، بستگی به توافق طرفین دارد. بطور مثال، طرفین توافق می کنند از بخشنامه 5090 برای محاسبه تأخیرات مجاز پیمانکار استفاده کنند.
عُرْف به مجموعه عادات، رفتارها و باورهایی گفته می‌شود که صرفنظر از درستی یا نادرستی آن‌ها، از سوی افراد یک جامعه پذیرفته می‌شود.
با توجه به اولویت بندی گفته شده، قرارداد دارای اولویت بر عرف است، پس در یک قرارداد به منظور جلوگیری استفاده از کلمات متعارف که ممکن است سوء تعبیر را هم به همراه داشته باشد، از تعاریف واژگان و مفاهیم استفاده می کنیم.
2- تأییدات و تعهدات پیمانکار:
در این بخش شروط در زمان انجام تعهدات مشخص می‌گردد. به کلامی دیگر، بایدها و نبایدهای پیمانکار مشخص می‌گردد.
یعنی پیمانکار تأیید می‌نماید که محدوده افعال و اعمال او در زمان انجام عملیات اجرایی منطبق بر محدودۀ مشخص‌شده در این قسمت است و خود را متعهد به رعایت این حدود و مرزها می‌داند. در یک کلام پیمانکار متعهد می‌گردد برای رسیدن به هدف، به هر وسیله‌ای دست نیازد و خطوط قرمز مشخص شده را رعایت نماید.
3- تعهدات و اختیارات کارفرما:
کارفرما نیز برای انجام تعهدات خود دارای یک سری شروط یا بایدها و نباید‌هاست.
4- نحوۀ تهاتر تعهدات طرفین:
که از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:
1-4- مشخص کردن مقاطع تحویل کار و نحوۀ تحویل کار و نماینده‌ای که به‌عنوان تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده نقش بازی می‌کند.
2-4- مشخص کردن نحوۀ پرداخت در وجه پیمانکار بعد از ثبت سند تحویل محصولات میانی و انتهایی و نحوۀ محاسبه تسویه حساب نهایی.
3-4- مشخص کردن لزوم ضمانت و یا گارانتی برای وجوه دریافتی بیش از موعد تحویل و یا برای اجرای شروط نتیجه محصول میانی و انتهایی و یا برای تعهد به اجرای شروط فعل.
5- شناسایی ریسک‌ها و تعیین طرح برخورد با هر یک:
در این قسمت که شاید مهم‌ترین اصل از اصول فیزیکی قرارداد باشد، دستگاه مناقصه‌گزار، ریسک‌های توافق‌نامه را شناسایی می‌کند و طرح رویارویی با آن و سهم مسئولیت هر یک از طرفین و یا شخص ثالث را مشخص و اعلام می‌نماید و مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
در شرایط عمومی پیمان، مبتنی بر نشریه 4311، که در اکثر قراردادها جاری می باشد، به این موضوع در بند ه ماده 39، پرداخته شده است.
پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت، در صورتیکه آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی و انجام آزمایش های مورد نیاز، مانند آب و برق، که باید از سوی کارفرما تأمین شود، فراهم نباشد، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمین های پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان، طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشد.
نظر این هیأت قطعی و لازم الاجراست.
حال با دانستن این ماده، در ابتدا اشاره کنیم که چه دلایلی وجود دارد که امکان تحویل موقت را میسّر نمی سازد.
در گروه اول، باید به انتقال زیرساخت های اولیه راه اندازی انرژی مانند آب، برق، گاز و یا خطوط و منابع انتقال انرژی مانند نصب تأسیسات پست برق، پست فشار گاز و لوله کشی آب اشاره کرد.
در گروه دوم، حمل و نصب تجهیزاتی که در تعهد کارفرماست مورد نظر می باشد.
بسیار در پروزه ها دیده شده که کارفرما خرید دستگاه هایی که دادای هزینه بالایی می باشد را از قرارداد خارج کرده و تهیه آن را خود متعهد شده است.
مانند دیزل ژنراتور و یا دستگاه های چیلر.
در گروه سوم، بایستی به اخذ مجوزهای لازم برای امکان بهره برداری از پروژه اشاره داشت.
در این حالت می توان عملیات تحویل موقت را انجام داد ولی ساختمان یا پروژه قابل بهره برداری نیست.
گروه چهارم، موضوع وابستگی بهره برداری پروژه به قسمتهای دیگری را بیان می کند که در تعهد کارفرما و یا پیمانکاران دیگر قرار دارد.
با توجه به این دسته بندی چهارگانه، بسته به شرایط امکان تحویل موقّت و امکان بهره برداری، می توان دو حالت را در نظر گرفت.
در حالت اول، امکان تحویل موقّت می باشد ولی امکان بهره برداری دائم میسّر نخواهد بود.
یعنی در یک محدوده زمانی و جهت تست کلیه سیستم ها، امکان شروع به کار مجموعه هست.
ولی اجرای بهره برداری پیوسته و به تبع مشخص کردن ایرادهایی که در طول زمان بروز می کند، غیرممکن می باشد.
در این حالت بایستی تحویل موقت و صورتجلسه مربوطه شکل گیرد و هیأت در مورد عدم امکان تحویل قطعی تصمیمی گیری نماید.
زیرا زمان گارانتی بدون بهره برداری اصولاً منطقی نمی باشد.
بهر سو اتفاق افتادن این موضوع ارتباطی به پیمانکار ندارد و مسئولیتی مازاد بر دوش او ایجاد نمی کند.
ولیکن از آنجایی که هزینه تعمیر و نگهداری بالاست، کارفرمایان سعی می کنند از تحویل موقّت پروژه و آزادسازی ضمانت نامه ها پرهیز کنند و هزینه نگهداری و حراست فیزیکی مجموعه را بر دوش پیمانکار بیاندازند.
در حالت دوم، نه امکان تست و انجام آزمایشات مکانیکی لازم جهت تحویل موقت وجود دارد و قاعدتاً نه امکان بهره برداری.
در این حالت دو حالت در پیش روی کارفرما وجود دارد.
در صورتیکه برای رفع موانع کورسوی امیدی وجود داشته باشد، از ماده 49 یا تعلیق پیمان استفاده نماید.
ولیکن اگر هیچ امیدی به برطرف شدن موانع جهت تحویل موقّت و بهره برداری وجود ندارد، بایستی از ماده 48 یا خاتمه پیمان استفاده کرد.
بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی، باید گفت در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی، هیأتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار گرد هم می آیند و بر سر موضوع عدم امکان تحویل موقّت تصمیم گیری می کنند.
تصمیم این هیأت لازم الاجرا و قطعی خواهد بود.
در قراردادهای غیر عمرانی، کارفرما می تواند در یک محدوده زمانی خاص، از تعلیق استفاده کند ولی خارج از این محدوده، باید به پیمان خاتمه دهد.
حال در صورتی که از این موضوع سر باز زند، پیمانکار می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، کارفرما را ملزم به انجام تعهدات و امکاناتی کند که شرایط تحویل موقّت فراهم شود و اگر کارفرما نتواند این امکانات را فراهم نماید، درخواست فسخ پیمان را از دادگاه داشته باشد.
پیمانکاران باید به خاطر داشته باشند که در صورت تمرّد کارفرما مبنی بر ابلاغ ختم پیمان، سریعاً اقدام به تأمین دلیل نموده تا شرایط پروژه در زمانی که پیمانکار تعهداتش را انجام داده است، توسط یک کارشناس رسمی ثبت گردد که در صورت هرگونه مشکلی بابت نگهداری و یا حراست فیزیکی، مسئولیت یا تعهدی بر گردن پیمانکار نباشد.
در قسمت ریسک ها و ادعاها، بطور خلاصه راه حل هایی را بررسی می کنیم که برای مدیریت ریسک عدم امکان راه اندازی پروژه برای کارفرما متصوّر است.
اول، امکان تعلیق پروژه در صورت وجود چشم انداز روشن نسبت به برطرف شدن موانع.
دوم، اعلام خاتمه پیمان و انجام صورتجلسه با پیمانکار مبنی بر متعهد شدن او بر انجام آزمایش های لازم و تست ها در محدوده زمان گارانتی پروژه و
بالاخره سوم، اعلام خاتمه پیمان و تحویل قطعی قسمتهایی که به دلیل عدم تأمین تجهیزات در تعهد کارفرما ناقص مانده است.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.