24 – آیا کارفرما مجاز به ضبط 5% از هر صورت وضعیت تا زمان ارائه مفاصا حساب بیمه پیمانکار می باشد؟
2075 بازدیدآیا کارفرما مجاز به ضبط 5% از هر صورت وضعیت تا زمان ارائه مفاصا حساب بیمه پیمانکار می باشد؟
یکی از ریسک های مهم کارفرمایان نحوه پرداخت حق بیمه قرارداد منعقده با پیمانکار است .
از یک طرف رعایت قوانین و الزاماً قانون تأمین اجتماعی و از طرف دیگر چگونگی مدیریت این ریسک در صورت برخورد با شرایط خاتمه و یا فسخ پیمان و متعهد کردن پیمانکار به پرداخت مبالغ متعهد شده بدون دغدغه است .
در این پست ویدویی به جوانب مرتبط با این موضوع هم در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی و هم قراردادهایی که از دایره شمول طرح عمرانی خارج هستند پرداخته می شود.
این مسئله هم در حین اجرای قرارداد و هم در زمان خاتمه قرارداد حایز اهمیت بوده و برای بررسی آن از قانون تأمین اجتماعی و مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد در کنار نشریه 4311 استفاده خواهیم کرد و در خاتمه با ریسک ها و عواقب متصوره از عدم اشراف بر این قوانین آشنا می شویم.
موضوع: بیمه های قراردادی
داستان
علی آقا، مسئول خدمات کارفرما، پیرمردی با ریش های سفید و مرتبه که همیشه با یک آرامش باور نکردنی و البته مثل ساعت وظایفش رو انجام میده و تمام پرسنل پروژه براش احترام خاصی قائل هستند.
اما امروز بر خلاف معمول، بدون اجازه و با عجله درب دفتر آقای حسنی رو باز می کنه و وارد میشه. آقای حسنی که تا حالا این رفتار رو از علی آقا ندیده از روی صندلی بلند میشه و منتظر کلامش می مونه.
علی آقا نفس نفس زنان میگه:
"آقای مهندس سریع خودتون رو به واحد مالی برسونید. آقای علی نژاد بدجور با آقای رکنی دست به یقه شده."
صدای بلند آقای رکنی، مدیر مالی کارفرما، کل کارگاه رو برداشته. رکنی آدم محتاط و دقیقیه که ادعا میکنه به قوانین بیمه و مالیات احاطه داره و بواسطه تجربه بالاش اجازه نداده هیچ پرونده مشکل داری در سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرما وجود داشته باشه.
آقای حسنی درب دفتر مالی رو باز میکنه و وارد میشه. ورودش مثل آب روی آتیش میمونه و باعث میشد دو نفر از هم فاصله بگیرن و سکوتی مرگبار در جلسه حکمفرما بشه. حسنی با صدای بلند میگه:
"آقایان! آقایان! خجالت داره! خیر سرمون الان دو مدیر سطح بالا روبروی هم ایستادن، اما نمی تونن موضوعشون رو با همفکری حل کنن."
علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکاری، سرش رو به نشانه احترام پایین می اندازه ولی شروع کلام رو از رقیبش می دزده و میگه:
"آقای مهندس، برای محاسبه کسورات صورت وضعیت، هر بار این آقا مبلغ 7.8% به بهانه بیمه از بنده کم می کنه و میگه این مبلغ تا ارائه تسویه حساب نزد کارفرما بلوکه میشه. مگه طبق قانون، کارفرما حق داره بیش از 5% از صورتحساب های پیمانکار رو بلوکه کنه؟"
آقای حسنی سرش رو می چرخونه سمت رکنی و منتظر پاسخ می مونه. آقای رکنی هم قیافه حق به جانبی به خودش می گیره و رو به آقای حسنی میگه:
"جناب مهندس، یکی از نگرانی همیشگی سازمان های کارفرمای خصوصی، عدم تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی در انتهای پروژه توسط پیمانکاره. اگر من 5% بلوکه کنم و پیمانکار در انتهای قضیه نتونه 7.8% خودش رو پرداخت کنه، من می مونم با مطالبه سازمان تأمین اجتماعی."
آقای حسنی از این کارهای بدون هماهنگی رکنی به ستوه آمده ولی نمی خواد جلوی پیمانکار وارد بحث با مدیر مالی خودش بشه، برای همین رو به علی نژاد می کنه و میگه:
"آقا شما تشریف ببرید به کارهای اجراییتون رسیدگی کنید. من بعداً نتیجه رو به شما اطلاع میدم. ضمناً اگر یکبار دیگه ببینم که با نیروی زیر مجموعه من دعوا می کنید، بلافاصله عذرتون رو از پروژه می خوام!"
وقتی علی نژاد از دفتر خارج می شه حسنی رو به رکنی می کنه و میگه:
"دفعه آخرت باشه از خودت قانون مجزا در میاری! اولاً، مگه در قرار داد ما با پیمانکار این رقم ابداعی شما ذکر شده؟! مگه به صراحت 5% نوشته نشده؟! دوماً، موقع تسویه حساب، صورت وضعیت قطعی پیمانکار و ضمانت نامه ها ش آزاد نشده که عزیز من! سوماً، این پیمانکار بدبخت رقم لیست بیمه ش رو ماهانه پرداخت می کنه که این هم مقداری از اون عدد مد نظر شما کم می کنه."
بعد بدون اینکه منتظر جواب آقای رکنی بمونه رو به علی آقا که در چارچوب درب هاج و واج مونده میگه:
"سیدّ، یک لیوان آب خنک برای این آقا بیار تا دیگه صداش رو توی پروژه من بالا نبره."
موضوع: بیمه های قراردادی
با یک نکته چالشی و جذاب شروع می کنیم:
آیا می دانید در صورت عدم تسویه حساب با تأمین اجتماعی در زمان مقرر، چه در مقام کارفرما و چه پیمانکار، سازمان تأمین اجتماعی می تواند با شکایت از مجموعه شما اقدام به بلوکه کردن حساب های مجموعه شما نماید؟
چرا؟
بر اساس ماده 49 قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد. پس باید مواظب باشیم که هرگونه بدهکاری به سازمان دارای عواقب خطرناکی خواهد بود.
برای روشن شدن موضوع دو نکته را مد نظر داشته باشیم:
1- کارفرمایان مکلفند که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ‌خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
2- هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است را از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید.
برای تعیین میزان هزینه تأمین اجتماعی در قراردادها می توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
1- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای در طرح عمرانی برابر 14% به اضافه 1.6% حق بیمه بیکاری می باشد که از این مبلغ 3.6% در تعهد پیمانکار و 12% در تعهد کارفرما می باشد.
2- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در طرح عمرانی برابر 6% به اضافه 0.6% حق بیمه بیکاری می باشد که از این مبلغ 1.6% در تعهد پیمانکار و 5% در تعهد کارفرما می باشد.
3- حق بیمه قراردادهای شامل تهیه مصالح مصرفی یا ارائه خدمات بصورت مکانیکی در پروژه های غیرعمرانی، برابر 7% به اضافه 1/9 این مبلغ به عنوان بیمه بیکاری با مجموع 7.78% می باشد.
4- حق بیمه قراردادهای کارهای دستمزدی و خدمات غیر مکانیکی در پروژه های غیرعمرانی برابر 15% به اضافه 1/9 این مبلغ به عنوان بیمه بیکاری با مجموع 16.67% می باشد.
بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، کارفرمایان بایستی در قرارداد پیمانکاران را ملزم کند که کارمندان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرد و حق بیمه را پرداخت نمایند.
بر اساس همین ماده و به جه ایجاد ضمانت اجرایی، کارفرما ملزم به بلوکه کردن 5% از صورت وضعیت پیمانکار تا زمان ارایه مفاصاحساب نهایی صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی می باشد.
مبتنی بر ماده 39 همین قانون پیمانکار بایستی حق بیمه کارکنان خود را نهایتا تا انتهای ماه بعد در وجه سازمان پرداخت نماید.
در ماده 28 این قانون نحوه تقسیم بندی و تعهد طرفین در میزان پرداخت حق بیمه بیان شده است.
ولیکن توجه به ماده 49 ای قانون برای کارفرمایان و پیمانکاران حایز اهمیت است زیرا که مطالبات سازمان از هر دو طرف جز مطالبات ممتاز بوده یعنی دولت و یا هر شخص حقیقی و حقوقی در صورت بدهکار بودن به سازمان بایستی این مطالبه را پرداخت نموده و این بدهکاری بر سایر بدهکاری های محتمله ارجح می باشد و سازمان به هر طریق ممکن قادر به الزام طرف در پرداخت می باشد.
یادمان باشد مواد گفته شده از قانون تامین اجتماعی لازم الاتباع برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می باشد.
در تاریخ 1380/06/05 ،دستورالعملی با نام بخشنامه 14 جدید درآمد از طرف شورای عالی تامین اجتماعی منتشر گردید که به استناد مواد مندرج در آن؛ کلیه بخشنامه های صادره قبلی در محدوده قراردادهای پیمانکاری و مشاور لغو می گردد.
این دستورالعمل قراردادها را به دودسته عمرانی و غیر عمرانی تقسیم می نماید.
بر اساس مصوبه های 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی قرارداد عمرانی باید دارای دو شرط باشد:
1-تنظیم قیمت قرارداد بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته باشد.
2-قسمتی و یا تمام بوجه پروژه از محل اعتبارات طرح عمرانی تامین شده باشد.
در این نوع قراردادها اگر از نوع مشاوره ای باشد ،حق بیمه برابر 15.6% است که 12% در تعهد کارفرما و 3.6% در تعهد پیمانکار است ولی اگر قرارداد از نوع اجرایی باشد حق بیمه برابر 6.6% است که 1.6% در تعهد پیمانکار و 5% در تعهد کارفرما خواهد بود.
در این دستورالعمل به صراحت اشاره شده است که قراردادهای سرجمع نیز می تواند مشمول طرح عمرانی باشد.
البته قراردادهای عمرانی نمی تواند دارای ضریب پلوس 10% در پیشنهاد قیمت باشد مگر آنکه تایید شورای عالی فنی اخذ شده باشد.
اما در نقطه مقابل و برای قراردادهای غیر عمرانی، پیمان های شامل تهیه مصالح مصرفی یا ارایه خدمات بصورت مکانیکی حق بیمه برابر 7% به اضافه 1/9 این مبلغ به عنوان بیمه بیکاری با مجموع 7.78% خواهد بود ولی برای کارهای دستمزدی و خدمات غیر مکانیکی حق بیمه برابر 15% به اضافه 1/9 این مبلغ به عنوان بیمه بیکاری با مجموع 16.67% است
به هرسو نقطه قابل ادعا برای پیمانکاران قراردادهای تلفیقی می باشد در این موارد که تلفیقی از ارایه خدمات مکانیکی و غیر مکانیکی است این موارد تفکیک شده و به نسبت هزینه ، درصدهای متفاوت دو گروه قبل به آن تعلق می گیرد.
یادمان باشد چنانچه ابزار و تجهیزات و مصالح توسط واگذارنده به هر عنوانی در اختیار پیمانکار قرارداده شود و بابت آن اجاره و کرایه ای دریافت نشود حق بیمه 16.67% ملاک عمل قرار می گیرد.
اما نکته مهمی که خط قرمز برآوردی پیمانکاران می باشد توجه به این موضوع است که در اگر مجموع هزینه لیست بیمه های ثبت شده بیشتر از حق بیمه دریافتی در قراردادها باشد ملاک تسویه حساب نهایی مجموعه هزینه های اعلام شده در لیست های بیمه ماهیانه است.
اجازه بدهید در مورد نگرش این دستورالعمل برای پیمانکاران جزء نیز صحبتی داشته باشیم در قراردادهای عمرانی، وصول حق بیمه بابت پیمانکار فرعی منتفی می باشد البته به شرط آنکه حق بیمه متعلقه به قرارداد اصلی پرداخت شده باشد.
در قراردادهای غیر عمرانی، حق بیمه پیمانکاران فرعی محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می گردد.
و حال بیایید موضوع رو از جنبه نشریه 4311 و الزامات قراردادهای متعارف نیز بررسی کنیم در بند "د" ماده 16 پیمانکار اعتراف می کند به قوانین تامین اجتماعی آگاه است و در بند "ح" ماده 17 پیمانکار موظف به اجرای این قوانین خواهد بود.
در پاسخ به سوال اصلی باید گفت:
در قراردادهای مشمول طرح عمرانی، کارفرمایان مبالغ در تعهد پیمانکار را از هر صورت وضعیت کسر نموه و به اضافه مبلغ در تعهد خود را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می نمایند و دیگر نیازی به بلوکه کردن 5% مبلغ پیمان از هر صورت وضعیت نمی باشد.
در قراردادهای فاقد شمول طرح عمرانی، کارفرما 5% از هر صورت وضعیت را بلوکه کرده و آزادسازی این درصد به اضافه پرداخت صورت وضعیت قطعی و مبالغی که درتسویه حساب نهایی جزء مطالبات پیمانکار است را منوط به اخذ تسویه حساب سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار اعلام می نماید.
ولیکن در این نوع قراردادها ، امکان دیگری برای کارفرما نیز لحاظ شده است و آن کسر درصد بیمه متعلقه به قرارداد از هر صورت وضعیت و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی.
در این حالت دو امکان برای پیمانکار میسر می باشد:
1-عدم نیاز به کسر 5% و بلوکه کردن آن نزد کارفرما
2-صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی بدون محاسبه حق بیمه بلامانع است.
ولی در باب استفاده از بند «ز» بخشنامه جدید درآمد، نه پیمانکاران و نه کارفرمایان در قراردادهای فاقد شمول طرح عمرانی علاقمند به استفاده نخواهند بود.
برای کارفرمایان ریسک تعهد به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و برای پیمانکاران درصد مکسوره از هر صورت وضعیت همیشه عددی بیشتر از 5% است مثلا پیمانکار می تواند 7.78% را در انتها بپردازد پرا لازم است این پول را زودتر از زمان مقرر در وجه سازمان تامین اجتماعیی پرداخت کند و دست خود را ببندد.
اما دو نکته مهم منبعث شده از این قانون بایستی مد نظر قرار گیرد:
1-هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید.
2-بر اساس مصوبه 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی، پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار، موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه های قبل از سازمان تامین اجتماعی می باشد.
در بررسی موضوع ریسک از پنجره کارفرمایان ، بایستی به خاطر بسپاریم که طرف حساب سازمان تامین اجتماعی در وهله اول کارفرما خواهد بود پس کارفرمایان بایستی اهرم فشار مناسب در قرارداد برای الزام پیمانکار جهت انجام امور مربوط به قوانین سازمان تامین اجتماعی در قرارداد بگنجانند.
در صورت عدم انجام تسویه حساب کارفرما است که بایستی ایم مبلغ را در وجه سازمان تامین اجتماعی بپردازد البته بعدا می تواند این مقادیر را در دادگاه از پیمانکار مطالبه کند ولی آیا این خطر می ارزد؟
برای فرار از این موضوع سه وظیفه در قانون تامین اجتماعی برای کارفرمایان ثبت شده است:
1-موظف کردن پیمانکاران در قرارداد بر ارسال یک نسخه از قرارداد و لیست ماهانه دستمزد پرسنل به سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد 28 و 39 و منوط کردن پرداخت صورت وضعیت ماهانه به دریافت رسید
2 -ثبت موضوع بلوکه کردن 5% از هر صورت وضعیت و عدم پرداخت صورت وضعیت قطعی تا دریافت رسید تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی (قراردادهای غیر عمرانی)
3-در قراردادهای عمرانی ، پرداخت کل حق بیمه مقرر بر اساس ماخذ مصوبه 6.6 و 15.6 بر عهده کارفرما می باشد و جز ارسال صورت لیست دستمزد ماهیانه ، وظیفه ای بر عهده پیمانکار نیست.
در مقابل مهمترین ریسک پیمانکاران تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ماهانه به دلیل منوط کردن این پرداخت به دریافت رسید سازمان تامین اجتماعی در پرداخت ماهیانه لیست حقوقی پرسنل و یا تاخیر در پرداخت صورت وضعیت قطعی به دلیل نیاز به انجام تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی می باشد.
در این راستا سه وظیفه مهم نیز برای پیمانکاران لحاظ شده است:
1-ارسال لیست ماهانه دستمزد پرسنل به سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد 28 و 39 بصورت ماهانه
2-ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرما به سازمان تامین اجتماعی
3-پرداخت حق بیمه هر یک از قراردادها که بر اساس ماده 41 قانون تامین اجتماعی محاسبه و به پیمانکاران اعلام می گردد و اخذ مفاصاحساب بر اساس ماده 38
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نظرات
دیدگاهتان را بنویسید
درود
با تشکر از مطالب مفیدتون . در خصوص لزوم اخذ تایدیه شواری عالی فنی برلی ضریب بیش از ده درصد بر مبنای آیین نامه معاملات دولتی بوده که با تصویب قانون مناقصات ملغی شده است
۱۵
با سلام
ارائه خدمات به صورت مکانیکی به چه معنا می باشد؟
۱۷
در ساختار تامین اجتماعی برای تعیین میزان بیمه دو نوع خدمات تعریف شده است : خدمات مکانیکی و خدمات غیر مکانیکی . آن چیزی که به عنوان خدمات مکانیکی درمورد آن صحبت می شود به خدماتی تعلق می گیرد که در آن از ماشین آلات استفاده شده باشد. هر نوع ماشین آلاتی چه برای حمل، چه برای ساخت و چه برای نصب . در ساختارهای غیر مکانیکی که به آن ها ساختارهای دستی هم گفته می شود از ماشین آلات استفاده نمی کنند . بنابراین برای ساختارهای خدمات دستی یا غیر مکانیکی بیشترین بیمه را در نظر می گیرند که به طور نرمال ۱۶/۶۷ است . برای خدمات مکانیکی ۷/۷۸ در نظر گرفته می شود . حال اگر پیمانکاری ثابت کند که قسمتی از خدمات به صورت مکانیکی بوده و قسمتی به صورت غیر مکانیکی درصدی بینابین این دو عدد در سازمان تامین اجتماعی منعقد می شود و به عنوان عدد نهایی تسویه حساب برای مفاصا حساب مد نظر قرار می گیرد .
۱۵