4 – چرا لازم است کارفرمایان اولویت بندی مدارک فنی و استانداردها را در قرارداد مشخص نمایند؟

هر قراراداد به مانند رودخانه ای است که اگر ما به درستی حریم آن را مشخص نکنیم اوست که ما را به هرجهتی که می خواهد می برد و دیگر نمی توان گله ای از این طغیان طبیعت داشت.

در این ویدئو که اهمیت تعیین اولویت بندی در مدارک فنی برای انواع کارفرمایان چه دولتی و چه خصوصی مهم است و بایستی هم در زمان تنظیم اسناد مناقصه و قرارداد و هم در حین انجام تعهدات مورد توجه طرفین قرار گیرد.

در تفسیر این سوال برروی ماده 2 موافقتنامه زوم می کنیم و از قوانین پایه سازمان برنامه و بودجه و قانون مدنی استفاده می کنیم. و در نهایت علاقمندم که شمشیر دو لبه ریسک و کلیم را در ارتباط با این موضوع برای آن دسته از دوستان بی توجه به این مورد از غلاف بیرون بکشم.

ما نیز در ساختار حقوقی، هرمی به مانند هرم مازلو داریم فقط با این تفاوت که در هرم حقوقی نمی توان بدون توجه به گام بالاتر قدم به مرحله پایین تر گذاشت.

در ساختار حقوقی کشورمان قانون خدا و قانون اساسی و قانون های تصویب شده مجلس شورای اسلامی قوق ایدیهم تمامی قوانین دیگر است.

در ساختارهای قرارداد دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی تمامی گام های این هرم یکایک باید اجرا شود بطوری که کارفرما موظف است لیست تمامی دستورالعمل و بخشنامه هایی که در گروه یک و دو است و مورد استفاده در قرارداد قرار می گیرد در ضمایم قرارداد بیاورد.

ولی در قراردادهای خصوصی بر اساس اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی تنها رعایت سه گام بالایی الزام آور است و دیگر هیچ.

اما بریم سراغ اصل مطلب ، در بند و ماده 2 موافقتنامه، مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی جزیی از پیوست های مدارک پیمان است ولی اولویت بندی استفاده از آن مشخص نگردیده است.

بر اساس آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 30/4/1352 هیات وزیران، سازمان برنامه و بوجه موظف به ابلاغ استانداردهای لازم برای اجرای طرح های عمرانی برای ایجاد وحدت رویه فنی این نوع پروژه ها می باشد.

ولیکن به خاطر داشته باشیم مباحث ملی ساختمان که مصوب مجلس شورای اسلامی است اولا بر تمامی نشریات و استاندارد فنی است و سپس دستورالعمل و نشریات صادره سازمان برنامه و بودجه به شرط قرار گیری در گروه اول و دوم ملاک عمل است و در صورت وقوع سه شرط کارفرایان دولتی می توانند سایر استاندارد های بین المللی را  به عنوان مرجع کیفی قرار دهند:

1- به شرط انطباق با شرایط اقلیمی‌‌

2- به شرط عدم وجود آیین نامه معادل ملی

3- به شرط درج در مشخصات فنی و یا خصوصی

ولی در قراردادهای خصوصی رعایت این شروط الزامی نیست .

پس به زبانی ساده می توان گفت در قراردادهای دولتی بایستی مدارک فنی منطبق بر اولویت بندی فلوچارت باشد ولی در صورت عدم پاسخ موضوع در مباحث ملی ساختمان و یا تشریات صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه باید در قرارداد، استانداردهای مورد تایید کارفرما یا دستگاه مناقصه گذار ذکر گردد.

ولیکن در قراردادهای خصوصی مدارک و استانداردهای فنی منطبق بر نیازها و شرایط فنی پروژه در صورت اجرایی بودن نسبت به شرایط اقلیمی به هرترتیب مورد درخواست کارفرما در مشخصات فنی منضم به پیمان نعیین می گردد.

یادمان باشد در صورت عدم امکان اجرای استاندارد در زمان و مکان انجام تعهدات توسط پیمانکار و یا هر شخص دیگری ، این موضوع بر اساس ماده 232 قانون مدنی جز شروط باطل می باشد.

ولی باطل کننده قرارداد نیست.

به هرسو عدم درج اولویت بندی استناد به مدارک و استانداردهای فنی در قراردادهای خصوصی و یا عدم تعیین وضعیت استاندارد مشخصی در نبود استانداردها و آیین نامه های داخلی، و نیاز به استفاده از استاندارد خاصی در طول انجام عملیات اجرایی پیمانکار که سخت گیرانه تر از استانداردهای رایج و متداول است باعث ادعای پیمانکار برای تغییر قیمت واحد آن فعالیت خاص شده و به تبع آن هم زمان و هم قیمت پروژه را دچار تغییر نسبت به برآورد اولیه می کند.