46 – صورت وضعیت قطعی در قراردادهای EPC (قسمت دوم)

البته در مرحله پرداخت نهایی بایستی به این سوال پاسخ داده شود که  آیا پیمانکار بدهکار است یا خیر؟:

حالت اول: اگر پیمانکار بدهکار نباشد نسبت به آزاد سازی تضمین حسن انجام کار و ضمانت نامه انجام تعهدات به شرح زیر اقدام می گردد:

1. آزادسازی 50% ضمانت نامه تسلیم شده برای استرداد کسور حسن انجام کار پس از تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی  و آزادسازی  50 % دیگر، بعد از تحویل قطعی صورت می گیرد.
2. آزادسازی ضمانت انجام تعهدات که اگر در شرایط خصوصی روش دیگری برای آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات پیش بینی نشده باشد، پس از تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی، آزاد می شود) اقدام می نماید.

سوالاتی که در این ویدئو بررسی می کنیم:

پرسش شماره1: در زمان تأیید صورت وضعیت قطعی و مشخص شدن عدم بدهکاری پیمانکار، کارفرما در رابطه با ضمانت نامه ها چه اقداماتی باید انجام دهد؟

پرسش شماره2: در صورت ثبت بدهکاری در زمان تأیید صورت وضعیت قطعی، طرفین پیمان به چه صورت بایستی اقدام نمایند؟

پرسش شماره3: آیا پیمانکار می تواند ادعای خسارت تأخیر در پرداخت در زمان معین شده قراردادی از کارفرما داشته باشد؟

پرسش شماره4: در چه صورتی پیمانکار می تواند اقدام به ارسال صورت وضعیت قطعی قبل از اتمام کلیه تعهدات و عملیات اجرایی داشته باشد؟

پرسش شماره5: آیا صدور صورت وضعیت قطعی به معنای امضای اقرارنامه عدم وجود ادعاهای مازاد بر موارد مندرج در این سند است؟

پرسش شماره6: در چه صورتی پیمانکار می تواند ادعاهایی مازاد بر صورت وضعیت قطعی بعد از صدور آن داشته باشد؟

حالت دوم: اگر پیمانکار بدهکار باشد، بایستی در مدت 30 روز از تاریخ تأیید صورت وضعیت، طلب کارفرما را بپردازد و در صورت استنکاف پیمانکار و یا تاخیر در پرداخت بدهی ثبت شده او، کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین های موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آنها تکافو نکند، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول نماید.

در موضوع تنظیم و پرداخت صورت وضعیت قطعی بایستی به دو نکته توجه داشت:

نکته1: در صورت ثبت بستانکاری پیمانکار و عدم پرداخت طلب از طرف کارفرما ظرف مدت تعیین شده ، بر اساس بند 8 ماده 53 خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می گیرد.

نکته 2: بر اساس بند 3 ماده 57، در صورتی که کارهای موضوع پیمان دو شرط زیر را دارا باشد پیمانکار میتواند صورت وضعیت قطعی را حتی در صورت عدم اتمام عملیات تسلیم مشاور کارفرما کند:

شرط اول، انجام عملیات بدون قصورپیمانکار، دارای تأخیر قابل ملاحظه ای باشد.

شرط دوم، پیشرفت کار پیمان به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد.

بنابراین و در این حالت، پیمانکار می تواند صورت وضعیت قطعی کارهای تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مشاور کارفرما تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرار گیرد در این صورت، سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه کارها به قوت خود باقی مانده و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود.

مثال: بطور مثال مبلغ پروژه 000/000/000/10تومان و مدت پروژه 10 ماه می باشد، صورت وضعیت تجمعی پروژه پس از 10 ماه 000/000/500/9 تومان توسط پیمانکار صورت وضعیت شده و کار هم به همین تناسب انجام شده است، حسن انجام کار10% صورت وضعیت های انجام شده خواهد بود بنابراین حسن انجام کارضبط شده صورت وضعیت های تجمعی 000/000/950 تومان خواهد شد و باقیمانده کار 000/000/500 تومان میباشد، بنابراین  چون کار باقیمانده کمتر از حسن انجام کار می باشد پس پیمانکارمی تواند اقدام به تنظیم صورت وضعیت قطعی کند .

البته به خاطر داشته باشیم که کلمه تاخیرات قابل ملاحظه خارج از قصور پیمانکار می تواند به یکی از دلایل زیر صورت بگیرد:

1. عدم اخذ مجوز از ارگان های شهری و مراجع قانونی که در قرارداد بر عهده کارفرما بوده است.
2. عدم تأمین مصالح برعهده کارفرما
3. عدم ارائه نقشه در تعهد کارفرما و یا تاخیر در تصویب مشخصات فنی و طراحی ها که بایستی توسط کارفرما انجام می شده است.

در ادامه چنانچه پیمانکار از انجام باقیمانده کارها و یا برطرف سازی معایب بروز کرده استنکاف ورزد، کارفرما اقدام به تکمیل و اصلاح امور نموده و هزینه آن را از محل تضمین حسن انجام کار و یا انجام تعهدات برداشت می کند.

نکته حائز اهمیت در تنظیم و توافق نهایی صورت وضعیت قطعی، ایجاد اقرارنامه عدم وجود ادعای مازاد برای پیمانکار است زیرا بر اساس بند 4 ماده 57، با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان، صرفنظر می کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت وضعیت قطعی مطرح کرده باشد، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمان های بعد موکول شده باشد.

این بند معروف به اقرارنامه می باشد و امکان ادعاهای ثانویه را از طرفین سلب می کند.