تشریح نحوه جبران هزینه های ناشی از تورم در قراردادهای فاقد تعدیل
مهمترین آیتمی که در یک قرارداد مشخص می شود ، تعیین میزان ریسک های وارده به طرفین قرارداد است.
و مهمترین ریسک، هزینه های مالی و نوسانات مربوطه در حین انجام تعهدات است.
در قراردادهای فاقد تعدیل، کارفرما در اسناد مناقصه از پیمانکار می خواهد که برای پیشنهاد قیمت، افزایش قیمت را در زمان قرارداد لحاظ کرده و یک پیشنهاد جامع مالی روی میز بگذارد.
در این حالت، پیمانکار افزایش قیمت را براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موقعیت انجام قرارداد برآورد کرده و آن را ملاک پیشنهاد قرار می دهد.
حال اگر در کشوری مثل ایران، این پیش بینی قابل اتکا نباشد، ریسک پیمانکار بالا می رود و به تناسب آن نیز احتمال شکست پروژه، افزایش می یابد.
برای پوشش این ریسک، دو گزینه وجود دارد.
یا از قراردادهای این چنینی که معروف به پیمانهای فاقد تعدیل است پرهیز کنیم و یا تدابیری بیاندیشیم که خسارات واقع شده در این نوع قراردادها را برای پیمانکار جبران کنیم.
در این پست ویدئویی، به تشریح نحوه جبران هزینه های ناشی از تورم در قراردادهای فاقد تعدیل می پردازیم.
سازمان برنامه و بودجه به منظور جبران اثرات تورمی آیتم های مختلف در قراردادهای فاقد تعدیل، اقدام به صدور بخشنامه های متنوعی کرده است.
بعضی از این بخشنامه ها در طول زمان تغییراتی کرده و بعضی دیگر بواسطه حذف موضوعی آن نوع نوسان، لغو شده اند.
نمونه هایی از این بخشنامه ها را می توان در تصویر مشاهده کرد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.