53 – آیا پیمانکار می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، حکم فسخ قرارداد ابلاغ شده از طرف کارفرما را باطل کند؟
2029 بازدیدآیا پیمانکار می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، حکم فسخ قرارداد ابلاغ شده از طرف کارفرما را باطل کند؟
یکی از ترس های همیشگی پیمانکاران اعلام فسخ قرارداد از طرف کارفرمایان است.
و در نقطه مقابل هم کارفرمایان از این ترس به عنوان یک اهرم فشار برای سر خط آوردن پیمانکار استفاده می کنند.
ولی سوال مهم این است که آیا پیمانکار می تواند درخواست ابطال فسخ اعلامی از طرف کارفرما را از محاکم قضایی داشته باشد.
در این پست ویدئویی به بررسی این پرسش پرچالش در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی می پردازیم و
البته موضوعاتی مطرح می کنیم که در کلیه قراردادها کارا و قابل استفاده است.
زمانی از این مسائل می توان استفاده کرد که طرفین دچار اختلاف نظر در بروز شرایط استحقاق پیمانکار مبنی بر فسخ پیمان شده اند.
اشاره مطالب این پست مبتنی بر نشریه 4311 و قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و در نهایت به ریسک هایی می پردازیم که در صورت ابطال فسخ گریبان کارفرمایان را می گیرد.
موضوع: فسخ پیمان
داستان کارگاهی
امروز علی نژاد، سرپرست کارگاه پیمانکار، به جای رفتن به پروژه، برای یک جلسه اضطراری به سمت دفتر مرکزی حرکت کرد و به جای احوال پرسی با دوستان خود در دفتر، مستقیم به اتاق مهندس صریح القلم، مدیر عامل، شرکت رفت.
مهندس صریح القلم که مثل همیشه کت و شلوار به تن داره و کرواتی هم متناسب با رنگ کتش زده، داره با آرامش لیوان قهوه اش رو می نوشه. درب اتاق مدیر عامل داستان ما همیشه بازه و اصولاً اعتقادی به گذاشتن حریم با پرسنلش نداره.
به محض دیدن علی نژاد از روی صندلی بلند میشه و با احترام خاصی رئیس کارگاه رو به نشستن دعوت میکنه. باز هم مثل همیشه خودش شخصاً شروع میکنه به درست کردن قهوه برای او:
"بفرمایید آقای مهندس، مثل همیشه بدون شیر و شکر."
در بدو ورود اضطراب و نگرانی در صورت علی نژاد موج می زد ولی با نوع رفتار مهندس صریح القلم کمی آرام شد:
"آقای مهندس، شرمنده می فرمایید. من خیلی نگرانم. مگه شما نامه ابلاغ فسخ قرارداد رو مشاهده نفرمودید؟"
صریح القلم در حالیکه داشت لیوان قهوه رو بدست علی نژاد میداد، گفت:
"نامه رو دیدم ولی اسم اون ابلاغ فسخ نیست، اخطاریه فسخ هست، آقای مهندس."
علی نژاد که حواسش نبود و می خواست لیوان قهوه رو سر بکشه که میفهمه هنوز خیلی داغه. پس لیوان رو روی میز می گذاره و حرفش رو ادامه میده:
"آقای مهندس، این حسنی که من می شناسم 10 روز دیگه ابلاغ فسخ رو هم می زنه."
صریح القلم آروم به سمت علی نژاد میره و جعبه دستمال کاغذی رو جلویش می گیره و میگه:
"پسرم، تو اگه الان اولین فسخ پیمان زندگیت رو دیدی، من بدتر از اینها رو دیدم. دیگه بدتر از طلاق نیست که باید کل زندگیت رو بدی تا مهریه همسر سابقت رو پرداخت کنی. در ثانی نگران نباش. مگه قرارداد رو آقای حسنی امضاء کرده که حالا بتونه اون رو فسخ کنه؟! ثالثاً، یادت باشه کارفرمای مجموعه ما اونقدر حرفه ای هستند که بدونند اگر ساختار اداری فسخ رو بدرستی رعایت نکنند، یک پیمانکار حرفه ای راحت می تونه ابطال فسخ رو از دادگاه بگیره. جای این حرف ها و دلنگرانیها، برو و با اکیپت یک نامه جوابیه برای اعلام دلایل تأخیرات تهیه کن و برای من هم بفرست که با هم چَکش کاری کنیم. میدونی که من برای کارهای خودم مهلت می گذارم. امیداورم نامه تا پس فردا ساعت 10 روی میز من باشه."
بر اساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان مندرج در نشریه 4311، اجرای فسخ پیمان از بُعد مراحل و ساختار اداری، دارای 5 گام می باشد:
1- اخطاریه فسخ: در صورتي كه به علت بروز يك يا چند مورد از حالت‌هاي درج‌شده در ماده 46، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد، نظر خود را با ذكر مواردي كه به استناد آنها پيمانكار را مشمول فسخ می‌داند، به پيمانكار ابلاغ می‌كند.
2- پاسخ پیمانکار: پيمانكار مكلف است كه در صورتي كه دلايلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما، مراتب را به اطلاع كارفرما برساند.
3- بررسی کارفرما: اگر ظرف مدت تعيين‌شده، پاسخي از سوي پيمانكار نرسد يا كارفرما دلايل اقامه شده را مردود بداند، كارفرما فسخ پيمان را به پيمانكار ابلاغ می‌كند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي، به ترتيب مفاد اين ماده، عمل مي‌نمايد.
4- ابلاغ فسخ: در صورتي كه تصميم كارفرما براي فسخ پيمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد، موضوع فسخ پيمان بايد بدواً به وسيله هيئتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما (در مورد سازمان‌هايي كه تابع هيچ يك از وزارت خانه‌ها نيستند) بررسي و تأیید شود و مورد موافقت وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به پيمانكاران ابلاغ گردد.
5- اقدامات بعد از فسخ: ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار – در اختیار گیری تأسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات – صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات.
حال اگر کارفرما به هر دلیلی از گام های گفته شده برای اجرای فسخ پیروی نکند، اصطلاحاً گفته می شود که بر این ابلاغ فسخ، ایراد شکلی وجود دارد و در صورت اثبات موضوع در دادگاه، قابلیت ابطال فسخ وجود دارد.
بر اساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان، 15 دلیل وجود دارد که کارفرما می تواند با استناد به تخطی پیمانکار و عدم رعایت این موارد، اقدام به ابلاغ فسخ کند.
حال اگر پیمانکار ثابت کند دلیل ابراز شده توسط کارفرما صحیح نبوده و او مستحق فسخ قرارداد نبوده است، در اصطلاح به ابلاغ فسخ ایراد ماهوی وارد کرده و می تواند ابطال فسخ را از دادگاه درخواست نماید.
عواقب ابطال فسخ برای کارفرما را بر می شماریم:
1- جاری شدن قرارداد و برقرار ماندن تعهدات طرفین
2- الزام کارفرما به پرداخت کلیه هزینه های ضبط ضمانت نامه های پیمانکار
3- الزام به پرداخت هزینه خواب و یا اجرت المثل ماشین آلات و هزینه مصالح استفاده شده و یا هدر رفته
4- ثبت تخلفات انتظامی برای مسئولین سازمان اجرایی در صورت بروز ایرادهای شکلی
در ابتدا با دو اصطلاح کاربردی آشنا شویم .
در زمان ابلاغ فسخ پیمان می توان دو ایراد بر آن وارد کرد.
ایرادهای شکلی به ایرادهایی اطلاق می گردد که به نحوه ابلاغ و مسیر اداری صدور فسخ پیمان از طرف کارفرما گرفته می شود .
یعنی مسیری خلاف قرارداد و توافقات طرفین و قوانین بالادستی برای ابلاغ فسخ پیمان طی شده است.
در این حال پیمانکار معترض است که بواسطه عدم رعایت موارد گفته شده در قرارداد ظلمی بر او وارد شده است.
در نقطه مقابل باید به ایرادهای ماهوی اشاره کرد.
در ایرادهای ماهوی به دلایل اعلام شده از طرف کارفرما جهت فسخ اشاره دارد.
یعنی پیمانکاراعتقاد دارد که دلایل نامبرده از طرف کارفرما مشمول او نمی شود و او مستحق فسخ پیمان نیست.
در قسمت اول به ایرادهای ماهوی می پردازیم .
بر اساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان منطب بر نشریه 4311 ، 15 دلیل وجود داردکه پیمان را با فسخ روبرو می کند .
قبل از هرچیز به یک نکته اساسی اشاره کنیم که این ماده به دو قسمت الف و ب تبدیل می شود در قسمت اول به 13 دلیلی اشاره می کند که کارفرما می تواند اقدام به فسخ کند یعنی اگر نخواست هم می تواند از این حقی که در اختیار او قرار گرفته است صرفه نظر کند.
در قسمت ب اختیاری برای کارفرما گذاشته نشده است و کارفرما بایستی اقدام به فسخ کند و موضوع فسخ خارج از اراده او می باشد.
موارد فسخ را به صورت موضوعی خلاصه می کنیم.
- یک تاخیر در تحویل کارگاه از طرف پیمانکار به مدتی بیش از 30 روز
- دوم تاخیر در ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی بیش از نصف زمانی که در شرایط خصوصی پیمان درج شده است
- سوم تاخیر در تجهیز کارگاه بیشتر از نصف مهلت تعیین شده در قرارداد و شرایط خصوصی پیمان البته این را به خاطر بسپاریم استفاده از این آیتم یک لازمه دارد و آن اینکه قسط پیش پرداخت متعهد شده کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت شده باشد.
- چهارم تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یکدهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.
- پنجم تاخیر در اتمام هر کدام از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده در این برنامه که شاید این قسمت سخت گیرانه ترین آیتم شرایط فسخ پیمان است و اهمیت تنظیم صحیح برنامه زمانی تفصیلی را نشان می دهد
- ششم تاخیر در اتمام کار به مدتی بیش از یک چهارم مدت پیمان ،همانطور می دانیم تا یک چهارم مدت قرارداد، پیمانکار شامل جریمه می شود و بیش از آن تنها فسخ به عنوان جریمه عملکرد پیمانکار شناسایی می شود.
- هفتم عدم شروع کار توسط پیمانکار پس از گذر شرایط فورس ماژور و ابلاغ کارفرما .
- هشتم، بدون سرپرست گذاشتن کارگاه و یا تعطیل کردن کارگاه بدون اجازه کارفرما به مدتی بیش از 15 روز.
- نهم عدم انجام دستور مهندس مشاور برای برطرف سازی عیوب کارهای انجام شده و
- دهم انحلال شرکت پیمانکاری و
- یازده، ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار البته این موضوع دارای شرطی هم هست و آن اینکه این دو موضوع باعث توقف یا کندی پیشرفت کار شود وگرنه به خودی خود قابل اعتنا نمی باشد.
- دوازدهمین موضوع به تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکار بر می گردد که اگر بیش از یکبار تکرار شود این دستاویز را قابل استفاده می کند و البته به شرط آنکه صورت وضعیت پیمانکار در ماه مورد نظر پرداخت شده باشد.
- وسیزدهمین دلیل پرداخت رشوه و پاداش یا هر عنوانی است که باعث شده به پیمانکار در گرفتن قرارداد و یا اجرای تعهداتش کمک کند.
و بالاخره برسیم به دو موضوعی که کارفرما باید اقدام به فسخ پیمان کند یکی واگذاری قرارداد به شخص ثالث و دیگری اثبات آنکه سهامداران و ذی نفعان یک شرکت پیمانکاری در بدنه دولتی باشد و ممنوعیت ماده 44 را رعایت نکرده باشند.
حال اگر بر کارفرما ثابت شود یکی از موارد گفته شده شامل پیمانکار می شود او فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند البته ممکن است پیمانکار ادعا کند این موارد اعلامی شامل او نمی شود و یا او در وقوع این موضوعات قصوری نداشته است. در این حالت به ابلاغ فسخ ایراد ماهوی وارد می شود.
قانون گذار برای اینکه احتمال این خطا از طرف کارفرما و دستگاه اجرایی کم شود یک مسیر و ساختار اداری برای ابلاغ فسخ پیمان تعریف کرده است .
در شرایط عمومی پیمان و ماده 47 این مسیر در 5 گام تعریف شده است.
گام اول ارسال اخطاریه فسخ است یعنی پیمانکار عزیز من به عنوان کارفرما به این دلایل می خواهم قرارداد را با تو فسخ کنم و توی پیمانکار هم طرف 10 روز فرصت داری دلایل خود را مبنی بر عدم استحقاق فسخ اعلام کنی.
در گام دوم پیمانکار اقدام به ارایه پاسخ مناسب می کند .
در گام سوم و اگر دلایل اعلام شده پیمانکار قانع کننده نبود و یا اصلا پیمانکار اقدام به پاسخ دهی نکرد موضوع فسخ جاری می شود
ولیکن در گام چهارم اید گفت که ابلاغ فسخ بدواً به وسيله هيئتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما بررسي و تأیید شود و مورد موافقت وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به پيمانكاران ابلاغ شود.
به کلمه وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرمایی توجه ویژه داشته باشیم عدم توجه به این موضوع باعث ابطال بسیاری از فسخ ها در دادگاه برای قراردادهای عمرانی شده است و در قراردادهای غیر عمرانی بایستی پای ابلاغ فسخ ،امضای کسی باشد که پای قرارداد را امضا کرده و یا از طرف مدیران و سهامداران اصلی شرکت دارای اختیارات باشد وگرنه این ابلاغ هم باطل است.
و بالاخره در گام پنج اقدامات پس از فسخ صورت می گیرد.
این مرحله شامل ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار و دراختیار گیری تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات و صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات می باشد.
باز هم باید گفت اگر کارفرما این مراحل را به درستی انجام ندهد موضوع فسخ دارای ایراد شکلی بوده و می تواند مورد درخواست پیمانکار از دادگاه جهت ابطال فسخ پیمان قرار گیرد.
بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی، باید گفت، پیمانکار در دوحالت می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست ابطال فسخ نماید.
- در صورت قصور کارفرما مبنی بر رعایت نکردن ساختار اداری اعلام شده در قرارداد. (به دلیل وجود ایراد شکلی)
- در صورتی که پیمانکار بتواند ثابت کند دلایل فسخ اعلامی کارفرما غلط می باشد و یا اساسا قصوری به گردن پیمانکار بواسطه رخ دادن آن دلایل وجود ندارد.(به دلیل وجود ایراد ماهوی)
در قسمت ریسک ها و ادعاها، به ریسک های کارفرما در صورت ابطال فسخ پیمان از طرف دادگاه می پردازیم که می توان آنها را در چهار گروه تقسیم بندی کرد،
اول جاری شدن قرارداد و برقرار ماندن تعهدات طرفین،
دوم ، الزام کارفرما به پرداخت کلیه هزینه های ضبط ضمانت نامه های پیمانکار ،
سوم، الزام به پرداخت هزینه خواب ویا اجرت المثل ماشین آلات و هزینه مصالح استفاده شده و یا هدر رفته ،چهارم، ثبت تخلفات انتظامی برای مسئولین سازمان اجرایی در صورت بروز ایرادهای شکلی
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.