تاخیر در پرداخت های مالی کارفرما

 تاخیر در پرداخت های مالی کارفرما

تأخیر کارفرما در پرداخت تعهدات مالی قراردادهای پیمانکاری می‌تواند پیامدهای حقوقی و قراردادی متعددی داشته باشد. بر اساس دکترین حقوقی ایران و استانداردهای بین‌المللی از جمله شروط پیمان‌های نمونه FIDIC، دو اثر عمده برای این تأخیر متصور است: نخست، حق پیمانکار برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ناشی از دیرکرد پرداخت، و دوم، مجاز شمرده شدن تأخیرات پیمانکار و تمدید مدت پیمان متناسب با مدت دیرکرد پرداخت کارفرما. در این نوشتار، با استناد دقیق به اسناد و مقررات مرتبط  شامل شرایط عمومی پیمان‌های ایران (بخشنامه 4311)، فرمول‌ها و بخشنامه‌های سازمان برنامه (بخشنامه 5090)، نسخه قدیم و جدید شرایط عمومی پیمان‌های EPC بخشنامه 5490، و شرایط عمومی پیمان نمونه بین‌المللی FIDIC کتاب نقره‌ای 2017  آثار حقوقی، مالی، قراردادی، اجرایی و زمان‌بندی تأخیر در پرداخت‌های کارفرما بررسی و تحلیل می‌شود. ابتدا الزامات قراردادی در خصوص مهلت‌های پرداخت و تخلفات مربوط مرور شده و سپس دو نتیجه‌ی اصلی مذکور (خسارت پیمانکار و تمدید زمان پیمان) در چارچوب هر یک از اسناد یادشده تبیین می‌گردد. همچنین به تفاوت‌های شرایط عمومی EPC جدید و قدیم در خصوص این موضوع پرداخته خواهد شد و تطابق رویه‌های حقوقی ایران با استانداردهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

الزامات پرداخت و تعریف تأخیر در اسناد قراردادی

برای فهم آثار تأخیر در پرداخت، باید ابتدا مهلت‌های مقرر برای پرداخت‌های کارفرما در قرارداد روشن شود. در شرایط عمومی پیمان ایران (بخشنامه 4311) که قواعد عمومی پیمان‌های عمرانی را تبیین می‌کند  ماده 37 مهلت بررسی صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت آنها را تعیین کرده است. مطابق ماده 37، پیمانکار در پایان هر ماه صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده را تسلیم مهندس مشاور می‌کند؛ مهندس مشاور حداکثر ظرف ۱۰ روز آن را بررسی و برای کارفرما ارسال می‌کند، و کارفرما نیز موظف است باقی‌مانده مبلغ صورت‌وضعیت تاییدشده را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول، از طریق صدور چک به پیمانکار بپردازد. بنابراین مجموعاً ۲۰ روز از تاریخ ارائه صورت‌وضعیت توسط پیمانکار، به عنوان مهلت عادی پرداخت تعیین شده است. هر گونه پرداخت پس از انقضای این مهلت، تأخیر در پرداخت تلقی می‌گردد. شایان ذکر است در عمل برای صورت‌وضعیت‌هایی که دوره کارکرد طولانی‌تر از یک ماه دارند، این مهلت متناسب با طول دوره افزایش می‌یابد (طبق بخشنامه 1300 و فرمول خاص آن). حتی در رویه پیمان‌های دولتی، اگر فرآیند رسیدگی و تصویب صورت‌وضعیت نزد کارفرما بیش از مهلت مقرر طول بکشد، کارفرما مکلف است به درخواست پیمانکار علی‌الحساب 70٪ مبلغ صورت‌وضعیت را پس از انقضای مهلت پرداخت نماید. این تمهید برای جلوگیری از فشار مالی بر پیمانکار در اثر تأخیر در رسیدگی/پرداخت پیش‌بینی شده است.

در پیمان‌های EPC ایران نیز احکام مشابهی جاری است. نسخه قدیم شرایط عمومی پیمان EPC ، مهلت پرداخت صورت‌وضعیت‌ها را به تبع ضوابط پیمان‌های عمرانی تعیین می‌کرد. هرچند متن بخشنامه 5490 قدیم صراحتاً عدد ۱۰ یا ۲۰ روز را ذکر نکرده است، اما رویه عملی همان 20 روز (10 روز مهندس مشاور + 10 روز کارفرما) بوده و در شرایط خصوصی پیمان‌های EPC قدیم، تصریح می‌شد که پرداخت‌های پیمانکار باید طبق )آخرین دستورالعمل نافذ( در زمان ارجاع کار انجام شود. لذا تأخیر در پرداخت در پیمان‌های EPC قدیم نیز به محض گذشتن از مهلت‌های مقرر (مثلاً 20 روز) تحقق می‌یابد. نسخه جدید شرایط عمومی پیمان EPC5490 جدید نیز مهلت‌های مشابهی را رعایت کرده است. ماده 53 شرایط عمومی جدید ناظر به نحو پرداخت‌ها است و تصریح دارد که صورت‌وضعیت‌های موقت و پیش‌پرداخت باید ظرف مدت تعیین‌شده در پیمان توسط کارفرما پرداخت گردد؛ در غیراینصورت تأخیر محقق می‌شود. در داده‌های پیمان EPC جدید معمولاً این مهلت در شرایط خصوصی پیمان (بندهای موافقت‌نامه) درج می‌گردد (مثلاً 20 روز یا هر عدد توافق‌شده).

در کتاب شرایط عمومی پیمان‌های FIDIC 2017، کتاب نقره‌ای نیز زمان‌بندی پرداخت‌ها مشخص شده است. طبق بند 14.3 و 14.6 FIDIC 2017، پیمانکار صورت‌وضعیت‌های ماهانه/مرحله‌ای خود را مطابق قرارداد تسلیم می‌کند و کارفرما موظف است ظرف مدت معینی پس از دریافت صورت‌حساب مبلغ تأییدشده را بپردازد. مدت پیش‌فرض در داده‌های قرارداد FIDIC معمولاً ۵۶ روز برای پرداخت گواهی‌های موقت در نظر گرفته شده است (این مدت در قرارداد قابل تغییر است). بنابراین، پرداخت خارج از این مهلت در FIDIC به منزله Delay in Payment خواهد بود که آثاری در پی دارد. به طور خلاصه، تمامی اسناد مورد بحث مهلتی را برای ایفای تعهد پرداخت کارفرما مقرر کرده‌اند و عبور از این مهلت، «تأخیر غیرمجاز کارفرما در پرداخت» محسوب می‌شود. در ادامه، آثار چنین تخلفی را بر حق‌وحقوق پیمانکار بررسی می‌کنیم.

حق پیمانکار در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (وجه التزام دیرکرد پرداخت)

نخستین اثر حقوقی تأخیر کارفرما در پرداخت‌ها، مسئولیت وی در جبران خسارت دیرکرد پرداخت به پیمانکار است. به بیان دیگر، پیمانکار محق است که بابت تأخیر در دریافت مطالبات خود، وجهی مازاد بر اصل طلب را به عنوان خسارت تأخیر دریافت نماید. این موضوع در نظام حقوقی ایران با مفاهیم «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تادیه» شناخته می‌شود. هرچند دریافت بهره تأخیر در نظام حقوقی ما با ملاحظات شرعی همراه بوده است، اما رویه قانونی فعلی با تمهیداتی این حق را برای پیمانکار به رسمیت می‌شناسد.

در شرایط عمومی پیمان بخشنامه 4311 (شرایط عمومی پیمان رایج)، متن ماده 37 صرفاً به مهلت‌های پرداخت اشاره کرده و درباره خسارت دیرکرد، حکم صریحی نداشت. به همین دلیل، در دهه‌های گذشته پیمانکاران برای مطالبه چنین خسارتی مستقیماً مستند قانونی در پیمان نداشتند و بعضاً به قواعد عام مسئولیت مدنی یا ماده 522 قانون آیین دادرسی (خسارت تأخیر دیون در دعاوی) متوسل می‌شدند. با این حال، سازمان برنامه و بودجه بعدها با صدور بخشنامه‌هایی این خلأ را پر کرد. مهم‌ترین سند در این خصوص بخشنامه شماره 5090  و پیوست‌های آن است که مکانیزم جبران خسارت تأخیر در پرداخت را تبیین می‌کند. به موجب بخشنامه 5090، در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر صورت‌وضعیت موقت یا پیش‌پرداخت، پیمانکار استحقاق دریافت مبلغی اضافی به عنوان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دارد که بر اساس فرمول تعدیل محاسبه می‌شود. این فرمول به جای تعیین نرخ بهره ثابت، از شاخص‌های رسمی تورم بهره می‌گیرد تا خسارت پیمانکار منطبق بر افزایش هزینه‌ها جبران شود. متن بند 53-3 شرایط عمومی جدید EPC که بر اساس بخشنامه 5090 تنظیم شده، صراحتاً بیان می‌کند: «هرگاه کارفرما نتواند ظرف مدت مقرر، پیش‌پرداخت و صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار را پرداخت کند، به تناسب مدت تأخیر در پرداخت‌های مربوط، مبلغی به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت، بر اساس تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی از سوی مرجع رسمی محاسبه و به پیمانکار پرداخت می‌شود». بنابراین مبنای محاسبه خسارت دیرکرد در مقررات ایران، تغییرات شاخص قیمت‌ها طی دوره تأخیر است. این سازوکار از آن رو انتخاب شده که از منظر حقوقی، مطالبه خسارت بر مبنای کاهش ارزش پول توجیه‌پذیرتر از مطالبه بهره ربوی است. به عنوان نتیجه، پیمانکار زیان‌دیده از تأخیر، به جای بهره دیرکرد، مابه‌التفاوت ناشی از تورم را دریافت می‌کند که در حقیقت جبران کاهش قدرت خرید مبلغ طلب او طی مدت تأخیر است.

برای درک نحوه محاسبه عددی این خسارت، می‌توان به فرمول‌های تعدیل بخشنامه 5090 مراجعه کرد. مطابق دستورالعمل پیوست این بخشنامه، خسارت تأخیر پرداخت هر صورت‌وضعیت بر اساس شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بین تاریخ سررسید پرداخت و تاریخ پرداخت واقعی محاسبه می‌شود. به طور ساده، درصد افزایش شاخص قیمت در دوره تأخیر، بر مبلغ صورت‌وضعیت اعمال می‌گردد تا خسارت پیمانکار تامین شود. این فرمول در بخشنامه 5090 به صورت جداول و روابط کامل ارائه شده است. شایان ذکر است خسارت تأخیر پرداخت تنها بر اصل مبلغ طلب پیمانکار محاسبه می‌شود و شامل خسارت مرکب (بر روی خسارت‌های انباشته) نمی‌گردد. همچنین اگر چندین صورت‌وضعیت با تأخیر پرداخت شوند، خسارت هر کدام جداگانه محاسبه و سپس تجمیع می‌شود.

در شرایط عمومی پیمان EPC قدیم  مسئله خسارت دیرکرد پرداخت به صورت روشن در متن شرایط عمومی نیامده بود، اما بند 53-8 شرایط عمومی قدیم به کارفرما و پیمانکار اجازه می‌داد در شرایط خصوصی پیمان، ترتیبی برای این موضوع پیش‌بینی کنند. به عبارتی، پیمان‌های EPC قدیم معمولاً در شرایط خصوصی خود یک بند در ادامه ماده 53 اضافه می‌کردند که طی آن “نرخ و نحوه محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت‌ها” تعیین می‌شد. در بسیاری از پیمان‌های قدیم این نرخ را معادل شاخص‌های تعدیل یا بهره بانکی تعیین می‌کردند. از متن بخشنامه 5490 قدیم نیز برمی‌آید که وجود چنین بندی مدنظر بوده است؛ چنان‌که در پاسخ به پرسش‌های ماده 53 آمده: اگر کارفرما صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار را پرداخت نکند، طبق بند 53-8 خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد. همچنین در ماده 14 (تحویل قطعی) اشاره شده چنانچه کارفرما ظرف مهلت تعیین‌شده مطالبات پیمانکار یا آزادسازی تضمین‌ها را انجام ندهد، پیمانکار محق به خسارت تأخیر تادیه وفق بند 53-8 خواهد بود. بنابراین هرچند در متن اصلی 5490 قدیم نرخ یا فرمول ذکر نشده بود، اما اصل حق پیمانکار برای خسارت دیرکرد در قالب توافق شرایط خصوصی به رسمیت شناخته می‌شد. این یکی از تفاوت‌های مهم نسخه جدید با قدیم است: در EPC جدید، حق مزبور صریح و الزامی شده است و فرمول آن نیز از پیش تعیین شده (بر مبنای شاخص) است، در حالی که در EPC قدیم درج شرط مزبور اختیاری و وابسته به توافق خاص بود.

در استانداردهای بین‌المللی نیز وضع به همین منوال است. طبق FIDIC Silver Book 2017، اگر کارفرما در پرداخت گواهی‌های پرداخت تأخیر کند، پیمانکار بدون نیاز به طی فرآیند طولانی ادعای رسمی، محق به دریافت هزینه‌های مالی تأخیر خواهد بود. بند 14.8 کتاب نقره‌ای 2017 عنوان Delayed Payment را دارد و مقرر می‌کند: چنانچه پیمانکار پرداخت را مطابق بند 14.7 [پرداخت] دریافت نکند، وی محق به اخذ هزینه‌های مالی (بهره) به صورت مرکب ماهانه بر مبلغ پرداخت‌نشده در طول دوره تأخیر خواهد بود.» نرخ این بهره در شرایط عمومی FIDIC برابر ۳٪ بالاتر از نرخ بهره کوتاه‌مدت بانکی در کشور مربوط به ارز پرداخت تعیین شده است، مگر آنکه در شرایط خصوصی نرخ دیگری درج شود. به طور نمونه اگر ارز پیمان دلار آمریکا باشد، 3٪ بالاتر از نرخ وام کوتاه‌مدت دلاری در آن کشور ملاک است. مهم‌تر آنکه FIDIC تأکید دارد این خسارت تأخیر پرداخت (بهره) بدون نیاز به ارائه ادعا و طی تشریفات ماده 20.2 قابل مطالبه است؛ پیمانکار صرفاً با درخواست پرداخت بهره مطابق بند 14.8 می‌تواند آن را از کارفرما دریافت کند و عدم مطالبه آن، سایر حقوق و دعاوی وی را محفوظ نگه می‌دارد. بنابراین در چارچوب FIDIC، حق دریافت بهره دیرکرد یک مکانیزم خودکار و جدا از پروسه کلیم (Claim) است. قیاس میان FIDIC و مقررات داخلی نشان می‌دهد هر دو سیستم به لزوم جبران خسارت پیمانکار اذعان دارند، با این تفاوت که FIDIC صریحاً از financing charges هزینه‌های مالی یا همان بهره نام می‌برد، ولی اسناد ایرانی از لفظ خسارت تأخیر مبتنی بر شاخص تورم استفاده می‌کنند. در عمل، هر دو رویکرد سود تقریبی پیمانکار را بابت دیرکرد پوشش می‌دهند.

به طور خلاصه، نتیجه اول تأخیر کارفرما در پرداخت‌ها، ایجاد حق قانونی برای پیمانکار جهت مطالبه خسارت دیرکرد است. این خسارت در سیستم ایران غالباً بر مبنای شاخص‌های اقتصادی محاسبه می‌شود و در سیستم بین‌المللی عمدتاً بهره بانکی را مبنا قرار می‌دهد. در هر حال، پیمانکار نباید از تأخیر کارفرما متضرر شود و هزینه‌های مالی ناشی از انتظار برای وصول مطالبات، به عهده کارفرما خواهد بود. جدول زیر سازوکار پیش‌بینی‌شده در اسناد مختلف برای جبران خسارت تأخیر تأدیه را به صورت تطبیقی نشان می‌دهد:

مجاز شدن تأخیرات پیمانکار و تمدید مدت پیمان

دومین اثر مهم تأخیر در پرداخت‌های کارفرما، تأثیر آن بر برنامه زمانی و مدت پیمان است. از منظر حقوق قراردادها، وقتی کارفرما تعهد مالی خود را سر وقت ایفا نمی‌کند، پیمانکار ممکن است قادر نباشد طبق برنامه پیش‌بینی‌شده به کار ادامه دهد؛ برای مثال کمبود نقدینگی می‌تواند سرعت کار را کاهش دهد یا حتی منجر به تعلیق کارگاه شود. حقوق پیمان اقتضا می‌کند که پیمانکار بابت این نوع تأخیرات غیرمقصر جریمه نشود و زمان از دست‌رفته به مدت قرارداد اضافه گردد. به عبارت دیگر، دیرکرد کارفرما یک تأخیر مجاز (Excusable Delay) برای پیمانکار محسوب می‌شود و باید تمدید مدت پیمان (Extension of Time) به میزان متأثر از آن اعطا شود. تمامی اسناد مورد بحث این منطق را پذیرفته و سازوکاری برای آن پیش‌بینی کرده‌اند.

در شرایط عمومی پیمان (4311)، هرچند اشاره مستقیمی به تأخیر در پرداخت به عنوان دلیل تمدید مدت پیمان نشده، اما قاعده کلی ماده 30 و 29 شرایط عمومی (در پیمان‌های 4311) آن است که تأخیرات ناشی از تخلفات کارفرما یا عوامل قهری، جزو تأخیرات مجاز پیمانکار محسوب گردد و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدی (تاخیرات غیرمجاز) نشود. در عمل، سازمان برنامه بخشنامه‌هایی را برای نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان در این موارد صادر کرده است. بخشنامه 5090 علاوه بر بحث خسارت مالی، حاوی فرمول محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها نیز هست. طبق این بخشنامه، به ازای هر صورت‌وضعیت یا پیش‌پرداخت که با تأخیر پرداخت شده، مدت پیمان متناسباً افزایش می‌یابد. فرمول عمومی تمدید مدت (برای هر صورت‌وضعیت) به صورت زیر ارائه شده است:

در این رابطه:

• مبلغ صورت‌وضعیت، مبلغ ناخالص صورت‌وضعیتی است که پرداخت آن به تأخیر افتاده است؛
• دوره صورت‌وضعیت فاصله زمانی بین تاریخ ارائه آن صورت‌وضعیت و صورت‌وضعیت قبلی به کارفرماست (معمولاً ۳۰ روز اگر صورت‌وضعیت‌ها ماهانه باشند)؛
• مدت اولیه پیمان همان مدت تکمیل کار در موافقت‌نامه است (به روز)؛
• مبلغ اولیه پیمان مبلغ کل درج‌شده در ماده 3 موافقت‌نامه است؛
• مدت تأخیر در پرداخت فاصله زمانی بین تاریخ سررسید پرداخت طبق پیمان و تاریخ واقعی پرداخت می‌باشد (به روز).
• ضریب ثابت 0.697 یک ضریب تجربی است که در بخشنامه 5090 جهت تعدیل محاسبات وارد شده است (این ضریب ناشی از اثر عوامل متعدد در الگوریتم سازمان برنامه می‌باشد).

فرمول فوق به طور خلاصه نسبت مبلغ صورت‌وضعیت به مبلغ کل و نسبت دوره کارکرد به مدت کل پیمان را در نظر گرفته و ضربدر تعداد روزهای تأخیر می‌کند تا تعیین کند چند روز از مدت پیمان کارها متأثر از این دیرکرد مالی شده است. مثلا اگر ۱۰٪ کار پیمان مربوط به آن صورت‌وضعیت بوده و کارفرما پرداخت آن را ۳۰ روز به تأخیر انداخته، حدود ۰.1×30=3 روز به مدت پیمان اضافه خواهد شد (با لحاظ ضریب 0.697 حدود ۲ روز). بخشنامه 5090 همچنین برای پیش‌پرداخت‌ها فرمول ویژه دارد: برای قسط اول پیش‌پرداخت، مدت تمدید برابر 0.9 برابر مدت تأخیر است و برای اقساط بعدی پیش‌پرداخت، فرمول مشابهی با در نظر گرفتن نسبت مبالغ کارکرد تا تاریخ آن قسط اعمال می‌شود. به علاوه، اگر چند صورت‌وضعیت با هم دیر پرداخت شده باشند، مجموع تمدید برابر مجموع تمدید هر کدام است، مشروط بر این‌که از کل دوره بین اولین و آخرین پرداخت تجاوز نکند. این جزئیات در فرم‌های پیوست بخشنامه 5090 آمده و پیمانکار برای مطالبه تمدید باید آن فرم‌ها را تکمیل و به کارفرما ارائه کند.

بنابراین در نظام پیمان‌های ایران، تأخیر در پرداخت حتماً منجر به تمدید مدت پیمان می‌شود و فرمول‌ها نیز مقدار آن را مشخص کرده‌اند. مهندس مشاور و کارفرما مکلف‌اند پس از احراز وقوع تأخیر پرداخت، مدت جدید پیمان را محاسبه و به پیمانکار ابلاغ کنند. در شرایط عمومی پیمان EPC جدید (1403) این موضوع صریح‌تر نیز شده است: در ماده 64-1-1 شرایط تمدید پیمان، بند مشخصی به تأخیر در پرداخت (موضوع بند 53-3) اختصاص یافته است. یعنی مقررات جدید تصریح کرده‌اند یکی از شرایط افزایش مدت پیمان، تأخیر کارفرما در پرداخت‌ها طبق بند 53-3 است. این در حالی است که در EPC قدیم، اگرچه نامی از تأخیر پرداخت نیامده بود، اما بند 64-1-1-2 شرایط عمومی قدیم با عبارت کلی عدم انجام برخی تعهدات کارفرما در مهلت مقرر به پیمانکار حق تمدید مدت می‌داد. مصداق بارز این (تعهدات کارفرما) می‌تواند پرداخت‌های مالی باشد. همچنین بند 64-1-8 شرایط عمومی قدیم یک قید کلی داشت که وقوع سایر عوامل خارج از قصور پیمانکار که باعث تأخیر در کار شود نیز مجوز تمدید مدت خواهد بود. در نتیجه، از دید EPC قدیم نیز پیمانکار در صورت دیرکرد کارفرما مستحق زمان اضافی بوده، منتها با استناد به بند کلی (عدم انجام تعهدات کارفرما) این کار صورت می‌گرفت. EPC جدید با تفصیل بیشتر، این حالت را جداگانه فهرست کرده تا ابهامی باقی نماند. تفاوت دیگر EPC جدید، تعیین فرآیند منظم برای مطالبه و اعطای تمدید است؛ پیمانکار باید ظرف 14 روز از پایان یافتن هر تأخیر پرداخت، مدارک خود را برای مشاور کارفرما ارسال کند و تقاضای تمدید را ثبت نماید. مشاور ظرف 28 روز نظر می‌دهد و کارفرما 14 روز برای تصویب زمان جدید فرصت دارد. اگر مشاور در مهلت مقرر اقدام نکند، خود پیمانکار می‌تواند مستقیماً درخواست را به کارفرما ارائه نماید. در نهایت تمام تمدیدها باید در پایان مدت پیمان اعمال شوند. این روند دقیق در EPC جدید هم برای تأخیرات پرداخت و هم سایر علل تمدید یکسان اعمال می‌شود. EPC قدیم رویه ساده‌تری داشت: پیمانکار درخواست تمدید را می‌داد و کارفرما و مشاور با توافق مدت تمدید را تعیین می‌کردند. بخشنامه 5090 نیز ملاک محاسبات را فراهم می‌ساخت.

در سوی دیگر، FIDIC Silver Book 2017 نیز تأخیرات ناشی از کارفرما را جزو تأخیرات مجاز منظور می‌کند. در بند 8.5 FIDIC (Extension of Time for Completion) آمده است که اگر پیمانکار به علت وقوع هر یک از عللی که مطابق قرارداد موجب تمدید می‌شود دچار تأخیر در تکمیل کار گردد، باید مدت مناسب تمدید به وی اعطا شود. این علل در FIDIC شامل مواردی نظیر تغییرات کار (Variations)، عوامل قهری (Exceptional Events)، تأخیر در تحویل کارگاه یا مجوزهای کارفرما، دستور تعلیق کار توسط کارفرما، و سایر موارد غیرمقصر است. هرچند به طور خاص در FIDIC ذکری از تأخیر در پرداخت به عنوان علت EOT نشده است (زیرا علاج اصلی دیرکرد پرداخت در FIDIC از طریق مطالبه بهره و حق تعلیق/فسخ است که جلوتر بحث خواهد شد)، اما به طور ضمنی می‌توان چنین استدلال کرد که عدم توان مالی پیمانکار ناشی از عدم پرداخت کارفرما می‌تواند پیشرفت کار را کُند کند و اگر پیمانکار این امر را ثابت نماید، می‌تواند مطابق بند 20.2 ادعای تمدید مدت نماید. در واقع، FIDIC 2017 مکانیزم Claims for EOT or Cost را در بند 20.2 پیش‌بینی کرده که پیمانکار باید طی آن اطلاعیه و مدارک تأخیر را ارائه کند. هر علتی که طبق پیمان موجب تأخیر غیرمقصّر باشد (اعم از قصور کارفرما یا فورس ماژور و…) می‌تواند مبنای یک Claim برای تمدید مدت شود. در عمل اگر کارفرما مثلاً تحویل سایت را به تأخیر بیندازد یا دستورات مهندسی را دیر ابلاغ کند، پیمانکار با رعایت مهلت اعلام (28 روز) و طی تشریفات بند 20.2، درخواست تمدید مدت می‌دهد و کارفرما/مهندس موظف به بررسی و اعطای تمدید مناسب است. بنابراین در FIDIC نیز اصل بر عدم تحمیل تأخیر کارفرما به پیمانکار است. جدول زیر نگاهی تطبیقی به نحوه برخورد اسناد مختلف با تمدید مدت ناشی از دیرکرد پرداخت دارد:

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تمامی نظام‌ها اصل تمدید مدت در صورت تأخیر پرداخت را قبول دارند، لیکن شیوه‌های اجرایی آن متفاوت است. در پیمان‌های ایرانی، رویکرد فرمول‌بندی و محاسبه خودکار توسط کارفرما/مشاور غالب است، در حالی که در FIDIC رویکرد مطالبه و چانه‌زنی موردی تحت سازوکار حل اختلاف دیده می‌شود.

سایر آثار و ضمانت‌اجراها

علاوه بر دو نتیجه اصلی فوق (خسارت مالی و تمدید مدت)، تأخیر در پرداخت تعهدات کارفرما می‌تواند آثار دیگری نیز در پی داشته باشد که به اختصار اشاره می‌شود:

• حق تعلیق کار توسط پیمانکار: در مقررات پیمان‌های داخلی ایران، صراحتاً به پیمانکار اجازه توقف کار در صورت عدم پرداخت داده نشده و وی باید کار را ادامه داده و از طریق تمدید مدت و مطالبات مالی، حقوقش را پیگیری کند. در مقابل، FIDIC به پیمانکار اختیار می‌دهد که اگر کارفرما در پرداخت‌ها تأخیر جدی داشت، پس از اخطار قبلی کار را معلق کند. به موجب بند 16.1 شرایط عمومی FIDIC 2017، چنانچه کارفرما در پرداخت هر مبلغ مستحق‌الوصول بیش از مدت معینی (مثلاً ۱۴ روز از اخطار) قصور ورزد، پیمانکار محق است اجرای کار را تعلیق نموده یا سرعت کار را کاهش دهد تا زمانی که کارفرما قصور را جبران کند. این اقدام برای تحت فشار قراردادن کارفرما جهت پرداخت صورت می‌گیرد و در طی آن پیمانکار همچنین حق مطالبه هزینه‌های ناشی از تعلیق و تمدید مدت مربوطه را خواهد داشت (زیرا تأخیر ایجادشده ناشی از تقصیر کارفرماست). در حقوق ایران، پیمانکار برای تعلیق کار باید از طریق مراجع قانونی یا حکم دادگاه اقدام کند و حق خودتعلیقی کمتری دارد؛ هر چند عرفاً در صورت عدم تأمین مالی طولانی، کار عملاً متوقف می‌شود و بعدها در مذاکرات یا داوری‌ها به عنوان تعلیق موجه قلمداد می‌گردد.
• حق فسخ پیمان توسط پیمانکار: به طور مشابه، در FIDIC اگر کارفرما ظرف مدت معقولی بدهی‌های خود را نپردازد، پیمانکار می‌تواند پیمان را خاتمه دهد. طبق بند 16.2 کتاب نقره‌ای، عدم پرداخت مبلغ تاییدشده ظرف مدت ۴۲ روز از سررسید (و اخطار ۱۴ روزه از سوی پیمانکار) از موارد حق فسخ برای پیمانکار است. در صورت اعمال این حق، پیمانکار مستحق دریافت تمامی مطالبات معوقه، هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، و خسارت‌های تکمیلی خواهد بود. در حقوق پیمان‌های ایران، چنین اختیار صریحی به پیمانکار داده نشده و فسخ پیمان معمولاً یا توسط کارفرما صورت می‌گیرد یا با توافق طرفین. اما به لحاظ نظری، عدم پرداخت اساسی می‌تواند مصداق عدم انجام تعهد مهم از سوی کارفرما تلقی شود و پیمانکار با استناد به ماده 238 قانون مدنی ، درخواست فسخ پیمان را در مراجع حل اختلاف مطرح نماید. رویه داوری و کارشناسی در ایران بعضاً در موارد تعلیق بلندمدت کار به دلیل عدم تأمین مالی، رأی به خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار نیز داده است. با این وجود، نبود تصریح قراردادی، کار پیمانکار را دشوارتر از حالت FIDIC می‌کند.
• تعدیل مبلغ پیمان به علت طولانی‌شدن مدت: هرچند این بحث مستقیماً به تأخیر پرداخت ارتباط ندارد، ولی به عنوان اثر غیرمستقیم قابل ذکر است که اگر به علت تأخیرات مجاز (از جمله ناشی از دیرکرد مالی) مدت پیمان بسیار طولانی شود، پیمانکار حق دارد بر اساس ماده 30 شرایط عمومی 4311 یا مقررات مشابه، درخواست تجدیدنظر در نرخ‌ها یا تعدیل مجدد نماید. در EPC جدید نیز ماده 73-2-2 اشاره کرده اگر مدت پیمان بر اثر شرایط تنگنا (مثلاً مشکلات مالی کارفرما) به قدری افزایش یابد که قانون یا مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا خاتمه وضع شود، پیمانکار می‌تواند طبق آن عمل کند. این حکم کلی راه را برای طرح ادعاهای تکمیلی هموار می‌کند. در FIDIC چنین قیدی وجود ندارد اما عرفاً اگر تعلیق طولانی شود پیمانکار می‌تواند تقاضای تفاهم در خصوص نرخ‌های جدید یا هزینه‌های ناشی از تورم نماید.

نتیجتاتأخیر کارفرما در پرداخت تعهدات مالی قرارداد، نقض اساسی پیمان محسوب شده و حقوق داخلی و بین‌المللی سازوکارهای حمایتی متعددی برای پیمانکار در چنین شرایطی در نظر گرفته‌اند. از منظر دکترین حقوقی ایران، تأخیر در پرداخت نه تنها قصور کارفرما است و وی را ملزم به جبران خسارات مالی (طبق نظریه مسئولیت قراردادی) می‌نماید، بلکه به لحاظ برنامه زمانی پیمان نیز یک تأخیر موجه و مجاز برای پیمانکار تلقی می‌شود که نمی‌توان بابت آن پیمانکار را جریمه کرد. اسناد الزام‌آور سازمان برنامه (بخشنامه‌های 5090 و …)، این منطق را به صورت فرمول‌بندی‌شده در قراردادهای داخلی اعمال کرده‌اند. در استانداردهای بین‌المللی نظیر FIDIC نیز همین دیدگاه وجود دارد: کارفرمای متخلف باید بهره دیرکرد بپردازد و پیمانکار را از نظر زمانی و مالی در وضعیت بدون ضرر نگه دارد No harm to the Contractor due to Employer’s Default. از ابزارهای FIDIC برای تحقق این امر شامل پرداخت بهره، تمدید مدت، حق تعلیق و حق فسخ است که در مجموع فشار قانونی کافی بر کارفرما برای اجرای تعهدات مالی‌اش وارد می‌کند.

در مقام مقایسه، می‌توان گفت رویکرد حقوقی ایران و FIDIC در هدف نهایی هماهنگ است و هر دو می‌کوشند تعادل عادلانه قرارداد را در صورت تأخیر کارفرما برقرار کنند؛ با این تفاوت که روش‌های اجرای حق کمی متفاوت است. در ایران بیشتر بر محاسبات اداری و خودکار توسط کارفرما تأکید شده (شاخص تعدیل و تمدید مدت توسط کارفرما اعمال می‌شود) و پیمانکار کمتر درگیر فرآیند ادعا می‌شود، در حالی که در FIDIC پیمانکار باید با مطالبه‌گری فعال Claim و حتی توقف کار حقوق خود را استیفا کند. از منظر حقوقی  چه در حقوق ایران و چه در استانداردهای بین‌المللی تخلف کارفرما در پرداخت می‌تواند حتی به عنوان نقض بنیادین قرارداد تلقی گردد که امکان انحلال پیمان را فراهم می‌آورد؛ هرچند در ایران صراحت قراردادی برای این امر وجود ندارد ولی مبانی عمومی حقوقی از آن حمایت می‌کنند. در نهایت، پیام روشن برای کارفرمایان آن است که نظم مالی پیمان را رعایت کنند؛ در غیر این صورت هم باید هزینه مالی تأخیر را بپردازند و هم نمی‌توانند پیمانکار را بابت طولانی‌شدن کار مواخذه نمایند. این قاعده که بازتابی از اصل وفای به عهد و انصاف قراردادی است، تضمین می‌کند که پیمانکار در نتیجه‌ی قصور مالی کارفرما دچار زیان مضاعف نشود و پروژه نیز با بازنگری زمانی صحیح به انجام برسد.

فرمول عددی محاسبه خسارت تأخیر پرداخت و مدت تمدید پیمان (بر اساس بخشنامه 5090)

فرآیند و مهلت زمانی درخواست و رسیدگی تمدید مدت پیمان در EPC5490 جدید

مقایسه ضمانت‌اجراها و ابزارهای پیمانکار در اسناد داخلی و بین‌المللی بابت تأخیر پرداخت

نویسنده : آقای مهندس محمد مهراد