مسئولیت تام پیمانکار در قراردادهای طرح و ساخت جدید و مقایسه تطبیقی با 4311 و 5490 قدیم

مسئولیت تام پیمانکار در قراردادهای طرح و ساخت جدید منبعث از ماده 72 این قرارداد در مقابل مسئولیت حصری کارفرما در سراسر قرارداد  ومقایسه تطبیقی با 4311 و 5490 قدیم

در قراردادهای طرح و ساخت (EPC) بر پایه بخشنامه 5490 جدید سازمان برنامه و بودجه (ابلاغ ۱۴۰۳)، رویکرد تقسیم ریسک به گونه‌ای است که پیمانکار مسئولیت تام در اجرای کامل پروژه را برعهده دارد و در مقابل، کارفرما تنها در موارد محدودی مسئولیت دارد. این موارد محدود که مسئولیت‌های حصری کارفرما را تشکیل می‌دهند، در ماده ۷۱ شرایط عمومی پیمان احصا شده‌اند. به بیان دیگر، پیمانکار مکلف است کلیه تعهدات قراردادی و ریسک‌های مترتب بر پروژه را پذیرا شود و کارفرما صرفاً در قبال موارد استثنایی مصرح در پیمان مسئولیت خواهد داشت. در ادامه، ابتدا ماده ۷۲ بخشنامه جدید EPC 5490 (که تبیین‌کننده مسئولیت تام پیمانکار است) به تفصیل تحلیل می‌شود و سپس مفهوم مسئولیت حصری کارفرما (مندرج در ماده ۷۱) تشریح می‌گردد. آنگاه این مفاهیم در مقایسه تطبیقی با بخشنامه EPC 5490 قدیم  و نشریه ۴۳۱۱ شرایط عمومی پیمان (قراردادهای متعارف ساخت و ساز) بررسی می‌شوند. تفاوت‌های ساختاری و تحول مقررات در این حوزه به‌صورت جدول تطبیقی ارائه شده و در پایان پیامدهای فنی، حقوقی و اجرایی ناشی از پذیرش مسئولیت تام توسط پیمانکار همراه با مثال‌های کاربردی بیان می‌گردد.

ماده ۷۲ بخشنامه جدید EPC 5490 و مفهوم مسئولیت تام پیمانکار(متن و تفسیر ماده ۷۲ شرایط عمومی پیمان EPC 5490 جدید)

ماده ۷۲ شرایط عمومی پیمان در بخشنامه EPC 5490 جدید تصریح می‌کند که مسئولیت‌های پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان، شامل تمام مسئولیت‌های درج‌شده در پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیان‌هاست، به‌جز آنچه به‌عنوان مسئولیت‌های کارفرما، در ماده ۷۱ مشخص شده است. به این ترتیب، اصل کلی آن است که پیمانکار تمامی ریسک‌های ممکن در اجرای طرح را برعهده می‌گیرد و هیچ موردی خارج از تعهدات وی نیست مگر موارد استثنائی که صراحتاً در ماده ۷۱ به کارفرما تخصیص یافته است. این مفهوم را می‌توان مسئولیت تام پیمانکار یا Full Contractor’s Liability نامید که جوهره‌ی قراردادهای طرح و ساخت می‌باشد.

پس از این بیان کلی در ماده ۷۲، بندهای فرعی آن به مهم‌ترین مصادیق مسئولیت‌های پذیرفته‌شده توسط پیمانکار اشاره می‌کنند. مطابق بند 72-1، پیمانکار مسئول مراقبت از تمام یا هر بخش از کار، از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت (یا خاتمه و فسخ پیمان) است و پس از آن نیز تا پایان دوره تضمین، مسئولیت پیمانکار صرفاً محدود به رفع نقص‌های احتمالی طبق ماده مربوطه خواهد بود. بنابراین پیمانکار باید در دوران اجرای کار، حفاظت کامل از کارهای در دست اجرا و مصالح و تجهیزات را بر عهده گیرد و خطر فقدان یا آسیب‌دیدن آنها (به استثنای موارد قهری یا مسئولیت کارفرما) متوجه اوست. به عنوان مثال، اگر پیش از تحویل موقت، مصالح یا سازه‌ها دچار خسارت شوند (مثلاً بر اثر حوادث غیرقهری یا قصور پیمانکار)، پیمانکار موظف به جبران و ترمیم است و نمی‌تواند ادعایی از کارفرما داشته باشد.

طبق بند 72-2 ماده ۷۲ جدید، مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و پاسخگویی به ادعاهای آنان در ارتباط با کار، که ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار باشد، بر عهده پیمانکار است و وی موظف به جبران خسارات و مصون نگه‌داشتن کارفرما در این موارد می‌باشد. این بند ناظر بر مسئولیت مدنی پیمانکار در برابر خسارات وارده به اموال و اشخاص ثالث (از جمله همسایگان پروژه، عابران، تأسیسات اطراف و نظایر آن) است. برای نمونه، چنانچه در حین عملیات اجراییِ پروژه EPC ساختمانی، به ساختمان‌های مجاور خسارتی وارد شود یا شخصی در اثر اقدامات پیمانکار صدمه ببیند، پیمانکار باید کلیه ادعاها و خسارات را پاسخگو باشد و کارفرما را در برابر دعاوی ثالث مصون نگه دارد. این تعهد معمولاً با اخذ بیمه‌نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث توسط پیمانکار پشتیبانی می‌شود تا ریسک مالی آن پوشش داده شود.

همچنین بند 72-3 تصریح می‌کند علی‌رغم انتقال مالکیت مصالح و تجهیزات به کارفرما از زمان بسته‌بندی یا بارگیری، مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح طبق بند 72-1 به عهده پیمانکار است. این بدان معناست که حتی اگر طبق مفاد پیمان، در طی فرآیند اجرا مالکیت قانونی تجهیزات و مصالح خریداری‌شده به کارفرما منتقل گردد، باز هم ریسک نگهداری و حفاظت از آنها تا زمان تحویل به عهده پیمانکار باقی می‌ماند. برای مثال، در یک پروژه صنعتی EPC، ممکن است به محض بارگیری تجهیزات سنگین در مبدا یا تحویل آنها در کارگاه، مالکیت به کارفرما منتقل شود؛ لیکن چنانچه این تجهیزات در خلال حمل‌ونقل یا نگهداری در کارگاه آسیب ببینند یا مفقود شوند (تا قبل از تحویل موقت)، پیمانکار مسئول جبران است. بدین ترتیب، انتقال مالکیت صوری به کارفرما تأثیری در انتقال ریسک به وی ندارد و پیمانکار همچنان مالک ریسک‌ها تا زمان تحویل شناخته می‌شود.

تعریف «مسئولیت تام پیمانکار» از منظر حقوقی

با توجه به متن ماده ۷۲ فوق، مسئولیت تام پیمانکار را می‌توان چنین تعریف کرد:  تعهد عام و فراگیری که به موجب آن پیمانکار عهده‌دار اجرای کامل کار موضوع پیمان مطابق اسناد و مدارک پیمان بوده و مکلف به جبران تمامی خسارات و مخاطراتی است که در جریان انجام پروژه به وجود می‌آید، جز آن دسته از مخاطرات مشخص و محدودی که پیمان صراحتاً بر عهده کارفرما قرار داده است. به بیان حقوقی، پیمانکار در قرارداد EPC نقش محوری و همه‌کاره‌ای دارد؛ از طراحی مهندسی گرفته تا تأمین کالا و اجرا و راه‌اندازی. بنابراین هر نقص یا عیب در نتیجه نهایی کار (خواه ناشی از اشتباهات طراحی باشد یا اجرا، تأمین تجهیزات نامناسب، حوادث حین کار و جز آن) اصولاً متوجه پیمانکار است و وی نمی‌تواند برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت به قصور یا خطای دیگران متوسل شود، مگر در موارد استثنائی مصرح. این امر در حقوق پیمان به اصل «کلید در دست» بودن طرح و ساخت تعبیر می‌شود که پیمانکار را ضامن تحقق نتیجه مطلوب می‌داند. حتی در شرایط عمومی پیمان‌های متعارف نیز اصل حسن اجرای کار بر عهده پیمانکار است؛ به‌طور مثال در نشریه ۴۳۱۱ تصریح شده که پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد، اما در قراردادهای EPC این مسئولیت ابعاد گسترده‌تری می‌یابد، زیرا طراحی و تأمین کالا نیز جزو شمول پیمان است.

از منظر حقوقی، مسئولیت تام پیمانکار در EPC تلفیقی از مسئولیت قراردادی (نقض تعهدات مندرج در پیمان) و مسئولیت مدنی (خسارات به اشخاص ثالث و اموال) است. پیمانکار متعهد می‌شود که نتیجه مورد نظر کارفرما را طبق مشخصات پیمان تحویل دهد و چنانچه در این مسیر هر خسارتی به کار یا افراد وارد شود یا کیفیت نهایی پروژه تامین نشود، پاسخگو باشد. چنین مسئولیتی ممکن است به صورت مسئولیت بدون تقصیر نیز ظهور کند؛ بدین معنا که حتی اگر پیمانکار تمام تلاش متعارف خود را کرده باشد، باز هم در قبال نتیجه نامطلوب مسئول است (مثلاً در صورت عدم کارایی محصول نهایی مطابق انتظار). البته پیمانکار می‌تواند برای پوشش این مسئولیت سنگین، تدابیری همچون بیمه تمام خطر کار  را به اجرا گذارد یا در قیمت پیشنهادی خود، ریسک‌ها را مستهلک نماید. پذیرش مسئولیت تام توسط پیمانکار معمولاً با افزایش حق‌الزحمه پیمانکار در مقایسه با پیمان‌های متعارف همراه است، زیرا پیمانکار برای جبران عدم قطعیت‌ها و مخاطرات اضافه، درصدی را به عنوان حق‌بیمه ریسک در نظر می‌گیرد. در عرف بین‌المللی نیز شرایط عمومی قراردادهای طرح و ساخت مانند شروط پیمان FIDIC Silver Book پیمانکار را متعهد به تکمیل کار با کمترین مداخله کارفرما و پذیرش بیشترین حد ریسک می‌نماید و موارد استثنا را به چند خطر محدود (جنگ، شورش، نیروهای قهریه و نظایر آن) تقلیل می‌دهد. می‌توان گفت بخشنامه 5490 جدید نیز با تأکید بر ماده ۷۲، همین فلسفه را دنبال کرده است.

ماده ۷۱ بخشنامه جدید EPC 5490 و مفهوم مسئولیت حصری کارفرما

متن ماده ۷۱ (مسئولیت‌های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان):

در مقابل مسئولیت‌های گسترده پیمانکار، ماده ۷۱ شرایط عمومی پیمان EPC جدید موارد استثنائی مسئولیت کارفرما را فهرست کرده و با تأکید بیان می‌دارد که مسئولیت‌های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان وارده به پروژه منحصر به موارد زیر است. به‌کارگیری واژه “منحصر” در بخشنامه جدید حائز اهمیت است؛ زیرا صراحتاً روشن می‌سازد که کارفرما جز در همین موارد احصاشده، هیچ مسئولیت دیگری بابت خسارات احتمالی پروژه ندارد. این موارد شش‌گانه (بندهای 71-1 لغایت 71-6) به شرح زیر در ماده ۷۱ آمده‌اند:

• شرایط قهری (فورس ماژور): طبق بند 71-1 وقوع حوادث قهریه (بر اساس تعریف ماده 73-1) در زمره مسئولیت‌های کارفرما است. منظور آن است که چنانچه عوامل قهری خارج از کنترل طرفین (مانند جنگ، شورش، بلایای طبیعی غیرقابل پیش‌بینی، همه‌گیری بیماری و امثال آن) موجب خسارت به کار شوند، پیمانکار مسئول جبران آن نیست و تبعات مالی آن عمدتاً بر عهده کارفرما قرار می‌گیرد. این حکم در ماده ۷۳ پیمان تفصیل یافته که عدم تقصیر طرفین در حوادث قهری و عدم مسئولیت ایشان در قبال خسارات ناشی از این حوادث را تأیید می‌کند. بنابراین یکی از مصادیق مسئولیت حصری کارفرما، پذیرش ریسک حوادث قهری است که خارج از اراده و قصور پیمانکار رخ دهد. به عنوان مثال، اگر زلزله شدیدی رخ دهد و بخشی از کارهای انجام‌شده تخریب گردد، کارفرما باید هزینه‌های بازسازی آن بخش را (پس از پوشش بیمه‌ای تا سقف مقررشده) تقبل کند. در شرایط عمومی پیمان متعارف (نشریه 4311) نیز مضمون مشابهی دیده می‌شود؛ به نحوی که در صورت بروز حوادث قهری، هیچ‌یک از طرفین مسئول خسارت‌های وارده به طرف دیگر نیست. به این ترتیب، مخاطرات قهری عملاً از دوش پیمانکار برداشته شده و جزو تعهدات کارفرما است، مشروط بر اینکه پیمانکار الزامات بیمه‌ای خود را انجام داده باشد و در محافظت متعارف کوتاهی نکرده باشد.

• بهره‌برداری یا تصرف کار توسط کارفرما یا ثالث قبل از تحویل موقت: بند 71-2 مقرر می‌دارد چنانچه کارفرما (یا اشخاص ثالث مورد تأیید وی) تمام یا بخشی از کار را زودتر از تحویل موقت تصرف و بهره‌برداری نماید و در اثر آن خطرات یا زیان‌هایی متوجه کار گردد که ناشی از قصور پیمانکار نباشد، این خسارات بر عهده کارفرماست. این حالت زمانی پیش می‌آید که کارفرما مثلاً برای تسریع در بهره‌برداری، پیش از تکمیل کامل پروژه بخشی از آن را در اختیار بگیرد یا اجازه بهره‌برداری به دیگری بدهد. بدیهی است از لحظه‌ای که آن بخش تحویل بهره‌بردار می‌شود، پیمانکار دیگر کنترل و نظارت کامل بر آن ندارد؛ لذا منطق قرارداد ایجاب می‌کند ریسک هرگونه آسیب یا حادثه در آن قسمت متوجه کارفرما باشد (البته به شرط آنکه پیمانکار مرتکب تقصیری نشده باشد). در چنین حالتی معمولاً صورت‌مجلس تحویل موقتِ زودهنگام آن بخش تنظیم می‌شود تا حدود مسئولیت‌ها روشن گردد. در نشریه 4311 نیز اگر کارفرما بخواهد بهره‌برداری زودهنگام کند، می‌بایست مسئولیت‌های مربوطه را بپذیرد (به طور ضمنی در شرایط تحویل موقت پیش‌بینی شده است). به عنوان مثال کاربردی، فرض کنید در یک پروژه نیروگاه، کارفرما یک واحد از نیروگاه را قبل از اتمام کل پیمان راه‌اندازی و بهره‌برداری کند؛ چنانچه این امر موجب استهلاک تجهیزات یا وقوع حادثه‌ای در آن واحد شود، پیمانکار نمی‌تواند مسئول قلمداد گردد.

• اشتباه در اسناد و اطلاعاتی که نیازی به صحه‌گذاری پیمانکار نداشته است: مطابق بند 71-3، هرگونه اشتباه یا نقص در نقشه‌ها، داده‌ها و اطلاعاتی که کارفرما در اختیار پیمانکار گذاشته و طبق مفاد پیوست مربوط (پیوست 18-1-6) پیمانکار ملزم به صحه‌گذاری (تأیید صحت) آنها نبوده است، در زمره مسئولیت‌های کارفرما قرار می‌گیرد. این یک تفاوت مهم بخشنامه جدید نسبت به قدیم است. در نسخه جدید، تأکید شده اگر اطلاعات پایه پروژه (مثلاً نتایج مطالعات اولیه، نقشه‌های مفهومی یا گزارشات خاک‌شناسی ارائه‌شده توسط کارفرما) دارای خطا باشد و پیمانکار طبق قرارداد الزام نداشته که آنها را بازنگری و تأیید کند، ریسک ناشی از آن خطا با کارفرماست. به بیان دیگر، پیمانکار می‌تواند به صحت اطلاعاتی که کارفرما صراحتاً در پیمان تضمین کرده یا از پیمانکار نخواسته آنها را وارسی کند اعتماد نماید و اگر بعداً خلاف آن ثابت شد، مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود. برای مثال، در یک قرارداد EPC سدسازی، کارفرما گزارش زمین‌شناسی و نقشه‌های توپوگرافی را به پیمانکار داده و در اسناد پیمان ذکر شده که پیمانکار نیاز به انجام مطالعات تکمیلی خاک ندارد. اگر پس از آغاز عملیات، مشخص شود لایه‌های زمین متفاوت از اطلاعات داده‌شده است و این امر هزینه‌های اضافی یا تأخیر ایجاد کند، پیمانکار می‌تواند ادعای هزینه/زمان نماید و این جزو مسئولیت‌های کارفرما خواهد بود. این حکم در بخشنامه 5490 قدیم نیز وجود داشت ولی نه با این صراحت؛ در نسخه ۱۳۸۰ هرگونه اشتباه در نقشه‌ها و مدارک فنی تهیه‌شده توسط کارفرما یا اطلاعات مبنای طراحی تحویلی از سوی او، بر عهده کارفرما گذاشته شده بود. در نشریه 4311 (قراردادهای متعارف) نیز اساساً طراحی بر عهده کارفرما/مشاور است و اگر در نقشه‌های مصوب اشتباهی باشد، کارفرما مسئول تأمین هزینه‌های اصلاحی از طریق دستورکار و تغییر مقادیر خواهد بود. بنابراین اصل کلی یکسان است: ریسک نواقص اطلاعات اولیه در حوزه تعهدات کارفرماست، مگر آنکه پیمانکار صراحتاً مکلف به بررسی آنها شده باشد (که رویه جدید این امکان را پیش‌بینی کرده است).

• خسارات ناشی از کارهای انجام‌شده توسط کارفرما: بند 71-4 اشاره دارد هر نوع زیان ناشی از اجرای بخش‌هایی از کار به وسیله کارفرما (یا پیمانکاران جداگانه تحت نظر کارفرما) بر عهده کارفرماست. ممکن است کارفرما بخشی از عملیات پروژه را خود انجام دهد یا به پیمانکار دیگری مستقل از پیمان EPC واگذار کند؛ مثلاً کارفرما تأمین برق کارگاه را خودش برعهده بگیرد یا پیمانکار جزء برای تجهیز کارگاه داشته باشد. چنانچه این اقدامات موازی کارفرما سبب خسارتی در پروژه اصلی شود (برای نمونه، پیمانکار جزء در حین کار خود به بخشی از کار اصلی آسیب بزند)، پیمانکار EPC در این خصوص مسئولیتی ندارد. این بند تضمین می‌کند که مداخله‌های مستقیم کارفرما در اجرا، چنانچه به ضرری بینجامد، به حساب کارفرما گذاشته شود.

• عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی کارفرما یا عوامل منتسب به او: بند 71-5 ناظر به موارد قصور کارفرما در انجام تعهداتش است. هرگاه کارفرما به وظایف قراردادی خود (مانند فراهم کردن زمین، مجوزها، پرداخت‌ها در موعد مقرر، تحویل به‌موقع نقشه‌های لازم برای بررسی پیمانکار، تهیه بیمه‌های تکلیفی خود و غیره) عمل نکند یا تأخیر داشته باشد و از این بابت زیانی متوجه پروژه گردد، مسئولیت آن با کارفرماست. برای مثال، اگر کارفرما زمین محل اجرای پروژه را با تأخیر تحویل دهد و پیمانکار ناچار به توقف کار شود، هزینه‌های ناشی از تجهیز کارگاه بلاتکلیف یا افزایش قیمت‌ها ناشی از این تأخیر بر عهده کارفرما خواهد بود. همین‌طور اگر کارفرما در بررسی و تصویب مدارک و نقشه‌های تسلیمی پیمانکار تعلل کند و پروژه عقب بیفتد، پیمانکار مستحق تمدید زمان و هزینه‌های اضافی است. در بخشنامه 5490 جدید، تعهدات کارفرما به تفصیل در مواد 39 تا 48 شرایط عمومی آمده (۱۰ سرفصل تعهد، از جمله: تحویل کارگاه، پرداخت‌ها، ارائه اطلاعات پایه، بازبینی مدارک پیمانکار در مهلت مقرر، تهیه بیمه‌نامه‌های کارفرما، اخذ مجوزهای قانونی که بر عهده کارفرماست و غیره). عدم انجام هر یک از این‌ها می‌تواند قصور کارفرما تلقی شود و آثارش به عهده او باشد. در نشریه 4311 نیز موارد مشابهی وجود دارد؛ مثلاً کارفرما باید کارگاه را به‌موقع تحویل دهد، اعتبارات مالی پروژه را تأمین و پرداخت‌ها را به‌هنگام انجام دهد، و چنانچه در این وظایف کوتاهی کند مسئول تأخیرات و هزینه‌های مترتب خواهد بود. ماده 42 شرایط عمومی (نشریه 4311) پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها را از تعهدات کارفرما شمرده است و ماده 30 آن نشریه تمهیداتی برای تأخیرات پرداخت و حق تعلیق کار توسط پیمانکار در صورت عدم پرداخت دارد. خلاصه اینکه قصور کارفرما در ایفای تعهدات قراردادی، در هر سه نظام مورد بحث (5490 جدید، قدیم و 4311) جزو مواردی است که پیمانکار را مستحق جبران خسارت/تمدید زمان می‌کند و پیمانکار را از مسئولیت تاخیرات ناشی از کارفرما مبرا می‌سازد.

• تغییر در قوانین و مقررات حاکم که بر هزینه و مدت اثر گذارد: بند 71-6 آخرین مورد مسئولیت حصری کارفرما را تغییر یا وضع قوانین و مقررات جدید داخلی به نحوی که به افزایش هزینه یا مدت اجرای کار بینجامد معرفی می‌کند. این بند در واقع نوعی «ریسک حاکمیتی» را پوشش می‌دهد؛ بدین معنی که اگر پس از عقد پیمان، دولت یا نهادهای حاکمیتی قوانینی تصویب کنند یا بخشنامه‌هایی صادر شود که مستقیماً هزینه‌های اجرای پروژه را بالا ببرد یا کار را به تأخیر اندازد، اثرات مالی/زمانی آن بر عهده کارفرما خواهد بود. برای نمونه، اگر در میانه پروژه، نرخ رسمی ارز تغییر کند یا تعرفه‌های گمرکی برای واردات تجهیزات بالا رود، یا مقررات جدیدی وضع شود که اخذ مجوزهای لازم را طولانی‌تر کند، پیمانکار نباید متضرر شود و کارفرما باید جبران کند (معمولاً به صورت تعدیل قرارداد یا پرداخت اضافی). این موضوع در بخشنامه 5490 قدیم نیز عیناً تحت عنوان تغییرات قوانین داخلی که منجر به افزایش هزینه یا زمان اجرا شود آمده بود. در شرایط عمومی پیمان 4311 هم تغییرات قوانین و مقررات دولتی که پس از پیشنهاد قیمت رخ می‌دهد، به عنوان موارد تغییر شرایط خارج از اختیار پیمانکار تلقی شده و معمولاً با ابلاغ ضوابط خاص (نظیر تعدیل‌ یا پرداخت مابه‌التفاوت) حل‌وفصل می‌گردد.

تعریف (مسئولیت‌ حصری کارفرما)

بر پایه‌ی شرح فوق، مسئولیت حصری کارفرما در این قراردادها را می‌توان چنین تعریف کرد: مجموعه محدودی از ریسک‌ها و تعهدات مشخص و شمارش‌شده که برخلاف اصل کلی (مسئولیت پیمانکار)، استثنائاً بر عهده کارفرما قرار گرفته و مسئولیت پیمانکار در قبال آنها منتفی است. این مسئولیت‌ها جنبه حصری و تمثیلی دارند؛ یعنی فقط همان مواردی که در ماده ۷۱ ذکر شده به کارفرما مربوط است و این فهرست قابل توسعه یا تفسیر موسع نیست. عبارت «منحصر به موارد زیر است» در ماده ۷۱ جدید به‌روشنی بر این انحصار دلالت دارد. از دیدگاه حقوق قراردادها، این رویه نشانگر توزیع ریسک به نفع کارفرما (از نظر محدودسازی تعهداتش) و به زیان پیمانکار (از نظر تحمل تقریباً سایر ریسک‌ها) است. کارفرما با گنجاندن چنین شرطی، اطمینان می‌یابد که پیمانکار به هر بهانه‌ای نمی‌تواند ادعای خسارت یا تمدید مدت نماید و فقط در مواقع برشمرده‌شده حق چنین کاری دارد.

البته باید توجه داشت که مسئولیت حصری کارفرما نافی سایر تعهدات معمول وی در قرارداد نیست؛ کارفرما همچنان موظف به انجام وظایف قراردادی خویش (مانند تحویل زمین، پرداخت‌صورت‌وضعیت‌ها، تأمین خدمات نظارت مهندسی و غیره) است. منتها اگر قصوری در این وظایف رخ دهد (که بند 71-5 آن را پوشش می‌دهد) یا رویدادهای خارج از کنترل مانند فورس ماژور حادث شود (بند 71-1)، کارفرما مکلف به جبران آثار آن است. در حقیقت مسئولیت حصری کارفرما بیشتر ناظر بر مواردی است که خارج از حیطه قدرت پیمانکار بوده یا منطقاً پیمانکار نمی‌تواند کنترل یا پیش‌بینی کند. این موارد محدود، به نوعی مکمل مسئولیت تام پیمانکار هستند تا توازن نسبی در تقسیم ریسک‌های فوق‌العاده برقرار گردد.

مقایسه تطبیقی با بخشنامه EPC 5490 قدیم

بخشنامه 5490 EPC قدیم ، اولین چارچوب یکپارچه پیمان EPC را در نظام فنی اجرایی ایران ارائه می‌داد. در آن بخشنامه نیز مفاهیم مسئولیت گسترده پیمانکار و استثنائات مسئولیت کارفرما پیش‌بینی شده بود؛ با این تفاوت که ادبیات و جزئیات آن طی گذشت بیش از دو دهه تکامل یافته است. در این قسمت، ماده متناظر در نشریه قدیم (مواد ۷۱ و ۷۲ EPCقدیم) مرور و تفاوت‌های کلیدی آن با نشریه جدید بیان می‌شود:

مسئولیت پیمانکار و کارفرما در نشریه 5490 قدیم

در نشریه ۵۴۹۰ قدیم نیز فصل مربوط به خطرات و حوادث غیرمترقبه در انتهای شرایط عمومی درج شده و ماده ۷۱ آن تحت عنوان مسئولیت‌های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان موارد محدود مسئولیت کارفرما را برشمرده بود. متن ماده ۷۱ قدیم چنین آغاز می‌شد: مسئولیت‌های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان، به شرح زیر است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در نسخه قدیم عبارت “به شرح زیر است” به کار رفته که تلویحاً دلالت بر حصری بودن موارد دارد، اما کلمه “منحصر” صریحاً ذکر نشده بود. علی‌رغم این تفاوت جزئی در تعبیر، رویه‌ی کلی یکسان بود؛ یعنی فقط مواردی که فهرست شده بود به عنوان مسئولیت کارفرما شناخته می‌شد و باقی خسارات بر عهده پیمانکار قرار داشت. موارد شش‌گانه مسئولیت کارفرما در نسخه ۱۳۸۰ تقریباً معادل موارد در نسخه جدید ۱۴۰۳ بود: وقوع حوادث قهری (فورس ماژور)، بهره‌برداری یا تصرف کار توسط کارفرما یا ثالث بدون تقصیر پیمانکار، اشتباه در نقشه‌ها و مدارک تحویلی کارفرما یا تأخیر در ارائه آنها، خسارات ناشی از کارهای بخش‌هایی که کارفرما خود انجام می‌دهد، عدم ایفای تعهدات قراردادی کارفرما یا عوامل منتسب، و تغییر قوانین و مقررات داخلی مؤثر بر هزینه یا مدت. ملاحظه می‌شود که این فهرست عیناً همان 6 مورد بخشنامه جدید است. تنها اختلاف در بند 71-3 جدید است که شرط “عدم نیاز به صحه‌گذاری پیمانکار” را اضافه کرده، در حالی که در نشریه قدیم، بند متناظر به طور مطلق هر گونه اشتباه در نقشه‌ها یا اطلاعات پایه ارائه‌شده توسط کارفرما را شامل می‌شد. این تغییر در راستای آن است که در نسخه جدید برخی اطلاعات ممکن است صرفاً برای اطلاع پیمانکار ارائه شوند و پیمانکار همچنان مکلف باشد خود صحت آنها را بررسی کند. بنابراین بخشنامه جدید قدری مسئولیت پیمانکار را در زمینه صحت اطلاعات افزایش داده (در مواردی که ملزم به بازبینی بوده است)، در حالی که در نسخه قدیم به طور مطلق‌تر کارفرما را مسئول اطلاعات نادرست خود می‌دانست.

از سوی دیگر، ماده ۷۲ EPCقدیم با اندکی تفاوت نگارشی، همان مضمون ماده ۷۲ جدید را داشت. متن ماده ۷۲ EPCقدیم چنین بود: مسئولیت‌های پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان، شامل تمام مسئولیت‌های درج شده در پیمان و پذیرش انواع خطرات و زیان‌هاست، بجز آنچه به عنوان مسئولیت‌های کارفرما، در ماده ۷۱ مشخص شده است. مقایسه کنید با متن بخشنامه جدید که تقریباً لفظ به لفظ همان عبارت را تکرار می‌کند. ادامه ماده ۷۲ قدیم نیز موارد اصلی پذیرش ریسک توسط پیمانکار را مشابه نسخه جدید برمی‌شمارد: مسئولیت حفظ و مراقبت کار تا تحویل موقت، مسئولیت خسارات اشخاص ثالث و ادعاهای مرتبط، و مسئولیت تجهیزات و مصالح حتی پس از انتقال مالکیت صوری آنها به کارفرما. این بندها تقریباً معادل بندهای 72-1 تا 72-3 بخشنامه جدید هستند و اختلاف ماهوی ندارند. بدین‌ترتیب، از حیث محتوا، ماده ۷۲ بخشنامه جدید امتداد مستقیم ماده ۷۲ قدیم است و صرفاً در تدوین جدید، زبان حقوقی روان‌تر و موارد خاص (مانند تصریح فعل یا ترک فعل پیمانکار در ارتباط با خسارات ثالث، یا ارجاع به پیوست 18 برای صحت‌سنجی اطلاعات) به آن افزوده شده است. جدول تطبیقی انتهای این مقاله، جزئیات تفاوت عبارات را نشان می‌دهد.

تفاوت‌های ساختاری و نوآوری‌های بخشنامه جدید

علاوه بر تغییرات عبارتی جزئی در مواد ۷۱ و ۷۲ که ذکر شد، بخشنامه EPC 5490 جدید نسبت به قدیم دارای برخی تحولات ساختاری است که بر مقوله مسئولیت پیمانکار و کارفرما اثر می‌گذارد:

• افزودن مفهوم “شرایط تنگنا“: در بخشنامه جدید، ماده ۷۳ شامل دو قسمت است: 73-1 حوادث قهری و 73-2 شرایط تنگنا. شرایط تنگنا اصطلاح جدیدی است که به وضعیت‌های دشوار (اما نه قهری) اطلاق شده که اجرای پروژه را با مشکل اساسی مواجه می‌کند (مثل نایاب‌شدن شدید مواد اولیه، تورم بسیار فراتر از پیش‌بینی و شرایط اقتصادی حاد که قهری قلمداد نمی‌شوند). در بند 73-2 پیش‌بینی شده اگر شرایط تنگنا ادامه‌دار و خارج از چارچوب خاتمه پیمان یا تغییرات باشد، پیمانکار حق دارد وفق ماده 70 پیمان را خاتمه دهد. این مفهوم در نشریه 5490 قدیم صراحت نداشت و تنها به حوادث قهری پرداخته شده بود. از منظر مسئولیتی، شرایط تنگنا نیز اصولاً خارج از تقصیر پیمانکار است و می‌تواند به نوعی زمینه‌ساز خاتمه پیمان بدون تقصیر او شود. این یک ابتکار در بخشنامه جدید است که ریسک‌های تجاری فوق‌العاده را نیز تا حدی پوشش می‌دهد. در نشریه 4311 و قراردادهای متعارف قدیمی چنین مفهومی وجود نداشت و پیمانکاران مجبور بودند وضعیت‌های دشوار اقتصادی را ذیل فورس‌ماژور یا تعدیل‌های متعارف توجیه کنند.
• تعیین حد مسئولیت مالی پیمانکار: بخشنامه جدید در ماده 74 به حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در مقابل کارفرما اشاره کرده است. هرچند متن کامل ماده 74 در اینجا نقل نشده، ولی عنوان آن نشان می‌دهد برای اولین بار یک سقف مالی برای تعهدات پیمانکار در نظر گرفته شده است (احتمالاً معادل مبلغ پیمان یا درصدی از آن، بر اساس ماده 6 موافقتنامه). در نسخه ۱۳۸۰ چنین ماده‌ای دیده نمی‌شود؛ یعنی پیمانکار از نظر تئوریک مسئول تمامی خسارات وارده بدون سقف بود. البته در عمل پیمانکاران با اخذ بیمه‌های معتبر و نیز محدودسازی برخی مسئولیت‌ها (مثلاً عدم شمول خسارات غیرمستقیم) ریسک خود را کنترل می‌کردند. گنجاندن سقف مسئولیت مالی در بخشنامه ۱۴۰۳ هم‌راستا با رویه‌های بین‌المللی است که معمولاً در پیمان‌های بزرگ EPC، پیمانکاران سقفی برای Liability خود تعیین می‌کنند (مثلاً معادل ۱۰۰% مبلغ پیمان به جز تعهدات بیمه و ضمانت‌های خاص). این تغییر به نفع پیمانکار است تا ریسک‌های فاجعه‌بار احتمالی (مثلاً خسارات تبعی سنگین) محدود شود. در نشریه 4311 نیز سقف صریحی ذکر نشده بود، جز آنکه ضمانت‌نامه‌های پیمان مقدار مشخصی داشتند و خسارات تأخیر نیز سقف ۱۰% پیمان داشت؛ ولی مسئولیت کلی پیمانکار محدود نشده بود. بنابراین از منظر تحول ساختاری، ماده 74 جدید یک ابتکار حمایتی برای پیمانکاران EPC است.
• سایر تغییرات: از دیگر تفاوت‌ها، می‌توان به تصریح بیشتر روی روش‌های حل اختلاف و داوری در بخشنامه جدید اشاره کرد که هرچند مستقیماً به موضوع مسئولیت‌ها مربوط نیست ولی چارچوب رسیدگی به دعاوی مربوط به قصور طرفین را مدرن‌تر کرده است. همچنین تعهدات بیمه‌ای پیمانکار (مواد 15 و 16 شرایط عمومی) در نسخه جدید به‌روز شده و شمول بیمه‌ها (تمام‌خطر، مسئولیت مدنی، حرفه‌ای و …) جامع‌تر بیان گردیده که عملاً پوشش بهتری برای مسئولیت‌های گسترده پیمانکار فراهم می‌آورد. از منظر ساختار کلی، شرایط عمومی جدید مفصل‌تر و دارای فصول و مواد بیشتری است (۸۴ ماده در قالب 13 فصل) در قیاس با شرایط عمومی قدیم (۸۰ ماده در قالب 12 فصل). هر چند شماره مواد 71 و 72 در هر دو نسخه ثابت مانده، افزوده‌شدن فصل 13 (تحت عنوان شرایط تنگنا و … در ماده 73) یک تفاوت ساختاری است.

جدول تطبیقی زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین تفاوت‌های بیان‌شده میان بخشنامه EPC جدید، بخشنامه EPC قدیم و شرایط عمومی نشریه 4311 را در خصوص مسئولیت‌های پیمانکار و کارفرما نشان می‌دهد:

پیامدهای فنی، حقوقی و اجرایی مسئولیت تام پیمانکار

پذیرش مسئولیت تام توسط پیمانکار در قراردادهای طرح و ساخت EPC (آن‌گونه که در ماده ۷۲ بخشنامه 5490 جدید متبلور شده) آثار متعددی در حوزه‌های مختلف بر جای می‌گذارد. در ادامه به مهم‌ترین پیامدهای فنی، حقوقی و اجرایی این موضوع همراه با مثال‌های عملی پرداخته شده است:

• افزایش نقش و اختیارات پیمانکار در امور فنی پروژه: وقتی پیمانکار مسئولیت کامل نتیجه را برعهده دارد، طبیعتاً باید اختیار کامل در تصمیم‌گیری‌های فنی و مدیریتی پروژه داشته باشد. بدین جهت، در قراردادهای EPC کارفرما کمتر در جزئیات طراحی و روش اجرای کار مداخله می‌کند و عمدتاً خروجی نهایی را از پیمانکار مطالبه می‌نماید. این تمرکز مسئولیت/اختیار در پیمانکار موجب می‌شود پیمانکار برای تضمین نتیجه، تیم‌های مهندسی مجرب‌تری به‌کار گیرد، طراحی‌ها را با دقت بیشتری کنترل کند و در انتخاب تأمین‌کنندگان کالا سخت‌گیری نماید.

مثال: در یک پروژه EPC پتروشیمی، پیمانکار EPC خود تصمیم می‌گیرد که از کدام فناوری یا لایسنس فرآیندی استفاده کند تا مشخصات محصول نهایی تأمین شود؛ کارفرما فقط الزامات عملکردی را تعریف کرده است. اگر خروجی به مشخصات تعهدشده نرسد، پیمانکار نمی‌تواند به کارفرما ایرادی وارد کند که مثلاً فناوری تحمیلی بوده  چرا که انتخاب با خودش بوده و مسئولیت تام داشته است.

• تخصیص ریسک و تاثیر بر قیمت پیشنهادی: از منظر حقوقی و قراردادی، هر چه ریسک بیشتری به پیمانکار منتقل شود، پیمانکار آن را در قیمت پیمان منعکس خواهد کرد. پیامد اقتصادی مهم مسئولیت تام پیمانکار این است که معمولاً قیمت قراردادهای EPC به نسبت قراردادهای متعارف (که برخی ریسک‌ها با کارفرماست) بالاتر است. پیمانکاران حرفه‌ای برای ریسک‌های ناشناخته (مانند شرایط پیش‌بینی‌نشده زمین، نوسانات بازار، خطاهای اطلاعاتی احتمالی) ضریبی را لحاظ می‌کنند. هرچند بخشنامه 5490 جدید با تعیین موارد حصری مسئولیت کارفرما، محدوده ریسک‌های پیمانکار را شفاف کرده و از “ابهام قیمت‌گذاری ریسک” کاسته است، اما به هر حال پیمانکار برای پوشش ریسک‌های باقیمانده (که بسیار گسترده‌اند) حق‌الزحمه خطر مطالبه می‌کند. این امر در مناقصات EPC رقابتی به وضوح دیده می‌شود. مثال: اگر پروژه‌ای در منطقه با پتانسیل زلزله‌خیز بالا اجرا می‌شود و کارفرما حاضر به پذیرش هیچ مسئولیتی جز موارد قهری نیست، پیمانکار ممکن است هزینه بیمه و تمهیدات اضافی مقاوم‌سازی را در قیمت بیاورد. یا اگر کارفرما نتایج محدود مطالعات ژئوتکنیک ارائه داده و باقی ریسک لایه‌های زمین را به پیمانکار واگذار کرده، پیمانکار بودجه‌ای برای احتمال برخورد به سنگ بستر یا آب زیرزمینی پیش‌بینی‌نشده لحاظ خواهد کرد.
• کاهش ادعاها و اختلافات (Claim) در چارچوب تعریف‌شده: یکی از اهداف تدوین چنین شرایط یک‌سویی در توزیع ریسک، کاستن از اختلافات تفسیر قرارداد است. وقتی صریحاً در ماده ۷۲ گفته می‌شود “همه چیز با پیمانکار است جز فلان موارد”، دیگر مجالی برای تعبیر موسع وجود ندارد؛ بنابراین قلمرو دعاوی پیمانکار علیه کارفرما محدود به همان موارد ماده ۷۱ می‌شود. از این جهت، پیمانکار نمی‌تواند برای هر مشکل یا خسارتی ادعا مطرح کند و به مفاد قرارداد متوسل شود، مگر اینکه ثابت نماید مشکل پیش‌آمده ذیل یکی از مسئولیت‌های حصری کارفرما بوده است. این شفافیت حقوقی در نظریه، باعث کاهش اختلافات و سرعت حل‌وفصل مسائل می‌شود. با این حال، در عمل همچنان موارد خاکستری می‌تواند محل مناقشه شود؛ مثلاً این‌که آیا یک رویداد خاص، مصداق فورس‌ماژور بوده یا خیر، یا آیا یک اشتباه اطلاعاتی جزو مواردی است که پیمانکار باید صحت‌سنجی می‌کرده یا خیر. بنابراین هرچند چهارچوب مسئولیت تام پیمانکار اختلافات را در سطح کلان کاهش می‌دهد، اما اختلاف بر سر تشخیص مصادیق استثنا (مسئولیت کارفرما) ممکن است بروز کند.

مثال: در پروژه‌ای EPC، پیمانکار مدعی شد افزایش ناگهانی تعرفه گمرکی فولاد (در حین اجرا) مصداق تغییر قوانین و باعث افزایش هزینه است و لذا طبق بند 71-6 کارفرما باید مابه‌التفاوت را بپردازد؛ در مقابل، کارفرما استدلال کرد که پیمانکار می‌توانسته پیش‌بینی کند و تغییر تعرفه را قهری و غیرقابل‌کنترل ندانست. حل چنین اختلافی نهایتاً به هیئت حل اختلاف یا داوری سپرده شد تا تفسیر قرارداد را روشن کند. لذا همچنان مهارت تهیه اسناد مناقصه شفاف و مذاکرات پیش از عقد پیمان برای تفهیم این حدود ریسک، کلیدی است.

• نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای جامع‌تر: پیامد دیگر مسئولیت تام پیمانکار، لزوم استفاده گسترده پیمانکار از بیمه‌ها جهت مدیریت ریسک است. تقریباً تمامی خطرات اجرای کار بر عهده پیمانکار است؛ بنابراین وی باید با ترکیبی از بیمه‌های مهندسی (تمام خطر نصب و ساختمان)، بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات، بیمه حمل‌ونقل کالا و… خود را در مقابل خسارات احتمالی محفوظ کند. شرایط عمومی پیمان (مواد 15 و 16 در 5490 جدید و قدیم) پیمانکار را ملزم به اخذ چنین بیمه‌هایی نموده است. در عمل، پیمانکار هزینه بیمه را در پیشنهاد مالی لحاظ کرده و اطمینان می‌یابد که در صورت وقوع حوادث، شرکت بیمه خسارات را جبران خواهد کرد تا متحمل زیان سنگین نشود. از سوی دیگر کارفرما نیز ممکن است برای اطمینان خاطر، برخی بیمه‌های مازاد (مثلاً بیمه تمام خطر کارفرمایی یا بیمه کیفیت بهره‌برداری) را خودش اخذ کند، هرچند این امر عرف نیست و عمدتاً پیمانکار مسئول بیمه کردن پروژه است. مثال: در ساخت یک پالایشگاه به روش EPC، پیمانکار یک بیمه‌نامه CAR (Contractors’ All Risk) با پوشش 110% مبلغ پیمان از آغاز تا پایان پروژه اخذ می‌کند تا هرگونه خسارت فیزیکی به کارها (به جز موارد مستثنا مثل جنگ) تحت پوشش باشد. همچنین بیمه مسئولیت مدنی برای کارکنان و اشخاص ثالث می‌گیرد. هزینه کل این بیمه‌ها درصد قابل توجهی از مبلغ پیمان است (مثلاً 1-2%). اگر حادثه‌ای نظیر آتش‌سوزی در سایت رخ دهد که بخشی از کارهای در حال ساخت را نابود کند، خسارت از محل این بیمه پرداخت می‌شود و کارفرما متحمل هزینه اضافی نخواهد شد مگر آنچه خارج از پوشش بیمه باقی بماند که طبق ماده 71 بر عهده اوست.
• نقش نظارت کارفرما و تغییر رویکرد مدیریت پروژه: در قراردادهای EPC با مسئولیت تام پیمانکار، نقش نظارتی کارفرما و مهندس مشاور (مدیر طرح یا مهندس کارفرما) بیشتر حالت کنترل کیفیت و انطباق کلی دارد نه دخالت تفصیلی. زیرا اگر کارفرما بیش از حد در تصمیمات پیمانکار مداخله کند، ممکن است مرزهای مسئولیتی مخدوش گردد. برای مثال، مهندس مشاور کارفرما عموماً طرح‌های تهیه‌شده توسط پیمانکار را بازبینی می‌کند تا با الزامات کارفرما مغایرتی نداشته باشند، ولی مسئولیت صحت فنی بر عهده پیمانکار باقی است. حتی بندهایی در قرارداد تصریح می‌کنند که تصویب نقشه‌ها یا روش‌های پیمانکار توسط کارفرما/مشاور، رافع مسئولیت پیمانکار نیست. بنابراین کارفرما سعی می‌کند نظارت خود را در حد راهبری کلان و تضمین رعایت خروجی‌ها محدود کند. این تغییر رویکرد نسبت به پیمان‌های سنتی (که مشاور کارفرما به صورت روزمره بر کارگاه نظارت مقیم و صدور دستور کار داشت) یکی از ملزومات پذیرش مسئولیت تام پیمانکار است. پیامد عملی، جلسات کارفرما با پیمانکار بیشتر در سطح پیگیری پیشرفت و حل موانع اجرایی است و کمتر در امور جزئی فنی وارد می‌شود. این امر می‌تواند هم مزیت باشد (چون آزادی عمل و خلاقیت پیمانکار را افزایش می‌دهد) و هم چالش (چون کارفرما باید به توان و صداقت پیمانکار اعتماد کند و مکانیزم‌های کنترل غیرمستقیم مثل گزارش‌دهی و آزمون‌های پذیرش را تقویت نماید). در نهایت، اگر پیمانکار به‌درستی به تعهداتش عمل نکند، کارفرما ابزاری چون اعمال خسارت تأخیر، ضبط ضمانت‌نامه‌ها یا در موارد شدید فسخ پیمان را خواهد داشت، اما در خلال اجرا مداخله‌ی کمتری نسبت به قرارداد سنتی دارد.
• تضمین دریافت نتیجه کامل (تحویل محصول نهایی): از دید کارفرما، یکی از انگیزه‌های سپردن پروژه به صورت EPC و انتقال مسئولیت تام به پیمانکار، تضمین بیشتری است که برای تحویل نتیجه نهایی قابل بهره‌برداری پیدا می‌کند. در این نوع قرارداد، پیمانکار متعهد به تحویل یک واحد کامل و آماده بهره‌برداری (Turnkey) است و صرفاً اجرای کار به صورت امانت مطرح نیست بلکه کار باید به عملکرد مورد نظر برسد. لذا اگر مثلاً در یک پروژه تصفیه‌خانه آب، پیمانکار واحدی بسازد که استاندارد کیفی خروجی آب را برآورده نکند، نمی‌تواند بگوید طرح از کارفرما بوده و من فقط اجرا کردم  زیرا خودش طرح را نیز ارائه داده و مسئول عملکرد است. این امر انگیزه پیمانکار را برای توجه به کیفیت و کارایی افزایش می‌دهد. در واقع مسئولیت تام پیمانکار با مفهوم تضمین کیفیت (Performance Guarantee) گره می‌خورد و پیمانکاران EPC معمولاً در قرارداد تعهد می‌کنند که محصول تحویلی، مشخصات عملکردی معینی (مثلاً ظرفیت تولید، بازده، مصرف انرژی، کیفیت محصول و غیره) داشته باشد، وگرنه مشمول جرایم یا اصلاح کار می‌شوند. این سطح تعهد در قراردادهای متعارف کمتر دیده می‌شود، زیرا پیمانکار ساختمان مثلاً تنها موظف است طبق نقشه عمل کند و تضمین بهره‌برداری موضوع قراردادی او نیست. بنابراین می‌توان گفت مسئولیت تام پیمانکار ریسک بهره‌برداری آتی را نیز (تا حد توافق‌شده‌ای) بر دوش پیمانکار می‌گذارد. نمونه: در قرارداد EPC یک نیروگاه گازی، پیمانکار تضمین می‌کند راندمان سیکل ترکیبی حداقل 50% باشد و میزان آلایندگی خروجی در محدوده استاندارد تعریف‌شده قرار گیرد. اگر پس از ساخت، تست عملکرد نشان داد راندمان پایین‌تر است یا آلایندگی بیش از حد استاندارد است، پیمانکار موظف به انجام اصلاحات فنی یا پرداخت خسارت‌های توافقی (Liquidated Damages) می‌شود. چنین تعهداتی مکمل مفهوم مسئولیت تام است و کارفرما را از دستیابی به هدف اصلی پروژه مطمئن‌تر می‌کند.
• ضرورت توانمندی و تجربه کافی پیمانکار: بدیهی است که اخذ مسئولیت به این گستردگی، جز از عهده پیمانکاران توانمند (از حیث فنی، مدیریتی و مالی) برنمی‌آید. یکی از پیامدهای غیرمستقیم ابداع سیستم EPC و شرط مسئولیت تام پیمانکار، افزایش گزینش‌گری در ارجاع کار به پیمانکاران شایسته‌تر است. کارفرمایان معمولاً فهرستی محدودتر از پیمانکاران واجد شرایط را برای این نوع پروژه‌ها در نظر می‌گیرند و ارزیابی دقیق‌تری در مرحله مناقصه انجام می‌دهند، چون می‌دانند در طول اجرا بیشتر بار پروژه بر دوش پیمانکار خواهد بود. در واقع، مسئولیت تام پیمانکار یک سازوکار انگیزشی برای بازار هم ایجاد کرده که پیمانکاران تلاش کنند خود را مجهز به دانش طراحی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت پروژه پیشرفته نمایند تا بتوانند چنین پروژه‌هایی را با موفقیت اجرا کنند. به بیان دیگر، ادغام وظایف طراحی و ساخت در پیمانکار ایجاب می‌کند شرکت‌های پیمانکاری دارای بخش‌های مهندسی قوی، سیستم‌های کنترل پروژه کارآمد، امکان تأمین مالی و مدیریت ریسک باشند. اگر پیمانکاری فاقد این ملزومات باشد، در قرارداد EPC احتمال شکستش بالا می‌رود. به عنوان نمونه، در سال‌های ابتدایی رواج قراردادهای EPC در ایران (دهه 80 شمسی)، برخی پروژه‌ها به شرکت‌هایی واگذار شد که تجربه یکپارچه کافی نداشتند و مشکلاتی در طراحی پایه یا خرید تجهیزات مناسب پیدا کردند که منجر به تأخیر و افزایش هزینه شد. با گذشت زمان، کارفرمایان در انتخاب پیمانکار EPC سخت‌گیرتر شده‌اند و بعضاً پیش‌نیاز مشارکت شرکت‌های مشاور طراحی یا سازندگان تجهیزات صاحب‌نام در کنسرسیوم پیمانکاری را وضع می‌کنند تا ریسک‌ها بهتر مدیریت شود.
• تأثیر بر روابط پیمانکار با پیمانکاران جزء و تأمین‌کنندگان: پیمانکار EPC که مسئولیت همه‌جانبه دارد، به تبع آن در قبال تأمین‌کنندگان کالا و پیمانکاران جزء نیز سخت‌گیری بیشتری خواهد داشت. او می‌داند که نقص عملکرد هر زیرمجموعه‌ای نهایتاً به پای خودش نوشته می‌شود. لذا در قراردادهای داخلی خود با پیمانکاران جزء، معمولاً شروطی مبنی بر تضمین کیفیت و جبران خسارت می‌گذارد تا در صورت قصور آنها بتواند رجوع به آنها داشته باشد. البته پیمانکار اصلی همچنان از دید کارفرما پاسخگو خواهد بود و نمی‌تواند در مقابل کارفرما به تقصیر زیرمجموعه استناد ولی در پشت صحنه، پیمانکار اصلی سعی می‌کند با واگذاری مشروط و کنترل‌شده بخشی از کار به پیمانکاران دست دوم، ریسک را در زنجیره تأمین توزیع کند. این امر نیازمند توان مدیریت پیمان‌های فرعی توسط پیمانکار اصلی است. برای مثال، پیمانکار EPC ساخت یک پالایشگاه ممکن است تجهیزات توربین‌ها را از یک سازنده معتبر خارجی خریداری کند و در قرارداد خرید شرط ضمانت عملکرد بگذارد، یا عملیات ساختمانی را به پیمانکار دست‌دوم واگذار کند با شرط پرداخت خسارت در صورت تأخیر. به این ترتیب پیمانکار اصلی سعی می‌کند مسئولیت تامی که پذیرفته، در لایه‌های پایین‌دستی کنترل و پوشش داده شود. در مجموع، مسئولیت تام پیمانکار، زنجیره تأمین پروژه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را به سمت قراردادهای قوی‌تر و منسجم‌تر بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء/فروشندگان سوق می‌دهد.

نتیجتا، مسئولیت تام پیمانکار در قراردادهای طرح و ساخت EPC، که تجلی بارز آن در ماده ۷۲ بخشنامه 5490 جدید دیده می‌شود، شالوده‌ای است که موفقیت یا شکست پروژه تا حد زیادی بر آن بنا می‌شود. این مسئولیت گسترده به معنای پذیرش تقریباً تمامی ریسک‌های اجرای پروژه توسط پیمانکار، در کنار تعهد به تحویل نتیجه نهایی مطابق خواست کارفرما است. در نقطه مقابل، مسئولیت‌های کارفرما به شکلی حصری و محدود تعریف شده تا نقش کارفرما بیشتر به تعیین اهداف، تأمین منابع مالی و نظارت عالیه تقلیل یابد. مقایسه تطبیقی با نسخه‌های پیشین (نشریه 5490 قدیم) نشان داد که اصول بنیادین این تقسیم ریسک از ابتدا در نظام فنی ایران وجود داشته و در نسخه جدید صرفاً صراحت و شفافیت بیشتری یافته است. همچنین سنجش این قرارداد با نشریه 4311 (پیمان‌های متعارف) حاکی از آن است که در قراردادهای سنتی، پیمانکار به دلیل عدم تصدی طراحی و تقسیم وظایف با مشاور، مسئولیت محدودتری داشت و بسیاری از ریسک‌ها (به ویژه در حوزه طراحی و تغییرات) متوجه کارفرما بود. اما در روش EPC، پیمانکار نقش یک‌تنه‌ای دارد که هم فرصت مدیریت یکپارچه و بهره‌گیری از خلاقیت خود را به دست می‌آورد و هم مخاطرات آن را متحمل می‌شود.

برای کارفرمایان، استفاده از قراردادهای دارای مسئولیت تام پیمانکار مزیت‌هایی چون کاهش نیاز به درگیری تفصیلی، دریافت پروژه کامل و آماده بهره‌برداری، و داشتن تنها یک طرف پاسخگو در برابر مشکلات را به همراه دارد. در عین حال، موفقیت این الگو نیازمند انتخاب پیمانکاران شایسته، تهیه اسناد کارفرمایی دقیق (برای تحدید دامنه کار و نتایج مورد انتظار) و نظارت عالیه مؤثر است. برای پیمانکاران نیز ورود به چنین تعهداتی مستلزم توان مدیریتی و مالی کافی و آگاهی کامل از تعهدات قراردادی‌شان است. بخشنامه EPC 5490 جدید با تدوین مواد ۷۱ و ۷۲ شفاف، زمینه را برای کاهش تفسیرهای اختلاف‌برانگیز فراهم نموده و توازن نسبی حقوق و تعهدات طرفین را  با تاکید بر محوریت پیمانکار  برقرار کرده است. به طور خلاصه، مسئولیت تام پیمانکار در این قراردادها اگرچه ریسک عمده را بر دوش وی می‌گذارد، اما در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به سود هر دو طرف تمام شود: کارفرما به هدف خود (پروژه آماده بهره‌برداری در زمان و هزینه مشخص) می‌رسد و پیمانکار نیز با ابتکار عمل و مدیریت یکپارچه پروژه می‌تواند سود متناسب با ریسک خود کسب نماید و اعتبار حرفه‌ای خود را تثبیت کند.

نویسنده : آقای مهندس محمد مهراد