اهمیت زمان اعلام تمدید مدت پیمان در EPC تحلیل ماده ۶۴ (قدیم و جدید) و بخشنامه ۵۰۹۰

اهمیت زمان اعلام تمدید مدت پیمان در EPC  تحلیل ماده ۶۴ (قدیم و جدید) و بخشنامه ۵۰۹۰

در قراردادهای EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت) زمان‌بندی پروژه و مدت پیمان از ارکان اصلی قرارداد به‌شمار می‌رود. ماده ۶۴ شرایط عمومی پیمان EPC (نظام فنی و اجرایی) در هر دو نسخه قدیم (۱۳۸۱) و جدید (۱۴۰۲) به موضوع (تغییرات مدت پیمان)  اختصاص یافته و عوامل مجاز برای تمدید مدت پیمان را احصاء کرده است. همچنین این ماده رویه مطالبه و رسیدگی به تمدید مدت را مشخص می‌کند. از سوی دیگر، زمان و نحوه اعلام مطالبه تمدید توسط پیمانکار صدور اعلامیه یا Notice تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر استحقاق حقوقی پیمانکار برای تمدید دارد؛ به‌طوری‌که تأخیر در اعلان می‌تواند به عدم پذیرش ادعا بیانجامد. در این نوشتار جامع، ابتدا ماده ۶۴ قدیم و جدید به‌تفصیل برای هر یک از نه عامل تأخیرمقایسه و تحلیل می‌شود. سپس زمان مناسب و الزامی صدور اعلامیه توسط پیمانکار برای هر عامل (از منظر حقوقی، فنی و اجرایی) تبیین می‌گردد. در ادامه بررسی می‌کنیم که عدم اعلام به‌موقع آیا موجب زوال حق پیمانکار در مطالبه تمدید می‌شود یا خیر ، با استناد به سایر مواد EPC5490، بخشنامه ۴۳۱۱ و اصول حقوقی. سپس روش‌ها و فرمول‌های محاسبه مدت تمدید از منظر بخشنامه ۵۰۹۰ (سند پیوست) را در ارتباط با هر یک از عوامل تأخیر تطبیق خواهیم داد. یک جدول تطبیقی بین EPC5490 قدیم، EPC5490 جدید و بخشنامه ۵۰۹۰ ارائه می‌شود که تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را در خصوص علل تمدید، مهلت اعلامیه و نحوه رسیدگی نشان می‌دهد. در پایان، جمع‌بندی بهترین زمان برای صدور اعلامیه و تبعات تأخیر در آن از منظر حقوقی، فنی و اجرایی ارائه شده و در صورت امکان مقایسه‌ای مختصر با کتاب نقره‌ایFIDIC 2017 (بندهای 20.2 و 20.3) انجام می‌گیرد.

تحلیل ماده ۶۴ EPC5490 قدیم و جدید عوامل نه‌گانه تمدید پیمان

ماده ۶۴ شرایط عمومی پیمان EPC در هر دو نسخه قدیم و جدید تصریح می‌کند که مدت پیمان تنها در صورت وقوع برخی شرایط خاص قابل افزایش است. این شرایط (عوامل تأخیر مجاز) در نسخه قدیم ۸ مورد و در نسخه جدید ۹ مورد هستند که به‌ترتیب بررسی می‌شوند:

1. صدور دستور تغییر کار (Variation Order): طبق بند نخست ماده ۶۴، صدور دستور تغییر کار که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، از عوامل تمدید مدت پیمان است. در EPC5490 قدیم این عامل به صورت «صدور دستور تغییر کار موضوع بند 49-4 که منجر به افزایش مدت پیمان شود» آمده است. در نسخه جدید همین عامل تحت جزء 64-1-1-1 تکرار شده است. تفاوت قابل توجهی میان قدیم و جدید در این خصوص نیست؛ در هر دو، تغییرات کاری (عمدتاً دستور کارهای جدید یا تغییر در محدوده پروژه که موجب افزایش زمان گردد، مجوز تمدید مدت پیمان را فراهم می‌کند. البته در عمل، نحوه اعمال تمدید ناشی از تغییر کار معمولاً در چارچوب توافق تغییر ( Variation ) و همراه با مذاکره مالی انجام می‌شود. به بیان دیگر، افزایش زمان اجرای پیمان در اثر تغییر کار معمولاً همزمان با صدور دستور تغییر و به عنوان بخشی از موافقت‌نامه تغییر تعیین می‌گردد.
2. عدم انجام به‌موقع تعهدات کارفرما: این عامل در نسخه قدیم صریحاً ذکر شده و ناظر به قصور یا تأخیر کارفرما در ایفای تعهداتی است که براساس قرارداد برعهده او بوده و این تأخیر باعث وقفه در کار پیمانکار گردد. متن قدیم به طور خاص از “عدم انجام برخی تعهدات کارفرما مرتبط با کار موضوع ماده ۴۷” نام می‌برد. ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان (قدیم) ناظر بر وظایف کارفرما در تحویل کارگاه، نقشه‌ها، پرداخت‌ها و سایر موارد است؛ بنابراین تأخیر کارفرما در هر یک از این امور (مثلاً تأخیر در تحویل زمین، ابلاغ نقشه‌ها، تأمین مصالح تعهد‌شده یا پرداخت‌های مالی) که باعث تعویق کارهای پیمانکار شود، از عوامل مجاز تمدید مدت به‌شمار می‌رود. در EPC5490 جدید، عامل قصور کارفرما تا حدی به شکل‌های مشخص‌تر تفکیک شده است: تأخیر در پرداخت‌ها جداگانه (در جزء ۳ آمده) و نیز دخالت پیمانکاران دیگر (جزء ۸) جداگانه ذکر شده است که هر دو در نسخه قدیم ذیل مفهوم کلی قصور کارفرما بودند. با این وجود، نسخه جدید مستقیماً بندی معادل متن قدیم برای سایر تعهدات کارفرما (مانند تأخیر در تحویل کارگاه یا نقشه‌ها) ندارد. احتمالاً چنین مواردی را باید ذیل جزء ۹ (سایر عوامل خارج از تقصیر پیمانکار) تفسیر نمود یا آن‌که بند ۸ جدید را که درباره تصمیم کارفرما به به‌کارگیری دیگر پیمانکاران است، به مواردی از قصور کارفرما در هماهنگی تعبیر کرد. به هر حال، در نسخه جدید قصور کارفرما در انجام تعهدات قراردادی (به‌جز پرداخت) صریحاً فهرست نشده ولی اصولاً اگر تأخیر کارفرما در تحویل امکانات یا اسناد پروژه موجب تأخیر پیمانکار شود، باید مصداق عوامل غیرمترقبه خارج از قصور پیمانکار محسوب شود.
3. تأخیر در پرداخت‌های پیمان (صورت‌وضعیت‌ها و پیش‌پرداخت): در نسخه جدید EPC5490 یکی از تغییرات مهم، افزودن صریح تأخیر در پرداخت‌های کارفرما به‌عنوان یکی از عوامل تمدید پیمان است. جزء 64-1-1-3 به روشنی (تأخیر در پرداخت موضوع بند 53-3) را عامل افزایش مدت پیمان برمی‌شمارد. منظور از بند 53-3، ماده‌ای در شرایط عمومی است که کارفرما را ملزم به پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت و پیش‌پرداخت در مهلت معین می‌کند (معمولاً ۱۰ روز پس از رسیدگی توسط مشاور، طبق ماده 37 شرایط عمومی قدیم). بنابراین اگر کارفرما در پرداخت‌ها دیرکرد کند، پیمانکار مستحق تمدید مدت به اندازه اثر آن تأخیر است. این حکم در نسخه قدیم به‌طور ضمنی در ذیل “قصور کارفرما” قابل استنباط بود ولی تصریح نشده بود. بخشنامه ۴۳۱۱ (دستورالعمل تکمیلی شرایط عمومی) در زمان قدیم نیز به این موضوع اشاره نموده است؛ مطابق بند ۱۰-الف-۳۰ بخشنامه ۴۳۱۱: هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج‌شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد. پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان بنماید. لذا حتی در نظام قدیم هم تأخیر در پرداخت‌ها به عنوان دلیل موجه برای تمدید مدت پیمان شناخته می‌شد، هرچند متن ماده ۶۴ قدیم مستقیماً از آن نام نبرده بود. جمع‌بندی: نسخه جدید EPC تأخیر در پرداخت را صریح و شفاف جزء عوامل قابل تمدید برشمرده و نحوه جبران آن را نیز (در ماده ۵۳-۳ و پیوست ۵ پیمان) مشخص کرده است که در ادامه درباره بخشنامه ۵۰۹۰ و فرمول‌های مربوطه توضیح خواهیم داد.
4. وقوع حوادث قهریه و شرایط تنگنا (Force Majeure & Exceptional Events): هر دو نسخه قدیم و جدید حوادث قهریه را عامل تمدید می‌دانند. در EPC5490 قدیم آمده است: بروز شرایط قهری، موضوع ماده ۷۳ از علل افزایش مدت پیمان است. در نسخه جدید نیز جزء 64-1-1-4 به بروز شرایط قهری و شرایط تنگنا، موضوع ماده 73 اشاره دارد. ماده ۷۳ شرایط عمومی پیمان به تعریف حوادث قهریه (فورس ماژور) و شرایط تنگنا می‌پردازد. در قراردادهای جدید EPC، علاوه بر فورس ماژور سنتی (مثل جنگ، زلزله، سیل غیرمترقبه و …) مفهوم جدیدی به نام “شرایط تنگنا” اضافه شده است که ظاهراً شامل رخدادهای خارج از کنترل که لزوماً کلاسیک فورس ماژور نیستند اما شرایط پروژه را دشوار می‌کنند (مثلاً تحریم‌های اقتصادی یا شرایط اضطراری ملی که مستقیماً در زمره حوادث طبیعی قهری نیستند). به هر حال، وقوع هر یک از این رخدادها که کار را متوقف یا کند کند، مستلزم تمدید مدت پیمان به میزان تأخیر ناشی از آن است. تفاوت خاصی در اصل شناسایی فورس‌ماژور بین نسخه قدیم و جدید نیست جز شمول گسترده‌تر در نسخه جدید به‌واسطه عبارت «شرایط تنگنا» و احتمالا تعریف دقیق‌تر در متن ماده ۷۳ جدید.
5. تغییر قوانین و مقررات دولتی: در هر دو نسخه چنانچه پس از عقد پیمان، قوانین یا مقررات جدیدی وضع شود یا اصلاحاتی رخ دهد که مستقیماً و به‌طور موثر اجرای کار را به تاخیر اندازد، پیمانکار مستحق تمدید مدت خواهد بود. نسخه قدیم در بند ۴-۱-۶۴ به تغییر قوانین و مقررات که به‌طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخش‌هایی از کار شود اشاره کرده است. نسخه جدید همین مورد را در جزء 64-1-1-5 با قدری توضیح بیشتر آورده است: تغییر قوانین و مقررات نسبت به تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار که مستقیماً و به نحو موثر موجب تاخیر در اجرای بخش‌هایی از کار شود. ذکر مبداء زمانی تاریخ پیشنهاد قیمت در نسخه جدید بدین معناست که تغییرات قانونی نسبت به وضعیت زمان مناقصه (که خارج از پیش‌بینی پیمانکار بوده) ملاک است. بنابراین اگر قانونی قبل از عقد پیمان موجود بوده ولی پیمانکار اثر آن را در برنامه زمانی ندیده است، مشمول این بند نمی‌شود. اما قوانین جدید یا تغییرات پس از عقد پیمان که به پروژه تحمیل می‌شوند (مثلاً وضع مقررات زیست‌محیطی جدید، تغییر نرخ تعرفه‌های گمرکی، بخشنامه‌های دولتی که روی اجرا اثر زمان‌بندی دارند و…) مشمول تمدید خواهند بود. در عمل، تعیین میزان تاخیر ناشی از قانون جدید ممکن است پیچیده باشد و نیاز به مستندسازی اثر آن بر فعالیت‌های برنامه زمانی دارد. اما اصل حق پیمانکار برای Claim زمان بابت این موارد در هر دو نسخه تصریح شده است.
6. شرایط جوی استثنایی (Exceptional Weather): شرایط آب‌وهوایی غیرعادی که مانع اجرای کار شود، از عوامل تمدید مدت پیمان است. در EPC5490 قدیم بند ۵-۱-۶۴ چنین می‌گوید: بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار. نسخه جدید همین حکم را با جزئیات علمی بیشتری در جزء 64-1-1-6 آورده است: بروز شرایط جوی استثنایی که بر اساس اطلاعات و آمار هواشناسی در ۲۰ سال گذشته قابل پیش‌بینی نبوده است و مانع انجام کار گردد. بنابراین نسخه جدید معیار ۲۰ ساله را برای تعریف “استثنایی” بودن وضع هوا لحاظ کرده است (احتمالاً یعنی رخدادهای جوی نادرتر از دوره بازگشت ۲۰ سال). این تصریح جدید از نظر فنی مهم است، زیرا پیمانکار برای اثبات استثنایی بودن وضعیت جوی باید به آمار ۲۰ ساله استناد کند. مثلا اگر بارندگی یا سرمای شدیدی رخ دهد که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده، مشمول این بند است. در حالی‌که شرایط جوی عادی فصلی (مثل بارندگی‌های معمول هر سال) قابل پیش‌بینی است و در برنامه اولیه باید لحاظ می‌شد، لذا تأخیر ناشی از آن قابل مطالبه نیست. به طور خلاصه، هر دو نسخه تأخیرات ناشی از شرایط آب‌وهوایی فوق‌العاده نادر را موجه می‌دانند، با این تفاوت که پیمان جدید معیاری کمی برای نادر بودن ارائه کرده است.
7. کشف اشیاء باستانی و آثار فرهنگی: این مورد جدید التاسیس در نسخه جدید EPC5490 است. جزء 64-1-1-7 (جدید) مقرر می‌دارد: کشف اشیاء فرهنگی-تاریخی به نحوی که منجر به وقفه در انجام کارهای پیمان گردد از عوامل تمدید مدت پیمان است. در نسخه قدیم EPC چنین بندی در ماده ۶۴ دیده نمی‌شود. هرچند در شرایط عمومی قدیمی (بندهایی از بخشنامه ۴۳۱۱) به موضوع آثار باستانی اشاره شده بود؛ به طور مشخص، در بند ۵-الف-۳۰ بخشنامه ۴۳۱۱ کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی (مندرج در مواد ۲۶ و ۴۳ شرایط عمومی قدیم) به عنوان موارد فورس‌ماژور و تعلیق کار تلقی شده بود. لذا در چهارچوب قدیم، اگر پیمانکار در حین خاکبرداری یا عملیات اجرایی به آثار باستانی برخورد می‌کرد، کار متوقف و طبق مقررات میراث فرهنگی عمل می‌شد و این توقف به عنوان تأخیر مجاز (مشابه فورس‌ماژور) تلقی می‌گردید. نسخه جدید EPC5490 این موضوع را صریحاً و به عنوان یک بند مستقل از فورس‌ماژور ذکر کرده است. بنابراین در پیمان‌های جدید، وقفه‌های ناشی از کشف آثار تاریخی به‌روشنی مشمول تمدید مدت خواهند بود. شایان ذکر است طبق قانون، پیمانکار مکلف است فوراً کار را متوقف و مراتب را به کارفرما و مراجع ذیصلاح اطلاع دهد؛ روندی که عملاً به تعلیق بخشی از کار می‌انجامد و زمان آن باید به پیمان اضافه گردد.
8. تصمیم کارفرما به به‌کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار: این عامل در نسخه قدیم و جدید وجود دارد، هرچند ممکن است دامنه آن قدری تفاوت کند. در EPC قدیم بند ۶-۱-۶۴ چنین بود: تصمیم کارفرما مبنی بر به‌کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکار، به شرح درج‌شده در بند 38-2. ماده 38-2 قدیم ناظر به شرایطی است که کارفرما بتواند برای بخش‌هایی از کار، پیمانکاران جداگانه‌ای را وارد پروژه کند و نحوه هماهنگی آنان را تعیین کرده است. ورود پیمانکار دیگر ممکن است موجب تداخل در کار پیمانکار اصلی یا تأخیرهای عملیاتی شود، لذا ماده ۶۴ قدیم پیش‌بینی می‌کرد که اگر به دستور کارفرما پیمانکاران دیگری در محدوده کار پروژه مشغول شوند و این امر موجب اختلال در کار پیمانکار EPC گردد، پیمانکار مستحق تمدید مدت است. در نسخه جدید همین مطلب در جزء 64-1-1-8 ذکر شده است با این تفاوت که صراحتاً افزوده شده: تصمیم کارفرما مبنی‌بر به‌کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکار که مانع از انجام به‌موقع کارهای موضوع پیمان و یا بخش‌هایی از آن شود. عبارت تأکیدی اخیر روشن می‌کند که صرف همکاری پیمانکاران متعدد لزوماً تمدید مدت نمی‌آورد، مگر اینکه حقیقتاً باعث تأخیر در کار پیمانکار EPC شود (مثلاً تداخل کاری، انتظار برای اتمام کار پیمانکار جزء، ازدحام در کارگاه و …). در عمل، این بند عمدتاً وقتی کاربرد دارد که بخشی از کار به پیمانکاران ثالث سپرده شود یا کارفرما گروه‌های کاری جداگانه‌ای را برای انجام اموری در محدوده پروژه وارد کند (مثلاً تیم بهره‌برداری یا پیمانکار تجهیزات خاص) و حضور یا تأخیر آنها روی زمان‌بندی پیمانکار اصلی تأثیر منفی بگذارد.
9. سایر عوامل و شرایط غیرقابل پیش‌بینی خارج از قصور پیمانکار: هر دوی نسخه قدیم و جدید یک بند انتهایی به عنوان چتر پوشش سایر موارد پیش‌بینی‌نشده دارند. در EPC5490 قدیم بند 64-1-8 مقرر می‌داشت: وقوع سایر عوامل و شرایط غیرقابل پیش‌بینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود جزء عوامل تمدید است. نسخه جدید نیز دقیقاً همین مفهوم را در جزء 64-1-1-9 تکرار کرده است. این بند جنبه عام دارد و هر رخدادی را که در کنترل پیمانکار نبوده و در زمان عقد پیمان قابل پیش‌بینی معقول نبوده است شامل می‌شود (مشروط بر اینکه در زمره هیچ‌یک از بندهای خاص 1 تا 8 هم نباشد). اهمیت این بند در پوشش مواردی است که شاید صراحتاً در پیمان ذکر نشده‌اند ولی انصافاً نباید پیمانکار بابت آن‌ها جریمه شود. برای مثال، می‌توان تصور کرد کمبود ناگهانی و غیرمنتظره مواد اولیه در بازار، اعتراضات محلی که کار را متوقف کند، شرایط همه‌‌گیری بیماری (مانند کرونا) یا سایر مواردی که نه Force Majeure کلاسیک هستند نه قصور پیمانکار – در این دسته قرار بگیرند. البته تشخیص مصداق (غیرقابل پیش‌بینی و خارج از تقصیر پیمانکار) بر عهده کارفرما (یا داور/مرجع حل اختلاف در صورت عدم توافق) خواهد بود.

جمع‌بندی تفاوت‌های ماده ۶۴ قدیم و جدید: نسخه جدید EPC5490 نسبت به قدیم دو عامل جدید را صراحتاً افزود: یکی تأخیر در پرداخت‌ها و دیگری کشف آثار تاریخی. در مقابل، نسخه قدیم عامل “قصور کارفرما” را به شکل کلی داشت که نسخه جدید آن را تفکیک کرده (به پرداخت و سایر موارد تجزیه نموده) و برخی تعهدات کارفرما (مانند تأخیر در تحویل کارگاه/نقشه) را ذیل بند ۹ کلی جای داده است. به‌علاوه، نسخه جدید در مورد هوای غیرمترقبه تعریف دقیق‌تری (داده‌های ۲۰ ساله) ارائه کرده است. سایر عوامل (تغییر کار، قوانین، فورس‌ماژور، پیمانکاران دیگر، تعلیق) کمابیش یکسان‌اند. در هر دو نسخه، رویه کلی آن است که با وقوع هر یک از شرایط فوق، پیمانکار درخواست تمدید مدت را همراه مستندات به کارفرما/مشاور ارائه می‌کند و پس از بررسی و توافق، مدت تمدید مشخص و به پیمان اضافه می‌شود. در نسخه جدید، این روند مشمول مهلت‌های معینی شده (که در بخش بعد خواهیم دید) در حالی که نسخه قدیم زمان‌بندی صریحی برای ارائه و رسیدگی به ادعای تمدید ذکر نکرده بود و بیشتر بر «بررسی در زمان مقتضی یا پایان کار» تأکید داشت.

زمان مناسب و الزام‌آور برای صدور اعلامیه تمدید مدت (Notice)

ابلاغ به‌موقع مطالبه تمدید مدت پیمان از وظایف مهم پیمانکار است. اعلام این ادعا (از طریق نامه رسمی یا فرم‌های قراردادی) باید به گونه‌ای باشد که کارفرما و دستگاه نظارت را از رخداد عامل تأخیر و نیت پیمانکار برای مطالبه تمدید مطلع کند. مبنای حقوقی این الزام در نسخه جدید شرایط عمومی تصریح شده و در نسخه قدیم هرچند صریح نبود اما به‌عنوان رویه عرفی و حسن نیت قراردادی انتظار می‌رفت. همچنین ملاحظات فنی و اجرایی ایجاب می‌کند که برنامه زمانی پروژه در اسرع وقت با توجه به تأخیرات تعدیل شود تا هم قابلیت کنترل پروژه حفظ گردد و هم طرفین برای جبران یا کاهش آثار تأخیر همکاری کنند. در ادامه، برای هر یک از عوامل نه‌گانه یادشده، زمان مناسب برای اعلامیه تمدید (به‌عنوان فرآیند Claim زمان توسط پیمانکار) بیان می‌شود:

• تغییر کار (دستور کار جدید): در این حالت معمولاً خود کارفرما یا مشاور، تغییر را دستور می‌دهد؛ بنابراین صدور اعلامیه جداگانه توسط پیمانکار برای اصل وقوع تغییر ضروری نیست (زیرا تغییر طی نامه یا صورتجلسه رسمی ابلاغ می‌شود). با این حال، پیمانکار موظف است اثر آن تغییر بر مدت پیمان را به سرعت تخمین زده و اعلام نماید. مطابق ماده 49 شرایط عمومی، پیمانکار در پاسخ به دستور تغییر باید پیشنهاد خود شامل هزینه و زمان اضافی را تسلیم کند. پس بهترین زمان، همزمان با بررسی دستور کار و پیش از اجرای آن است. پیمانکار باید در مذاکره تغییر، تمدید مدت لازم را مطالبه کند تا در صورت توافق، مدت پیمان فوراً اصلاح شود. اگر به هر دلیل دستور تغییر بدون تعیین تکلیف زمان اضافی ابلاغ شد، پیمانکار می‌تواند طی نامه‌ای در اسرع وقت (ظرف چند روز) اعلام کند که اجرای این تغییر نیازمند فلان قدر روز افزایش زمان است و این نامه به‌منزله اعلامیه حق تمدید تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر ماده ۶۴ جدید اعلام چنین موردی را مشمول مهلت ۱۴ روزه نکرده (چون تغییر کار در جزء 1 است و مهلت ۱۴ روز مربوط به جزءهای 2 تا 9 ماده 64-1-1 می‌باشد)، بهترین رویه آن است که پیمانکار اثر زمانی هر تغییر را بلافاصله مکتوب و مطالبه کند. این امر از منظر فنی هم مهم است زیرا برنامه زمان‌بندی باید به‌روز شود و تأخیر احتمالی فعالیت‌های آتی سنجیده شود.
• قصور کارفرما در انجام تعهدات (تحویل کارگاه، نقشه، مصالح کارفرمایی و …): در صورت تأخیر یا قصور کارفرما، پیمانکار باید بلافاصله پس از آنکه می‌بیند کار در انتظار اقدام کارفرما متوقف مانده است، مراتب را کتباً اطلاع دهد. مثلاً اگر طبق برنامه باید در تاریخ معینی زمین یا نقشه به پیمانکار تحویل می‌شده و نشده است، همان روز یا فردای آن تاریخ باید طی نامه‌ای این تأخیر گزارش و تأکید شود که بدلیل عدم تحویل فلان مورد، کار متوقف/کند شده و در صورت تداوم، درخواست تمدید مدت خواهم داشت. این اعلام دو فایده دارد: اولاً کارفرما را متوجه می‌کند تا شاید سریع‌تر وظیفه‌اش را انجام دهد( اقدام مدیریتی برای کاهش تأخیر)، ثانیاً سند اثباتی پیمانکار خواهد بود که تأخیر مذکور خارج از اراده او بوده است. اگر پیمانکار چنین اعلامی نکند و سکوت کند، ممکن است بعدها کارفرما ادعا کند پیمانکار تأخیر کارفرما را نادیده گرفته یا خودش هم تأخیر موازی داشته؛ در نتیجه تشخیص حقیقی علت تأخیر دشوار شود. حتی بخشنامه ۴۳۱۱ تأکید دارد تأخیرات کارفرما فقط در صورتی قابل تمدید است که پیمانکار طبق برنامه زمانی، آن مورد را مطالبه کرده باشد. به عنوان مثال: ابلاغ نقشه‌ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه تفصیلی، آن‌ها را به موقع درخواست کرده باشد. پس مبنای حقوقی-اجرایی مهم این است که پیمانکار وظیفه خود (مطالبه اقلام کارفرما) را طبق برنامه انجام داده و مستند نماید؛ لذا زمان اعلام تأخیر دقیقاً در موعدی است که کارفرما باید اقدام می‌کرده و نکرده است. همان روز یا با فاصله کوتاه، پیمانکار باید طی اطلاعیه‌ای رسمی وقوع تأخیر در اثر عدم انجام تعهد کارفرما را اعلام کند و حتی اگر هنوز مدت پیمان منقضی نشده، حق خود برای تمدید مدت را محفوظ نگه دارد.
• تأخیر در پرداخت‌ها: این مورد بسیار زمان‌حساس است چون تأخیر مالی به سرعت می‌تواند به کاهش آهنگ پیشرفت کار منجر شود. در نسخه جدید EPC تصریح شده پیمانکار باید ظرف ۱۴ روز از بروز تأخیر در پرداخت (مثلاً ۱۴ روز پس از سررسید پیش‌پرداخت یا صورت‌وضعیت) اعلامیه خود را تسلیم مشاورکارفرما کند. بهترین اقدام عملی این است که به محض انقضای مهلت مقرر برای پرداخت و عدم تحقق آن، پیمانکار نامه‌ای به کارفرما و مهندس مشاور بنویسد و تأخیر در پرداخت را گوشزد کند. در این نامه معمولاً اشاره می‌شود که طبق بند مربوط (مثلاً ماده 37 شرایط عمومی) کارفرما مکلف بوده ظرف X روز مبلغ Y را بپردازد که انجام نشده و چنانچه این تأخیر ادامه یابد/تأثیر بر کار گذاشته، مطابق ماده 64 درخواست تمدید مدت پیمان خواهیم نمود. در واقع نیازی نیست پیمانکار صبر کند ببیند چقدر پول با تأخیر می‌آید؛ بلکه همان آغاز تأخیر، اعلام این که حق تمدید زمان را برای خود محفوظ می‌دارد مهم است. به ویژه با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 64 جدید تصریح شده عدم اعلام به‌موقع (ظرف ۱۴ روز) باعث عدم تمدید مدت در آن موضوع خواهد شد، پیمانکار نباید این مهلت را از دست بدهد. از منظر فنی نیز تأخیر در تامین نقدینگی می‌تواند جبهه‌های کاری را معطل کند؛ اگر پیمانکار اطلاع ندهد ممکن است کارفرما مدعی شود کمبود منابع مالی پیمانکار بوده (نه عدم پرداخت کارفرما) که پروژه را کُند کرده است. لذا اعلان فوری، پیوند علیّت بین تأخیر پرداخت و تأخیر پروژه را مستند می‌کند. خلاصه اینکه مناسب‌ترین زمان، بلافاصله پس از سپری شدن مهلت قراردادی پرداخت و مشاهده اثر آن بر کار (مثلاً کند شدن یا توقف کارهای وابسته به آن منابع مالی) می‌باشد.
• حوادث قهریه (فورس ماژور): در شرایط وقوع فورس‌ماژور، معمولاً شرایط عمومی پیمان‌ها پیمانکار را ملزم می‌کند فوراً و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بروز حادثه را به کارفرما اطلاع دهد. ماده ۷۳ شرایط عمومی (قدیم و جدید) عموماً قید (اعلام فوری) دارد. بنابراین به محض وقوع حادثه قهری (مثلاً سیل و زلزله، جنگ، ممنوعیت‌های ناگهانی دولتی، قرنطینه‌ها و …)، پیمانکار باید در اولین فرصت ممکن (ساعاتی بعد یا حداکثر یکی دو روز بعد بسته به امکان ارتباط) طی نامه‌ای وقوع رویداد را اطلاع دهد و آثار اولیه آن بر کارگاه را تشریح کند. این اعلان اولیه جهت ایمنی و توقف کار نیز ضروری است. پس از این اعلان، در پایان شرایط مذکور یا هنگامی که اثر قابل اندازه‌گیری شد، پیمانکار باید مطالبه تمدید مدت مشخص را ارائه کند. طبق ماده 64 جدید: پس از پایان شرایط قهریه، پیمانکار مدارک را داده و درخواست تمدید معین می‌نماید. اما تاکید می‌شود که عدم اعلام سریع حادثه می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ مثلاً کارفرما ممکن است ادعا کند حادثه آن‌قدرها هم جدی نبوده یا زودتر تمام شده ولی پیمانکار بزرگ‌نمایی کرده است. اعلام به‌موقع ضمن اثبات وقوع، حسن نیت پیمانکار را نشان می‌دهد. بنابراین بهترین زمان اعلامیه، بلافاصله پس از تثبیت وضعیت اضطراری (در حدی که ارتباطات برقرار و اطلاعات کافی جمع‌آوری شد) می‌باشد.
• تغییرات قوانین و مقررات: تغییر یک مقرره قانونی ممکن است مستقیماً در کارگاه اثر نگذارد که نیاز به اعلام فوری در لحظه تصویب داشته باشد؛ اما به محض اینکه اثر اجرایی آن تغییر بر پروژه آشکار شود باید اعلان گردد. به طور مثال، فرض کنید در میانه پروژه، بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود که ورود یک کالای خاص را ممنوع می‌کند یا تعرفه گمرکی تجهیزات را افزایش می‌دهد یا الزام به اخذ مجوز جدیدی مطرح می‌شود. پیمانکار ابتدا باید بررسی کند آیا این تغییر مؤثر بر زمان‌بندی اجرای کارهای باقی‌مانده هست یا خیر. به محض اینکه مشخص شد موجب تأخیر خواهد شد (مثلاً معطلی برای اخذ مجوز جدید یا تاخیر در واردات تجهیزات)، پیمانکار باید طی نامه‌ای رسمی، وجود تغییر مقررات و تأثیر آن بر مدت پیمان را به استناد جزء مربوط (بند تغییر قوانین) اعلام نماید. از منظر اجرایی، این اعلامیه باید زودتر از رسیدن موعدی باشد که تغییر قانون مانع کار خواهد شد. برای مثال اگر قانون جدیدی از ابتدای ماه بعد لازم‌الاجراست و کار پیمانکار را کند می‌کند، نباید صبر کند تا ماه بعد و توقف کار؛ بلکه پیشاپیش به کارفرما اطلاع دهد که “با اجرای مقرره جدید، فعالیت فلان دچار وقفه X روزه می‌شود و درخواست تمدید مدت به میزان لازم را خواهیم داشت”. به این ترتیب کارفرما نیز فرصت دارد اگر راهکاری (مثلاً مذاکره با مقام مربوطه، یا تغییر تأمین کالا) وجود دارد دنبال کند. خلاصه، هنگام اطلاع از اثر منفی مصوبه جدید بر زمان پروژه، باید اعلان حق تمدید انجام شود. این ممکن است همزمان با وقوع مصوبه (اگر اثر آن بدیهی است) یا کمی بعدتر (پس از تحلیل برنامه) باشد. در هر صورت ماده ۶۴ جدید شامل این مورد در همان ضرب‌الاجل کلی ۱۴ روز پس از وقوع شرایط می‌شود؛ لذا معیار حقوقی حداکثر ۱۴ روز پس از مطلع شدن از اثرگذاری قانون جدید است.
• شرایط جوی غیرعادی: وضعیت آب‌وهوایی وقتی به مرحله استثنایی و مانع کار برسد، معمولا مستقیما عملیات اجرایی را متوقف یا مختل می‌کند (مثلا بارش بی‌سابقه که کارگاه را تعطیل کند). بهترین زمان اعلام، در خلال همان دوره‌ی شرایط جوی نامساعد یا بلافاصله پس از آن است. پیمانکار معمولا در گزارشات روزانه و هفتگی خود ثبت می‌کند که مثلاً به مدت ۳ روز به دلیل بارش شدید، کار متوقف بوده است. اما جدا از گزارش روزانه، یک نامه رسمی به کارفرما/مشاور باید بزند که «به علت وقوع شرایط جوی غیرعادی (مثلا دمای زیر صفر رکوردشکن یا طوفان شدید)، کار در روزهای فلان تا بهمان متوقف شد و مطابق ماده ۶۴ تقاضای تمدید مدت به میزان … روز را خواهیم داشت. این اعلامیه بهتر است بلافاصله پس از گذشت آن موج هوایی ارسال شود تا هم مستندات هواشناسی ضمیمه‌اش قابل اخذ باشد، هم مشاهدات در ذهن همه تازه است. تأخیر زیاد در مطالبه (مثلاً ماه‌ها بعد گفتن که در زمستان کار متوقف شد) ممکن است با تردید مواجه شود یا کارفرما را قانع نکند. افزون بر این، ماده 64 جدید ۱۴ روز را برای اعلام چنین مواردی تعیین کرده که از لحاظ تطبیقی قابل توجه است؛ یعنی اگر مثلاً یک بارندگی استثنایی 1 اسفند رخ داده، پیمانکار تا 15 اسفند باید رسماً اطلاع دهد که چنین رخدادی کار را X روز معوق کرده است. بنابراین معیار قراردادی جدید ۱۴ روز است، اما از نظر عملی هم حتی زودتر (چند روز پس از حادثه جوی) اقدام شود بهتر است.
• مداخلات پیمانکاران دیگر در سایت: در صورتی که کارفرما پیمانکاران دیگری را در محدوده کار فعال کند، پیمانکار EPC باید نسبت به هماهنگی‌ها و هرگونه تداخل به شدت هوشیار باشد. اگر حضور یا عملکرد آن پیمانکاران باعث کندی کار EPC شود (برای مثال تجهیزاتی که باید در اختیار پیمانکار EPC قرار می‌گرفت مشغول کار برای دیگری است، یا محدوده‌ای از کارگاه به اشغال دیگری درآمده و پیشروی کار را محدود کرده، پیمانکار EPC باید سریعاً این موارد را گزارش نماید. معمولاً ابتدا سعی می‌شود با جلسات هماهنگی مشکل رفع شود، اما مهم است که مستندسازی تأخیر انجام گیرد. بهترین اقدام آن است که پیمانکار EPC در همان حین وقوع تداخل، طی نامه‌ای به مهندس مشاور اعلام کند: «به دستور کارفرما پیمانکار الف در سایت مشغول شد اما در هفته گذشته باعث توقف کارهای ما در بخش X گردید؛ خواهشمند است دستور رفع تداخل داده شود. بدیهی است تأخیر ایجادشده در برنامه زمانی به میزان Y روز بوده که در صورت تداوم روند، مطابق ماده ۶۴ مستحق تمدید مدت خواهیم بود. این بیان هم درخواست اقدام فوری (برای جلوگیری از ادامه تأخیر) است هم ثبت مطالبه تمدید. پس زمان اعلان، همزمان با مشاهده اثر منفی همکاری پیمانکار دیگر است نه در پایان پروژه. ذکر این نکته ضروری است که در ماده 38 شرایط عمومی معمولاً چارچوبی برای همکاری پیمانکاران تعیین شده که طبق آن پیمانکار EPC نمی‌تواند مستقیماً مانع حضور دیگران شود بلکه باید تحمل کند اما حق دارد ادعای هزینه/زمان داشته باشد اگر زیانی متوجهش شد. لذا اعلامیه او ابزار احقاق این حق در زمان مناسب است. بر اساس ماده 64 جدید نیز این مورد جزو موارد مشمول اعلام ظرف ۱۴ روز است، بنابراین ظرف دوهفته از شروع تداخل یا بروز تأخیر ناشی از آن باید اعلام رسمی صورت گیرد.
• تعلیق یا توقف کار به دستور کارفرما: تعلیق پیمان (ماده ۶۵) وضعیتی است که کارفرما رسماً به پیمانکار دستور می‌دهد کار را موقتاً متوقف کند. در چنین حالتی اصولاً خود دستور تعلیق، شرایط زمانی و مالی آن را تا حدودی مشخص می‌کند. مثلاً کارفرما می‌تواند تا ۹۰ روز کار را معلق کند و این مدت طبق پیمان به حساب نمی‌آید (مدت پیمان به همان مقدار تمدید می‌شود). پس شاید در نگاه اول نیاز به اعلامیه از سوی پیمانکار نباشد، چون تعلیق از سوی کارفرما ابلاغ شده و هر عقل سلیمی می‌پذیرد که این مدت باید به پیمان اضافه گردد. با این وجود، چند نکته حائز اهمیت است: اول اینکه ماده ۶۵ مقرر می‌کند اگر تعلیق بیش از ۹۰ روز شد، پیمانکار حق دارد خاتمه پیمان را درخواست کند. بنابراین پیمانکار باید هوشیار باشد و اگر نزدیک انتهای مهلت تعلیق تصمیمی اتخاذ نشد، نامه‌ای بزند و وضعیت را پیگیری کند. دوم اینکه پس از رفع تعلیق، پیمانکار باید برنامه زمانی جدیدی پیشنهاد دهد که پایان جدید پیمان را نشان دهد. در نسخه جدید EPC، (تعلیق و توقف کارها موضوع ماده 65) در جزء 64-1-1-2 آمده و لذا مشمول اعلامیه ظرف ۱۴ روز است. ممکن است عجیب به‌نظر برسد، ولی منطق آن این است که اگر کارفرما تعلیق کرد، پیمانکار باید حداکثر ظرف ۱۴ روز به مشاور/کارفرما درخواست تمدید مدت پیمان ناشی از تعلیق را تسلیم کند. این درخواست زودهنگام کمک می‌کند مدت تعلیق در همان ابتدا رسماض به مدت پیمان اضافه شود. در نسخه قدیم چون متن صریحی نبود، توصیه می‌شود پیمانکار همان ابتدای تعلیق یا در خلال آن، طی نامه‌ای تأکید کند: به دستور شماره… کار به مدت … روز معلق شده است؛ خواهشمند است تمدید مدت پیمان معادل مدت تعلیق وفق ماده ۶۴ منظور گردد. همچنین اگر تعلیق طولانی شد، شاید بهتر باشد در میانه راه نیز پیگیری مکتوب کند. در پایان نیز به‌طور قطع هنگام ازسرگیری کار، باید نامه‌ای ارسال شود با این محتوا که کار از تاریخ … مجدداً آغاز گردید؛ خواهشمند است با توجه به مدت … روز تعلیق و اثرات مترتب، تمدید مدت پیمان حداقل به میزان مدت تعلیق (و چنانچه برای بازیابی نیرو و تجهیز مجدد زمانی لازم بوده، با احتساب آن) منظور گردد. خلاصه، هرچند تعلیق به دستور کارفرما بوده، پیمانکار نباید فرض را بر بدیهی بودن تمدید بگذارد، بلکه اعلام و مطالبه رسمی نماید تا بعدها اختلافی پیش نیاید.
• عوامل پیش‌بینی‌نشده دیگر خارج از تقصیر پیمانکار: برای این دسته که بسیار متنوع و موردی است، قاعده کلی (اعلام در اولین فرصت ممکن) صدق می‌کند. هر زمان رخدادی غیرمنتظره (که تحت پوشش سایر بندها نیست) پیش آمد و کار را به تأخیر انداخت، پیمانکار باید در اسرع وقت کارفرما را مطلع کند. چون ماهیت این حوادث می‌تواند متفاوت باشد، قالب مشخصی ندارد اما در همه حالات، پیمانکار اگر فوراً اطلاع ندهد ممکن است کارفرما را از رفع مانع یا کاهش اثر آن محروم کند. برای مثال، فرض کنید کمبود ناگهانی سیمان در بازار پیش آمده و پیمانکار نمی‌تواند به موقع بتن‌ریزی کند. اگر اطلاع ندهد، کارفرما شاید بتواند از طریق مقامات یا ذخایر استانی کمک بگیرد ولی بی‌خبر می‌ماند. یا مثلاً اعتراضات محلی راه پروژه را بسته؛ اگر پیمانکار نگوید، کارفرما خبردار نمی‌شود تا از مراجع انتظامی حل مشکل را پیگیری کند. از بُعد حقوقی نیز تبصره ۱ ماده ۶۴ جدید این موارد را هم شامل می‌شود (جزء 9 هم باید ظرف ۱۴ روز اعلام شوند). بنابراین پیمانکار باید هر رخداد غیرمنتظره را حداکثر ظرف دوهفته از زمان وقوع به اطلاع مشاور و کارفرما برساند و مدارک را نیز ارائه کند. چه بسا لازم شود بعداً درباره جزئیات اثر آن بر برنامه زمان‌بندی بحث شود، اما ثبت اولیه ادعا بسیار مهم است تا حق پیمانکار تضییع نشود.

به‌طور خلاصه، نسخه جدید EPC5490 صراحتاً پیمانکار را ملزم کرده ظرف ۱۴ روز از وقوع عوامل تأخیر (به‌جز تغییر کار) موضوع را به مشاور/کارفرما اعلام نماید. این مهلت ۱۴ روزه یک استاندارد قراردادی است که رعایت نکردن آن (جز با عذر موجه قبول‌شده توسط کارفرما) به معنای عدم تمدید مدت در آن خصوص خواهد بود. در نسخه قدیم هرچند چنین ضرب‌الاجلی قید نشده بود، اما عرف مدیریت پروژه و رویه مورد انتظار در چارچوب حسن نیت ایجاب می‌کرد که پیمانکار فوراً و بدون تأخیر غیرموجه ادعاهای زمانی خود را مطرح کند. این امر هم برای حفظ حق قانونی او و هم برای امکان رسیدگی منصفانه و جلوگیری از تشدید خسارات بود. در قسمت‌های بعد خواهیم دید که عدم رعایت این فوریت، چه در قراردادهای داخلی (قدیم) و چه در استانداردهای بین‌المللی (FIDIC) می‌تواند به از دست رفتن حق ادعا منجر شود.

آیا عدم صدور اعلامیه به‌موقع موجب زوال حق پیمانکار در مطالبه تمدید می‌شود؟

یکی از سوالات اساسی در دعاوی پیمانکاری آن است که اگر پیمانکار مطالبه تمدید مدت را با تأخیر مطرح کند (یا اصلاً تا پایان کار سکوت کند)، آیا حق او برای دریافت تمدید از بین می‌رود؟ پاسخ این پرسش در نظام حقوقی ایران تا حد زیادی وابسته به متن قرارداد و شرایط عمومی پیمان حاکم است. همچنین اصول کلی حقوق قراردادها و رویه داوری/دادگستری در این زمینه تأثیرگذارند. در ادامه وضعیت را در EPC5490 قدیم، EPC جدید و اصول حقوقی مقایسه می‌کنیم:

• در EPC5490 قدیم: شرایط عمومی صریحاً الزامی بر اعلام ادعا ظرف مدت معینی نداشت. پیمانکار می‌توانست حتی تا پایان مدت اولیه پیمان صبر کند و اگر کار تکمیل نشده بود، از کارفرما تمدید مدت بخواهد. مطابق بخشنامه ۴۳۱۱ (تبصره‌های ماده ۳۰)، در پایان مدت پیمان (اولیه یا هر تمدید قبلی)، مهندس مشاور علل تأخیر را با نظر پیمانکار بررسی نموده و میزان تأخیر مجاز و غیرمجاز را تعیین و به کارفرما گزارش می‌کند. سپس کارفرما معادل تأخیرات مجاز، مدت پیمان را تمدید می‌کند. در این فرآیند، اگرچه اعلامیه زودهنگام شرط نشده، اما پیمانکار عملا همه تأخیرهای واقع‌شده را در انتها مطرح خواهد کرد. آیا ممکن است کارفرما استدلال کند که چون پیمانکار قبلاً ادعای تمدید نکرده، حقش ساقط شده؟ در نظام قدیم، چنین استدلالی کمتر پذیرفته می‌شد، مگر اینکه سکوت طولانی پیمانکار عرفا به معنی صرف‌نظر تلقی گردد. اصل حقوقی در حقوق ایران این است که سکوت، فی‌نفسه دلیل بر اسقاط حق نیست مگر در مواردی که قرائن و رویه و یا قرارداد چنین سکوتی را به منزله رضایت یا انصراف بشناسد. در شرایط عمومی 4311 (قدیم) هیچ بندی نداریم که عدم اعلام ادعا در مدت معینی را به منزله انصراف بداند. بنابراین به لحاظ حقوقی، پیمانکار در سیستم قدیم حتی اگر با تأخیر ادعا کند، اصل حق تمدید او از بین نمی‌رود؛ هرچند ممکن است در عمل در قدرت اثبات ادعای خود دچار مشکل شود. به عنوان مثال، اگر پیمانکار تمام مدت پیمان سکوت کند و در انتها یک‌باره ادعاهای متعدد مطرح نماید، کارفرما می‌تواند در مقام دفاع بگوید: چرا زودتر نگفتی تا من تدبیر کنم؛ شاید تأخیر قابل جلوگیری بود. اینجا بحث تقصیر در کاهش ضرر پیش می‌آید. طبق یک اصل (برگرفته از ماده 221 قانون مدنی درباره عدم امکان مطالبه خسارتی که می‌شد جلوگیری کرد)، کارفرما می‌تواند استدلال کند که بخشی از تأخیر قابل اجتناب بود اگر زودتر اطلاع می‌داشت. اما این استدلال نافی حق تمدید نیست بلکه شاید در تعیین میزان آن اثر بگذارد. مثلا داور یا دادگاه ممکن است بگوید: پیمانکار خودش هم تأخیر را تشدید کرده چون اطلاع‌رسانی نکرده، پس کل تمدید را مستحق نیست. خلاصه در نبود نص قراردادی، این موضوع به استنباط عرفی و قضایی واگذار می‌شود.
• در EPC5490 جدید: شرایط متفاوت است، زیرا در ماده 64-1-2-1 جدید صریحاً مهلت ۱۴ روزه برای اعلام هر ادعای تمدید تعیین شده و تبصره ۱ همان ماده بیان می‌کند اگر پیمانکار ظرف مهلت‌های مقرر اقدام نکند، مدت پیمان نسبت به آن موضوع تمدید نخواهد شد و کارفرما مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. این عبارت یک شرط صریح سقوط حق است؛ به این معنی که اگر مثلاً تأخیر در تأمین مصالح کارفرمایی رخ داد و پیمانکار ظرف ۱۴ روز اعلام نکرد، بعداً نمی‌تواند بابت آن تمدید مدت بگیرد (مگر آنکه بتواند کارفرما را قانع کند که دلیل موجهی برای دیرکرد داشته و کارفرما آن را بپذیرد). در تبصره ۱ آمده است: مگر آنکه دلایل دیرکرد پیمانکار در ارائه درخواست مورد قبول کارفرما واقع شود. بنابراین اندکی انعطاف وجود دارد که اگر پیمانکار علت موجه (مانند شرایط اضطراری، عدم دسترسی به ارتباطات، یا هر دلیل قانع‌کننده) برای دیر اطلاع‌دادن داشته باشد، کارفرما می‌تواند از حق خود برای رد ادعا صرف‌نظر کند و تمدید را بدهد. اما در نبود چنین پذیرشی، اصل بر عدم استحقاق است. پس در پیمان‌های جدید، عدم اعلام به‌موقع تقریباً مساوی است با از دست دادن حق. این نکته اهمیت زمان اعلامیه را به وضوح نشان می‌دهد. پیمانکار اگر در مهلت مقرر Notice ندهد، خود را از مزایای تمدید محروم می‌کند.
• مبانی حقوقی و بخشنامه‌ای: علاوه بر متن پیمان، نگاهی به بخشنامه ۴۳۱۱ و اصول حقوقی ایران مفید است. در بخشنامه ۴۳۱۱ موردی که عدم مطالبه در زمان مناسب را اسقاط تلقی کند دیده نمی‌شود؛ بلکه تأکید آن بر بررسی جامع تأخیرها در انتهای کار است و حتی بیان می‌کند تمدید مدت پیمان، تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف را فقط یک‌بار محاسبه می‌کند (تاخیرهای همپوشان جمع زده نشوند). این یعنی سیستم قدیم بیشتر نگران عدم لحاظ دوباره‌کاری یا همپوشانی تأخیرها بود تا موضوع فوریت ادعا. اما در حقوق عرفی قراردادها، اصلی به نام اصل اطلاع‌رسانی به موقع یا دفع ضرر ناشی از تأخیر در طرح ادعا وجود دارد که بر گرفته از قاعده کلی لزوم همکاری و حسن نیت است. بر اساس این اصل، هر طرف قرارداد باید به گونه‌ای رفتار کند که از ورود خسارت به طرف دیگر جلوگیری کند و اطلاعات لازم را در اختیار او بگذارد. پیمانکار با سکوت طولانی ممکن است کارفرما را از اقدامات پیشگیرانه محروم کند و این با حسن نیت در تعارض است. لذا در تفسیر حقوقی نیز حتی اگر شرط صریح نباشد، تاخیر غیرموجه در طرح ادعا می‌تواند به تضعیف حق بیانجامد. در رویه داوری پروژه‌های ایران مواردی دیده شده که داوران گفته‌اند چون پیمانکار فلان ادعا را تا تحویل موقت مطرح نکرده، پس نمی‌تواند مدعی آن شود چرا که در صورت اعلام زودتر، کارفرما امکان کاهش اثرات را داشته است.

با جمع‌بندی مطالب فوق: در EPC جدید، پاسخ مثبت است. عدم اعلام به‌موقع = زوال حق (مگر با عذر موجه و قبول کارفرما). در EPC قدیم، پاسخ منفی است ، سکوت پیمانکار لزوماً به معنی اسقاط حق نبود و او می‌توانست در پایان کار هم ادعا کند، اما البته ممکن بود در مقام کارشناسی میزان تمدید کمتری به او تعلق گیرد اگر ثابت می‌شد دیر اطلاع دادن باعث تشدید تأخیر شده است. اصول حقوقی نیز سکوت را به خودی خود مسقط حق نمی‌دانند، مگر قرینه‌ای بر اعراض از حق باشد. در پیمان جدید این قرینه تصریح شده (شرط قراردادی)، پس لازم‌الاتباع است.

برای فهم بهتر این موضوع، اشاره به FIDIC نیز مفید است که در بخش بعد خواهیم کرد: در شرایط عمومی بین‌المللیFIDIC نیز شرط سلب حق در صورت عدم اعلام به‌موقع وجود دارد و همین روند در EPC جدید ایران اقتباس شده است.

روش‌ها و فرمول‌های محاسبه تمدید مدت پیمان  تطبیق بخشنامه ۵۰۹۰ با عوامل تأخیر

پس از تشخیص عامل تأخیر و رعایت تشریفات اعلام، نوبت به محاسبه مدت تمدید پیمان می‌رسد. اصولاً مدت تمدید باید تناسب مستقیم با میزان تأثیر عامل مذکور بر مسیر بحرانی پروژه داشته باشد. در قراردادهای EPC ایران، روش کلی محاسبه در ماده ۶۴ بیان شده که پس از توافق دو طرف، مدت تمدید مشخص و به پیمان اضافه می‌شود و برنامه زمانی کارهای باقی‌مانده بر آن اساس اصلاح می‌گردد. این بیان کلی، جزئیات روش محاسبه را ذکر نمی‌کند. اما بخشنامه 5090 که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده ،به‌طور خاص نحوه محاسبه تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها را تشریح کرده است. در ادامه، ابتدا فرمول‌های ارائه‌شده در این بخشنامه برای تأخیرات مالی را بررسی می‌کنیم و سپس رویکرد محاسبه برای سایر عوامل را تبیین خواهیم کرد:

• فرمول‌های بخشنامه ۵۰۹۰ برای تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها: این بخشنامه یک رابطه‌ی تجربی برای برآورد تأثیر تأخیرهای مالی بر مدت پیمان ارائه داده است. بر اساس آن:

به بیان دیگر، روزهای تمدید متناسب با نسبت مبلغ آن صورت‌وضعیت به مبلغ کل پیمان و نسبت دوره زمانی فعالیت‌های آن صورت‌وضعیت به کل مدت پیمان و نیز طول مدت تأخیر پرداخت محاسبه می‌شود. ضریب ثابت 0.697 در فرمول فوق ضریبی تجربی است که طبق بخشنامه از تحلیل آماری پروژه‌ها به‌دست آمده و نقش تبدیل مقادیر مالی به زمانی را دارد. هرچند در ظاهر فرمول پیچیده به‌نظر می‌رسد، اما مفهومش این است که اگر صورت‌وضعیتی معادل X% مبلغ پیمان مربوط به حدود X% زمان پیمان باشد و به مدت Y روز پرداخت آن تأخیر شود، حدود Y×0.697 روز به مدت پیمان افزوده خواهد شد (ضریب 0.697 چون معمولاً همه تأخیر مالی به تأخیر زمانی تبدیل نمی‌شود و پیمانکار تا حدی از منابع خود ادامه می‌دهد).

بخشنامه 5090 همچنین تعدیل‌هایی در این فرمول برای شرایط مختلف ارائه کرده است: مثلا تاکید شده اگر دوره کارکرد صورت‌وضعیت بیش از یک ماه باشد، مهلت‌های مجاز بررسی و پرداخت متناسب با طول دوره افزایش می‌یابد (طبق بخشنامه 1300) و باید در محاسبه لحاظ شود. همچنین پیشنهاد شده همیشه صورت‌وضعیت‌ها ماهانه ارائه شود تا محاسبات ساده‌تر بماند.

برای تاخیرات چندگانه در پرداخت‌ها، بخشنامه روش جمع‌بندی را بیان می‌کند: اگر تأخیر در پرداخت چند صورت‌وضعیت رخ داده باشد، مدت تمدید کل برابر مجموع تمدیدهای هر مورد خواهد بود، مشروط بر اینکه مجموع این تمدیدها از فاصله زمانی بین اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان و آخرین تاریخ واقعی پرداخت بیشتر نشود. به بیان ساده، اگر چندین پرداخت پشت سرهم با تأخیر انجام شده، نمی‌توان برای هر کدام جداگانه تمدید کامل افزود به‌نحوی‌که از بازه تقویمی کل هم تجاوز کند (عدم احتساب دوباره تأخیرهای همپوشان). این شرط در تبصره بخشنامه ۵۰۹۰ آمده و هم‌راستا با اصل عدم محاسبه دوباره تأخیرات همزمان است که پیشتر در ۴۳۱۱ هم دیدیم.

افزون بر این‌ها، فرمول‌های خاص برای پیش‌پرداخت نیز ارائه شده است. برای مثال:

تمدید ناشی از تأخیر در پرداخت قسط اول پیش‌پرداخت = 0.9 × مدت تأخیر

با ضریب 0.9 که تجربه نشان داده پیش‌پرداخت تا این حد بر سرعت تجهیز کارگاه اثر دارد. و برای اقساط بعدی پیش‌پرداخت یک فرمول دیگر که وابسته به آخرین صورت‌وضعیت قبل از پیش‌پرداخت است پیشنهاد شده. همچنین تصریح شده چنانچه پیمانکار وامی خارج از قرارداد دریافت کرده باشد، در محاسبه تمدید ناشی از تأخیر پرداخت باید آن لحاظ شود (زیرا ممکن است دریافت وام آثار تاخیر را خنثی کرده باشد).

به طور خلاصه، بخشنامه 5090 یک روش سیستماتیک برای تبدیل (روزهای تأخیر در پرداخت) به روزهای تمدید مدت پیمان” ارائه می‌دهد تا از سلیقه‌ای عمل کردن جلوگیری شود. این فرمول هم در زمان قدیم توسط کارفرمایان قابل استفاده بود، هم اکنون در متن پیمان جدید ارجاع به آن دیده می‌شود. چنان‌که در بند 53-3 شرایط عمومی جدید تصریح شده کارفرما باید به تناسب مدت تأخیر در پرداخت، مبلغی به منظور جبران خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار بپردازد و مطابق دستورالعمل ذی‌صلاح (پیوست شماره 5 پیمان) مدت پیمان را تمدید کند. این دستورالعمل ذی‌صلاح همانا بخشنامه 5090 است که فرم‌ها و جداول مخصوص محاسبه را در پیوست 1 بخشنامه 5090 ارائه داده است.

• سایر عوامل تأخیر: برای علل دیگر تمدید مدت (غیر از تأخیرات مالی)، بخشنامه‌ یا فرمول خاص مصوب وجود ندارد و مبنای محاسبه )اثر واقعی رخداد بر برنامه زمانی) است. در عمل، مهندس مشاور با همکاری پیمانکار یک تحلیل برنامه (Programme Analysis) انجام می‌دهد تا ببیند مثلاً یک ماه تعلیق کار یا ۱۰ روز بارندگی استثنایی چه مقدار پایان پروژه را به تأخیر می‌اندازد. در قراردادهای پیچیده، معمولاً از تکنیک‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه نرم‌افزارهایی مثل Primavera-p6 استفاده می‌شود و سناریوی بدون تأخیر و با تأخیر مقایسه می‌گردد. اما در پروژه‌های متعارف، این کار ساده‌تر صورت می‌گیرد: به عنوان نمونه، اگر کار به مدت ۳۰ روز معلق شود، طبیعتاً حداقل ۳۰ روز به انتهای مدت اضافه می‌شود (چون کار متوقف بوده)؛ به علاوه ممکن است چند روز هم صرف بازگردانی نیروها و تجهیز مجدد شود که آن هم باید لحاظ گردد. یا مثلاً در مورد فورس‌ماژور، مدت تعطیلی کارگاه به اضافه زمانی که طول می‌کشد تا کار به روال عادی برگردد جمعاً به عنوان تمدید مدت تعیین می‌شود. در مورد تغییرات کار، تمدید مدت اغلب بر اساس مدت اجرای کار اضافی یا تغییر یافته محاسبه می‌شود؛ به این ترتیب که برای آیتم‌های اضافه، مدت اضافه لازم با توجه به میزان منابع و توالی فعالیت‌ها سنجیده شده و به برنامه افزوده می‌شود. اگر تغییر باعث بازطراحی و تأخیر در فعالیت‌های بعدی هم شود، آن تأخیر ثانویه نیز باید لحاظ شود. به همین ترتیب برای تغییرات قوانین، بسته به اینکه قانون جدید چه فعالیت‌هایی را کند کرده، ابتدا تأثیر آن بر مسیر بحرانی تحلیل می‌شود. مثلاً تغییر مقررات گمرکی ممکن است ورود یک تجهیز کلیدی را ۲ ماه عقب بیندازد؛ اگر آن تجهیز در مسیر بحرانی پروژه بوده، پس ۲ ماه تمدید مستحق است.

هوای غیرعادی معمولاً با مقایسه روزهای کارکرد از دست رفته با برنامه زمان‌بندی تعیین می‌شود. برخی کارها (حساس به آب‌وهوا) هستند و برخی نه. فرضاً اگر باران شدید باعث توقف بتن‌ریزی به مدت ۵ روز شده، و بتن‌ریزی در مسیر بحرانی بوده، ۵ روز تمدید داده می‌شود. اما اگر فعالیت بحرانی زیر سقف یا نصب تجهیزات داخل سالن بوده که علی‌رغم بارندگی می‌توانسته انجام شود، شاید تاخیر واقعی صفر باشد. لذا نقش مهندس مشاور در تحلیل دقیق و منصفانه این موارد بسیار مهم است.

برای مداخلات پیمانکاران دیگر، روش محاسبه تمدید این است که ببینیم پیمانکار EPC چه مدت منتظر اتمام کار پیمانکار جانبی مانده یا چه میزان راندمان کارش به خاطر تداخل کاهش یافته است. این هم نیازمند مدارک روزنگار، گزارش‌های نظارت و صورتجلسات است تا قابل اثبات باشد.

در خصوص تعلیق، همان‌طور که بیان شد، مدت تعلیق معمولاً سرراست به پیمان اضافه می‌شود (مثلاً تعلیق ۶۰ روزه = ۶۰ روز تمدید) مگر اینکه پیمانکار در دوران تعلیق بخشی از کار را طبق دستور کارفرما انجام داده باشد که آن بخش دیگر تأخیری ایجاد نکرده است. ماده 65 جدید اشاره دارد که هزینه‌ها و تکالیف دوران تعلیق طی شرایط خصوصی معین می‌شود، اما درباره زمان تصریح می‌کند که مدت تعلیق می‌تواند با توافق طرفین تمدید شود و اگر از ۹۰ روز تجاوز کرد پیمانکار حق فسخ دارد. بنابراین در تعلیق‌های بلندمدت، تمدید مدت تقریباً قطعی است.

نکته‌ی مهم در همه موارد فوق درنظرگیری تأخیرات همزمان (Concurrent Delays) است. اصولاً اگر دو یا چند عامل تأخیر در یک بازه زمانی مشترک اثر کنند، نباید مدت تمدید را مضاعف محاسبه کرد. قبلاً اشاره شد که ۴۳۱۱ تاکید داشت تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف فقط یک بار محاسبه شود. این اصل در بخشنامه 5090 نیز آمده است (تبصره جلوگیری از تمدید بیش از فاصله اولین و آخرین پرداخت). در عرف بین‌المللی هم همین قاعده وجود دارد که پیمانکار تنها برای بخش غیرهمپوشان تأخیرات مجاز، تمدید دریافت می‌کند. مثلاً اگر هم تأخیر کارفرما و هم تأخیر ناشی از بدی هوا در یک بازه ۱۰ روزه همزمان رخ دهند، پیمانکار نمی‌تواند ۱۰ روز بابت اولی و ۱۰ روز بابت دومی بگیرد (۲۰ روز) بلکه نهایتاً ۱۰ روز تمدید (برای مجموع آنها) تعلق می‌گیرد. البته اگر یکی از آن‌ها هزینه‌زا باشد، هزینه‌اش جداگانه محاسبه خواهد شد، اما از نظر زمان جمع نمی‌شوند. در ماده 64 جدید به صراحت در مورد تأخیر همزمان مطلبی نیامده، ولی بدیهی است که همین اصل جاری است و مشاور و کارفرما هنگام تعیین مدت تمدید نهایی باید مراقب این موضوع باشند (در پیش‌نویس متن جدید آمده مشاور و کارفرما با لحاظ تصمیمات قبلی خود درخصوص تمدید پیمان، درخواست جدید را بررسی کنند تا تکرار محسوب نشود).

نتیجه اینکه بخشنامه ۵۰۹۰ به طور خاص برای تأخیرات پرداخت فرمول‌های معینی ارائه می‌کند که در محاسبه تمدید مدت ناشی از عامل مالی راهگشاست. در سایر تأخیرات، اگرچه فرمول استانداردی تدوین نشده، اما منطق کلی مدت زمان از دست رفته در مسیر بحرانی ملاک است. پیمانکار باید با اسناد و برنامه زمان‌بندی نشان دهد که مثلاً رخداد X موجب شده فعالیت A به جای تاریخ t در تاریخ t+δ انجام شود و این δ روز روی اتمام پروژه اثر مستقیم گذاشته است؛ لذا δ روز تمدید باید اعطا شود. این تحلیل‌ها گاه ساده و بدیهی است (مثلاً تعلیق ۳۰ روز = ۳۰ روز تمدید)، و گاه پیچیده و نیازمند کارشناسی دقیق (مثلاً تأخیرات منقطع و پراکنده در بخش‌های مختلف). در هر حال، ماده 64 هر دو نسخه تصریح دارد که پس از بررسی و توافق دو طرف، مدت تمدید مشخص و ملاک عمل قرار می‌گیرد. یعنی نهایی‌شدن مدت‌های محاسبه‌شده نیازمند تأیید کارفرما (با نظر مشاور) و قبول پیمانکار است؛ اگر اختلافی باشد و به توافق نرسند، موضوع به حل اختلاف (ماده 53 شرایط عمومی) ارجاع خواهد شد.

جدول مقایسه‌ای EPC5490 قدیم، EPC5490 جدید و بخشنامه 5090

در این قسمت، به‌منظور جمع‌بندی، یک جدول تطبیقی ارائه می‌شود که نحوه برخورد با تمدید مدت پیمان و الزامات اعلامیه را در شرایط عمومی EPC قدیم و جدید در کنار دستورالعمل بخشنامه ۵۰۹۰ نشان می‌دهد:

در این جدول مشاهده می‌شود که رویکرد EPC جدید در جهت انطباق با بخشنامه 5090 و قواعد بین‌المللیClaims تغییر یافته است؛ به‌ویژه با افزودن ضرب‌الاجل برای اعلان و بهره‌گیری از فرمول محاسبه در تأخیرات پرداخت. در مقابل، EPC قدیم انعطاف بیشتری در مهلت طرح ادعا داشت ولی چارچوب محاسبات کمتر استاندارد بود و به توافق موردی وابسته بود. بخشنامه 5090 به عنوان یک سند مکمل پلی زده بین این دو، که اکنون در متن پیمان جدید وارد گردیده است.

جمع‌بندی و توصیه عملی درباره «بهترین زمان» اعلامیه تمدید و تبعات آن

با توجه به مباحث پیش‌گفته، اهمیت زمان در طرح ادعای تمدید مدت پیمان را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

1. حفظ حقوق قانونی پیمانکار: صدور اعلامیه در مهلت مقرر مثلاً ۱۴ روز در EPC جدید شرط بهره‌مندی از حق تمدید است. حتی در پیمان‌هایی که چنین شرطی ندارند، اعلام به‌موقع نشان می‌دهد پیمانکار از حق خود صرف نظر نکرده است. به عکس، تأخیر زیاد در طرح ادعا ممکن است به تعبیر کارفرما یا مراجع داوری به منزله انصراف یا سهل‌انگاری پیمانکار در مطالبه حق تلقی شود و موقعیت حقوقی او را تضعیف کند. بنابراین بهترین زمان، سریع‌ترین زمان ممکن پس از وقوع علت تأخیر است. این امر در FIDIC و سایر استانداردها نیز تأکید شده که پیمانکار باید (As soon as practicable) و حداکثر ظرف مدت تعریف‌شده اخطار بدهد.
2. امکان مدیریت و کاهش تأخیر: از منظر اجرایی، وقتی کارفرما و مشاور زودتر از مشکل باخبر شوند، احتمال اینکه بتوانند اقدامی برای کاهش اثر تأخیر انجام دهند بیشتر است. به عنوان مثال، اگر اطلاع دهند فلان تجهیز به علت تغییر مقررات ۲ ماه دیر می‌رسد، کارفرما شاید بتواند دستور انجام کارهای دیگر را جلو بیندازد یا منبع جایگزینی پیدا کند. یا اگر بدانند پرداختی عقب افتاده، شاید تأمین نقدینگی کنند. در واقع اعلام زودهنگام تأخیر، فرصت برنامه‌ریزی متقابل را فراهم می‌کند و چه بسا از طولانی‌تر شدن تأخیر جلوگیری شود. این به نفع هر دو طرف است؛ زیرا پیمانکار هم ترجیح می‌دهد پروژه بی‌جهت کش پیدا نکند.
3. مستندسازی و اثبات ادعا: اعلامیه‌های کتبی پیمانکار مانند سندی است که وجود تأخیر و علت آن را در زمان خودش ثبت می‌کند. بعدها در جلسات رسیدگی به تمدید یا در مراجع حل اختلاف، این اسناد بسیار اعتبار دارند، چرا که نشان می‌دهند پیمانکار همان زمان مشکل را ابراز کرده و مثلاً مهندس مشاور سکوت کرده یا پذیرفته است. در مقابل، اگر پیمانکار برای اولین بار در پایان پروژه ادعایی مطرح کند، با این سوال مواجه می‌شود که چرا در طول کار حرفی نزدی؟ و اعتبار ادعایش کم می‌شود. بنابراین اعلام به‌موقع بخشی از فرآیند جمع‌آوری مدارک برای توجیه تمدید است. پیمانکار معمولاً ضمائم اعلامیه را گزارش‌های روزانه، عکس‌ها، مکاتبات مقامات و … قرار می‌دهد که همگی به شکل‌گیری پرونده ادعا کمک می‌کنند.
4. جلوگیری از اختلافات و دعاوی حقوقی: هنگامی که خواسته‌های پیمانکار به موقع مطرح و در همان زمان (یا نزدیک به آن) رسیدگی شود، احتمال حل‌وفصل دوستانه و توافقی بیشتر است. اما اگر انباشته شود و در انتها ناگهان ارائه گردد، طرف کارفرما معمولاً موضع دفاعی سرسختانه‌تری می‌گیرد و احساس غافلگیری می‌کند. این می‌تواند کار را به سمت مناقشه و دعوای حقوقی بکشاند که برای هر دو طرف پرهزینه و زمان‌بر است. پس اعلام و رسیدگی تدریجی بهتر از یک بمباران ادعا در انتهای پروژه است. شرایط عمومی جدید نیز تمهید کرده که به‌صورت مرحله‌ای درخواست‌ها بررسی و نتیجه اعلام شود.
5. تطابق با استانداردهای بین‌المللی و اصل حسن نیت: همانطور که اشاره شد، در FIDIC 2017 (و نسخه‌های قبلی آن) تأکید زیادی بر اطلاع‌رسانی فوری ادعاها وجود دارد. به طوری که بند 20.2.1 FIDIC Silver Book 2017 مقرر می‌دارد پیمانکار حداکثر طی 28 روز پس از آگاه شدن از یک رویداد یا وضعیت، باید اعلامیه ادعا (Notice of Claim) را به کارفرما تسلیم کند، وگرنه هیچ تمدید زمانی یا پرداخت اضافی به او تعلق نخواهد گرفت و کارفرما از هر مسئولیت مرتبط با آن رویداد مبری خواهد بود. این دقیقاً انعکاس اصل حقوقی حسن نیت در همکاری است؛ یعنی اگر ادعایت را ظرف زمان معقول نگویی، بعداً نمی‌توانی مطالبه‌اش کنی. همچنین FIDIC در بند 20.2.4 مهلت 84 روز را برای ارائه ادعای تفصیلی تعیین کرده و اگر پیمانکار در آن مدت شرح و مستندات کامل ادعا را ندهد، اعلامیه اولیه او بلااثر می‌شود. این مقررات نشان می‌دهد نظام‌های قراردادی مترقی زمان‌بندی دقیق برای طرح و پیگیری دعاوی دارند. پیمان‌های داخلی ما نیز در نسخه جدید به همین سمت حرکت کرده‌اند 28 روز FIDIC در قرارداد جدید ما 14 روز شده که حتی سخت‌گیرانه‌تر است.

در پایان، توصیه عملی به پیمانکاران آن است که: هرگاه با هر عاملی مواجه شدند که می‌تواند مدت پیمان را افزایش دهد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن (ترجیحاً فوراً در حین وقوع یا بلافاصله پس از آن) مراتب را همراه مستندات و با ذکر مستند قراردادی مربوطه به دستگاه نظارت/کارفرما اطلاع دهند. این اطلاع باید حتماً مکتوب و قابل پیگیری باشد (نامه رسمی، ایمیل ثبت‌شده در چارچوب قرارداد، و موارد مشابه). در اطلاعیه باید هم اصل رخداد، هم میزان تأثیر اولیه بر کار، و هم اشاره به حق تمدید پیمانکار طبق ماده ۶۴ بیان شود. سپس پیمانکار باید پیگیر اخذ پاسخ و تصمیم کارفرما باشد و اگر مشاور ظرف مهلت مقرر پاسخ نداد، مجدداً به کارفرما اعلام کند (مطابق تبصره ۲ ماده 64 جدید). به این ترتیب پرونده ادعای زمان به طور مرتب شکل می‌گیرد. اگر کارفرما همکاری نمود و تمدید را به‌موقع تصویب کرد، که ایده‌آل است؛ در غیر اینصورت، پیمانکار با داشتن آن مستندات می‌تواند در انتها از طریق ماده 53 (حل اختلاف) حقوق خود را مطالبه کند بدون اینکه متهم به عدم طرح به موقع شود.

مقایسه مختصر با FIDIC (کتاب نقره‌ای ۲۰۱۷) ، بندهای مرتبط با اعلامیه و مطالبه تمدید

همان‌گونه که اشاره شد، مقررات پیمان EPC جدید ایران تا حد زیادی الهام‌گرفته از شرایط قراردادی بین‌المللی نظیر FIDIC است. برای تکمیل بحث، تطبیقی کوتاه با FIDIC Silver Book 2017 قرارداد EPC / کلید در دست در خصوص اعلامیه تأخیر و مطالبه تمدید ارائه می‌شود:

• مهلت اعلام تأخیر (Notice of Claim): مطابق بند 20.2.1 کتاب نقره‌ای FIDIC 2017، پیمانکار باید رویداد یا شرایطی را که موجب مطالبه هزینه یا تمدید زمان می‌شود در اسرع وقت و حداکثر طی 28 روز پس از آنکه از وقوع رویداد مطلع شده یا باید مطلع می‌شد به کارفرما اعلام کند. اگر پیمانکار طی 28 روز اعلام نکند، به صراحت حق هیچ گونه پرداخت اضافی و یا تمدید زمانی را نخواهد داشت و کارفرما از هر مسئولیت ناشی از آن رویداد بری می‌شود. این شرط شدیداً شبیه تبصره ۱ ماده ۶۴ شرایط عمومی جدید خودمان است، با این تفاوت که مهلت در پیمان ما 14 روز است که سختگیرانه‌تر از 28 روز FIDIC می‌باشد. در هر دو حالت، اصل قضیه یکی است: عدم اطلاع در موعد = عدم استحقاق.
• ارائه مطالبه تفصیلی و مدارک (Detailed Claim): در FIDIC 2017، پس از اعلام اولیه، پیمانکار مهلت دارد ظرف 84 روز از وقوع رویداد، ادعای تفصیلی خود را به همراه تمامی مدارک و محاسبات به مهندس (نماینده کارفرما) تسلیم نماید. این ادعای تفصیلی شامل توضیح کامل رویداد، مبانی قراردادی/حقوقی ادعا، سوابق مستند مربوطه، و میزان زمان و هزینه مطالبه‌شده می‌باشد. اگر پیمانکار طی 84 روز نتواند مدارک تفصیلی را ارائه کند و مهلت دیگری نیز از کارفرما نگیرد، آن اعلامیه اولیه کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و مهندس ظرف 14 روز به پیمانکار اعلام می‌کند که Notice قبلی باطل شده است. البته FIDIC اجازه می‌دهد اگر پیمانکار با این نظر مخالف است یا دلایلی برای تأخیر دارد، در ادعای تفصیلی خود آن را ذکر کند تا در تصمیم‌گیری لحاظ شود. این فرآیند مرحله دوم شبیه چیزی است که در پیمان‌های ما معمولاً در انتهای پروژه رخ می‌دهد، یعنی ارائه مدارک و تصمیم‌گیری درباره میزان تاخیر مجاز. تفاوت در این است که FIDIC این را به موازات پیشرفت پروژه و نزدیک به زمان وقوع رخداد انجام می‌دهد، نه یک‌باره در پایان کار.
• سوابق contemporaneous و همکاری در رسیدگی: FIDIC تاکید ویژه‌ای بر ثبت و نگاهداری سوابق همزمان با رویداد دارد. بند 20.2.3 تحت عنوان Contemporary Records پیمانکار را ملزم می‌کند که سوابق و مدارک زمان وقوع رویداد را نگهداری کند و مهندس (یا کارفرما) حتی می‌تواند نظارت کند که مدارک کافی جمع‌آوری شود. این موضوع در شرایط عمومی ایران تصریح نشده، اما در عمل مهندس مشاور چنین درخواستی را می‌تواند مطرح کند. نتیجه این همکاری آن است که در زمان بررسی ادعا، مدارک دست اول در دسترس است. افزون بر آن، FIDIC مقرر کرده اگر کارفرما با Notice پیمانکار موافق نبود و معتقد بود دیرتر از موعد داده شده، باید ظرف 14 روز از دریافت Notice به پیمانکار اخطار بدهد و دلایل رد شدن Notice را بگوید. اگر ظرف 14 روز چنین نکند، آن Notice معتبر تلقی می‌شود. این یک ضمانت اجرایی برعکس هم برای کارفرماست که نتواند در انتها تازه به یادش بیفتد و بگوید Notice تو دیرهنگام بود. در شرایط EPC ایران چنین مکانیزم دوطرفه‌ای (deemed acceptance در صورت عدم پاسخ) دیده نمی‌شود، اما به عنوان رویه می‌توان از آن الهام گرفت که سکوت کارفرما در قبال ادعای اعلام‌شده پیمانکار به معنای بی‌اعتبار بودن آن نیست.

فلذا مشاهده میکنیم که قراردادهای بین‌المللی به طور جدی برای مهلت اعلان ادعا و ارائه مستندات تفصیلی چارچوب گذاشته‌اند و عدم رعایت آن را موجب تضییع حق دانسته‌اند. پیمان EPC جدید ایران نیز در ماده ۶۴ همان رویکرد را اتخاذ کرده است (گرچه شاید سختگیرانه‌تر). از سوی دیگر، روش‌های محاسبه نظیر بخشنامه 5090 را می‌توان معادل روش‌های توصیه‌شده FIDIC دانست که در راهنمای تهیه شرایط خصوصی آن آمده است.

در کل می‌توان گفت، چه بر اساس مقررات داخلی جدید و چه استانداردهای خارجی، موفقیت در مطالبه تمدید مدت پیمان به دو عامل کلیدی وابسته است:1) اعلام به‌موقع و رعایت تشریفات زمانی اعلامیه‌ها؛ ۲) ارائه مستندات کافی و محاسبه مستدل مدت تمدید. پیمانکاری که این دو را مدنظر قرار دهد، هم از حق قراردادی خود صیانت کرده و هم مسیر مذاکرات و یا داوری را برای خویش هموار نموده است.

نویسنده : آقای مهندس محمد مهراد