نکته2: بر اساس بند 4 ماده 1 و در ادامه تعریف شرایط خصوصی پیمان به صراحت ذکر شده است، مواد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند .

بنابراین با قاطعیت می توان گفت که شرایط عمومی بر شرایط خصوصی دارای اولویت است.

برای تشریح این موضوع بایستی از دو جنبه مختلف آن را بررسی کنیم:

1. قرارداد دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی: به دلیل آنکه دستگاه های اجرایی در این نوع قراردادها ملزم به استفاده بی قید و شرط و بدون تغییر نشریه 5490 هستند ، در هر صورت و امکانی ، شرایط عمومی بر شرایط خصوصی اولی بوده و این موضوع غیرقابل تغییر است. برای آنکه به حوزه شمول این بند آگاه باشیم بایستی به دو تعریف استفاده شده در آن اشراف داشته باشیم:
   1. قرارداد دولتی: قراردادی که طرف کارفرمایی یک شرکت دولتی باشد. در تعریف شرکت دولتی باید گفت بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده ‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از
      پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
   2. قرارداد(یا طرح) عمرانی: به استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، این نوع قرارداد ها بایستی دارای دو شرط باشد:1-قسمتی یا تمام بودجه پروژه از بوجه سالانه تصویب شده مجلس تهیه گردد .2-بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه تنظیم گردد.
2. قراردادهای با مشخصات غیر عمرانی و خصوصی: در این نوع قرارداد طرف تنظیم کننده قرارداد می تواند از نشریه 5490 به عنوان یک قالب و فرمت استفاده کند و قابلیت تغییر در مفاد موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی با دامنه دلخواه وجود دارد. بنابراین اگر در ماده 2 موافقتنامه ذکر شود که شرایط خصوصی بر شرایط عمومی اولی است دیگر موضوع ذکر شده در تعریف شرایط خصوصی از مدار خارج می شود.

مشاهده ویدئو و توضیحات بیشتر