طبق بند 1 ماده 64 تمدید مدت پیمان، تمام زمان ها و مدت های پیش بینی شده برای شروع و خاتمه و مقاطع اصلی کارها، تنها در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر می توانند افزایش یابند.
- صدور دستور تغییر کار: به شرط آنکه منجر به افزایش پیمان شود، نکته حایز اهمیت، امکان ابلاغ دستور به تغییر کار بدون تاثیر در افزایش مدت پیمان می باشد پس بایستی این دستور کار در برنامه زمان بندی تفصیلی منعکس شود و در صورت وقوع تاثیر افزایشی ، ادعای تمدید پیمان صحیح خواهد بود.
- عدم انجام برخی از تعهدات کارفرما با رعایت و ملاحظات پیش بینی شده در آن ، که مانع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمان و یا بخش های از آن شود. یک نکته مخوف در قراردادهای EPC وجود دارد که بایستی به آن توجه ویژه کرد، اگر پیش نیاز انجام فعالیتی توسط پیمانکار، انجام تعهدی توسط کارفرما باشد و آن فعالیت دارای زمان شناوری باشد یعنی بدون اینکه کل زمان پروژه به تاخیر بیفتد برای آن فعالیت امکان به تاخیر افتادن باشد، کارفرما خود را مجاز می داند که تعهدات خود مرتبط با این فعالیت را به تاخیر انداخته و در واقع خود را مالک زمان شناوری فعالیت ها می داند.
- بروز شرایط قهری
- تغییر قوانین و مقررات، که بطور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخش هایی از کار شود.قابل ذکر است قوانین نسبت به زمان عقد قرارداد ملاک عمل است، حال بواسطه تغییر همان قوانین اگر باعث صعوبت در کار شود و این موضوع نیاز به افزایش زمان داشته باشد بحث تمدید زمان قراردادی قابل بررسی خواهد بود(مانند بحث گمرکی ، قوانین شهرداری و …)
- بروز شرایط جوی استثنایی: بر خلاف نشریه 4311 که ملاک استثنایی بودن را شرایط جوی بیست ساله ذکر کرده است ، در نشریه 5490 هیچ ملاک تشخیصی را اعلام ننموده است پس تنها می توان به عرف منطقه اجرای پروژه استناد کرد.
- تصمیم کارفرما مبنی بر به کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکار، توجه به قوانین زمان امضای قرارداد بسیار مهم است که دو حالت زیر اتفاق پیش می آید:
الف: در زمان عقد قرارداد وجود سایر پیمانکاران به پیمانکار طرف قرارداد اعلام شده باشد، در این حالت دیگر هیچ توجیهی برای پیمانکار باقی نمیگذارد و او نمی تواند مطالبه ای بابت هزینه صعوبت ومطالبه مالی و زمانی از کارفرما داشته باشد.
ب:در زمان عقد قرارداد وجود سایر پیمانکاران به پیمانکار طرف قرارداد اعلام نشده باشد، دراین مورد حتما باید کارفرما، پیمانکار جدید را به پیمانکار قبلی معرفی کند و هزینه های احتمالی و افزایش مدت پیمان ناشی از تداخل کاری با پیمانکار جدید قابل مطالبه برای پیمانکار دیگر می باشد. و برای این مطالبه بایستی توافق بر سر هزینه و پرداخت مازاد بین طرفین انجام شود.
7.تعلیق مدت پیمان
8.وقوع سایر عوامل و شرایط غیر قابل پیش بینی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود.
- شما باید برای ارسال دیدگاه وارد شوید
لطفاً جهت ثبت نام ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.