تاریخ شروع کار در قراردادها و بررسی تطبیقی و تحلیلی آنها

تاریخ شروع کار در قراردادها و بررسی تطبیقی و تحلیلی آنها

تاریخ شروع کار در قراردادهای پیمانکاری به لحظه‌ای اطلاق می‌شود که دوره‌ی اجرای پیمان رسماً آغاز می‌گردد. این تاریخ می‌تواند بر مبنای صورتجلسه تحویل زمین به پیمانکار، ابلاغیه‌ی شروع کار توسط کارفرما یا تحقق سایر شروط پیش‌بینی‌شده تعیین شود. روشن بودن این مفهوم در اسناد قراردادی اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا نقطه‌ی آغازین تعهدات زمانی طرفین را مشخص کرده و مبنای محاسبه‌ی مدت پیمان، تأخیرات و حقوق و تکالیف آتی قرار می‌گیرد. در این مقاله، با استناد به چهار مرجع کلیدی زیر، مفهوم «تاریخ شروع کار» تبیین و مقایسه شده است:

1. شرایط عمومی پیمان فیدیک  کتاب نقره‌ای ۲۰۱۷ (FIDIC Silver Book 2017)
2. بخشنامه‌ EPC 5490 نسخه قدیم) شرایط عمومی پیمان همسان طرح و ساخت (مصوب ۱۳۸۰)
3. بخشنامه‌ EPC 5490 نسخه جدید) شرایط عمومی پیمان همسان طرح و ساخت (مصوب ۱۴۰۳)
4. بخشنامه‌ 4311 سازمان برنامه و بودجه،  موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان‌

در ادامه ابتدا تعریف صریح و دقیق «تاریخ شروع کار» در هر یک از این مراجع ارائه می‌شود. سپس با ذکر دقیق شماره مواد مربوط، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها در قالب یک جدول تطبیقی مقایسه می‌گردد. در بخش‌های بعد، تفسیر حقوقی و فنی آثار مترتب بر هر رویه‌ی تعیین تاریخ شروع کار (تحویل زمین، ابلاغیه‌ی کارفرما، یا شروط دیگر) ارائه شده و جایگاه این موضوع در آنالیز تأخیرات پروژه‌های EPC بررسی می‌شود. نهایتاً، جمع‌بندی و پیشنهاداتی جهت بهبود رویه‌ی فعلی در قراردادهای EPC ایران ارائه خواهد شد.

تعریف «تاریخ شروع کار» در اسناد مورد بررسی

• فیدیک نقره‌ای ۲۰۱۷ (FIDIC Silver Book 2017)

در کتاب نقره‌ای فیدیک (ویرایش ۲۰۱۷)، تاریخ شروع کار (Commencement Date) به این صورت تعریف شده است که کارفرما باید با صدور ابلاغیه تاریخ شروع را به پیمانکار اعلام کند. این ابلاغیه باید حداقل ۱۴ روز قبل از تاریخ شروع مقرر به پیمانکار داده شود. به‌طور پیش‌فرض و در صورت عدم تصریح خلاف در شرایط خصوصی، تاریخ شروع کار باید حداکثر ۴۲ روز پس از تاریخ مؤثر شدن قرارداد (تاریخ نافذ شدن پیمان) تعیین گردد. پس از تعیین این تاریخ، پیمانکار مکلف است از تاریخ شروع اعلام‌شده، اجرای کار را در اسرع وقت آغاز کند. به بیان دیگر، در فیدیک:

• تعیین تاریخ شروع: یا در موافقتنامه تصریح می‌شود، یا (در اغلب موارد) از سوی کارفرما طی Notice to Commence اعلام می‌گردد؛
• مهلت اعلام: حداقل ۱۴ روز پیش از شروع باید اعلام شود؛
• حداکثر تأخیر مجاز: تاریخ شروع نمی‌تواند دیرتر از ۴۲ روز پس از نافذ شدن پیمان باشد.

فیدیک ۲۰۱۷ علاوه بر تعریف فوق، برای عدم رعایت این الزامات نیز راه‌حل قراردادی پیش‌بینی کرده است. اگر کارفرما تا ۸۴ روز پس از امضای پیمان دستور شروع کار را صادر نکند، پیمانکار حق خواهد داشت قرارداد را خاتمه دهد. این حکم ضمانتی فیدیک نشان می‌دهد که تأخیر بیش از حد در اعلام تاریخ شروع، نقض اساسی پیمان تلقی شده و پیمانکار می‌تواند با طی تشریفات لازم، پیمان را فسخ نماید.

• بخشنامه EPC 5490 قدیم

در شرایط عمومی پیمان همسان EPC قدیم ، تاریخ شروع کار در ماده ۵ موافقتنامه تعریف شده است. مطابق بند ۲-۵:

کارفرما موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان، شروع کار را به پیمانکار ابلاغ نماید. در غیر این‌صورت، پیمانکار در پایان مهلت ۳۰ روز، کار را شروع می‌نماید.

به بیان ساده، در بخشنامه ۵۴۹۰ قدیم:

• تاریخ تنفیذ پیمان (Effective Date) زمانی است که پیمان امضا، مبادله و تضمین انجام تعهدات تسلیم شده و پیمان نافذ گردیده است. چنانچه شرایط معینی برای نافذ شدن پیمان در نظر گرفته شده باشد (مثل پرداخت پیش‌پرداخت یا گشایش اعتبار)، باید حداکثر ظرف ۹۰ روز محقق شوند. در غیر این‌صورت طرفین می‌توانند درباره تاریخ نافذ شدن به توافق جدیدی برسند، وگرنه پیمان منتفی و تضامین مسترد خواهد شد.
• ۳۰ روز پس از نافذ شدن: کارفرما باید تا حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تنفیذ، طی ابلاغیه‌ای تاریخ شروع کار را تعیین و اعلام کند.
• شروع خودکار توسط پیمانکار: اگر کارفرما ظرف این مهلت دستور شروع ندهد، بلافاصله پس از انقضای ۳۰ روز، پیمانکار رأساً ملزم به آغاز کار است. به این ترتیب زمان آغاز پیمان حداکثر سی روز پس از تنفیذ تثبیت می‌شود حتی اگر کارفرما تأخیری در ابلاغ داشته باشد.

مدت پیمان نیز در ادامه همان ماده مشخص شده است که از تاریخ شروع کار محاسبه می‌گردد. جزئیات برنامه زمانی و مقاطع اصلی کار در پیوست مربوط (پیوست شماره ۱۴) قید می‌شود. هرگونه تغییر در مدت اجرای کار تابع ماده ۶۴ شرایط عمومی (مربوط به تمدید مدت در صورت لزوم) خواهد بود. بدین ترتیب بخشنامه قدیم، مکانیزمی دو مرحله‌ای برای تعیین تاریخ شروع کار دارد: ابتدا فرصت حداکثر ۳۰ روزه به کارفرما برای تحویل زمین یا صدور دستور شروع، و سپس در صورت عدم اقدام، شروع خودبخودی کار و آغاز مدت پیمان.

• بخشنامه EPC 5490 جدید (مصوب ۱۴۰۳)

نسخه جدید شرایط عمومی پیمان همسان EPC (ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۳) ضمن حفظ ساختار کلی ماده ۵ موافقتنامه، تغییرات مهمی در خصوص تاریخ شروع کار داده است. بر اساس بند ۵-۲ موافقتنامه‌ی جدید:

تاریخ شروع کار حداکثر ۲۸ روز پس از تاریخ شروع اعتبار پیمان است که باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود. در غیر این‌صورت پایان مهلت ۲۸ روز، تاریخ شروع کار تلقی می‌شود.

مطابق بند ۵-۱ موافقتنامه جدید، تاریخ شروع اعتبار پیمان زمانی است که پیمان پس از امضای طرفین، مبادله و تسلیم تضمین انجام تعهدات، معتبر و نافذ می‌گردد. بنابراین “تاریخ تنفیذ” در نسخه جدید همان “تاریخ شروع اعتبار” نامیده شده است. با این تعریف، نکات زیر در بخشنامه جدید قابل توجه است:

• مهلت کوتاه‌تر (۲۸ روز): بر خلاف نسخه قدیم (۳۰ روز)، در نسخه جدید حداکثر فاصله بین نافذ شدن پیمان و آغاز کار ۲۸ روز تعیین شده است. این کاهش مدت می‌تواند جهت تسریع شروع پروژه و کاهش بلاتکلیفی باشد.
• الزام ابلاغ توسط کارفرما: همانند گذشته، کارفرما موظف است تاریخ شروع کار را (که حداکثر ۲۸ روز پس از شروع اعتبار است) رسماً ابلاغ کند؛ در غیراین‌صورت، به محض پایان روز بیست‌وهشتم، آن تاریخ به‌صورت خودکار تاریخ شروع کار محسوب خواهد شد.
• فاصله ابلاغیه تا شروع: در نسخه جدید تصریح شده که تاریخ صدور ابلاغیه شروع کار توسط کارفرما نباید خیلی دیر باشد  متن کامل این قیود در شرایط خصوصی می‌آید که مثلاً ممکن است کارفرما را ملزم کند چند روز قبل از تاریخ موثر، ابلاغیه را صادر کند (عبارت پس از “نباید کمتر از …” در متن آمده که در شرایط خصوصی تکمیل می‌شود).

از همه مهم‌تر، تبصره‌ی جدیدی به بند ۵-۲ اضافه شده است که پاسخگوی سناریوهای «شروع مشروط» است:

تبصره: چنانچه شروع کار منوط به تحقق شرایطی از جمله پرداخت بخشی از پیش‌پرداخت (پس از ارائه تضمین مربوط توسط پیمانکار)، گشایش اعتبار اسنادی یا تحویل زمین توسط کارفرما باشد، باید این شرایط و مهلت کارفرما برای ابلاغ تاریخ شروع کار، در شرایط خصوصی بیان شود.

بدین ترتیب بخشنامه جدید صراحتاً امکان درج سایر شرایط precedent برای شروع کار را فراهم کرده است. کارفرما و پیمانکار می‌توانند در شرایط خصوصی توافق نمایند که مثلاً تا زمانی که زمین کارگاه تحویل نشده یا بخشی از پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت نگردیده و یا اینکه پیش پرداخت تکمیل نشده، تاریخ شروع کار اعلام نشود. در این صورت مهلت مجاز کارفرما برای انجام آن شرط و اعلام شروع کار نیز باید در پیمان ذکر گردد. این انعطاف‌پذیری در نسخه جدید، ایرادی را که در نسخه قدیم وجود داشت برطرف می‌کند؛ در نسخه قدیم فرض بر آماده‌بودن تمامی مقدمات ظرف ۳۰ روز بود، در حالی‌که در عمل ممکن است اموری چون گشایش L/C یا تحویل کامل زمین زمان بیشتری بطلبد. اکنون در نسخه ۱۴۰۳ می‌توان این موارد را به صراحت پیش‌بینی و مدت مناسب برای آنها تعیین کرد تا تاریخ شروع کار واقع‌بینانه تنظیم شود.

• بخشنامه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه

بخشنامه‌ی 4311 سازمان برنامه که مشتمل بر موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی نمونه پیمان‌های طرح‌های عمرانی است، رویه‌ای متفاوت در تعیین تاریخ شروع کار دارد. در متن موافقتنامه نمونه این بخشنامه، ماده ۴ تحت عنوان «تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار» به‌روشنی بیان می‌کند:

(ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می‌شود.

به عبارت دیگر، در قراردادهای متعارف سازمان برنامه، زمان تحویل محل اجرای پروژه به پیمانکار به عنوان تاریخ شروع کار تلقی می‌گردد. به محض امضای پیمان و انجام مبادله، کارفرما و پیمانکار صورتجلسه تحویل کارگاه را تنظیم می‌کنند و همان تاریخ، آغاز رسمی کار محسوب می‌شود. بر اساس بندهای دیگر ماده ۴

• تاریخ تنفیذ پیمان در این بخشنامه همان تاریخ مبادله/ابلاغ پیمان توسط کارفرما است که پیمان را نافذ می‌سازد بر خلاف قراردادهای EPC که نافذ شدن منوط به تضمین و تشریفات دیگری است، در پیمان‌های معمول عمرانی صرف امضا و ابلاغ کفایت دارد.
• مدت پیمان به طور ثابت به صورت تعداد ماه/روز مشخص در ماده 4 ب قید و تابع ماده 30 شرایط عمومی برای تغییرات احتمالی است.
• تعهد تجهیز کارگاه: طبق ماده ۴ موافقتنامه ۴۳۱۱، پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین‌شده برای شروع کار (یعنی تاریخ تحویل)، ظرف مدت … ماه (طبق قرارداد) نسبت به تجهیز کارگاه به‌منظور آغاز عملیات اقدام نماید. این بدان معناست که یک بازه زمانی مشخص برای بسیج نیرو و تجهیز کارگاه پس از تحویل زمین در نظر گرفته می‌شود تا پیمانکار تدارکات اولیه را انجام دهد.

بنابراین در بخشنامه ۴۳۱۱، تحویل کارگاه سنگ‌بنای شروع کار است. تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل، مبدأ محاسبه مدت پیمان خواهد بود. این رویکرد سنتی در اکثر پیمان‌های متداول است و اطمینان می‌دهد که زمان پیمان تنها زمانی شروع شود که کارگاه عملاً در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.

جدول تطبیقی تفاوت‌ها و شباهت‌های تاریخ شروع کار

در جدول زیر، مهم‌ترین ویژگی‌های تعریف تاریخ شروع کار در چهار سند فوق مقایسه شده است. برای هر سند، ماده یا بند مربوطه که حاوی تعریف است ذکر گردیده و به مستند متن اصلی ارجاع داده شده است:

لذا همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود، رویکرد FIDIC و پیمان‌های همسان EPC بر ابلاغ تاریخ شروع از سوی کارفرما طی یک بازه زمانی معین پس از عقد قرارداد استوار است؛ در حالی که در بخشنامه ۴۳۱۱ (پیمان‌های سنتی عمرانی)، تحویل محل پروژه بدون تأخیر اضافی، مبدأ شروع به شمار می‌آید. هر دو مدل EPC قدیم و جدید سازوکاری برای شروع خودکار کار در صورت تعلل کارفرما دارند (۳۰ روز و ۲۸ روز)، اما نسخه جدید EPC 5490 با افزودن امکان ذکر شروط خاص (مانند تحویل زمین) در قرارداد، واقع‌بینی بیشتری در تعریف تاریخ شروع نشان می‌دهد. به بیان دیگر، فیدیک و EPC زمان‌بندی نسبتاً انعطاف‌پذیری را پس از امضا در نظر گرفته‌اند تا کارفرما مقدمات لازم را فراهم کند، در حالی که پیمان‌های سازمان برنامه فرض را بر آماده بودن شرایط در لحظه امضا و تحویل فوری کارگاه گذاشته‌اند.

تفسیر حقوقی و فنی آثار مترتب بر هر حالت تعیین تاریخ شروع کار

هر یک از سه حالت اصلی تعیین تاریخ شروع کار  یعنی (۱) شروع بر مبنای تحویل زمین، (۲) شروع بر مبنای ابلاغ کارفرما در یک مهلت معین، و (۳) شروع منوط به تحقق سایر شرایط  آثار حقوقی و فنی متفاوتی بر روابط پیمانکار و کارفرما و روند پروژه بر جای می‌گذارد. در این بخش این آثار را تحلیل می‌کنیم.

حالت اول: شروع کار مبتنی بر تحویل زمین کارگاه

در این حالت که نماینده آن بخشنامه ۴۳۱۱ است، تحویل کارگاه شرط لازم و کافی برای آغاز شمارش مدت پیمان محسوب می‌شود. از دیدگاه حقوقی، این روش بیشترین حفاظت را برای پیمانکار فراهم می‌کند؛ زیرا تا زمانی که کارفرما موضوع پیمان (محل اجرای پروژه) را تحویل نداده است، پیمانکار تعهدی به شروع کار  و متعاقباً هیچ مسئولیتی در قبال تأخیر  ندارد. پیمانکار عملاً زمانی در معرض شمارش مدت قرارداد و خسارت‌های تأخیر قرار می‌گیرد که زمین در اختیارش قرار گرفته و می‌تواند کار را آغاز کند. عدم تحویل زمین، طبق این روال، به معنی عدم آغاز پیمان است. در بسیاری از شرایط عمومی سنتی، حتی تصریح شده که اگر کارفرما مثلاً تا ۳۰ روز زمین را تحویل ندهد، پیمان تعلیق می‌شود یا پیمانکار حق فسخ خواهد داشت – هرچند در متن ۴۳۱۱ این موارد در بخش‌های دیگر (مثل ماده تعلیق یا ماده فسخ) پوشش داده می‌شود.

از منظر فنی و اجرایی، مزیت این روش آن است که تاریخ شروع کار قطعی، شفاف و منطبق بر واقعیت میدان است. پیمانکار پس از تحویل گرفتن کارگاه می‌تواند تجهیز کارگاهی (mobilization) را آغاز کرده و تجهیزات و نیروی انسانی را مستقر کند. برنامه زمانی پروژه نیز واقع‌بینانه از همان روز تنظیم می‌شود. اما نقطه‌ضعف این روش آن است که ممکن است بین امضای قرارداد و تحویل زمین فاصله بیفتد؛ در این فاصله پروژه عملاً بلاتکلیف است و ممکن است پیمانکار و تجهیزاتش بیکار بمانند. هرچند پیمانکار در این مدت دچار تأخیر قراردادی نمی‌شود، ولی از نظر زمانی پروژه به تعویق می‌افتد. در آنالیز تأخیرات، چنین دوره‌هایی معمولاً به عنوان تأخیرات غیرمجاز کارفرما یا تأخیرات اولیه در شروع پروژه شناسایی می‌شوند. در قراردادهای مبتنی بر ۴۳۱۱، چنانچه تأخیر قابل ملاحظه‌ای در تحویل کارگاه رخ دهد، معمولاً با الحاقیه یا تغییر تاریخ‌ها آن را اصلاح می‌کنند تا مدت پیمان از زمان واقعی تحویل مجدداً محاسبه گردد.

حالت دوم: شروع کار مبتنی بر ابلاغیه کارفرما طی مهلت معین

این روش در فیدیک و پیمان‌های EPC اعمال شده است. مطابق این رویه، پیمانکار و کارفرما در لحظه عقد قرارداد توافق می‌کنند که پروژه ظرف مدت معینی پس از موثر شدن پیمان آغاز شود. به کارفرما مهلتی ۴۲ روز در فیدیک، ۳۰ یا ۲۸ روز در EPC داده می‌شود تا با صدور یک ابلاغیه رسمی، شروع کار را اعلام کند. آثار حقوقی و فنی این روش به شرح زیر است:

• الزام‌آور بودن مهلت برای کارفرما: از منظر حقوقی، کارفرما تعهد دارد ظرف مهلت مقرر شرایط لازم برای شروع را فراهم کرده و دستور شروع را بدهد. این تعهد صریح در متن پیمان ذکر شده و نقض آن تخلف قراردادی محسوب می‌شود. برای مثال در EPC قدیم/جدید اگر کارفرما در مهلت مقرر ابلاغیه ندهد، پیمانکار بدون نیاز به اخذ تأیید اضافی می‌تواند آغاز به کار کند؛ و در فیدیک ۲۰۱۷ حتی حق فسخ برای پیمانکار در صورت تطویل بیش از حد پیش‌بینی شده است. لذا این مهلت جنبه‌ی ضمانت‌اجرایی دارد و کارفرما را پاسخگو می‌کند
• شروع صوری در صورت تأخیر کارفرما: در EPCها تصریح شده که پایان مهلت، خود تاریخ شروع کار خواهد بود حتی اگر کارفرما رسماً اعلام نکرده باشد. از لحاظ حقوقی این امر جلوی ادعای کارفرما مبنی بر تعلیق پیمان یا عدم آغاز را می‌گیرد؛ پیمان به محض رسیدن به روز مقرر وارد فاز اجرایی شده و مدت پیمان شروع به شمردن می‌کند. برای پیمانکار، این حکم دو لبه است: اگرچه از بابت محاسبه تأخیرات آتی سودمند است (زیرا تأخیر کارفرما خودبه‌خود به عنوان بخشی از مدت پیمان لحاظ می‌شود و بعدها می‌تواند مطالبه تمدید مدت و هزینه‌های بالاسری این تأخیر اولیه را بنماید)، اما از سوی دیگر ممکن است وی را تحت فشار قرار دهد که حتی در غیاب برخی مقدمات، کار را کلید بزند تا قراردادتاً در تأخیر نباشد. خوشبختانه، در چنین مواقعی عرفاً پیمانکار شروع کار را مشروط به فراهم بودن دسترسی به سایت و سایر ملزومات می‌کند و تأخیرات ناشی از عدم تحقق آن ملزومات را به حساب کارفرما منظور می‌نماید.
• انعطاف برای پیمانکار در شروع برخی فعالیت‌ها: از بعد فنی، در پروژه‌های EPC آغاز کار لزوماً مترادف با شروع عملیات ساخت در سایت نیست. پیمانکار می‌تواند بلافاصله پس از عقد قرارداد و حتی پیش از تحویل زمین، بخشی از فعالیت‌های مهندسی و تدارکات (طراحی پایه، سفارش تجهیزات بلندمدت، و غیره) را آغاز کند. لذا تعیین تاریخ شروع به‌صورت مثلاً ۳۰ روز پس از تنفیذ باعث می‌شود مدتی برای آماده‌سازی و برنامه‌ریزی به پیمانکار داده شود. پیمانکار می‌تواند در این بازه مدارک مهندسی را برای تأیید کارفرما تهیه کرده یا خریدهای خارجی را کلید بزند. بنابراین، از منظر مدیریت پروژه، این روش امکان همپوشانی فازهای طراحی/تدارک با تشریفات اولیه را می‌دهد و پروژه می‌تواند سریع‌تر به جریان بیفتد. البته شروع زودهنگام فعالیت‌ها نیز ریسک‌هایی دارد؛ مثلاً اگر زمین هنوز معارض داشته باشد یا مجوزهای لازم اخذ نشده باشد، ممکن است بخشی از کار متوقف بماند. در این حالت، پیمانکار معمولاً برنامه زمان‌بندی را طوری تنظیم می‌کند که کارهای خارج سایت (Off-site) در ابتدا انجام شود و ریسک عدم دسترسی به سایت در ابتدای کار کاهش یابد.
• تفکیک تعهدات مرتبط با شروع: در این روش، شرط تحویل زمین به صراحت در همان ماده ذکر نشده (جز در تبصره‌ی بخشنامه جدید که بحث خواهد شد). اما سایر مواد پیمان معمولاً این تعهد را بر عهده کارفرما می‌گذارند. مثلاً فیدیک در Sub-Clause 2.1 بیان می‌کند که کارفرما باید حق دسترسی به سایت را طبق زمان‌بندی به پیمانکار بدهد. اگر کارفرما در تحویل سایت یا دادن دسترسی قصور کند، پیمانکار وفق شرایط عمومی حق مطالبه‌ی تمدید زمان و خسارت خواهد داشت. بنابراین، هرچند روش مبتنی بر ابلاغیه، تاریخ شروع کار را از واقعه‌ی تحویل زمین منفک می‌کند، تعهد واگذاری زمین همچنان پابرجا بوده و تأخیر در آن به عنوان ادله‌ی موجه برای تمدید مدت شناسایی می‌شود. در بخشنامه‌های EPC نیز مواد مربوط به تعهدات کارفرما (مانند ماده ۴۷ در نسخه جدید درباره‌ی تأمین کارهای در تعهد کارفرما) هرگونه تأخیر در تحویل اقلام یا اطلاعات را مستوجب تمدید مدت دانسته‌اند.
• تعلیق ابتدای پیمان: یک نکته‌ی ظریف حقوقی آن است که در روش ابلاغیه، ممکن است حالتی پیش آید که کارفرما در پایان مهلت نیز قادر به فراهم کردن شرایط شروع نباشد. در EPC قدیم/جدید، شروع کار خودکار اعلام شده اما اگر واقعاً موانعی مانند عدم تحویل زمین باقی باشد، پیمانکار ناچار است فورس‌ماجور یا تعلیق موقت را مطرح کند. این خلأ در نسخه جدید با استفاده از تبصره شروط خاص تا حدی پر شده است؛ یعنی طرفین می‌توانند با درج شرط «تحویل 100% زمین ظرف مثلاً ۲ ماه»، مهلت شروع واقعی را عقب بیندازند تا از تعلیق بلافاصله پس از شروع جلوگیری شود. در فیدیک نیز پیمانکار اگر با عدم انجام تعهد کارفرما (مثل ندادن دسترسی) مواجه شود می‌تواند ابتدا اخطار مطالبه رفع مانع داده و نهایتاً اگر تطویل شد، پیمان را فسخ کند. پس در مجموع این روش راه‌حل‌های حقوقی خاص خود را برای گیرهای احتمالی پیش‌بینی کرده است.

حالت سوم: شروع کار مشروط به تحقق سایر شرایط

در برخی پروژه‌ها، علاوه بر تحویل کارگاه، مواردی مانند پرداخت پیش‌پرداخت، تامین تضامین مالی یا گشایش اعتبار اسنادی خارجی، صدور مجوزهای قانونی و مانند آن، همگی پیش‌نیاز آغاز واقعی عملیات هستند. نسخه جدید بخشنامه EPC 5490 این نکته را با گنجاندن تبصره در موافقتنامه مورد شناسایی قرار داده است. در فیدیک نیز عملاً پیمان از لحظه‌ای نافذ می‌شود که شرایط پیش‌نویس شده (مانند تسلیم ضمانت‌نامه‌ها یا اخذ موافقت‌های لازم طبق زیرماده 1.6) انجام شوند؛ لذا پیش از تحقق آن شرایط، کار آغاز نمی‌شود. در حالت شروع مشروط، پیامدهای حقوقی و فنی عبارت‌اند از:

• شفافیت و پیشگیری از اختلاف: با ذکر صریح شروط معلق  در قرارداد، طرفین دقیقا آگاهند که آغاز پیمان وابسته به چه اقداماتی است. این شفافیت از منظر حقوقی بسیار مفید است زیرا در صورت تأخیر در آن اقدامات، به‌جای متوسل شدن به تفسیرهای ضمنی، خود متن پیمان تعیین تکلیف کرده است. برای مثال، اگر در شرایط خصوصی قید شود «شروع کار منوط به پرداخت ۲۰٪ پیش‌پرداخت می‌باشد و تاریخ شروع حداکثر ۱۴ روز پس از پرداخت مزبور به پیمانکار ابلاغ خواهد شد»، در این‌صورت اگر پرداخت به تأخیر افتاد، پیمانکار در آن مدت هیچ قصوری نداشته و زمان پیمان نیز هنوز آغاز نشده است. به محض پرداخت پیش‌پرداخت، کارفرما موظف است ظرف ۱۴ روز شروع کار را اعلام کند. این امر جلوی بسیاری از ادعاهای متقابل را می‌گیرد.
• تخصیص ریسک به طرف مسئول شرط: به لحاظ فنی  قراردادی، هر شرط آغاز نشده‌ای معمولاً در کنترل کارفرماست (مثلاً پرداخت پیش‌پرداخت یا تحویل نقشه‌های لازم). در روش شروع مشروط، ریسک عدم تحقق شرط به عهده‌ی طرف مسئول آن شرط است. یعنی اگر کارفرما وظیفه داشته باشد اعتبار اسنادی را باز کند و این کار ۲ ماه طول بکشد، تاریخ شروع کار نیز ۲ ماه عقب می‌افتد بدون آنکه لازم باشد پیمانکار مطالبه تمدید مدت کند؛ اساساً مدت پیمان هنوز شروع نشده بوده است. برعکس، اگر شرط خاصی مربوط به پیمانکار است (مثل تجهیز آزمایشگاه یا ارائه طرح ایمنی)، عدم انجام آن توسط پیمانکار می‌تواند توجیهی برای کارفرما باشد که دستور شروع را عقب بیندازد بدون آنکه پیمان تمدید شود  زیرا قصور از پیمانکار بوده است. البته در عمل شروط تعلیقی عمدتاً تعهدات کارفرما هستند.
• اثرات بر برنامه زمان‌بندی: از منظر مدیریت پروژه، هر شرط معلق باید در برنامه زمان‌بندی لحاظ شود. مثلاً اگر آغاز عملیات ساختمانی منوط به اخذ مجوز محیط‌زیستی است، برنامه باید فعالیت «اخذ مجوز» را به عنوان پیش‌نیاز فعالیت‌های اجرایی لحاظ کند. تعیین تاریخ شروع کار پس از تحقق شرط، به پیمانکار امکان می‌دهد برنامه را واقع‌بینانه تنظیم کند. همچنین این رویکرد به کارفرما انگیزه می‌دهد شرط را در موعد انجام دهد چون می‌داند تأخیر در آن مستقیماً زمان پایان پروژه را به تعویق می‌اندازد.
• احتمال تطویل دوره پیش از شروع: نقطه ضعف بالقوه این روش آن است که اگر شروط متعددی پیش‌بینی شوند، ممکن است فاصله زمانی قابل توجهی بین امضای پیمان و شروع رسمی کار ایجاد گردد. برای مثال، اگر گشایش اعتبار بانکی به طول انجامد، پروژه برای مدتی در حالت انتظار باقی می‌ماند. هرچند پیمانکار در این دوره مسئول تأخیر نیست، اما از منظر پیشرفت کار، پروژه دچار وقفه می‌شود. بنابراین بهتر است فقط شروط ضروری و با زمان اجرای کوتاه به عنوان معلق ذکر شوند و برای آنها نیز سقف زمانی یا راه‌حل جایگزین (Alternative) تعیین گردد تا پروژه بلاتکلیف نماند. نسخه جدید EPC با الزام به ذکر مهلت کارفرما جهت ابلاغ تاریخ شروع پس از تحقق شرط، تا حدی به این نکته توجه کرده است.

به طور خلاصه، رویه‌ی شروع مشروط بیشترین دقت را در انطباق شروع پیمان با آمادگی عملی برای اجرا دارد و از منظر حقوق قراردادها، عدالت قراردادی بیشتری میان طرفین ایجاد می‌کند (هرکس به تعهد مقدماتی خود عمل نکرد، پروژه متوقف می‌ماند بدون جریمه طرف مقابل). اما باید مراقب بود که این انعطاف باعث تطویل نابجا نشود و پروژه به ورطه تأخیرهای اولیه نیفتد.

جایگاه تاریخ شروع کار در آنالیز تأخیرات پروژه‌های EPC

تحلیل تأخیرات (Delay Analysis) در پروژه‌های EPC یکی از مباحث مهم مدیریت ادعا (Claims Management) است. برای آنالیز دقیق تأخیرات، ابتدا باید برنامه‌ی مبنا (Baseline Schedule) و توالی زمانی تعهدات مشخص باشد. تاریخ شروع کار به عنوان نقطه صفر زمانی پروژه، نقشی اساسی در این زمینه دارد:

• تعیین دقیق مبدا زمان‌بندی: اگر تاریخ شروع کار به درستی تعریف نشده باشد، کل برنامه مبنا مخدوش خواهد شد. مثلاً در پروژه‌هایی که پیمان مبهم است، کارفرما ممکن است ادعا کند مدت ۳۰ ماهه پیمان از روز امضای قرارداد شروع شده، در حالی که پیمانکار تصور کند از زمان تحویل سایت محاسبه می‌شود. چنین اختلافی منجر به تداخل در تشخیص تأخیرات می‌گردد. بنابراین، وجود یک تعریف شفاف و مورد توافق از تاریخ شروع (همان‌طور که در اسناد فوق‌الذکر ارائه شد) پیش‌نیاز هر تحلیل تأخیرات است.
• تأخیرات اولیه (Initial Delays) بسیاری از پروژه‌ها در گام‌های آغازین با تأخیراتی مواجه می‌شوند؛ از جمله تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت، در تحویل زمین، در صدور نقشه‌های مصوب اولیه، و جز آن. تکلیف این تأخیرات اولیه بستگی مستقیم به تعریف تاریخ شروع کار دارد. برای مثال، در پروژه‌ای با بخشنامه ۴۳۱۱ که زمین ۲ ماه دیرتر از امضا تحویل شده، عملاً تاریخ شروع کار ۲ ماه عقب رفته و مدت پیمان از آن تاریخ جدید محاسبه می‌شود – لذا از نظر قراردادی شاید نیازی به تمدید مدت رسمی نباشد، چون مبدأ جابجا شده است. ولی در پروژه EPC که طبق قرارداد باید ظرف ۳۰ روز شروع می‌شده اما زمین ۲ ماه دیر رسیده، پیمانکار از روز ۳۰‌ام وارد دوره تأخیر مجاز شده و باید تمدید مدت پیمان به میزان تأخیر تحویل زمین را مطالبه کند. در تحلیل تأخیر، این مدت به عنوان تأخیر مجاز (Excusable Delay) برای پیمانکار شناسایی می‌شود و پایان پروژه را به همان میزان عقب می‌برد. بدین ترتیب، آنالیز تأخیرات EPC نیازمند دقت به مکانیزم شروع است تا مشخص شود تأخیرات ابتدای کار چگونه به حساب آیند  جزو مدت پیمان بوده‌اند یا خارج از آن.
• مسئولیت تأخیرات وابسته به شروع: در هر سه حالت مورد بحث، اگر شروع کار به تأخیر بیفتد معمولاً این تأخیر ناشی از قصور کارفرما است (عدم تحویل زمین، عدم صدور ابلاغیه، یا انجام ندادن شرط پیش‌بینی‌شده). از منظر تحلیل تأخیرات، این نوع تأخیرات اولیه غالباً در مسیر بحرانی پروژه قرار می‌گیرند (critical delay) زیرا تا کاری آغاز نشود سایر فعالیت‌ها نیز به تعویق خواهند افتاد. بنابراین اولین تأخیرها معمولاً شروع زنجیره‌ی تأخیرات را رقم می‌زنند. وجود بندی نظیر Sub-Clause 8.1 در فیدیک ۲۰۱۷ و یا ماده ۵ پیمان EPC این مزیت را دارد که به صراحت این مسئولیت را تعیین تکلیف کرده است  یعنی تأخیر در شروع مستقیماً به حساب کارفرما منظور می‌شود و پیمانکار براساس آن محق به تمدید زمان و هزینه خواهد بود. در نتیجه، برنامه زمان‌بندی مبنا با در نظر گرفتن تاریخ شروع توافق‌شده تهیه می‌شود و اگر انحرافی از آن رخ دهد مثلاً کار به جای Day 0 در Day 30 شروع شود، ابزار قراردادی لازم برای تنظیم مجدد برنامه (re-baseline) و محاسبه تأخیرات آتی وجود دارد.
  از سوی دیگر، اگر قرارداد در این خصوص سکوت داشت یا مبهم بود، کارفرما و پیمانکار ممکن بود بر سر مبدا تأخیر چانه‌زنی کنند که مثلاً «آیا تأخیر ۳۰ روزه در تحویل زمین جزو مدت پیمان بوده یا نه»  حل این اختلاف خود می‌توانست منجر به ادعاهای پیچیده شود. خوشبختانه اسناد مورد بحث ما همگی کمابیش این مبنا را مشخص کرده‌اند و تحلیل‌گر تأخیرات می‌تواند طبق مفاد پیمان اقدام کند.
• همپوشانی طراحی و ساخت: در پروژه‌های EPC یک خصوصیت مهم آن است که بخش طراحی و تدارکات می‌تواند تا حدی مستقل از تحویل سایت پیش رود. تحلیل‌گران تأخیر باید توجه کنند که تعریف تاریخ شروع کار در این پروژه‌ها به معنای آغاز همه‌ی فعالیت‌ها نیست. برای مثال، ممکن است پیمانکار بلافاصله پس از امضا تیم‌های طراحی را بسیج کند و فعالیت‌های مهندسی را شروع نماید (حتی اگر تاریخ شروع کار رسماً ۲۰ روز بعد باشد). این امر می‌تواند شناوری (Float) در برنامه ایجاد کند. اگر سایت دیر تحویل شود اما طراحی قبلاً آغاز شده باشد، شاید تأخیر تحویل سایت تأثیر کمتری بر کل مدت داشته باشد (چون در حال موازی، کار دیگری در جریان بوده است). برعکس، اگر تاریخ شروع کار به تأخیر بیفتد و پیمانکار منتظر بماند، ممکن است بعداً مجبور شود کار طراحی و اجرا را فشرده‌تر انجام دهد. خلاصه آنکه، جایگاه تاریخ شروع در EPC نه فقط آغاز ساخت، بلکه آغاز پروژه در معنای کلان است – شامل تمام اجزای طراحی، تامین و اجرا. از این رو، در آنالیز تأخیرات باید تفکیک کرد کدام تأخیرات مربوط به شروع فعالیت‌های طراحی است و کدام مربوط به دسترسی به سایت و شروع عملیات اجرایی؛ این تفکیک مبتنی بر تعاریف قراردادی انجام‌پذیر است.
• تأخیرات منتج از شروط معلق: در پروژه‌هایی که شروع مشروط تعریف شده، امکان بروز تأخیر در رفع آن شروط وجود دارد. تحلیل‌گر تأخیرات باید تأخیر در تحقق هر شرط را جداگانه ارزیابی کند. مثلاً اگر در پیمان ذکر شده شروع کار منوط به پرداخت پیش‌پرداخت است و کارفرما پیش‌پرداخت را ۱۵ روز دیرتر از موعد می‌پردازد، این ۱۵ روز تأخیر می‌تواند مستقیماً معادل ۱۵ روز تمدید مدت پیمان تلقی شود (چون ساعت پیمان هنوز روشن نشده بود). از نظر علیت (causation)، باید بررسی شود آیا همزمان شرط دیگری نیز در تأخیر بوده یا خیر. ممکن است زمین هم دیر تحویل شده باشد. در چنین شرایطی، تأخیرات موازی در شروع پیش می‌آید که نیازمند تحلیل دقیق است: اگر دو یا چند شرط همزمان با تأخیر مواجه شده باشند، عملاً طولانی‌ترین آنها تعیین‌کننده میزان تعویق در شروع است. در مثال ما، اگر زمین 30 روز دیرتر از موعد تحویل شود ولی پیش‌پرداخت 15 روز تأخیر داشت، آنگاه عامل حاکم، تأخیر ۳۰ روزه زمین خواهد بود و تأخیر پیش‌پرداخت ممکن است تأثیری مستقل بر مسیر بحرانی نگذارد (مگر آنکه مثلاً خرید تجهیزاتی بدون پیش‌پرداخت ممکن نبوده و همان 15 روز هم بحرانی باشد). این سطح از تحلیل تنها زمانی ممکن است که چارچوب قراردادی روشنی برای شروع کار داشته باشیم که خوشبختانه بخشنامه جدید EPC چنین امکانی را مهیا کرده است. در صورت عدم وجود چنین چارچوبی، پیمانکار باید با تکیه بر اصول کلی ادعا (مانند اصل پیشگیری از مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهد طرف مقابل) تأخیرات اولیه را توجیه کند که کار دشوارتری است.

به طور خلاصه، در آنالیز تأخیرات EPC، تعیین دقیق تاریخ شروع کار مانند تعیین نقطه آغاز مختصات برای نمودار تأخیرات است. هر چه این نقطه با واقعیت منطبق‌تر و صریح‌تر باشد، ترسیم مسیر بحرانی و انتساب تأخیرها به طرفین دقیق‌تر صورت خواهد گرفت. اسناد مدرن‌تر مانند فیدیک ۲۰۱۷ و بخشنامه EPC جدید با دیدگاه پیشگیرانه‌تری این موضوع را پوشش داده‌اند و بدین وسیله کار را برای تحلیل‌گران تأخیر و مدیران پروژه در آینده آسان‌تر کرده‌اند.

فلذا  مفهوم تاریخ شروع کار در اسناد قراردادی مورد بررسی به گونه‌ای تکامل یافته که از یک رویکرد سنتی مبتنی بر تحویل فوری کارگاه (در بخشنامه ۴۳۱۱) به سمت رویکردهای زمان‌بندی‌شده و منعطف‌تر در پیمان‌های EPC حرکت کرده است. جدول تطبیقی نشان داد که فیدیک ۲۰۱۷ و بخشنامه‌های EPC 5490 هر دو مکانیزمی دو مرحله‌ای (نافذ شدن پیمان سپس شروع در مهلت معین) را تعریف می‌کنند، در حالی که بخشنامه ۴۳۱۱ شروع را بلافاصله پس از عقد پیمان و تحویل محل پیش‌بینی نموده است. تفاوت‌های ظریف شامل مدت مهلت ۱۴ روز اعلام قبلی در فیدیک، ۳۰ روز در EPC قدیم، ۲۸ روز در EPC جدید، وجود مکانیزم‌های ضمانتی حق فسخ در فیدیک، شروع خودکار در EPCها، و امکان درج شروط تعلیقی در EPC جدید می‌باشد. هر یک از این سازوکارها آثار حقوقی و فنی خاصی دارند که بررسی شد. به طور کلی، مزیت اصلی رویکردهای جدید آن است که عدم قطعیت را در خصوص زمان شروع پروژه کاهش داده و تخصیص ریسک تأخیر اولیه را شفاف‌تر کرده‌اند. پیمانکار در صورت تأخیر کارفرما در تحویل زمین یا دیگر ملزومات، مستحق تمدید مدت یا حتی فسخ پیمان است؛ و از سوی دیگر کارفرما نیز اطمینان می‌یابد که پیمانکار بدون دلیل شروع کار را به تعویق نخواهد انداخت زیرا تاریخ معینی  به صورت قراردادی  برای آغاز تعیین شده است.

: با توجه به مطالعات انجام‌شده، برای بهبود رویه فعلی در قراردادهای EPC ایران موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

• تصریح شرایط precedent در پیمان: همانند بخشنامه EPC جدید، در تمامی قراردادهای EPC بومی لازم است تمام شروط لازم برای شروع کار (اعم از تحویل کامل زمین‌های پروژه، اخذ مجوزهای کلیدی، پرداخت پیش‌پرداخت، تامین تضامین بانکی، و غیره) به صورت شفاف در متن پیمان ذکر شود. این امر مانع بروز اختلاف در شروع پیمان و مسؤولیت تأخیرات اولیه خواهد شد. به ویژه در پروژه‌های دولتی که تامین مالی خارجی یا ارزی دارند، شرط گشایش LC یا تخصیص بودجه باید صریحاً به عنوان پیش‌نیاز شروع قید گردد تا پیمانکاران در بلاتکلیفی قرار نگیرند.
• تعیین مهلت‌های واقع‌بینانه و ضمانت‌اجرای متوازن: تجربه نشان داده است مهلت ۳۰ روزه استاندارد در نسخه قدیم EPC برای همه پروژه‌ها کافی نیست یا بعضاً زیاد هم هست. پیشنهاد می‌شود کارفرماها در شرایط خصوصی بنا به مقتضیات پروژه، این مهلت را واقع‌بینانه تنظیم کنند (مثلاً برای پروژه‌های بسیار بزرگ شاید ۶۰ روز منطقی باشد، ولی برای پروژه‌های کوچک ۱۵ روز کافی است). همچنین ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن می‌تواند متناسب با اهمیت پروژه تعیین شود؛ مثلاً علاوه بر شروع خودکار کار، پرداخت خسارت معینی به پیمانکار بابت آماده‌باش در نظر گرفته شود تا انگیزه کارفرما برای ایفای تعهد افزایش یابد. در مقابل، اگر تأخیر از جانب پیمانکار در فراهم‌کردن الزامات اولیه (مثل ارایه برنامه کیفی، بیمه‌نامه‌ها و … طبق پیمان) بود، کارفرما نیز بتواند متناسب اقدام نماید (مثلاً تأخیر در شروع را جزو قصور پیمانکار محسوب کند). این تعادل در ضمانت‌اجراها به اجرای به‌موقع‌تر پروژه کمک می‌کند.
• ارتقاء هماهنگی بین اسناد داخلی و بین‌المللی: پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه در ویرایش‌های بعدی شرایط عمومی پیمان‌های همسان، مفاد مربوط به تاریخ شروع کار را کاملاً با ترمینولوژی و ساختار فیدیک هماهنگ نماید. برای مثال، ذکر «ابلاغ شروع کار حداقل ۱۴ روز قبل» (نظیر فیدیک) می‌تواند به پیمانکار فرصت بهتری برای آماده‌سازی بدهد. یا تعیین تکلیف در خصوص امکان فسخ پیمان در صورت تأخیر بسیار طولانی کارفرما (نظیر حکم ۸۴ روز فیدیک) می‌تواند به متن پیمان‌های داخلی اضافه گردد. این موارد ضمن حمایت از پیمانکاران در شرایط حاد، باعث می‌شود قراردادهای ایرانی با استانداردهای جهانی همخوان‌تر شوند و در مشارکت‌های خارجی نیز قابل قبول واقع شوند.
• تدوین راهنمای تفسیر برای مجریان: بسیاری از اختلافات در پروژه‌ها ناشی از برداشت متفاوت کارفرما و پیمانکار از تاریخ شروع کار و تبعات آن است. تدوین یک دستورالعمل تفسیری توسط دستگاه‌های متولی (مثلاً شورای عالی فنی) که به پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ دهد، مفید خواهد بود. به عنوان نمونه، مشخص شود در صورت تأخیر در تحویل زمین، آیا پیمانکار باید شروع کار را اعلام و سپس فوراً تعلیق درخواست کند یا بدون اعلام شروع صبر نماید. یا اگر پیش‌پرداخت پرداخت نشد، آیا عدم شروع پیمانکار موجه است و چگونه مستندسازی شود. وجود چنین راهنمایی، رویه‌ها را یکنواخت کرده و از بروز ادعاهای بعدی می‌کاهد.

با اجرای پیشنهادات فوق، قراردادهای EPC ایران می‌تواند در خصوص «تاریخ شروع کار» به بالاترین حد شفافیت، انصاف و کارآمدی برسد. بدین ترتیب هم کارفرمایان پروژه‌های ملی از برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تری بهره‌مند می‌شوند و هم پیمانکاران با اطمینان بیشتری تعهدات زمان‌بندی خود را آغاز می‌کنند. نتیجه نهایی، کاهش تأخیرات آغازین و مدیریت بهتر ریسک‌های زمانی در پروژه‌های عظیم EPC خواهد بود.

نویسنده : آقای مهندس محمد مهراد