حق توقف کار توسط پیمانکار در قراردادهای EPC تحلیل تطبیقی و مستند

حق توقف کار توسط پیمانکار در قراردادهای EPC  تحلیل تطبیقی و مستند

در قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا (EPC)، توازن تعهدات کارفرما و پیمانکار اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از مباحث حساس، حق پیمانکار در توقف یا تعلیق کارها در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی کارفرما است. در این گزارش، مفاد شرایط عمومی پیمان EPC 5490 جدید در مورد حق توقف کار توسط پیمانکار به‌صورت ماده‌محور و مستند بررسی شده و با نسخه قدیم پیمان 5490 و بخشنامه 4311 سازمان برنامه مقایسه می‌گردد. و همچنین تحلیلی مبتنی بر قواعد لا‌ضرر و حرج و اصول حقوقی ارائه می‌شود. در پایان، جدول تطبیقی از احکام و آثار این حق در هر یک از اسناد فوق و نتیجه‌گیری همراه با پیشنهاداتی برای بهبود فرم‌های قراردادی EPC در ایران آورده شده است.

مفاد EPC 5490 جدید درباره توقّف کار به درخواست پیمانکار

در شرایط عمومی پیمان EPC 5490 نسخه 1403 برای نخستین‌بار حق توقف کارها توسط پیمانکار در موارد قصور کارفرما صراحتاً پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین ماده مرتبط، ماده 65 تحت عنوان (تعلیق و توقف کارها) است که شامل دو بخش اصلی است

65-1تعلیق کارها به دستور کارفرما و 65-2 توقف کارها ناشی از عدم انجام تعهدات کارفرما. در ادامه به مفاد بخش 65-2 می‌پردازیم:

• شرایط مجاز توقف کار توسط پیمانکار: طبق بند 65-2-1 پیمانکار می‌تواند در صورتی که انجام تمام یا بخشی از کارها به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی کارفرما امکان‌پذیر نباشد، کار را موقتاً متوقف کند. مصادیق این موارد عبارتند از عدم انجام تعهدات مندرج در مواد کلیدی پیمان توسط کارفرما یا عوامل وی، از جمله: تحویل زمین (ماده 40)، تهیه بیمه‌نامه‌های لازم (ماده 44)، تأمین تسهیلات کارگاهی (ماده 46)، انجام به‌موقع تعهدات کارفرما در تأمین تجهیزات و خدمات (ماده 47)، صدور مجوزهای مورد نیاز (بند 45-1)، انجام وظایف نظارتی مشاور (مانند بند 58-4 در تأیید آماده بودن کار برای پیش‌راه‌اندازی و بند 60-3 در تحویل موقت). این شرایط در بند 65-2-1 احصاء شده است و اگر پیمانکار به‌دلیل هر یک از این موارد قادر به ادامه کار نباشد، مجاز به توقّف موقّت کار خواهد بود.
• رویه اعلام توقف کار: پیمانکار مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از توقف کارها، موضوع و دلایل آن را طی نامه‌ای به کارفرما (با رونوشت به مشاور) اعلام کند. این مهلت کوتاه برای اعلان کتبی، از بابت مستندسازی فوری علت توقّف و شروع فرآیند رسیدگی پیش‌بینی شده است. در ادامه، کارفرما اگر توقّف کار را موجه نداند، باید ظرف حداکثر ۳ روز از دریافت نامه پیمانکار، مخالفت مستدل خود را کتباً اعلام نماید. بدین ترتیب سازوکاری برای اعتراض کارفرما در نظر گرفته شده تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
• تکالیف در دوره توقف: از لحظه آغاز توقف، پیمانکار و مشاور موظفند گزارش روزانه کارهای متوقف‌شده را همراه با فهرست نیروی انسانی و ماشین‌آلاتی که بیکار شده‌اند، تنظیم و برای کارفرما ارسال کنند. این گزارش‌ها مبنای محاسبه هزینه‌های جبران خواهند بود. پیمانکار همچنین باید حداقل کادر و تجهیزات حفاظتی را طبق دستورالعمل کارفرما در کارگاه حفظ کند تا ایمنی و نگهداری کارها تامین شود (مشابه الزامات دوران تعلیق به دستور کارفرما).
• جبران هزینه‌های پیمانکار در دوران توقف: مطابق بند 65-2-3، هزینه‌های ناشی از توقف کار که باید به پیمانکار پرداخت شود شامل هزینه نیروی انسانی و ماشین‌آلات بیکار مانده‌ای است که در گزارش‌های روزانه ثبت شده‌اند. نحوه محاسبه و پرداخت این هزینه‌ها در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌گردد. به بیان دیگر، پیمانکار از بابت هزینه‌های سربار و عملیاتی خود در مدت توقف، استحقاق جبران مالی دارد. این نکته تضمین می‌کند که پیمانکار از لحاظ مالی متضرر نشود و اصل «لا‌ضرر» در قرارداد رعایت گردد.
• حق فسخ در صورت تداوم مشکل: هرگاه توقف کار ناشی از قصور کارفرما باشد و وضعیت بهبودی نیابد، پیمانکار می‌تواند نهایتاً از حق خاتمه پیمان استفاده کند. در بند 65-2-4 تصریح شده است که پیمانکار در صورت توقف کار به علّت عدم انجام تعهدات کارفرما، می‌تواند با وقوع هر یک از موارد مندرج در بند 69-1 (موارد مجاز خاتمه پیمان توسط پیمانکار)، طبق بند 69-2 اقدام به خاتمه پیمان نماید. به عنوان مثال، اگر علت توقف، عدم پرداخت مطالبات پیمانکار بوده و این تأخیر بیش از 91 روز ادامه یابد، شرط بند 69-1-2 محقق شده و پیمانکار مجاز به فسخ خواهد بود. بنابراین توقّف کار نقش یک اخطار و مقدمه برای خاتمه پیمان را در صورت تداوم قصور کارفرما ایفا می‌کند.
• استثنائات و محدودیت‌ها: در تبصره بند 65-2-1 تصریح شده اگر کارفرما دلایل پیمانکار برای توقف را موجه ندانست و پیمانکار علی‌رغم نظر کارفرما بر عدم امکان ادامه کار اصرار داشت یا اگر کارفرما ظرف ۳ روز پاسخی ندهد، اختلاف به روند حل اختلافات پیمان ارجاع می‌شود. همچنین بند 65-2-5 مواردی را که مشمول این حق توقف نمی‌شود برشمرده است: از جمله اگر قصور از ناحیه پیمانکار در رعایت مشخصات فنی یا مقررات ایمنی (HSE) باعث توقف شود، یا شرایط نامساعد جوی یا توقف‌هایی که در برنامه زمانی پیمان پیش‌بینی شده‌اند، اینها مشمول توقّف موضوع بند 65-2 نیستند. چنین مواردی در واقع یا تقصیر پیمانکار محسوب می‌شوند یا خارج از قصور کارفرما هستند و در این حالات پیمانکار حق مطالبه جبران هزینه توقف یا تمدید زمان را ندارد، بلکه ممکن است به عنوان تعلیق مجاز کار (توسط کارفرما) یا تاخیر غیرمجاز پیمانکار تلقی گردند. به طور خلاصه، حق توقف کار پیمانکار صرفاً ناظر به تقصیرات کارفرما است و در سایر حالات جاری نمی‌گردد.

لازم به ذکر است علاوه بر ماده 65، مواد دیگر EPC جدید نیز با این حق در ارتباط‌ هستند:

• ماده 64 (تغییرات مدت پیمان) در جزء 64-1-1-2 صریحاً (تعلیق و توقّف کارها موضوع ماده 65) را یکی از عوامل موجه تمدید مدت پیمان برمی‌شمارد. به عبارت دیگر، اگر پیمانکار به موجب ماده 65 کار را متوقف کند، زمان پیمان متناسباً تمدید می‌شود و تاخیر ناشی از آن به عهده پیمانکار نیست. این امر تضمین‌کننده آن است که پیمانکار بابت رعایت حق قانونی خود (توقف در برابر قصور کارفرما) دچار خسارت زمانی نشود.
• ماده 40 (تحویل زمین) در بند 40-5 مقرر می‌دارد در صورت تأخیر کارفرما در تحویل تمام یا قسمتی از زمین پروژه طبق برنامه، پیمانکار می‌تواند مطالبه جبران هزینه‌های ناشی از این تأخیر طبق بند 65-2 را بنماید و تمدید مدت پیمان طبق ماده 64 را نیز درخواست کند. این حکم نمونه‌ای کاربردی از حق پیمانکار در مواجهه با قصور کارفرما (تاخیر در تحویل کارگاه) است که در قالب توقف کار و ادعای هزینه و زمان خود را نشان می‌دهد.
• ماده 71 (مسئولیت‌های کارفرما در پذیرش ضرر و زیان) در بند 71-5 تصریح می‌کند “قصور در انجام تعهدات کارفرما یا عوامل منتسب به وی” جزء مواردی است که خطرات و زیان‌های ناشی از آن بر عهده کارفرما می‌باشد. این قاعده کلی در واقع پشتوانه‌ی همین حق توقف کار است؛ زیرا نشان می‌دهد آثار منفی عدم ایفای تعهدات کارفرما (از جمله زیان ناشی از وقفه در کار) به عهده کارفرما بوده و نباید متوجه پیمانکار شود. بنابراین ماده 71-5 را می‌توان پشتوانه حقوقی و ریسک‌بنیان برای حق توقف دانست که در نظام تخصیص ریسک پیمان جدید، قصور کارفرما را از حیطه مسئولیت پیمانکار خارج کرده است.

فلذا در EPC 5490 جدید، پیمانکار دارای حق قانونی و صریح برای توقف موقت عملیات در صورت نقض تعهدات اساسی از سوی کارفرما است. این حق مشروط به اعلان فوری، فرصت اظهار نظر کارفرما و گزارش‌دهی طی توقف بوده و همراه با حق دریافت هزینه‌های توقف و در صورت لزوم استفاده از حق خاتمه پیمان می‌باشد. مقررات یادشده نشان‌دهنده گام مهمی در حمایت از پیمانکار در برابر قصور کارفرما و ایجاد تعادل قراردادی است که در نسخه قدیم پیمان EPC کمتر به چشم می‌خورد.

ماهیت حق توقف کار در EPC جدید: حق مستقل یا ناشی از قصور کارفرما؟

یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا حق توقف کار برای پیمانکار در پیمان EPC جدید یک حق مطلق و مستقل است یا صرفاً یک ترتیب تبعی و ناشی از قصور کارفرما محسوب می‌شود. با توجه به متن مقررات، پاسخ کاملاً روشن است:

• حق توقف کار پیمانکار در ماده 65-2 ماهیتی شرطی و وابسته به رفتار کارفرما دارد. به بیان دیگر، این حق بدون وقوع قصور یا تأخیر اساسی از جانب کارفرما فعال نمی‌شود. عبارت صریح بند 65-2-1 تأکید دارد پیمانکار وقتی می‌تواند کار را متوقف کند که (عدم انجام تعهدات کارفرما) مانع ادامه کار شود. بنابراین این حق، ابزاری دفاعی و واکنشی در برابر تخلف کارفرماست، نه یک امتیاز ابتدایی که پیمانکار هر زمان دلخواه اعمال کند.
• مقررات مرتبط دیگر نیز بر غیرمستقل بودن این حق صحه می‌گذارند. برای مثال در ماده 64-1-1-2، توقف کار صریحاً در کنار تعلیق به دستور کارفرما، تأخیر در پرداخت، وقوع شرایط قهری و تنگنا و غیره ذکر شده است که همگی رویدادهایی خارج از کنترل پیمانکار و عمدتاً مربوط به کارفرما یا فورس ماژور هستند. این سیاق نشان می‌دهد توقف کار پیمانکار در زمره پیامدهای قصور کارفرما طبقه‌بندی شده است، نه در زمره حقوق اختیاری مطلق پیمانکار.
• همچنین تبصره ماده 65-2-1 و بند 65-2-5، حدود این حق را مشخص کرده‌اند. اگر علت توقف جزو قصورهای کارفرما نباشد (بلکه ناشی از تقصیر پیمانکار یا عوامل خارج از کنترل طرفین باشد)، پیمانکار حق توسل به ماده 65-2 را ندارد. بنابراین این حق قابل تفکیک از زمینه پیدایش آن (تقصیر کارفرما) نیست. به عبارتی حق توق» در EPC جدید، یک حق قائم به قصور متقابل کارفرماست.
• ماده 71-5 شرایط عمومی جدید که قصور کارفرما را از زمره مسئولیت‌های پذیرفته‌شده او اعلام می‌کند، در حقیقت مبنای نظری این حق را توضیح می‌دهد: پیمانکار از آثار زیان‌بار قصور کارفرما مصون است و می‌تواند با توقف کار، از تحمیل ضرر بیشتر جلوگیری کند. اما اگر کارفرما مرتکب قصوری نشود، پیمانکار نیز مجاز به توقف خودسرانه عملیات نیست؛ چرا که آنگاه خود مرتکب نقض پیمان خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، می‌توان گفت حق توقف کار در EPC 5490 جدید یک «حق مشروط و تبعی» است که در خدمت اجرای اصول (همبستگی تعهدات متقابل) قرار دارد. یعنی هرگاه کارفرما به تعهدات اصلی‌اش عمل نکند، پیمانکار ملزم به ادامه اجرای یکطرفه پیمان نبوده و می‌تواند تا رفع تخلف، کار را معلق کند. این برداشت منطبق بر منطق حقوقی اصل تقابل عوضین در عقود معاوضی است. اما در غیر این صورت (یعنی در شرایط عادی که کارفرما به وظایفش پایبند است)، پیمانکار همچنان متعهد به اجرای بی‌وقفه کارها طبق برنامه بوده و توقف غیرموجه تخلف پیمانکار تلقی می‌شود. چنان‌که در پیمان جدید نیز اگر پیمانکار بدون دلیل موجه کار را رها کند، کارفرما حق فسخ خواهد داشت. به عنوان نمونه، ماده 68-1-1 شرایط عمومی پیمانکار را به دلیل (توقف بدون مجوز یا دلیل موجه تمام یا قسمتی از کار قابل برکناری می‌داند) نشان می‌دهد که توقف غیرموجه همچنان نقض پیمان محسوب می‌شود و حق جدید صرفاً موارد موجه را پوشش می‌دهد.

بنابراین جواب صریح به سؤال این بخش آن است که: حق توقف کار پیمانکار در EPC جدید، حقی مستقل به معنای مطلق کلمه نیست؛ بلکه حقّی مشروط به وقوع تأخیرات یا قصورات کارفرماست و به مثابه ضمانت‌اجرای تخلف کارفرما عمل می‌کند نه یک انتخاب دل‌بخواه پیمانکار. این ویژگی تضمین می‌کند که این حق، تعادل قراردادی را بر هم نزند و صرفاً در راستای جلوگیری از زیان ناروا به پیمانکار به‌کار گرفته شود.

مقایسه با مفاد EPC 5490 قدیم : تفاوت‌های ساختاری و مفهومی

قرارداد EPC 5490 قدیم فاقد بسیاری از صراحت‌ها و مکانیزم‌های حمایتی نسخه جدید بود. در زمینه حق توقف کار توسط پیمانکار، تفاوت‌های مهمی بین این دو نسخه وجود دارد:

• عدم پیش‌بینی صریح حق توقف در نسخه قدیم: در EPC قدیم هیچ ماده مستقلی که به پیمانکار اجازه تعلیق یا توقف کارها به ابتکار خود و به علت قصور کارفرما بدهد وجود نداشت. مقررات پیمان قدیم عمدتاً ناظر بر تعلیق به دستور کارفرما و فسخ پیمان توسط کارفرما بود و حق پیمانکار در برابر قصور کارفرما کمتر به‌رسمیت شناخته شده بود. برای مثال، در شرایط عمومی قدیم تنها کارفرما مجاز به تعلیق کار (ماده 65 قدیم) یا فسخ به علت تقصیر پیمانکار (ماده 68 قدیم) بود. پیمانکار حق نداشت رأساً کار را متوقف سازد؛ حتی اگر کارفرما تعهدات اصلی خود (مانند پرداخت‌ها) را انجام نمی‌داد. در واقع ابزار قراردادی پیمانکار در قبال نقض‌های کارفرما بسیار محدود به مطالبات مالی یا حداکثر خاتمه پیمان بود و خبری از اجازه توقف موقت کار نبود.
• اعتبار یافتن توقف کار به عنوان تخلف پیمانکار در پیمان قدیم: نه تنها پیمانکار حق توقف نداشت، بلکه خودِ توقف غیرمجاز، تخلفی جدی محسوب می‌شد. ماده 68 پیمان قدیم که مربوط به برکناری (فسخ) پیمانکار توسط کارفرماست، در بند 68-1-1 یکی از مصادیق قصور پیمانکار را (توقف غیرموجه تمام یا قسمتی از کار یا کندی غیرمجاز پیشرفت کار دانسته است.) به عبارت دیگر، اگر پیمانکار (حتی به دلیل مشکلات ناشی از کارفرما) کار را رها می‌کرد، از منظر پیمان قدیم او مرتکب تخلف شده و کارفرما می‌توانست وی را خلع ید کند. این رویکرد سخت‌گیرانه بیانگر آن است که در ساختار قدیم، پیمانکار موظف بود در هر شرایطی (جز در موارد قهری بسیار شدید) به کار ادامه دهد و توقف به عنوان یک حق برای وی شناسایی نشده بود.
• مکانیزم جبران تأخیرات کارفرما در پیمان قدیم: حال این سؤال مطرح می‌شود که در نبود حق توقف، پیمانکار چگونه می‌توانست با قصور کارفرما (مثل دیرکرد پرداخت یا تحویل کارگاه) برخورد کند؟ پاسخ در مفاد تمدید مدت پیمان و خاتمه پیمان نهفته بود. پیمان قدیم در ماده 64 خود مواردی را برای تمدید مدت پیمان برمی‌شمرد که مشابه پیمان جدید است. از جمله عدم انجام برخی تعهدات کارفرما مرتبط با کار موضوع ماده 47 یا تعلیق بیش از حد و وقوع شرایط قهری. اما تمدید مدت صرفاً زمان بیشتری به پیمانکار می‌داد و مشکل ریشه‌ای (مثلاً عدم پرداخت) را حل نمی‌کرد. برای حل اساسی، بند خاتمه پیمان توسط پیمانکار در ماده 69 پیمان قدیم پیش‌بینی شده بود که به پیمانکار اجازه می‌داد در شرایط معینی تقاضای خاتمه پیمان را به کارفرما ارائه کند.

• حق خاتمه پیمان (فسخ) توسط پیمانکار در پیمان قدیم: ماده 69 پیمان قدیم معادل ماده 69 جدید بود با این تفاوت که فرآیند و لحن آن اندکی متفاوت و کمتر به نفع پیمانکار بود. در ماده 69 قدیم آمده است: پیمانکار در موارد زیر می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید. این موارد عبارت بودند از: تأخیر بیش از 90 روز در پرداخت پیش‌پرداخت یا صورت‌وضعیت‌های تاییدشده، تأخیر بیش از 90 روز در تحویل کارگاه یا زمینی که بیش از 25٪ کار را معطل کند، تأخیرهای مستمر کارفرما در انجام تعهدات موضوع مواد 46 و 47 که 90 روز به طول بینجامد و باعث عدم امکان انجام 25٪ کار شود، و افزایش یا کاهش بیش از 25٪ مبلغ پیمان بدون توافق که اساساً ماهیت کار را تغییر دهد. چنان‌که ملاحظه می‌شود، موارد فسخ در پیمان قدیم نیز عمدتاً ناظر به تقصیرات کارفرما در پرداخت یا تحویل کارگاه و تأمین‌ها بوده است. لکن رویه اعمال فسخ برای پیمانکار دشوارتر بود: او باید درخواست خاتمه می‌داد و کارفرما طی 15 روز وی را برای مذاکره دعوت می‌کرد. اگر ظرف 14 روز پس از شروع مذاکرات توافقی حاصل نمی‌شد، آنگاه پیمان خاتمه داده می‌شد. این فرآیند طولانی (در مجموع 29 روز مذاکره پس از 90 روز تأخیر) نشان می‌دهد پیمانکار نمی‌توانست فوراً و به ابتکار خود کار را متوقف یا فسخ کند و باید یک روند مذاکره و تأیید طی می‌شد. در حالی که در پیمان جدید، ماده 69-2 مقرر می‌دارد اگر کارفرما ظرف 21 روز پس از اعلام پیمانکار تعهد خود را ایفا نکند، پیمانکار می‌تواند با اخطار بعدی پیمان را خاتمه دهد که نسبت به رویه قدیم قدری سریع‌تر و یکطرفه‌تر به سود پیمانکار است.

• عدم تصریح به جبران هزینه‌های توقف در نسخه قدیم: در پیمان قدیم، هرچند در ماده 49 (تعلیق به دستور کارفرما) فرمولی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق پیش‌بینی شده بود (مثلاً پرداخت ماهانه 10٪ کارکرد فرضی بخش متوقف‌شده به پیمانکار)، اما برای موارد تأخیر کارفرما و معطلی پیمانکار، به‌صورت صریح حکمی وجود نداشت که پیمانکار بتواند به‌محض توقف ناشی از قصور کارفرما، ادعای خسارت کند. تنها استثنا، خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت‌ها بود که در ماده 42 قدیم ممکن بود لحاظ شود (مانند تعلق سود بانکی یا وجه‌التزام برای تأخیر پرداخت). با این حال، حق توقف جهت جلوگیری از افزایش خسارت وجود نداشت؛ بلکه پیمانکار باید کار را ادامه می‌داد و سپس خسارت می‌گرفت. این مسأله ساختاری، در عمل پیمانکاران را تحت فشار قرار می‌داد که حتی بدون دریافت پول یا تحویل زمین، پروژه را پیش ببرند تا زمانی که یا کارفرما مشکل را حل کند یا کار به مرحله فسخ برسد.

فلذا پیمان EPC قدیم در مقایسه با پیمان جدید به مراتب کمتر از پیمانکار حمایت می‌کرد و توقف کار را نه یک حق بلکه یک تخلف می‌انگاشت مگر اینکه کارفرما رسماً کار را معلق کرده باشد. ساختار قدیم بر محور اول اجرا کن، بعد مطالبه کنبود؛ یعنی پیمانکار مکلف بود علی‌رغم مشکلات، کار را انجام دهد و در انتها یا حین کار، مطالباتش را پیگیری کند. در نقطه مقابل، پیمان جدید با شناسایی حق توقف، رویکرد (اجرای متقابل و همزمان تعهدات) را تقویت کرده است؛ به نحوی که اگر کارفرما به وظایفش عمل نکند، پیمانکار ملزم به ادامه یکجانبه نیست. این تفاوت مفهومی ریشه در تحول نگرش مقررات‌گذار به تعادل در ریسک و تعهدات دارد که در نسخه جدید بیش از پیش به سمت انصاف و دوطرفه بودن متمایل شده است.

بررسی بخشنامه 4311 سازمان برنامه (شرایط عمومی پیمان رایج)

بخشنامه 4311 مورخ 1378 که شامل موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی نمونه پیمان‌های ساختمانی و صنعتی دهه 1370 ایران است، زمینه‌ساز قراردادهای همسان قدیمی (از جمله EPC قدیم) بوده است. از این رو مروری بر مفاد آن درباره تعلیق و توقف کار، فهم سیر تحول مقررات را کامل‌تر می‌کند:

• در بخشنامه 4311 (که مربوط به شرایط عمومی پیمان‌های متعارف طرح‌های عمرانی است) نیز حق توقف کار توسط پیمانکار صراحتاً دیده نمی‌شود. ساختار این بخشنامه مشابه شرایط عمومی پیمان‌های قدیمی است: تعلیق کار به دستور کارفرما، خاتمه پیمان به مصلحت کارفرما، فسخ پیمان به علت قصور پیمانکار و حوادث قهری از مهم‌ترین مباحث آن هستند. اما هیچ ماده‌ای که اجازه تعلیق یا فسخ به پیمانکار به علت قصور کارفرما بدهد، در متن اصلی 4311 وجود ندارد.
• تعلیق کار توسط کارفرما: ماده مهم مرتبط در بخشنامه 4311، ماده 49 شرایط عمومی قدیم است که به تعلیق کار به دستور کارفرما اختصاص دارد. طبق این ماده، کارفرما می‌توانست حداکثر برای سه ماه کار را معلق کند و در این مدت باید هزینه‌های بالاسری پیمانکار به او پرداخت می‌شد. در این راستا یک نرخ روزانه/ماهانه (معادل 10% مبلغ کار متوقف‌شده در ماه) برای جبران هزینه‌های ثابت پیمانکار پیش‌بینی شده بود. همچنین اگر تعلیق بیش از 3 ماه ضروری بود، فقط با موافقت پیمانکار حداکثر 3 ماه دیگر قابل تمدید بود و در غیر اینصورت پیمان خاتمه‌یافته تلقی می‌شد (خاتمه پیمان به استناد ماده 48 شرایط عمومی). این مقرره، حفظ حقوق پیمانکار در تعلیق‌های بلندمدت کارفرما را تا حدی تامین می‌کرد، اما ناظر به اختیارات پیمانکار نبود.
• فسخ پیمان در بخشنامه 4311: در شرایط عمومی 4311، فسخ پیمان عمدتاً در ید اختیار کارفرما بود. ماده 46 موارد فسخ پیمان توسط کارفرما (نظیر تاخیرهای پیمانکار، ورشکستگی، ترک کار و…) را برمی‌شمرد. پیمانکار حق فسخ نداشت؛ جز در یک الحاقیه بعدی: در سال‌های بعد با اصلاحیه شماره 100/173073 (سال 1386) حق فسخ پیمان توسط پیمانکار پس از 4 ماه عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌ها به شرایط عمومی افزوده شد. اما در متن اصلی 4311 چنین حقی تصریح نشده بود. به عنوان نمونه، در بند 6-2 بخشنامه 4311 آمده است: «هرگاه دستمزد کارگران بیش از یک ماه پرداخت نشود، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند»، یعنی حتی درصورت عدم پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکار (با وجود پرداخت کارفرما)، کارفرما صاحب حق فسخ بود، اما حالت برعکس (عدم پرداخت کارفرما) مستقیماً منجر به حق فسخ پیمانکار نمی‌شد.
• عدم امکان توقف کار توسط پیمانکار: بنابراین در چارچوب بخشنامه 4311 (و شرایط عمومی قدیم)، پیمانکار مجبور بود به کار ادامه دهد حتی اگر کارفرما مدتی طولانی مطالبات او را نمی‌پرداخت یا کارگاه را دیر تحویل می‌داد. تنها راه پیمانکار این بود که از مسیرهای غیرمستقیم اقدام کند: مثلاً اگر تأخیر پرداخت خیلی طولانی می‌شد، پیمانکار می‌توانست از طریق مراجع حل اختلاف یا مذاکره، کارفرما را ملزم به پرداخت کند یا نهایتاً با استناد به قواعد عمومی (مانند عسر و حرج) درخواست خاتمه قرارداد کند که البته این موارد در متن بخشنامه نیامده و در عمل به‌سختی قابل پیگیری بود.
• مقایسه با EPC قدیم: باید توجه داشت EPC 5490 قدیم خود بر پایه بخشنامه 4311 تدوین شده بود ولی اندکی پیشرفته‌تر بود. مثلاً EPC قدیم در ماده 69 موارد خاتمه توسط پیمانکار را لیست کرده بود (برخلاف 4311 اصلی)؛ هرچند فرایندش طولانی بود. به همین دلیل می‌توان گفت بخشنامه 4311 نمایانگر نسل قدیمی‌تر قراردادهاست که پیمانکار را موجودی تابع می‌دید که باید کار را هرطور شده انجام دهد. مفاهیمی چون حق تعلیق پیمان توسط پیمانکار در اثر نقض تعهد کارفرما اصولاً در آن زمان مطرح نبود.

نتیجتا در بخشنامه 4311 و شرایط عمومی همسان قدیم، توقف کار توسط پیمانکار جایگاهی نداشت. حقوق پیمانکار در مواجهه با قصور کارفرما تنها در قالب مطالبات مالی (مثل خسارت تأخیر) یا در نهایت خاتمه/فسخ پیمان پس از طی مراحل طولانی امکان‌پذیر بود. تحول این وضعیت در دو دهه بعد و در EPC جدید 5490 نشان‌دهنده پیشرفت قابل ملاحظه‌ای است که مقررات دولتی ایران را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر کرده است.

تطبیق با FIDIC Silver Book 2017 مواد 16.1، 16.2 و 8.8

FIDIC Silver Book 2017 به عنوان یکی از آخرین نسخه‌های شرایط عمومی قراردادهای EPC بین‌المللی، حاوی احکامی صریح در خصوص حقوق پیمانکار در برابر قصور کارفرماست. تطبیق مقررات EPC 5490 جدید با مفاد فیدیک جالب توجه است:

• حق تعلیق (توقف) کار توسط پیمانکار در فیدیک: مطابق بند 16.1 Conditions of Contract for EPC/Turnkey (2017) تحت عنوان Suspension by Contractor، اگر کارفرما در انجام تعهدات مالی یا قراردادی کلیدی خود کوتاهی کند، پیمانکار محق است اجرای کار را معلق یا سرعت آن را کند نماید. شرایط فیدیک که به طور مشخص ذکر شده عبارتند از:
  1. عدم ارائه تضمین یا مدارک مالی کافی توسط کارفرما بند 2.4 فیدیک،
  2. عدم پرداخت مطالبات پیمانکار در موعد مقرر بند 14.7 فیدیک،
  3. عدم اجرای تصمیمات الزام‌آور داوری یا تعیین تکلیف‌های رسمی در قرارداد (مثلاً حکم هیأت داوری قرارداد) که نقض اساسی تعهدات کارفرما محسوب شود.
     در صورت وقوع این موارد و تداوم آنها حداقل به مدت 21 روز پس از اخطار پیمانکار، وی می‌تواند کار را متوقف کند یا آهنگ آن را کاهش دهد تا زمانی که کارفرما قصور را جبران نماید. مشاهده می‌شود که فیدیک نیز مانند EPC جدید، حق تعلیق پیمانکار را مشروط به اخطار قبلی و فرصت علاج برای کارفرما کرده است. با این تفاوت که در فیدیک مهلت اخطار 21 روز تعیین شده، در حالی که در EPC جدید فرآیند به شکل اعلام ظرف 24 ساعت و سپس 3 روز مهلت اعتراض کارفرما تنظیم شده است.
• حفظ حقوق پیمانکار حین تعلیق در فیدیک: فیدیک تصریح می‌کند که اقدام پیمانکار در تعلیق کار نافی حقوق دیگر وی نیست؛ از جمله حق دریافت هزینه‌های مالی ناشی از تأخیر در پرداخت و حق فسخ پیمان طبق بند 16.2 همچنین اگر پیمانکار به دلیل تعلیق کار مطابق بند 16.1 دچار تأخیر یا هزینه اضافی شود، مستحق تمدید زمان و پرداخت هزینه‌های واقع‌شده بعلاوه سود خواهد بود. این دقیقا مشابه رویکرد EPC جدید است که تمدید مدت پیمان (ماده 64) و جبران هزینه‌های دوران توقف (بند 65-2-3) را برای پیمانکار در نظر گرفته است. بنابراین، هر دو نظام، اصل جبران کامل خسارت پیمانکار در دوران توقف موجه را رعایت کرده‌اند.
• الزام به ازسرگیری کار پس از رفع تخلف: در فیدیک آمده است هرگاه کارفرما قصور خود را مرتفع نمود، پیمانکار باید در اسرع وقت کار را از سر گیرد. این مشابه حکم ماده 65-2 EPC جدید است که اگر کارفرما دلایل توقف را نپذیرد و اختلاف حل شود یا کارفرما تعهداتش را انجام دهد، پیمانکار باید به کار بازگردد. به این ترتیب، تعلیق پیمانکار صرفاً تا زمان دوام تخلف کارفرما مجاز است و حالت دائمی پیدا نمی‌کند.
• حق فسخ پیمان توسط پیمانکار در فیدیک: مطابق بند 16.2 (Termination by Contractor) پیمانکار می‌تواند در موارد تعریف‌شده قرارداد را فسخ نماید. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

• 1. عدم پرداخت توسط کارفرما ظرف 42 روز پس از سررسید عملاً حدود 1.5 ماه تأخیر در پرداخت.
  2. عدم ارائه تضمین یا مدارک مالی ظرف 42 روز پس از اخطار 16.1
  3. تداوم عدم اجرای تعهدات قراردادی کارفرما علی‌رغم اخطار که نقض اساسی باشد.
  4. طولانی شدن تعلیق کارفرما: اگر تعلیق کار به دستور کارفرما به حد آستانه تعلیق طولانی برسد (در فیدیک 2017 این آستانه 84 روز ذکر شده است) و پس از آن کارفرما ظرف 28 روز از اخطار پیمانکار دستور از سرگیری صادر نکند، پیمانکار حق فسخ خواهد داشت. این حالت معادل همان وضعیت عدم صدور دستور شروع مجدد پس از تعلیق 3 ماهه در EPC جدید است که در بند 69-1-5 به عنوان مجوز فسخ پیمانکار آمده است.
  5. سایر موارد در فیدیک: شامل ورشکستگی یا فساد کارفرما و عدم صدور دستور شروع کار در ابتدای پیمان ظرف 84 روز که در EPC ایران نیز کمابیش احکام مشابه (مثلاً حق فسخ در صورت ورشکستگی کارفرما) وجود دارد.

فرآیند فسخ در فیدیک بدین شکل است که پیمانکار ابتدا اخطار 16.2.1 مبنی بر قصد فسخ می‌دهد و اگر کارفرما ظرف 14 روز قصور را جبران نکند، پیمانکار می‌تواند با اخطار دوم، بلافاصله پیمان را خاتمه دهد. این سازوکار، از حیث دادن فرصت محدود به کارفرما برای جبران، شباهت به ماده 69-2 پیمان جدید دارد که 21 روز فرصت cure می‌دهد. با این تفاوت که فیدیک مراحل را تفکیک کرده (اخطار قصد فسخ و سپس اخطار فسخ نهایی)، در حالی که پیمان جدید با یک اخطار 21 روزه و سپس اقدام به فسخ عمل می‌کند.

• تعلیق کارفرما و آثار آن در فیدیک: ماده 9 فیدیک 2017 معادل تعلیق به دستور کارفرماست که پیمانکار را ملزم به حفاظت کارگاه و متوقف‌سازی کار می‌کند و ماده 8.10 و 8.11 آثار و هزینه‌های تعلیق را بر عهده کارفرما می‌گذارد (شامل هزینه‌های نگهداری و انبارداری و …). مهم‌تر از آن ماده 8.12 (تعلیق طولانی) است که پیش‌تر اشاره شد: اگر تعلیق کارفرما بیش از 84 روز شود، پیمانکار می‌تواند اخطار استعلام تکلیف بدهد و در صورت عدم دستور ادامه ظرف 28 روز، پیمانکار مجاز است یا به تعلیق ادامه دهد (با توافق بر هزینه و زمان) یا کار متوقفه را از شمول پیمان خارج کند و اگر کل کار را در بر گرفته، پیمان را فسخ نماید. در EPC جدید نیز تعلیق کارفرما بیش از 91 روز (3 ماه) بدون دستور ادامه از موجبات حق فسخ پیمانکار است. این تطابق نشان می‌دهد تدوین‌گران EPC 5490 جدید، مفاهیم مطرح در استانداردهای بین‌المللی مثل FIDIC را در مقررات خود ملحوظ کرده‌اند.

بنابراین به طور کل، EPC جدید ایران تا حد زیادی با روح مقررات فیدیک 2017 همسو شده است. حق تعلیق پیمانکار در برابر عدم پرداخت یا نقض کارفرما، در هر دو وجود دارد (ماده 16.1 فیدیک و ماده 65-2 پیمان جدید)؛ حق فسخ پیمانکار با تعریف مهلت cure و موارد مشخص قصور کارفرما نیز در هر دو دیده می‌شود (ماده 16.2 فیدیک و ماده 69 پیمان جدید)؛ همچنین پرداخت هزینه‌ها و تمدید زمان طی تعلیق/توقف در هر دو تضمین شده است. البته تفاوت‌هایی جزیی در اعداد مهلت‌ها و نحوه اخطاردهی وجود دارد (21 روز در فیدیک برای تعلیق در برابر اعلام 24 ساعته در EPC ایران، یا 84 روز تعلیق بلندمدت در فیدیک در برابر 91 روز در EPC، و غیره که ناشی از اقتضائات حقوق داخلی و رویه‌های اداری است. اما در مجموع می‌توان گفت پیمان EPC 5490 جدید در موضوع حق توقّف کار پیمانکار، هم از لحاظ ساختاری و هم مفهومی هم‌تراز با شرایط قراردادی بین‌المللی (FIDIC Silver Book) حرکت کرده است و این نکته مثبتی در جهت حمایت از پیمانکاران و ایجاد تعادل قراردادی در پروژه‌های ایران است.

 قاعده «لا‌ضرر» و «حرج» و اصل ایفای تعهدات متقابل

برای تحلیل عمیق‌تر موضوع، باید از منظر مبانی حقوق ایران و اصول کلی قراردادها به حق توقف کار نگریست. در حقوق ایران که آمیزه‌ای از فقه امامیه و حقوق موضوعه است، قواعدی مانند لا‌ضرر و لا‌ضرار فی الاسلام و نفی عسر و حرج می‌توانند مستند نظری چنین حقوقی برای پیمانکار باشند. همچنین اصل تقابل تعهدات و مسئولیت متقابل طرفین در عقود معاوضی پشتوانه حقوقی مهم دیگری است. در این بخش به اختصار این موارد را توضیح می‌دهیم:

• قاعده لاضرر: به موجب حدیث شریف نبوی، (لا ضرر و لا ضرار) در اسلام، هیچ حکم یا قراردادی که موجب ورود ضرر ناروا به دیگری شود، مشروعیت ندارد. فقهای امامیه از این قاعده برای نفی تکلیف یا حکمی که متضمن ضرر غیرمتعارف باشد استفاده می‌کنند. در موضوع بحث ما، اگر پیمانکار مجبور شود علی‌رغم تخلف کارفرما (مثلاً عدم پرداخت طولانی‌مدت یا فراهم نکردن کارگاه) بازهم به کار ادامه دهد، دچار ضرر فاحش مالی می‌شود (پرداخت دستمزد کارگران از جیب خود، تحمّل هزینه تجهیز بدون جریان نقدینگی و …). قاعده لاضرر ایجاب می‌کند پیمانکار ملزم به تحمل چنین ضرری نباشد. بنابراین می‌توان گفت حق توقف کار نوعی رفع تکلیف از پیمانکار در شرایط ورود ضرر نامتعارف است؛ همانگونه که در فقه آمده اگر اجرای یک تعهد شرعی موجب ضرر شود، به واسطه لاضرر آن تکلیف برداشته می‌شود. در حقوق موضوعه ایران نیز مواد 227 و 229 قانون مدنی با ریشه لاضرر، در موارد امتناع متعهدله از انجام تعهد به علت فعل یا ترک فعل طرف مقابل قابل استناد است. برای مثال، اگر کارفرما تعهدات اساسی‌اش را انجام ندهد، می‌توان این را منع طرف مقابل از ایفای تعهد تلقی کرد که مطابق قاعده لاضرر، پیمانکار را از مسئولیت تأخیر یا عدم انجام معاف می‌کند.
• قاعده حرج: قاعده (نفی عسر و حرج) نیز در فقه به این معناست که اگر اجرای حکمی مستلزم مشقت فوق‌العاده و غیرمتعارف باشد، آن حکم برداشته می‌شود. در بحث ما، ادامه کار بدون دریافت مبالغ و حمایت لازم از سوی کارفرما می‌تواند مصداق عسر و حرج برای پیمانکار باشد. پروژه‌های EPC معمولاً سرمایه‌بر و هزینه‌بر هستند و پیمانکار توان مالی محدودی دارد؛ اگر کارفرما مثلاً چندین ماه پرداخت‌ها را انجام ندهد یا زمین و مجوزات را مهیا نکند، تکلیف پیمانکار به پیشبرد پروژه تبدیل به تکلیفی حرَجی می‌شود. از منظر قانون اساسی (اصل 40 که سوءاستفاده از حق را ممنوع می‌کند)، نمی‌توان پیمانکار را مجبور به تحمل چنین مشقتی کرد. لذا حق توقف کار، تجلی قاعده نفی حرج است تا پیمانکار به مشقت غیرمعمول نیفتد.
• اصل تقابل تعهدات (اصل همزمانی اجرا یا حق حبس): در حقوق قراردادها، یک اصل بنیادین این است که در عقود معاوضی مانند پیمان‌های پیمانکاری که کار در ازای وجه انجام می‌شود، اجرای تعهدات به صورت دوطرفه و همزمان یا متقابل است. اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر الزام حقوقی به اجرای تعهد خویش نخواهد داشت. این همان مفهومی است که در فقه و حقوق به حق امتناع یا حق حبس تعبیر می‌شود (مثلاً ماده 377 قانون مدنی در عقد بیع، حق حبس را برای فروشنده و خریدار پیش‌بینی کرده است). در قراردادهای پیمانکاری هم می‌توان این اصل را جاری دانست: کارفرما باید طبق پیمان پیش‌پرداخت بدهد، صورت‌وضعیت‌ها را در مهلت پرداخت کند، کارگاه و مجوزات را فراهم کند؛ در مقابل پیمانکار هم باید کار را پیش ببرد. حال اگر کارفرما به‌طور بنیادی وظایف خود را انجام ندهد، اصل تقابل تعهدات به پیمانکار اجازه می‌دهد اجرای تعهد متناظر خود را تا زمان ایفای تعهد معوق کارفرما معلق کند. این درست همان منطقی است که پشتوانه حقوقی ماده 65-2 شرایط عمومی جدید قرار گرفته است. قانون‌گذار قراردادی با صراحت این اصل را اعمال کرده و به پیمانکار حق توقف داده است تا اصل عدالت معاوضی حفظ شود.
• اصل لزوم قرارداد و حدود آن: البته باید توجه داشت اصل لزوم وفای به عهد ایجاب می‌کند طرفین به قرارداد پایبند باشند؛ لذا پیمانکار نمی‌تواند به بهانه‌های واهی کار را تعطیل کند. قواعد لاضرر و حرج و حق حبس نیز نمی‌بایست دستاویزی برای نقض بی‌مبنای قرارداد شوند. به همین خاطر در مقررات پیمان جدید مکانیسم بررسی موجه بودن توقف توسط کارفرما و حل اختلاف پیش‌بینی شده است. اینکه احراز ضرر و حرج باید توسط حاکم یا کارشناس صورت گیرد و هر ادعای ضرری پذیرفته نیست. بنابراین، استفاده از این حقوق باید با حسن‌نیت و در چارچوب قرارداد انجام شود تا تعارضی با اصل لزوم پیدا نکند. پیمانکار بایستی ابتدا اخطارهای لازم را بدهد و فرصتی برای جبران به کارفرما بدهد (که این روند در ماده 65-2 و 69-2 لحاظ شده).

در مجموع، از دید تحلیل حقوقی، حق توقف کار توسط پیمانکار نه تنها مغایر مبانی حقوقی ما نیست بلکه کاملاً منطبق بر روح قواعد فقهی عدالت‌محور است. قاعده لاضرر اجازه نمی‌دهد پیمانکار به صورت یکطرفه متحمل ضرر شود؛ قاعده حرج مشقت غیرمتعارف را برمی‌دارد؛ و اصل تقابل تعهدات، تعلیق تعهد در برابر تعلیق یا نقض تعهد متقابل را موجه می‌سازد. بنابراین مقررات جدید را می‌توان تحقق عملی این اصول در متن پیمان دانست. این امر به کاهش دعاوی و پیشگیری از خسارت‌های یک‌جانبه نیز کمک خواهد کرد؛ چرا که پیمانکار مجاز است به جای انباشته کردن ضرر و سپس طرح دعوی، در همان لحظه که نقض رخ داد واکنش نشان دهد و کار را متوقف کند تا موضوع حل‌وفصل شود. از منظر مسئولیت مدنی هم، کسی که تعهد خود را انجام نمی‌دهد (کارفرما) باید مسئول عواقب آن باشد و نمی‌تواند طرف دیگر را مجبور به ادامه دهد  این یک منطق عدالت‌محور است که در حقوق بسیاری کشورها نیز دیده می‌شود مثلاً اصل تعلیق تعهد در کامن‌لا که پیمانکار می‌تواند در صورت نقض اساسی از ادامه کار خودداری کند.

خلاصه آن‌که حق توقف کار پیمانکار در شرایط قصور کارفرما یک حق مشروع، عادلانه و مستند به قواعد فقهی حقوقی است و اجرای صحیح آن، همسو با موازین شرعی و قانونی خواهد بود.

جدول تطبیقی مفاد، شرایط، آثار و ضمانت‌اجراها در EPC جدید، EPC قدیم، بخشنامه 4311 و فیدیک 2017

برای مقایسه منظم‌تر، جدول زیر مفاد کلیدی مرتبط با حق توقف/تعلیق کار توسط پیمانکار را در چهار سند مورد بحث نشان می‌دهد:

این جدول، تفاوت رویکردها را به‌خوبی نشان می‌دهد. EPC جدید و فیدیک 2017 در اکثر موارد همسو و پیشرو در حمایت از پیمانکارند؛ در حالی که EPC قدیم و شرایط عمومی 4311 این حق را به رسمیت نمی‌شناختند و عمدتاً بر اختیارات کارفرما تأکید داشتند. باید توجه داشت که اجرای صحیح این حقوق در عمل، نیازمند دقت در مستندسازی و رعایت تشریفات است تا از سوءاستفاده و بروز اختلاف جلوگیری شود.

با بررسی تفصیلی انجام‌شده می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

• تحول مثبت در مقررات پیمان‌های EPC ایران: مقررات EPC 5490 جدید با افزودن ماده 65-2 و احکام مربوط به حق توقف کار توسط پیمانکار، یک گام مهم در راستای تعدیل روابط کارفرما-پیمانکار برداشته است. در مقایسه با نسخه قدیم (1380) و بخشنامه 4311 (1378) که تقریباً تمام ابزارها را در اختیار کارفرما قرار داده بودند، نسخه جدید تعادلی نسبی برقرار کرده و حقوق پیمانکار را در برابر تأخیرات و قصورات کارفرما به رسمیت شناخته است. این تحول هم از منظر عدالت معاوضی و هم از نظر انطباق با استانداردهای بین‌المللی قابل تحسین است.
• ماهیت مشروط حق توقف: همان‌طور که تاکید شد، حق توقف کار پیمانکار یک حق مشروط به نقض پیمان توسط کارفرما است. این حق در حکم ضمانت‌اجرای تخلف کارفرما است نه یک حق مطلق یک‌جانبه. بنابراین پیمانکاران باید آگاه باشند که فقط در موارد مصرح (عدم پرداخت، ندادن کارگاه، فراهم نکردن ملزومات و …) می‌توانند از این ابزار استفاده کنند و در غیر این حالات، توقف کار می‌تواند به زیان خودشان تمام شود (فسخ پیمان توسط کارفرما به علت ترک کار).
• اهمیت رعایت تشریفات و مدارک: از آنجا که اعمال حق توقف می‌تواند منجر به اختلاف و طرح ادعا شود، مستندسازی دقیق و رعایت مراتب قراردادی الزامی است. پیمانکار باید در اسرع وقت اعلان کتبی با ذکر مستندات (مواد پیمان نقض‌شده) به کارفرما بدهد، گزارش‌های روزانه را منظم ارسال کند، و پاسخ‌های کارفرما را مدنظر قرار دهد. در صورتی که کارفرما دلایل را نپذیرفت و موضوع به داوری/کمیته اختلاف ارجاع شد، همین مستندات تعیین‌کننده خواهد بود. پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه در دوره‌های آموزشی برای پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی، نحوه صحیح اعمال ماده 65-2 و 69-1-5 را تبیین کند تا درک مشترکی از شرایط “توقف موجه” ایجاد شود.
• تقویت ضمانت‌اجراها: هرچند در پیمان جدید پرداخت هزینه‌های توقف و تمدید زمان دیده شده، اما ممکن است در عمل اختلافاتی در میزان هزینه‌های قابل جبران پیش بیاید (مثلاً هزینه نفرات بیکار اما نگه‌داشته‌شده، استهلاک ماشین‌آلات خوابیده و …). بهتر است در شرایط خصوصی یا دستورالعمل‌های ضمیمه، فرمول دقیق‌تری برای محاسبه هزینه‌های دوران توقف ارائه گردد تا مثل بخشنامه 4311 که 10% را مشخص کرده بود، در پیمان EPC جدید هم معیار روشنی باشد. همچنین ضمانت پرداخت به‌موقع این هزینه‌ها توسط کارفرما (مثلاً از محل ضمانت‌نامه‌های کارفرما یا تهاتر با صورت‌وضعیت‌ها) می‌تواند پشتوانه اجرای موثر این حق باشد.
• همسویی بیشتر با FIDIC در جزئیات: مقایسه نشان داد EPC جدید عمدتاً هم‌راستا با فیدیک است، اما در چند مورد جزئی می‌توان اصلاحات مفیدی انجام داد. برای مثال:

• • کاهش سقف زمانی تأخیر پرداخت برای حق فسخ (از 91 روز به شاید 56 روز یا 42 روز مانند فیدیک) تا کارفرما نتواند بیش از 3 ماه پیمانکار را بلاتکلیف بگذارد. 3 ماه تاخیر در پرداخت مبلغ قابل توجه، فشار زیادی بر پیمانکار می‌آورد. در شرایط فعلی اقتصاد، شاید 60 روز مدت مناسب‌تری باشد.
  • تصریح به حق تعلیق کار در مورد عدم ارائه تضمین‌های بانکی یا اعتباری توسط کارفرما. در پیمان‌های دولتی معمولاً تضمین عملکرد مالی کارفرما مطرح نیست چون دولت فرضاً متعهد است؛ اما در پروژه‌های مشارکتی یا بخش خصوصی، اگر کارفرما ضمانت مالی ندهد پیمانکار باید بتواند کار را متوقف کند (در فیدیک این موضوع دیده شده است).
  • افزودن بندی که اگر پیشرفت پروژه به دلیل قصور کارفرما از درصد معینی کمتر شد (مثلاً کارفرما تجهیزاتی را باید می‌داده نداده و کار به کمتر از 50% راندمان رسیده)، پیمانکار حق کاهش سرعت یا توقف موقت دارد. این امر به جلوگیری از کار بیهوده در شرایط وقفه کمک می‌کند.

• حمایت از پیمانکاران در برابر تأخیرات غیرموجه کارفرما: پیشنهاد کلی دیگر، تقویت فرهنگ قراردادی در دستگاه‌های اجرایی است. کارفرمایان باید آگاه شوند که طبق شرایط جدید، تأخیرهای طولانی آنها می‌تواند پروژه را متوقف سازد و حتی به فسخ بیانجامد. بنابراین به نفع کارفرماست که تعهدات مالی و تحویل خود را سر وقت انجام دهد تا پروژه معطل نشود. شفاف‌سازی این پیام به دستگاه‌ها (از طریق بخشنامه‌های تکمیلی یا آموزش) می‌تواند باعث کاهش موارد اعمال این حق شود، چرا که اصلاً فلسفه وجود ماده 65-2، تشویق کارفرما به انجام تعهدات و پیشگیری از بروز بن‌بست در پروژه است.
• سازوکار حل اختلاف سریع: از آنجا که در صورت بروز اختلاف بر سر توقف، پروژه در حالت تعلیق باقی می‌ماند، لازم است مکانیسم حل اختلاف سریع (مثلاً هیأت داوری موقت یا داور مرضی‌الطرفین یا کمیته حل اختلاف پروژه) فعال شود تا تعیین تکلیف کند که آیا توقف پیمانکار موجه بوده یا خیر. در پیمان جدید کمیته دائمی پیشگیری و حل اختلاف (بند 75-1) پیش‌بینی شده که می‌تواند در این مواقع ورود کند. توصیه می‌شود در اولین جلسه هیأت حل اختلاف پس از توقف، به طور اورژانسی به این موضوع رسیدگی و رأی موقت صادر شود. این کار مانع تطویل بی‌مورد تعلیق یا بروز خسارت‌های سنگین می‌شود.
• نگاه به بهبود فرم‌های آینده: تجربه پیمان EPC جدید نشان داد که اقتباس کنترل‌شده از اسناد بین‌المللی (مثل فیدیک) بسیار سودمند است. در فرم‌های آینده قراردادی (مثلاً برای پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یا EPCF و می‌توان از همین دستاورد استفاده کرد و حقوق متقابل را شفاف‌تر نمود. به‌طور خاص، درج حقوق زیر قابل بررسی است:

• • حق پیمانکار به کاهش سرعت کار  به جای توقف کامل در موارد خفیف‌تر نقض، به عنوان اخطاری به کارفرما.
  • حق پیمانکار به مطالبه هزینه‌های تامین مالی (نه فقط هزینه مستقیم) در اثر تأخیر پرداخت کارفرما، تا بازدارندگی بیشتری برای کارفرما ایجاد شود.
  • تکلیف صریح کارفرما به جبران خسارت دیدۀ ثالث ناشی از توقف کار (مثلاً اگر به خاطر عدم پرداخت کارفرما، پیمانکار کار را متوقف کرد و فروشندگان یا پیمانکاران جزء از پیمانکار مطالبه خسارت کردند، کارفرما پاسخگو باشد). این امر در ماده 71 جدید با عنوان مسئولیت کارفرما در این قبیل ضررها ضمنی آمده است اما می‌توان شفاف‌تر نیز بیان کرد.

نتیجتا حق توقف کار توسط پیمانکار در پروژه‌های EPC به مثابه یک سوپاپ اطمینان قراردادی عمل می‌کند تا هیچ‌یک از طرفین (خصوصاً پیمانکار که معمولاً از لحاظ مالی آسیب‌پذیرتر است) متحمل ضرر یک‌طرفه نشود. بررسی‌ها نشان داد که EPC 5490 جدید این سوپاپ را کار گذاشته و تا حدود زیادی هم‌تراز قراردادهای معتبر بین‌المللی کرده است. در مقابل، قراردادهای قدیمی‌تر چنین مکانیسمی نداشتند و مشکلات زیادی برای پیمانکاران ایجاد می‌کردند. از منظر حقوقی نیز این حق پشتوانه قوی عدالتی دارد و اجرای آن منجر به رعایت انصاف در قرارداد می‌شود. امید است با اجرای درست، آموزش کافی به عوامل پروژه‌ها و تکمیل جزئیات فنی، این حق به بهبود محیط کسب‌وکار پیمانکاری در ایران و جلوگیری از دعواهای طولانی بینجامد و نهایتاً موفقیت بیشتر پروژه‌های EPC را تضمین کند.

نویسنده : آقای مهندس محمد مهراد