بر اساس ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ ـ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت میگردد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید.
موارد استفاده در حقوق احداث
کلیه کارفرمایان و دستگاه های اجرایی دولتی برای انعقاد قرارداد موظف هستند منطبق بر آیین نامه تضمین معاملات دولتی این شرط که شامل تضمین و نحوه جبران مالی تأخیر در انجام تعهدات مالی در مقابل پیمانکار می باشد را در قرارداد بگنجانند. قرارندادن این شرط تأثیری در تعهد مالی کارفرما بابت پرداخت هزینه تأخیرات تعهدات مالی آنها نخواهد داشت و قابل مطالبه از جانب پیمانکار خواهد بود.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.