0
0

پرسش و پاسخ

لیست پرسش ها و پاسخ ها :

سلام . بایستی اول مراجعه کنیم ببینیم آیا بند داوری در قرارداد وجود دارد ، اگر بند داوری وجود دارد قطعا اول باید بریم سراغ داوری و در واقع داوری حکم می دهد اگر احیانا داوری حکم مربوط رو نداد و خواستیم ابطالش کنیم باید به سراغ دادگاه برویم یعنی بستگی به شرایط قراردادی داره حالا هر نوع اختلافی هیچ فرقی نمی کند چه تاخیر پرداخت باشد چه شرایط تفسیر قراردادی باشه یا اختلاف در موضوعات اجرایی باشه و یکراست نمی تونیم به سراغ سیستم قضایی بریم

سلام براساس موافقتنامه ، اگر دقت بفرمایید توی ماده 2 موافقتنامه صراحت داریم در بحث تناقض بین مواد در واقع فهرست بهای منضم به پیمان بر سایر مدارک اولویت داره پس اگر شما چنین ردیفی در فهرست بهای منضم به پیمان دارید که اشاره کرده میلگرد مورد استفاده حالا در هر مقطع بتنی A2 یا A3 هستش اون ملاکه و شما نمیتونید ادعای مالی داشته باشید و اگر این موضوع در نقشه ذکر شده باشد و در فهرست بها نیامده باشه می تونه مورد ادعای مالی قرار بگیره یعنی اگر در مشخصات فنی نقشه یا در قسمت هایی که معمولا ، اصطلاحا ما بهش میگیم TECNICAL SPECIFICATION صراحت داریم که نوشته میلگرد باید A3 باشه ولی ردیف هایفهرست بهایی به چنین موضوعی اشاره نشده باشه و در واقع گفته باشه A2 مثلا استفاده کنید شما میتونید این روبه عنوان یک قیمت جدید ملاک بگیرید و بهش استناد کنید

سلام ابلاغ تا سقف 25% که معمولا کارفرماها انجامش میدن به معنای این نیست که حتما باید 25% رو بپوشونه بلکه شما به عنوان پیمانکار و مهندس مشاور به عنوان کنترل کننده مجاز خواهید بود تا این سقف رو پر کنید ولی نه اینکه دقیقا 25 درصد رو پر بکنید بنابراین هر رقمی که منجر به افزایش احجام یا در واقع تغییر به عنوان قیمت جدید میشه باید زیر این 25 درصد باشه مگر اینکه توسط زیحسابی اصلا پرداخت نمی شود ولیکن درست مطلب به این صورت هستش که کارفرما در واقع هر کار اضافی رو ابلاغ می کنه به طور مثال میگه من فعالیت A را با مبلغ 200 میلیون تومان ابلاغ میکنم فعالیت B را با مبلغ 500 میلیون ابلاغ می کنم مجموع این ابلاغ ها که میتونه هم کار جدید باشه و هم افزایش احجام نسبت به فهرست بهای منضم به پیمان هستش نبایستی از 25 درصد افزایش پیدا کنه و یادمون باشه هر صورت وضعیتی که میدیم اگر احجام ردیف ها از ردیف های فهرست بهای منضم به پیمان افزونی پیدا کرده حتما باید طی دستور کاری ابلاغ بشه البته تا 10% میشه توسط مهندس مشاور ابلاغ بشه حد فاصل 10% تا 25% توسط کارفرما ابلاغ میشه بنابراین و نتیجه این خواهد بود هیچ گونه الزام آوری برای کارفرما وجود نداره که حتما 25 رو پر کنهبه همین دلیل از حرف ربط تا استفاده شده است .

بر اقلام فاکتوری به هیچ عنوان تعدیل تعلق نمیگیره و تنها یک ضریبی که در انتهای فهارس بها بهش اشاره شده که ضریب ۱/۱۴ هستش تعلق خواهد گرفت

در جداول تنظیمی برای پرداخت حق الزحمه مشاور براساس ساختار یکپارچه که از سال 1396جاری شده به صورت آزمایشی و از سال 1400 لازم الاجرا شده و براساس ساختار های قدیمی همیشه بایستی به خاطر دبسپاریم که عددی که برای گرید بندی مهندسین مختلف در جدول ئر نظر گرفته شده و ساعت کاری که در نظر گرفته می شود ساعت کاری خالص است و هرگونه ضریبی یا در جداول دیده شده یا به صورت ضریب بالاسری گذاشته شده بنابراین مهندس مشاور حق ندارد در صورت وضعیت های ارسالی میزان مرخصی های استحقاقی خودش رو ثبت بکنه همچنان که هیچ مهندسی حق نداره با استناد به این جداول بیاد حقوق خودش رو با مهندس مشاور بالادست خودش ببنده چون این اعداد صرفا برای نگارش صورت وضعیت مهندس مشاور تنظیم شده و ضرائب مربوطه در اون از طرف سازمان برنامه و بودجه دیده شده . بنابراین با توجه به سوال شما عملکرد کارفرما عملکرد درستی هست. 

با سلام ما دو موضوع در حقوق داریم و این دو موضوع برای بحث تاخیر تادیه باید از هم تفکیک شود شما اگر مالی رو در اختیار فرد دیگری می گذارید و یا حقی رو از فرد دیگری مطالبه می کنید اصولا از زمان اظهارنامه اگر طرف به شما عودت ندهد محق هستید به دریافت تاخیر تادیه ولیکن اگر مالی یا برگه مالی غصب بشه از طرف مقابل درواقع نیزان محاسبه اون فرق میکنه . و باید براساس زمان اثبات غصب یا همان به قول فرمایش شما ضبط ناروای ضمانت نامه ملاک عمل قرار بگیرد چون در واقع بابت آن شما هزنیه ای داده اید . بنابراین تاخیر تادیه از زمان ضبط ناروای ضمانت نامه ملاک عمل در سیستم قضایی قرار می گیرد . 

وقتی صورت جلسه تحویل موقت تنظیم میشه و به پیمانکار ابلاغ می گردد به معنای سقوط تعهدات قراردادی پیمانکار هستش و پیمانکار بعد از آن باید صورت وضعیت تحویل قطعی را آماده کند و به هیچ عناون کارفرما نمی تونه به بهانه اضافه کردن موضوعی ، صورت وضعیت قطعی رو پرداخت نکنه و آن را منوط کند به رفع اشکال یک پانج جدید . اگر به هر دلیلی پانچی بعد از تنظیم صورت وضعیت تحویل موقت و رفع نقص یعنی آن مدرکی که مهندس مشاور تنظیم می کند و به تایید کارفرما می رساند و اعلام می کند که کلیه پانچ های تحویل موقت انجام شده اگر بعد از این تاریخ پانچ جدیدی ایجاد بشود بایستی ذیل زمان گارانتی و دوره نگهداری صورت بگیرد یعنی در واقع در زول دوره تضمین کارفرما موظف است طی یک نامه کتبا به پیمانکار اعلام کنه که این نقص رو برطرف کنه . در اون حالت پیمانکار موظف هست آن نقص را برطرف کند و بنابراین نمی تونه به بهانه برطرف نکردن موضوع از پرداخت صورت وضعیت ، کارفرما استنکاف کند . 

پایان دوره نگهداری وقتی صورت می گیره که پیمانکار نامه بزنه و درخواست تحویل قطعی بکنه در صورتی که درخواست تحویل قطعی کنه و در زمانی که هیئت تحویل تشکیل میشه و مشخص می گردد که هیچ عیب و ایرادی در کار نبوده حتی اگر در واقع نامه تحویل قطعی طول بکشه و این رو منوط کنه به پایان کار به هیچ عناون نمی تونه چیزی رو از اعداد و مبالغ شما کسر بکنه و کاملا غیر قانونی است فقط این موضوع رو در نظر داشته باشید که حتما بایستی تحویل قطعی صورت گرفته باشه یا نامه ای از طرف پیمانکار صادر شده باشه و درخواست تحویل قطعی بکنه

در رابطه با سوال شما لازم هستش که مشخص بشه که آیا شما بازسازی رو منطبق بر قرارداد انجام دادی یا کامل تعهدات قراردادی رو انجام دادی و اگر اینطور باشه دلایل عدم پرداخت کارفرما چه خواهد بود یعنی آیا به خاطر اینکه شما نقصی در بازسازی داشتید ؟ یه قسمتی از بازسازی رو انجام ندادید یا حتی کارهایی که انجام دادید مطابق شرایط منضم قرارداد نبوده ؟ این ها رو باید کامل مشخص کنیم و متن قرارداد رو باید برای ما ارسال بفرمایید . ولی با فرض اینکه شما تعهدات قراردادی رو کامل انجام دادید تنها راه این است که اول اظهارنامه بزنید به کارفرما و اعلام کنید مبلغ باقی مانده قرارداد رو در وجه شما پرداخت کنه و دوم اینکه اعلام دادخواست بکنید به دادگاه و از دادگاه بخواهید مبلغ پیمان رو در وجه شما پرداخت کنه .در هر صورت اگر از زمان اظهارنامه بگذره همان قدر که زمان می گذره شما می تونید تاخیر تادیه رو از کارفرما بگیرید یعنی ارزش پول شما از زمان اظهارنامه از بین نمیره و شما میتوانید به همراه ارزش پول تان ، مبلغ پیمان را دریافت کنید

برای سوال شما سه پیش فرض داریم . پیش فرض اول این هست که در قرارداد میزان هزینه تسریع دیده شده باشد . یا اصطلاحا بهش می گیم پاداش تسریع . به ازای هر یک روز ، یک ماه یا هر واحد زمانی عددی به عنوان تسریع دیده شده باشد. حالت دوم آن است که تسریع به دستور کارفرما صورت گرفته باشد . به طور مثال قرار است آخر اسفند من پروژه رو تحویل بدم . به دلیل شرایطی کارفرما از من می خواهد که 22 بهمن پروژه رو تحویل بدم . اگر کارفرمای دولتی باشد این هزینه تسریع رو باید تاییدش رو از سازمان برنامه و بودجه گرفته باشه و در بودجه دیده باشه و این خیلی مهمه چون بعدا در ذی حسابی شما دچار مشکل میشی ولی اگر کارفرما غیر دولتی باشه توافقی که می کنیم باید در ذیل اون توافق میزان این تسریع رو ذکر کنیم که هزینه های تسریع برای من این هستش در صورت عدم ذکر البته این تسریع قابل ادعا توسط پیمانکار خواهد بود . به دلیل اینکه توسط کارفرما صورت گرفته . ولی حواسمون باشه قطعا باید پیمانکار طی نامه ای اعلام بکنه این دستور به تسریع باعث هزینه هایی برای پیمانکار میشه حتی اگر کارفرما توافق نکرده باشه چون اگر این نامه رو ننوشته باشه در اصطلاح حقوق میگن تورع یا پیمانکار قبول کرده این موضوع رو که بدون دریافت هزینه انجام بده پس قطعا نامه نگاری برای ما در این موضوع مهم است . هر چند بدون نامه نگاری هم احتمال گرفتنش از ساختارهای قضایی وجود داره و نکته سوم این است که بدون هیچگونه دستور کاری و بدون ذکری در قرارداد پیمانکار در واقع زودتر از موعد مقرر اون کار رو جمع کرده باشه در این حالت احتمال و امید دریافت هزینه تسریع برای پیمانکار بسیار ناچیز و بی مورد خواهد بود به دلیل اینکه پیمانکار هم از این سود و منفعتی میبره شما وقتی یک پروژه 12 ماهه رو در 9 ماه جمع کنه قاعدتا سه ماه زودتر پولتون رو دریافت می کنید و قطعا هم بابت این کار کارفرما بهش دستوری نداده ولی ممکنه در این قبال سوالی مطرح بشه که آیا کارفرما می تونه بگه زودتر شما کار رو انجام دادی و من پولت رو سر موقع میدم ؟ این خطر هم برای پیمانکار وجود داره بنابراین تسریع پروژنه زودتر از بدون دستور و بدون قید در قرارداد برای پیمانکار منفعتی نداره مگر اینکه توافقی صورت گرفته باشه در دریافت پول ها و وجوهات و مطالبات پیمانکار 

وقتی یک پیمانکار قرارداد رو امضا می کنه و می پذیره این قرارداد تا 25 درصد قابل افزایش و کاهش هستش پذیرفته هر آیتمی دراین محدوده قرار بگیره جزو این حدود قانونی قرار می گیره بنابراین مشاوره موخیره به اینکه آیتم های سود ده رو حذف کنه و یا آیتم های ضرر ده رو اضافه بکنه فقط باید حواسمونبه این باشه که نمی تونه این دوتا با هم جمع شونده باشه . نکته مهمه دیگه این هستش که شما ممگنه به عنوان پیمانکار یک قیمتی بدید به خاطر حجم یک کار ولی وقتی حجم اون کار کم بشه اون قیمت دیگه برای شما به نفع نباشه درواقع این هم برای پیمانکار مقدور نیست ما در حقوق بین الملل به این میگیم ضریب انبوهی بهطورمثال پیمانکارمیگه اگر 200 هزار متر مکعب خاک رو جابجا کنم A ریال برای هر متر مکعب می گیرم ولی قطعا وقتی 1000 متر رو بخواد جابجا کنه عدد به مراتب بیشتری برای واحد خواهد گرفت متاسفانه این ضریب انبوهی که با کاهش حجم در واقع افزایش پیدا می کنه در ایران قابل ادعا نمی باشد

یکی از مشکلات بزرگ کارفرماها در قراردادهای دولتی اینه که همیشه نگران این هستند که پیمانکار اعداد صحیح در صورت وضعیت ندهد و به واسطه اون بعدا تعدیل های نادرستی رو مطالبه کنه یا به دلیل عدم مشخص شدن کارکرد هزینه صورت وضعیت کارفرما دچار پیش بینی صحیحی نسبت به پایان مالی کار نشود .بنابراین در بخشنامه حق الزحمه یکپارچه مهندسین مشاور و در بخشنامه های متناظر اون پیمانکار رو می خواد موظف بکنه که آخر ماه حتما صورت وضعیت بدهد .حالا فرض بکنیم که پیمانکار صورت وضعیت نمی دهد ،در این حالت  مهندس مشاور موظفه طی یک اخطار کتبی اعلام بکنه به پیمانکار که صورت وضعیت رو ارسال بکنه ، در صورت عدم ارسال با کسب مجوز از کار فرما ، مهندس مشاور اقدام به تنظیم صورت وضعیت می کنه . پس شما در مقام یک مهندس مشاور ، یک باید صورت وضعیت های صادر نشده پیمانکار رو برای اون ماه صادر بکنید و در قبال اون متناسب با  ردیف فهرست بهای هشت برابر هزینه کنترلش رو به عنوان تامینش می گیرید ( یک امتیازه ) و دوم اینه که کارفرما موظف بشه براساس اون صورت وضعیت ادعای شما در واقع این ضرائب متعلقه رو به شما پرداخت کنه در غیر این صورت کارفرما یک اهرم فشار علیه مهندس مشاور داره که جای صورت وضعیت صادر نشه می تونه ضرائب اعلامی رو در واقع صفر درنظربگیره . 

سوال شما را از دو جنبه پاسخ خواهم داد . سوال اول این است که آیا ضمانت انجام تعهدات رو اگر بخواهم ثبت کنم با ضمانت نامه ارجاع بروم امکان پذیر است که مسلما جواب آن خیر است . و بایستی با ضمانت انجام نعهدات رفت جلو دلیل آن هم این هست که ضمانت ارجاع کار براساس آیین نامه تضمبن معاملات دولتی دارای یک زمان مشخصی هست.  و اعتبار آن باید تا زمانی باشد که اعتبار ارائه پیشنهاد قیمت باشد ولیکن اگر در جنبه دوم سوال شما پرسیده باشید که نظام نامه شهرداری ها با نظام فنی و اجرایی کشور مغایرت دارد و میگه ارجاع کار باید با یک عنوان دیگه ای زده شود متاسفانه شهرداری ها دارای قواعدی هستند که ما میدانیم نظام فنی و اجرایی کشور رو تبعیت نمی کند و نظام فنی و اجرایی شهرداری ها متفاوته . هرچند که این موضوع غیر قانونی است و باارجاع به دیوان عدالت ادرای می توانیم برگشتش بزنیم ولیکن هنوز سازمان برنامه و بودجه نتوانسته دوستان رو قانع کند که این موضوع را رعایت کنند . ما چهار نظام فنی و اجرایی داریم : یک نظام فنی و اجرایی کل کشور ، دو نظام فنی و اجرایی شهرداری ها ، سه نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد و چهار : نظام فنی و اجرایی نفت . هیچ کدام از سه نظام گفته شده ، از نظام فنی و اجرایی کل کشور تبعیت نمی کنند . در ساختار ضمانت نامه ها، در ساختار داوری ها،  در ساختار اختلافات و در ساختار استهلاک پیش پرداخت و … بنابراین بایستی این رو به خاطر بسپاریم با توجه اینکه این موضوع و از سال قبل مستند شده و قانون گذاری شده هنوز دارای شمانت اجرایی نیست و دستان پیمانکار خالی خواهد ماند .

اگر منظور این هستش صورت وضعیت ماقبل قطعی و قطعی پرداخت نمی کند یک موضوع دارد و اگر صورت وضعیت های موقت هستش موضوع دیگری است. قاعدتا وقتی کلیه تضامین رو آزاد کرده یعنی پذیرفته است شما کلیه تعهداتون رو انجام داده اید و در قبال پرداخت ها هیچ گونه بدهکاری درواقع ندارید . این رو اولا بایستی ببینید صورت وضعیت قطعی اگر صادر شده باشد درخواست مفاصا حساب کنید و ببینید آیا این برداشت صورت وضعیت های به قول شما ضبط ( کلمه ضبط کلمه نادرستی است ) آیا نشئت گرفته از مطالبات انبار شده کارفرما هست ؟ که در واقع می خواهد به حساب بدهکاری شما بزند و یا خیر . ولی اگر شما هیچ گونه بدهکاری نزد کارفرما نداشت هباشید باید یک اضهار نامه بزنید و درخواست کنید صورت وضعیت ها رو در وجه شما پرداخت کند و از آن تاریخ به بعد هر عدم پرداختی شامل تاخیر پرداخت و تاخیر تادیه می شود .

ساختار ضبط ضمانت نامه و درخواست صدور مجدد ضمانت نامه ، حالا برای آن پروژه و یا پروژه دیگر به مانند ساختار صدور چک نیست که اگر شما چک برگشتی داشته باشید ، حساب های شما بسته شود . ضمانت نامه براساس میزان اعتبارات شما در یک بانک یا چند بانک در واقع ایجاد می شود . شما ممکن است اعتبارتان یک میلیارد باشد پس یک میلیارد برای شما ضمانت نامه صادر می شود . حالا ممکن است این اعتبار را به صورت دو بخش 500 میلیونی بخواهید . و هر کدام از آن ها ممکن است ضبط شود و هیچ ارتباطی ندارد ولیکن به صورت خودجوش بعضی از بانک ها ، اگر ضمانت نامه ضبط شده داشته باشد میزان اعتبار مشتری را صفر می کنند و این ساختار کاملا غیر قانونی است . اما شما می توانید از یک بانک یا چند بانک ضمانت نامه بگیرید هر چند که ضمانت نامه ضبط شده داشته باشید . 

محاسبه هزینه ضمانت نامه براساس بلوکه کردن 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نزد بانک و قاعدتا محاسبه 15 درصد سود بانکی از دست رفته در طول ضمانت نامه که اصطلاحا هزینه ضمانت نامه به اضافه 2.25 درصد کارمزد سالانه است که اصطلاحا ما بهش میگیم کارمزد ضمانت نامه . این یک قاعده کلی است ولی ممکن است مبلغ سود بانکی ، مبلغ کارمزد بانک به بانک تغییر کند و یا حتی بانک های مختلف اعتقاد داشته باشند که میزانی که برای بلوکه کردن هست متفاوت است . شما اگر در یک بانکی دارای اعتبار باشید این میزان بلوکه کردن کم می شود و هر چقدر اعتبار شما کمتر باشد میزان بلوکه کردن بیشتر می شود . 

در بخشنامه تعیین حق الزحمه خدمات نظارت صراحت دارد که ملاک عمل فهرست بهای منضم به پیمان قرارداد با پیمانکار برای محاسبه ساختارهای اجرایی و فصل بندی هست . بنابراین مهندس مشاور حق چنین تغییری را ندارد چون تک تک صورت وضعیت های تنظیمی و اصل آن قرارداد و احیانا هرگونه تغییری هم رخ بدهد بایستی براساس فهرست بهای پایه ملاک عمل قرار بگیرد . پس قطعا فهرست بهای 1401 خواهد بود . توجه به یک نکته الزامی است . مهندس مشاور براساس ساختار 1401 مناقصه و اسناد مقاصه را تشکیل داده است پس بنابراین در تمامی مراحل سه گانه ای که در این بخشنامه ذکر شده است باید براسا همان هم اقدام کنیم .