پرسش و پاسخ

در بخشنامه تعیین حق الزحمه خدمات نظارت صراحت دارد که ملاک عمل فهرست بهای منضم به پیمان قرارداد با پیمانکار برای محاسبه ساختارهای اجرایی و فصل بندی هست . بنابراین مهندس مشاور حق چنین تغییری را ندارد چون تک تک صورت وضعیت های تنظیمی و اصل آن قرارداد و احیانا هرگونه تغییری هم رخ بدهد بایستی براساس فهرست بهای پایه ملاک عمل قرار بگیرد . پس قطعا فهرست بهای 1401 خواهد بود . توجه به یک نکته الزامی است . مهندس مشاور براساس ساختار 1401 مناقصه و اسناد مقاصه را تشکیل داده است پس بنابراین در تمامی مراحل سه گانه ای که در این بخشنامه ذکر شده است باید براسا همان هم اقدام کنیم . 

سلام وقت بخیر براساس ماده 600 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شده هر یک از مسئولین دولتی و مستقیما مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مال را اخذ یا امر به اخذ آن نمایند به حبس از دوماه تا یک سال محکوم خواهند شد. بنابراین سوال شما هم در بحث مجازات کیفری و هم در بحث ساختارهای مدنی می گنجد که در انتهای این ماده هم نوشته در هر حال آنچه بر خلاف مققرات یا قانون اخذ نموده است به ذی حق مسترد می گردد . در ساختار مدنی می توان هرآنچه که در واقع ضبط شده و هزینه هایی که به پیمانکار یا مهندس مشاور به واسطه این ظلم وارد شده در واقع ادعا بشود و گرفته شود . ولی توجه به این موضوع داشته باشیم که این صحبت به دو موضوع برمی گردد . یکی اینکه طرح عمرانی باشد ذیل ساختارهای دولتی انجام شود براساس ماده 600 خواهد بود ولی اگر غیر از آن باشد به عنوان خیانت در امانت حساب می شود اگر طرف مقابل شما شخص خصوصی باشد خیانت در امانت حساب می شود و براساس آن هم باز هم مجازات کیفری برای آن دیده شده است .

سلام وقت بخیر براساس قانون مدنی ایران ، زمانی که یکی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهند ، وقتی موجب جریمه ، مجازات یا وجه التزام می شود که در قرارداد در آن ذکری آماده باشد . و اگر در قرارداد ذکر نشده باشد برای طرف دیگر دو حالت وجود دارد . حالت اول آن است که به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که طرف را متعهد به انجام تعهداتش کند یعنی در واقع الزام به ایفای تعهدات . حالت دوم حق حبس است . یعنی تا وقتی که تعهدات خود را انجام نداده است میتواند آن کالایی که طرف مقابل خواسته خریداری کند رو به حبس نگه داریم تا پرداخت انجام شود. نکته حائز اهمیت در اینجا و قابل استفاده است : اگر طرف تعهدی را اعلام کرده ولی انجام نداده باشد ، براساس ماده 529 قانون آیین دارسی مدنی ، در ابتدا باید اظهارنامه ثبت کنیم . از زمان عدم پرداخت شامل پارامتر تاخیر تادیه پرداخت می شود که براساس ماشین حساب قوه قضاییه محاسبه می شود . البته به شرطی که دین رو از طرف مقابل مطالبه کرده باشید یعنی از زمان ثبت اظهارنامه و لاغیر .

با سلام، در پیمان دوره متعلق به شاخص مبنا اعلام می گردد. مثلاً 3 ماهه سوم 1401 و مسلماً شاخص فصلی مد نظر خواهد بود.

البته برای کاربردهای مختلف این موضوع متفاوت است مثلا برای عملکرد ، شاخص فصلی است ولی برای تجهیز کارگاه ، متوسط شاخص رشته ابنیه و شاخص رشته غالب، ملاک عمل قرار می گیرد.

هر شخص حقوقی یا بر اساس یک قانون و یا بر اساس یک عقد، متولد می شود.

بنابراین بایستی با توجه به قانون و اساس نامه موجد این شخص، کنترل گردد چه افرادی به عنوان نماینده آن شخص حقوقی اختیار امضای اسناد تعهدآوری مانند قرارداد را دارا می باشند.

در صورت عدم توجه به این موضوع، قرارداد از درجه اعتبار خارج بوده و باطل می باشد. بنابراین طرفین قرارداد می بایست کنترل نمایند که امضا کننده و یا امضاکنندگان طرف مقابل، آیا دارای اهلیت، صلاحیت و حدود اختیار لازم برای انعقاد قرارداد می باشند.

بر اساس ماده 190 قانون مدنی، یکی از شروط صحت معامله؛ معین بودن موضوع قرارداد می باشد. بنابراین بایستی در ماده 1 موافقتنامه، موضوع و چارچوب قرارداد، تصریح و تشریح گردد. این موضوع دارای درجه اهمیت بالایی است تاحدی که ماده 200 قانون مدنی، عدم وجود اشتباه در موضوع را شرط نفوذ معامله می داند: "اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد"

در تشریح موضوع پیمان توصیه می گردد 4 مورد درج شود:

• نوع قرارداد: از چه اجزائی تشکیل شده است(E یا P یا C ویا تلفیقی از آن)
• تعیین دیسیپلین های قراردادی: از چه دیسییپلینی شامل اسکلت، سفت کاری و نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی و … تشکیل شده است.
• نوع کاربری و مشخصات عمومی شامل ارتفاع و مساحت زیربنا و محل اجرای پروژه
• درج نقشه هایی خاص که ممکن است در تشریح موضوع و برطرف سازی ابهامات محتمل، تعیین کننده باشد.

تمامی صفحات موافقتنامه و شرایط خصوصی پیمان و پیوست های قراردادی بایستی به امضای نمایندگان طرف قرارداد و مهر شخص حقوقی برسد.

ولیکن بر اساس بخشنامه 1753/54-4617/105 مورخ 23/04/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نشریات، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، لیستی از عنوان نشریات پیوست قرارداد می گردد و با امضا و مهر این پیوست، طرفین می پذیرند کلیه بندهای مندرج در این مدارک جز لاینفک قراردادی می باشد.

به طور مثال می توان نام شرایط عمومی پیمان منطبق بر نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 را در جدول پیوست ذکر نمود و دیگر نیازی به الحاق آن و اخذ امضا و مهر در کلیه صفحات آن نمی باشد.

بنابراین بر خلاف معمول، امضای بدنه کارفرمایی تنها در انتهای موافقتنامه یکی از شتباهات محرز، قلمداد می گردد.

اگر قرارداد ذیل طرح عمرانی منعقد شده باشد بایستی به دو نکته درج شده در دستورالعمل نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 توجه نمود:

• شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری، در پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست.
• مواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مختلف باشد. از این رو، مواد شرایط خصوصی بر حسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذی‌ربط تکمیل می شود و موادی از آن کاربردی در پیمان مورد نظر ندارد، با علامت × پی می شود. در این صورت طرفین قرارداد محق به اضافه کردن بندی مازاد بر محل های ممکن، نخواهند بود.

ولیکن در سایر قراردادها، هیچ گونه محدودیتی برای تغییر شرایط عمومی و خصوصی مندرج در نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 وجود نخواهد داشت.

در صورتیکه قرارداد ذیل طرح عمرانی و منطبق بر نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 منعقد گردیده است به صراحت در ابتدای شرایط خصوصی پیمان درج شده است که:

"این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها؛ به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند شرایط عمومی پیمان را نقض کند."

در سایر قراردادها و در صورت استفاده از بخشنامه مذکور بایستی به دو نکته در تنظیم قرارداد دقت شود:

• جمله مندرج در ابتدای شرایط خصوصی پیمان تغییر کرده و به صراحت اشاره شود که در صورت مغایرت، شرایط خصوصی بر شرایط عمومی اولی می باشد که در غیر اینصورت، درج هر شرطی مغایر شرایط عمومی در شرایط خصوصی باطل خواهد بود.
• در ماده 2 موافقتنامه اولویت شرایط خصوصی بر شرایط عمومی ذکر گردد.

بر اساس متن نگارش شده در ذیل ماده 2 موافقتنامه در نشریه 4311، "اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید.

این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود.

این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد." به صراحت باید گفت که توافقات تنها در صورت معتبر و نافذ می باشد که تناقضی با چارچوب اسناد و مدارک پیمان نداشته باشد.

بنابراین تنها طرفین قرارداد می توانند بر مواردی توافق کنند که امکان این توافق در متن قرارداد به صراحت درج شده باشد.

در صورتجلسه تحویل زمین و یا صورتجلسه ای جداگانه بایستی نقاط نشانه مبدا یا Benchmark توسط گروه مشترکی از نقشه برداران کارفرما یا مهندس مشاور و پیمانکارتحویل و مختصات جهانی آن ثبت و انطباق آن با اعداد  ثبت شده در نقشه ها کنترل و به هرگونه اختلافی به امضای سه طرف برسد. گروه نقشه برداری پیمانکار موظف به تثبیت این نقاط و کنترل پریودیک آنها می باشد.

گروه نقشه برداری پیمانکار موظف به کنترل کلیه مواضع طبیعی و بشر ساخت موجود در زمین تحویلی پروژه بوده و با هماهنگی واحد فنی ، کلیه عدم انطباق با نقشه های ابلاغی را با مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه نماید.(کلیه کدها و محورهای اجرایی)

گروه نقشه برداری پیمانکار موظف به کنترل گوشه های زمین تحویلی و ثبت هرگونه معارض و یا تعرض به زمین های مجاور و یا عدم انطباق با نقشه های موجود و تنظیم صورتجلسه با کارفرما و مهندس مشاور می باشد.

بر اساس بند "الف" ماده 20 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 ؛ "پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را تهيه كرده و پس از تائيد مهندس مشاور، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد."

بنابراین طرح جانمایی تجهیز کارگاه بایستی به صورت مکتوب برای مهندس مشاور ارسال گردد و قبل از اجرا، تاییدیه اخذ گردد که در غیراینصورت در صورت تغییر احتمالی بنا به دستور کارفرما، پیمانکار نمی تواند هزینه های این جابجایی را مورد ادعا قرار دهد.

بر اساس بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 ؛ تراز کف پی بناها و زیرسازی راه ها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و بعدا مرئی نیستند یا به هر صورت، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد باید قبل از پوشیده شده و یا از بین رفتن آثار آنها صورتمجلس شود .

بنابراین پیمانکار بایستی لیست عملیاتی که با اجرای عملیات بعدی، پوشیده شده و امکان ادعاهای آتی را می گیرد را تهیه و بدون تنظیم صورتجلسه با مهندس ناظر، هیچ گونه عملیات دیگری انجام ندهد.

در غیراینصورت اثبات کمیت مورد ادعایی پیمانکار و انطباق کیفیت با نقشه های ابلاغی با وی می باشد و در هر زمان مهندس مشاور می تواند پرداخت موضوع صورت وضعیت در آن ردیف خاص را منوط به اثبات از طرف پیمانکار نماید.

بر اساس بند "ب-3" ماده 20 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 ؛ نوع، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورت جلسه شود. تنظیم این صورتجلسه دارای کاربردهای زیر خواهد بود:

• درج در صورت وضعیت موقت به عنوان مصالح پای کار
• اخذ تاییدیه کیفی از مهندس ناظر رد مورد مصالحی که نیاز به بازدید چشمی مندرج در قرارداد برای انطباق با معیارهای کیفی دارد.
• درج در بیمه نامه در زمانهایی که امکان بروز شرایط فورس ماژور و آسیب به مصالح دپو شده وجود دارد.
• درج ادعا در زمانی که امکان فسخ و یا ختم پیمان می باشد و این صورتجلسه به عنوان تامین دلیل قلمداد می گردد.

بر اساس بند "الف" ماده 17 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 ؛ پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد.

ولیکن در هیچ قسمت از شرایط عمومی پیمان، وی ملزم به اخذ تاییدیه جهت استخدام و به کارگیری نیروهای شاغل در پروژه نمی باشد.

این موضوع دارای یک استثناء و آن هم در مورد رییس کارگاه است. مبتنی بر بند "ز" ماده 18 شرایط عمومی پیمان؛ پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي، با مسئوليت و نظارت او انجام شود.

بر اساس بند "ب" ماده 24 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 ؛ موضوع تایید صلاحیت پیمانکاران جزء توسط بدنه کارفرمایی و یا مهندس مشاور منوط به درج این حق در بند متناظر در شرایط خصوصی پیمان شده است یعنی اگر این موضوع در شرایط خصوصی پیمان ذکر نگردد، کارفرما حق تایید صلاحیت پیمانکار جزء قبل از عقد قرارداد را از خود سلب نموده است.

در بند "ب" ماده 24 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 ؛ به صراحت درج شده است که در پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها ، کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند.

پیمانکار و پیمانکار جزء نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاما آن را اجرا کنند.

یکی از دلایلی که تاکید می گردد در قرارداد مندرج شد که قرارداد پیمانکاران جزء به تایید کارفرما برسد وجود چنین بندی می باشد زیراکه این مسئله از بروز توقف در پیمان جلوگیری می کند ولی اگر به هر دلیلی این بند در قرارداد پیمانکار با پیمانکاران جزء درج نشود موضوع مطروحه دارای ضمانت اجرایی نخواهد بود.

مبتنی بر بند "ب" ماده 24 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378 ؛ در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکار جزء چه در مرحله های میانی چه در مرحله نهایی و قطعی، کارفرما می تواند مبلغ طلبکاری پیمانکار جزء را به شرط پرداخت بستانکاری های قبلی پیمانکار اصلی، در وجه پیمانکار جز پرداخت کند و یا تا مشخص شدن موضوع حل اختلافات، قسمتی یا تمام از پرداخت را متوقف نماید.

مطابق دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد پیمان (پیوست بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1378)؛ اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید اید، ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرایی می تواند برای ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید:

1.پیمان عینا و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار جدید منتقل شود.

2.پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.

3.پیمانکار جدید باید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.

4.پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت های ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

5.با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه اجرایی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرایی کلا به پیمانکار جدید منتقل می شود.

6. با انتقال پیمان به پیمانکار جدید، هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و هرگونه مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.

7.انتقال پیمان باید با تنظیم موافقتنامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرایی انجام شود. این موافقتنامه، پس از سپردن تمام تضمین های موضوع ردیف 3 فوق، معتبر است.

8.دستگاه اجرایی، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.

بر اساس بخشنامه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت (بخشنامه 114165/1400 مورخ 12/03/1400) ؛ برای پروژه هایی که مبلغ برآورد اجرای کار، برای درج در اسناد مناقصه، بيش از 8 برابر سقف معاملات متوسط باشد و یا حوزه نفوذ اثرات اجرای پروژه گسترده باشد، انجام نظارت به صورت امانی ممنوع است.

عدم گستردگی حوزه نفوذ اثرات اجرای پروژه، با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی تعیین می شود.

این موضوع در قراردادهای ذیل طرح عمرانی، صادق می باشد ولیکن در سایر قراردادها، محدودیتی برای انجام تعهدات نظارتی توسط سیستم کارفرمای