1 – آیا شرایط عمومی بر شرایط خصوصی در قرارداد اولویت دارد ؟

با شما خواهم بود برای پاسخ گویی به این سوال حایز اهمیت و پر تنش در انواع قراردادها : آیا شرایط عمومی بر شرایط خصوصی در قرارداد اولویت دارد ؟

ابتدا به مرور قواعدی می پردازیم که روشنگر مسیر برای استفاده مخاطب عزیزمان خواهد بود.

پاسخ به این سوال هم برای قراردادهای دولتی و هم برای قراردادهای خصوصی دارای کارایی می باشد.

و البته آگاهی به سوال از بعد زمانی هم در زمان قبل از انعقاد قرارداد و هم در حین انجام تعهدات قراردادی و هم بعد از خاتمه قرارداد و در هنگام ادعاهای فرا قراردادی در دادگاه ها قابل اتکا و اعتنا است.

برای پاسخ گویی به این سوال از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و نشریه 4311 و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی استفاده می کنیم و در نهایت ریسک های متناظر با ابطال شروطی از قراردادهای دولتی و عدم ثبت خواسته های کارفرمایی مغایر با شرایط عمومی در قراردادهای خصوصی را به طور اجمالی بررسی می کنیم.

اجازه می خواهم بر خلاف نرم متعارف، قراردادها را به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم بندی کنم برای قراردادهای خصوصی هیچ فرمت و مرزبندی تعریف نشده است و درصورت رعایت اصولی که در ادامه آنها را بررسی می کنیم این قراردادها نافذ می باشند.

بر اساس اصل حاکمیت اراده در ماده 10 قانون مدنی، کلیه قراردادهای خصوصی به شرط عدم وقوع خلاف صریح قانونی، معتبر بوده و نافذ می‌‌باشد؛ یعنی اشخاص می‌توانند قرارداد را به هر صورتی که مایل هستند منعقد نموده و نتایج آن را آزادانه معین نمایند.

بنابراین پس از انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهدات ناشی از آن را اجرا کنند و بر اساس مواد 219 و 230 قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف، مدیون را از آنچه به عهده گرفته معاف کند.

و به خاطر بسپاریم بر اساس ماده 232 در قراردادهای خصوصی نباید شرط باطل و مبطل قرارداد و یا شرط باطل غیر مبطل قرارداد گنجانده شود.

و صد البته بر اساس ماده 975 قانون مدنی درصورت وقوع قرارداد بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی، محکمه نمی‌تواند آن را به اجرا بگذارد و بر اساس ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی  و یا بر خلاف اخلاق حسنه و یا مغایر با موازین شرعی باشد در دادگاه قابلیت پیگیری ندارند.

ولی در قراردادهای دولتی به دلیل اینکه دولت به عنوان کارفرمای اصلی علاقمند به کنترل کلیه پیمان های منعقده در زیر مجموعه های خودش است اقدام به ارایه بردرهای خاصی برای تنظیم تعهدات طرف مقابل قرارداد می نماید.

این موضوع به خصوص در مورد قراردادهایی که تامین بودجه آن از محل اعتبارات سالیانه دولت صورت می گیرد حایز اهمیت است.

به این نوع پیمان ها، قرارداد مشمول ضوابط طرح عمرانی گفته می شود که بر اساس مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی بایستی دارای دو شرط باشند:

1. قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط همسان سازمان مذکور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشند.
2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیاتی از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

حال اجازه میخواهم برای تکمیل این پازل اشاره ای به آیین نامه استاندارد اجرایی طرح های عمرانی داشته باشم که کلیه بخشنامه های صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه را به سه دسته تقسیم می کند و قاعدتا فرمت قراردادها نیز باید به صورت ابلاغ در زیر مجموعه یکی از این دسته ها باشند:

1. قرارداد مبتنی بر بخشنامه‌های گروه اول: قراردادهایی که بر اساس قراردادهای همسان مندرج در بخشنامه‌های لازم الاجرای ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی به جز در محل‌های مشخص که موظف به تکمیل آن هستند به هیچ عنوان نمی‌توانند در مفاد و بندهای آن تغییر ایجاد کنند.
2. قرارداد مبتنی بر بخشنامه‌های گروه دوم: قراردادهایی که بر اساس قراردادهای همسان منتشره از سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی با توجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی می‌توانند در بندهای آن تغییراتی ایجاد کنند.
3. قرارداد مبتنی بر بخشنامه‌های گروه سوم: نوع قراردادی که جزء قراردادهای همسان منتشره از سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و الزامی بر استفاده از این نوع قرارداد نبوده و صرفا جنبه ارشادی و راهنمایی خواهد داشت

حال برای اتصال تعاریف بالا باید گفت که بر اساس بخشنامه 842 که معروف به شرایط عمومی و خصوص متعارف در جامعه یا همان نشریه 4311 است کلیه قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی و منعقده در گروه اول و دوم بایستی از این شرایط عمومی و خصوصی استفاده کنند.

بر اساس ماده 3 و 4 همین نشریه شرایط خصوصی به این صورت تعریف شده است که شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان و با توجه به وضعيت و ماهيت آن تنظيم شده است.

موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.

بنابراین به صراحت، اولویت شرایط عمومی بر شرایط خصوصی ذکر شده است.

هرچند که بر اساس ماده 2 موافقتنامه، در قسمت اولویت بندی مدارک و مستندات شرایط عمومی بر شرایط خصوصی پیمان ارجح می باشد.

این بخشنامه دارای پیوستی استراتژیک است که در آن دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها بررسی شده است.

این دستورالعمل دارای سه بند قابل توجه است:

بند 1-1- تغییر دادن، کاستن عبارت‌ها یا کلمه‌هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شود.

بند 2-1- شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در پیمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطلبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی پیمان، باید توسط دو طرف پیمان مهر و امضا شود.

بند 3-1- با وجود این که در عرف پیمان‌ها، شرایط خصوصی حاوی ویژگی‌های هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد ولی در طرح‌های عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی پیمان برای آن تعیین کرده است قابل تکمیل باشد. بدین روی، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده در شرایط خصوصی مجاز نیست.

بنابراین به یک زبان ساده ولی قطعی استفاده از نشریه 4311 برای قراردادهای دولتی با بودجه عمرانی و مبتنی بر بخشنامه‌های گروه اول و دوم الزام‌آور می‌باشد ولیکن در سایر قراردادها ، اصولا اولویت دادن شرایط خصوصی بر شرایط عمومی یک اهرم فشار برای کارفرمایان در جهت درج و تنظیم خواسته های حقوقی و فنی در زمان انجام تعهدات می باشد.

بنابراین منطقی این است که در ماده 2 موافقتنامه و نگارش اولویت بندی مدارک پیمان به صراحت اولویت شرایط خصوصی بر شرایط عمومی ذکر گردد.

در این حالت و در صورت تضاد موادی از شرایط خصوصی نسبت به شرایط عمومی در منازعات قراردادی، ملاک عمل، شرایط خصوصی پیمان خواهد بود.

در کلامی ساده و بر اساس پاسخی که خدمتتان ارایه کردم می توان ریسک های مرتبط با این اصل را مطرح کرد به خاطر داشته باشیم هر ریسکی اگر به درستی مدیریت نشود تبدیل به ادعایی از جانب طرف مقابل قرارداد می گردد.

بایستی در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی به خاطر داشته باشیم که در صورت وجود شرطی در شرایط خصوصی پیمان که ناقض شرایط عمومی پیمان است آن شرط جز شروط باطل غیر مبطل می باشد و قابل استناد برای کارفرمایان در محل دعاوی نیست و دقیقا متقابل آن در سایر قراردادها شرایط خصوصی پیمان می تواند محل درج خواسته های متناقض شرایط عمومی پیمان بسته به شرایط ویژه پروژه برای مدیریت ادعاها و دعاوی پیمانکاران باشد.

البته به شرط آنکه ان کارفرمای محترم و آگاه در ماده اولویت مدارک پیمان، شرایط خصوصی را بر شرایط عمومی اولی اعلام کرده باشد.