کد | منشا ریسک | ریسک های
مرتبط | پاسخ های
ممکن پیشنهادی |
1 | عدم وجود پروسه و
پلان های مناسب و آزمون شده شرکت در مناقصه | 2 | پذیرش فعالانه ریسک: اقدام به
اعمال یک ضریب کاهشی و یا افزایشی (بافر احتمالی) با توجه به سطح اطمینان مدیریت
از آنالیزهای قبلی که می‌تواند توسط یک سیستم رصد شده باشد و یا تنها مبتنی بر
برداشت ذهنی از شرکت در مناقصات قبلی و بازگشایی پاکات باشد. کاهش احتمال وقوع
ریسک: این ساختار بایستی توسط واحد سیستم ها و روش ها طرح ریزی
شده و توسط واحد تضمین کیفیت بطور مرتب رصد و گزارش گیری شود. در صورت نبودن
چنین پروسه هایی، استخدام افراد مجرب یا برون سپاری موضوع می‌تواند این ریسک را
کاهش دهد. |
2 | وجود افراد
متخصص و کارآزموده و میزان خطا در آنالیز و برآورد | 2 | پذیرش فعالانه ریسک: مانند
ردیف قبل. کاهش احتمال وقوع
ریسک: تبحر در آنالیز مبتنی بر تجربه پروژه های مشابه (برون سپاری و یا استخدام
نیروهای متخصص) |
3 | عدم وجود بانک اطلاعاتی
فروشندگان و پیمانکاران جزء مناسب طرف قرارداد پیمانکار | 2 | کاهش احتمال وقوع
ریسک: وجود یک سیستم یکپارچه ساز مانند واحد PMO برای ایجاد
وحدت رویه در پروژه های یک شرکت پیمانکار پذیرش انفعالی ریسک
(عدم تغییر در قیمت پیشنهادی) یا اجتناب از ریسک (عدم شرکت در مناقصه): در صورتی
که پیمانکار دارای این بانک اطلاعاتی نمی‌باشد یا باید ریسک اعلام قیمت را
بپذیرد و یا کلا از شرکت در مناقصه اجتناب کند. این موضوع در پروژه های تخصصی که
نیاز به همکاری با عوامل، پیمانکاران جز و فروشندگان تخصصی است بسیار حائز اهمیت
می‌باشد. |
4 | وجود ماشین‌آلات
و ابزار مرتبط تحت تملک پیمانکار | 1 2 | پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی) : در این حالت و در آنالیز، هزینه ماشین آلات و ابزارآلات
تحت تملک پیمانکار تعیین شده و به عنوان یک بافر در ردیف خاصی که آن ماشین آلات و ابزارآلات مورد نیاز است در
اختیار تصمیم گیران قرار می‌گیرد که این هزینه صفر و یا 100 لحاظ شود. |
5 | عدم وجود تیم متخصص
و با تجربه مدیریت و اجرای پروژه | 2 | کاهش احتمال وقوع
ریسک: استخدام افراد مجرب و مرتبط با دسته بندی سایز و نوع
پروژه که قطعا باید هزینه این نیروها در هزینه بالاسری کارگاهی دیده شود. |
6 | عدم وجود افراد متخصص
حقوق مهندسی جهت مدیریت ریسک و ادعا | 2 4 6 7 | کاهش احتمال وقوع
ریسک: وجود نیروهایی که بتوانند ادعاهای قراردادی و خارج
قراردادی را مستند نموده و از جنبه تهدید (Threat) از حقوق پیمانکار که در پیش فرض های ارائه
قیمت لحاظ شده دفاع کنند و از جنبه فرصت(Opportunity) حقوقی مازاد بر پیش فرض اولیه و مستند به
شرایط پیش آمده را محقق نمایند. این موضوع با استخدام افراد متخصص در زمینه حقوق
مهندسی با کاهش اثر ریسک صورت گرفته که قطعا باید هزینه این نیروها در هزینه
بالاسری دیده شود. رصد این موضوع در پروژه های سابق انجام شده نشان می‌دهد که
این سیستم تا چه حدودی می‌توان حقوق پیش‌فرض
و غیر پیش‌فرض را محقق کند و بالتبع چه مقدار می‌تواند برای پروژه بافر مالی
ایجاد کند که در بازار رقابتی عاملی برای کاهش قیمت در ارائه پیشنهاد مناقصه‌ای
خواهد بود. |
7 | عدم انطباق بلوغ
سازمانی پیمانکار با مشخصات پروژه | 2 | اجتناب از ریسک (عدم شرکت
در مناقصه): بنابراین درصورت تشخیص این عدم انطباق، تنها پاسخ ریسک به موضوع،
اجتناب از شرکت در مناقصه خواهد بود. |
8 | تعداد پروژه های
در دست پیمانکار و ارتباط مالی آنها با یکدیگر | 1 | تسهیم ریسک : عامل
گفته شده باعث کاهش هزینه بالاسری دفتر مرکزی و سود مطالبه شده و همچنین هزینه
های تجهیز در صورت امکان استفاده از تسهیلات مشترک بواسطه حضور جغرافیایی مشترک
پروژه ها می‌گردد. |
9 | توان مدیریتی،
مالی و دارایی سازمانی و منابع در اختیار | 1 4 6 8 | پذیرش انفعالی ریسک (عدم تغییر
در قیمت پیشنهادی): قاعدتا این موضوع به عنوان یک ریسک مثبت در محاسبات ضریب
پیشنهادی کل در نظر گرفته می‌شود. البته تصمیم این موضوع از دو جنبه در اختیار
مدیران ارشد سازمانی خواهد بود: 1)
حذف قسمتی یا
تمام هزینه های ریسک های برآورد شده در بافر احتمالی 2)
کاهش هزینه سود
در هزینه بالاسری و تخفیف در این هزینه |
10 | حد پذیرش ریسک مدیران
سازمان پیمانکاری | 1 | پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی): این موضوع از دو جنبه قابل بررسی می‌باشد: 1)
این موضوع ارتباط
تنگاتنگی با تحلیل رقبا و بازار دارد هرچقدر ریسک پذیری پایینتر باشد مدیران پیمانکار
با ضریب بالاتری وارد مناقصه به عنوان بافر مدیریتی می‌شوند. 2)
می‌دانیم که پروژه
دارای ریسک های متفاوتی است ولی آیا تمام ریسک ها با یکدیگر و در یک پروژه رخ می‌دهد.
بنابراین یک ضریب همپوشانی برای ریسک های قائل می‌شویم که هر چقدر ریسک پذیری مدیران
کمتر باشد این ضریب همپوشانی کوچکتر است. |
11 | سیاست سازمان پیمانکار
در عقد قرارداد | 1 | پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی): به هر سو در این حالت ها، مدیران بافرهای کوچکتری در پروژه در
نظر می‌گیرند و قاعدتا سود پروژه و ضریب بالاسری را کم می‌کنند. |
12 | عدم حضور نیروهای
متخصص و با تجربه در بدنه سازمان کارفرمایی و مشاور عدم حضور نیروهای متخصص و با
تجربه در بدنه سازمان کارفرمایی و مشاور | 2 3 5 7 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: انتخاب مهندس مشاور تایید صلاحیت
شده(دارای توانایی و تجارب مناسب در پروژه های مشابه بوده است) مبتنی بر نشریه
3418 و 3327 و مدیرطرح (استفاده در قراردادهای پیچیده و در سازمان های کارفرمایی
که از منابع انسانی متبحر برخوردار نیستند) مبتنی بر نشریه 24121، می‌تواند
اثرات این ریسک را به حداقل برساند. کاهش اثر ریسک (هزینه های
مترتبه): بنابر موارد بالا باید گفت تنها یک راه حل برای کاهش احتمال چنین موضعی
وجود دارد، استفاده از نیروهایی که سابقه همکاری با بدنه کارفرمایی و مشاور دارند
و یا هزینه کرد برای افرادی که می‌توانند ارتباط غیر کاری با بدنه کارفرمایی ایجاد
کنند. پذیرش انفعالی ریسک (عدم تغییر
در قیمت پیشنهادی) یا اجتناب از ریسک (عدم شرکت در مناقصه): در نقطه مقابل ردیف
1 توضیح داده شده باید گفت که برای تصمیم گیری کلی، دو راه حل انتهایی پیش روی پیمانکار
است یا از شرکت در مناقصه صرفه نظر کند و یا با پذیرش انفعالی به جمله “برویم
ببینیم چه می‌شود” استناد کند و تغییری در افزایش قیمت ندهد. به هر حال
برای این آیتم ها نمی‌توان بافر احتمالی و یا بافر مدیریتی مشخص کرد چون اصلا میزان
احتمال و بزرگی ریسک و اثرات آن قابل ارزیابی نیست. |
13 | بلوغ سازمان کارفرمایی
در ساختارهای پروژه ای | 3 4 5 8 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: علیرغم اینکه ساختارهای کنترلی
سازمان برنامه و بودجه، بایستی دارای
سیستم نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی باشند، متاسفانه این امر میسر
نشده و تنها موکول به درخواست پیمانکار با عنوان استفساریه و یا استفاده از ماده
53 شرایط عمومی‌پیمان به عنوان داوری شده است و این دو مورد مسلما در زمانی رخ
می‌دهد که پروژه به شکست نزدیک شده و اختلافات طرفین قرارداد بالا گرفته است. پاسخ به ریسک: پاسخ به
مانند ردیف 12 در نظر گرفته می‌شود. |
14 | بودجه تخصیص یافته
به پروژه و یا اهمیت پروژه در سیاست سازمان کارفرمایی | 3 5 8 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: در پروژه های عمرانی، دستگاه اجرایی
موظف است بر اساس بودجه تصویب شده در ابتدای سال مالی، به تخصیص منابع مالی و
هزینه کرد در پروژه ها اقدام کند و ساختارهای دی حسابی موظف به کنترل و اعلام
گزارش انحرافات می‌باشند اما متاسفانه این موضوع در کشور ما به درستی انجام نمی‌شود
و تغییرات مدیریتی و حتی عدم برآورد صحیح از نیازهای پیش رو باعث می‌گردد که
تغییرات اولویت بندی در هزینه کرد مالی رخ دهد. پاسخ به ریسک: پاسخ به
مانند ردیف 12 در نظر گرفته می‌شود. |
15 | سطح اطمینان نسبت
به طراحی، نقشه ها و مشخصات فنی | 2 3 7 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: بر اساس استفساریه های صادره از سمت
سازمان برنامه و بودجه، توقف عملیات بابت اصلاح نقشه ها از مصادیق تعلیق بوده و
قابل ادعا توسط پیمانکار می‌باشد البته و
هر چند که هزینه دوباره کاریها و اجرای تغییرات قابل پرداخت در وجه
پیمانکار است، هزینه تطویل زمان پروژه قابل ادعا بر اساس مفاد قراردادهای منطبق
بر نشریه 4311 نبوده و جزیی از ادعاهای خارج قردادی می‌باشد و تنها در زمان
ارائه دادخواست به دادگاه قابل دریافت خواهد بود. اجتناب از ریسک
(عدم شرکت در مناقصه): فضای مبهم به قدری بالا است که سازمان
پیمانکاری از شرکت در مناقصه انصراف دهد کاهش اثر ریسک
(هزینه های مترتبه): سازمان پیمانکاری برخورد با این ریسک را می‌پذیرد
ولی برای کاهش اثر و یا هزینه های مترتبه سه گزینه را مد نظر قرار دهد: 1)
با استخدام نیروهای
متخصص،قبل از شرکت در مناقصه نقشه ها و طرح و مشخصات فنی پروژه بررسی کامل گردد و
کلیه شرایط مبهم از مناقصه گزار پرسیده شود. 2)
حضور یک دفتر فنی
قوی بصورت استخدامی و یا برون سپاری در پروژه و بررسی کامل نقشه ها در زمانی بسیار
زودتر از مراحل اجرایی و درخواست به اصلاح و رفع ابهام از بدنه مشاور و کارفرما. 3)
استفاده از یک گروه
کلیم کار قوی جهت بررسی گپ های موجود و نحوه بهره برداری به نفع پیمانکار و ثبت ادعاها
در زمان مناسب |
16 | منابع اعلامی
در تامین مصالح و تجهیزات | 2 6 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: یکی از مواردی که بایستی دستگاه
مناقصه گذار مورد توجه ویژه قرار دهد قانون ” حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ” می‌باشد که در تاریخ
12/03/1398 توسط مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ گردید. پذیرش فعالانه
ریسک: بایستی برای هر آیتم،منابع تخصیصی محاسبه شود و در صورت احتمالات
چهارگانه گفته شده برای آن بافر لحاظ کرد. کاهش احتمال
وقوع ریسک: حضور یک سیستم مهندسی قوی بصورت استخدامی‌و یا برون سپاری
در پروژه و بررسی کامل اسناد خرید و امکان جایگزینی خرید های احتمالی(واحد
مهندسی خرید یا ارتقا واحد تدارکات در پروژه های با مقیاس مالی بزرگ) کاهش اثر ریسک: استفاده از
یک گروه کلیم کار قوی جهت بررسی گپ های موجود و نحوه بهره برداری به نفع پیمانکار
و ثبت ادعاها در زمان مناسب |
17 | سابقه اجرای پروژه
با بدنه کارفرمایی و مهندس مشاور | 1 | پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی): پیمانکار می‌داند که می‌تواند بر سر مواردی با کارفرما و
مهندس مشاور در افزایش درآمد به توافق برسد ولی دقیقا قابل مشخص شدن در زمان
برگزاری مناقصه نیست. همچنین پیمانکار با تجربه کسب شده از همکاری قبلی دقیقا می‌داند
در چه پارامترهایی می‌تواند ادعای مازاد انجام دهد و بابت آن درآمدهای جبرانی
کسب کند. |
18 | امکان پرداخت پیش
پرداخت و علی الحساب در قرارداد | 1 8 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: با توجه به پیش فرض های این مقاله و
بواسطه حضور در قراردادهای عمرانی از این ریسک چشم پوشی می‌کنیم چون بر اساس
آیین نامه تضمین معاملات دولتی، دستگاه اجرایی موظف است عددی بین 15 تا 25درصد
مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در وجه پیمانکار پرداخت نماید. پذیرش فعالانه ریسک: در صورت
وقوع به مثابه پذیرش فعالانه ریسک و کاهش بافر احتمالی می‌باشد البته اگر برنامه
صحیحی در تامین و تدارک کالا توسط پیمانکار در نظر گرفته شود. |
19 | سیاست سازمان و دستگاه
اجرایی (بالانس اهداف) | 2 3 5 7 8 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: به طور معمول در ساختارهای دولتی، هیچ
برتری و اولویتی بین پارامترهای سه گانه زمان، هزینه و کیفیت وجود ندارد،
بنابراین از این منبع به عنوان ایجاد کننده ریسک، صرفه نظر می‌کنیم. پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی): در صورت وجود محدودیت زمانی مسلما بایستی بافر احتمالی را
کاهش داد و در صورت وجود محدودیت مالی مسلما بایستی بافر احتمالی را افزایش داد. کاهش احتمال
وقوع ریسک: برای کاهش احتمال وقوع این دو ریسک بایستی دو راهکار را
مد نظر داشته باشیم: 1-تعیین کلیه آیین
نامه ها و کدها در قرارداد و پرسش در زمان برگزاری مناقصه 2-وجود واحد کنترل
کیفی و تیم اجرایی قوی، باعث کنترل سقف کیفی کارفرما می‌گردد. |
20 | شروط غیرمتعارف مندرج
در شرایط خصوصی پیمان | 6 7 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: یکی از بحث های اساسی در قراردادهای
منطبق بر نشریه 4311 برای ساختارهای دولتی درج شروطی مازاد بر موارد ذکر شده و
مجاز در این بخشنامه می‌باشد. در نگاه کلی باید بدانیم که هرگونه شرط مازاد بر
این نشریه باطل بوده و قابل استناد قراردادی نمی‌باشد هر چند که طرف پیمانکاری
آن را امضا کرده باشد. کاهش احتمال وقوع
ریسک: پرسشگری در زمان عقد قرارداد توسط گروه حرفه ای برای تکمیل
اسناد و بالانس کردن شرایط خصوصی و عمومی‌و پیوست های احتمالی متضاد. کاهش اثر ریسک
(هزینه های مترتبه): حضور گروه حقوق مهندسی
برای تعیین جدول ریسک و ادعا و برنامه ریزی مدون جهت ارائه ادعانامه و بررسی عواقب
هر یک از شرایط |
21 | آیین نامه، استاندارد
و کدهای مورد استفاده در قرارداد | 2 | کاهش احتمال وقوع
ریسک: ایجاد برنامه کنترل کیفی بر اساس آیین نامه و استانداردها-استقرار
تیم مجرب دفتر فنی و اجرایی و تنظیم پروسه اجرایی-استقرار تیم کنترل کیفی مجرب پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی): برآورد هزینه های اجرایی و کنترلی بر اساس آیین نامه و کدها
و استانداردهای اعلامی‌در اسناد مناقصه و تعیین ضریب صعوبت عملیات اجرایی و یا
ماشین آلات و ابزارآلات خاص مورد استفاده و یا استفاده از نیروهایی متخصص. |
22 | مقیاس پروژه | 1 2 7 8 | پذیرش فعالانه ریسک: کاهش
بافر احتمالی به واسطه حجم بالای چرخش مالی (شامل سود، هزینه بالاسری دفتری و
کارگاهی) اجتناب از ریسک (عدم شرکت
در مناقصه):عدم انطباق سایز پروژه با سایز و بلوغ سازمانی پیمانکار. پذیرش انفعالی ریسک
(عدم تغییر در قیمت پیشنهادی): در رویارویی با شرایط غیر قابل پیش بینی. کاهش اثر ریسک (هزینه های
مترتبه): به کارگیری تیم حقوق مهندسی در سازمان پیمانکاری و بالتبع آن افزایش
هزینه بالاسری |
23 | امکان استفاده از
تبصره 81 (خرید مصالح اساسی) و 80 (تجدید نرخ پیمان) | 1 2 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: با توجه به جاری شدن بخشنامه هایی که
امکان بدون ریسک کردن خرید یکسری مصالح وجود دارد مانند تبصره 81 برای
قراردادهای عمرانی، قاعدتا نگرانی بابت عدم انطباق تعدیل اعلامی‌با شرایط تورمی‌جامعه
مرتفع می‌گردد. پذیرش فعالانه ریسک: عدم استفاده
از ضریب افزایشی برای ردیف هایی که می‌توان از تبصره 81 استفاده کرد. کاهش اثر ریسک
(هزینه های مترتبه): در صورت امکان استفاده از تجدید نرخ پیمان، اثر
تورم غیرقابل پیش بینی کمرنگ تر می‌شود و امکان چانه زنی برای پیمانکار ایجاد می‌شود. انتقال ریسک: استفاده از تبصره 81 باعث می‌شود ریسک خرید بعضی از مصالح
کاملا به طرح منتقل شده و اصطلاحا برای پیمانکارRisk Free شود. |
24 | عدم انطباق تعدیل
اعلامی سالیانه سازمان برنامه و بودجه با تورم | 2 | پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی): محاسبه تغییرات تورم سالیانه در سالهای گذشته و انطباق با شاخص
های تعدیل اعلامی‌از طرف سازمان برنامه و بودجه و انعکاس بار منفی و یا مثبت در بافر
احتمالی (شاخص فصل) |
25 | ساختارهای ضمانت
اجرایی و حمایتی و وحدت رویه قضایی | 5 | پذیرش انفعالی ریسک: ممکن است پیمانکار در سیاست کلی خود، قید ساختارهای قضایی
را بزند و بدون لحاظ این موضوع، قیمت خود را بدون تغییر ارائه نماید. پذیرش فعالانه ریسک (افزایش یا
کاهش بافر احتمالی): در صورت عدم وجود
ساختارهای قانونی و مناسب و یا تطویل موضوع رسیدگی و یا حتی وجود ریسک های سیاسی،
پیمانکار بایستی به افزایش بافر اقدام نماید. یادمان باشد این در ادامه وجود ادعاهای
خارج قراردادی رخ می‌دهد. |
26 | انحصاری و یونیک
بودن عملیات اجرایی مورد نیاز | 2 8 | پذیرش انفعالی ریسک: اگر امکان استفاده از یک تکنولوژی برای تمام رقبا یکسان باشد
و وجود شرایط فورس ماژور هم برای عدم امکان استفاده دیده شده باشد پیمانکار هیچ تغییر
قیمتی نمی‌دهد. پذیرش فعالانه ریسک: در صورت
اصرار اسناد مناقصه به استفاده از تکنولوژی خاص و یونیک که مسلما امکان چانه زنی
را کم می‌کند باید پیمانکار به میزان بافر احتمالی در آن ردیف اضافه کند. اجتناب از ریسک (تغییر
روش اجرای کار): پیمانکار با تغییر روش اجرایی در صورت امکان، استفاده از این نوع
عملیات اجرایی را منتفی می‌کند. |
27 | تعدد فروشندگان ارائه
خدمات و مصالح مورد نیاز پروژه | 2 6 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: یکی از مواردی که بایستی دستگاه
مناقصه گذار مورد توجه ویژه قرار دهد قانون ” حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ” می‌باشد که در تاریخ
12/03/1398 توسط مجلس شورای اسلامی‌به رییس جهور ابلاغ گردیده است. پذیرش فعالانه ریسک: در صورت
اصرار اسناد مناقصه به استفاده از مصالح و تجهیزاتی که فروشنده ای دارای حق انحصاری
است و امکان چانه زنی را کم می‌کند باید
پیمانکار به میزان بافر احتمالی در آن ردیف اضافه کند. اجتناب از ریسک (تغییر منابع
مصرفی و غیر مصرفی پروژه): پیمانکار با استفاده از تجربه عملیات گذشته از منابعی
متفاوت و البته در دسترس برای اجرای عملیات استفاده می‌کند. |
28 | ذی نفعان حقیقی پروژه که از ساخت پروژه دچار آسیب و یا منفعت می‌شوند | 3 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: بر اساس ماده 28 شرایط عمومی‌پیمان
نشریه 4311، کارفرما ملزم به تحویل زمین بدون معوض و معارض می‌باشد بنابراین
کلیه ریسک های نشات گرفته از این منبع بر دوش کارفرما می‌باشد و درصورت ایجاد
مشکل و توقف کار، کارفرما ملزم به پرداخت هزینه های پیمانکار خواهد بود. کاهش اثر ریسک (هزینه
های مترتبه): اقدام به کاهش اثر و هزینه های مترتبه ریسک با حضور یک تیم
مجرب برای مستندسازی و ثبت دلایل و تاثیرات زمانی و هزینه ای به منظور تنظیم ادعانامه
مناسب. |
29 | ذینفعان حقوقی پروژه
موثر بر روند پروژه | 3 | مشابه
ردیف 28 |
30 | شرایط جغرافیایی
یا فرهنگی که باعث صعوبت و یا تاخیر زمانی اجرا می‌شود | 2 8 | پاسخ قوانین و
مقررات حاکم به ریسک موجود: با استناد به ماده 43 و 49 شرایط
عمومی‌پیمان نشریه 4311، پیمانکار قادر به استفاده از تعلیق در زمان بروز حوادث
غیرمترقبه خواهد بود البته اگر پیش شرط ها ذکر شده در ماده 43 جاری باشد. کاهش اثر ریسک (هزینه های
مترتبه): جذب تیم مجرب و یا برون سپاری آنالیز به تیم حرفه ای که به شرایط پروژه
و مسائل مربوطه اشراف کامل دارد زیراکه بر اساس ماده 16 شرایط عمومی‌پیمان،
پیمانکار اقرار می‌کند که تمام شرایط حاکم بر پروژه را در قیمت لحاظ کرده است. |
31 | امکان و هزینه دریافت
تسهیلات بانکی | 1 | پذیرش فعالانه ریسک: در نظر گرفتن
هزینه های باز پرداخت وام در هزینه های پلوس پروژه، البته آن قسمتی که پیش بینی
می‌شود با تعدیل جبران نمی‌گردد که در بافر احتمالی قرار می‌گیرد. |
32 | سازمان بیمه و مالیات | 1 | پذیرش انفعالی ریسک (عدم تغییر
در قیمت پیشنهادی): راهی به جز رویارویی و پذیرش این ریسک وجود ندارد. |
33 | نوسانات بازار کالاهای
اساسی پروژه | 2 3 6 | پذیرش انفعالی ریسک (عدم تغییر
در قیمت پیشنهادی): به هر سو در زمان ارائه قیمت، تنها پاسخ به این ریسک، پذیرش
آن می‌باشد. کاهش اثر ریسک (هزینه
های مترتبه): حضور یک تیم مجرب برای مدیریت مهندسی خرید و دریافت های مالی انجام
شده از کارفرما و برنامه ریزی بر اساس آگاهی از اتفاقات بازار |
جمع | 66 | |
