در صورت صدور اجرائیه که در آن محکوم علیه ملزم به پرداخت بدهی به محکوم له باشد، اعلام به شخصی که محکوم علیه برای او کار می کند مبنی بر پرداخت بدهی از قسمتی از حقوق او را توقیف حقوق مستخدم می نامند.
بسط و گسترش مفهوم واژه
بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: “از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.”
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.