46 – آیا امکان فسخ یکطرفه قرارداد برای پیمانکار در پیمان دیده شده است؟
1523 بازدیدآیا امکان فسخ یکطرفه قرارداد برای پیمانکار در پیمان دیده شده است؟
یکی از سؤالاتی که ذهن یک پیمانکار را به خود مشغول می کند این است که آیا امکان فسخ و یا ختم برای پیمانکار در قرارداد وجود دارد؟
در این پست ویدئویی این موضوع را با شما به اشتراک می گذاریم که در چه شرایطی پیمانکار می تواند اعلام ختم پیمان نماید.
مسأله طرح شده را در قراردادهای دولتی، مبتنی بر بودجه عمرانی به بحث می گذاریم که اگر شرایطی در حین انجام تعهدات پیمانکار رخ دهد، او چه می تواند بکند و در صورت بروز ختم، چه حقوقی برای او متصّور خواهد بود.
برای تشریح این مسأله، از نشریه 4311 و قانون مدنی استفاده خواهیم کرد و در نهایت ریسک هایی که برای کارفرما در صورت عدم پذیرش ختم پیمان وجود دارد را مطرح می کنیم.
موضوع: ختم پیمان از طرف پیمانکار
چرا اینقدر در جامعه مهندسی می شنویم که پیمانکار حق فسخ و ختم پیمان را ندارد و این اختیار بصورت یکطرفه در دستان پُرقدرت کارفرماست و اوست که با اراده خود می تواند پیمانکار را به هر سمتی بکشاند.
داستان کارگاهی
جلسه هفتگی در اتاق مهندس حسنی، مدیرپروژه کارفرما در جریان بود ولی بر خلاف همیشه عضو اصلی این جلسه، یعنی آقای علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکار، حضور نداشت. شاید قرار بود برای او تصمیمی بگیرند که بایستی بعداً متوجه آن می شد.
خانم مهندس نصیری، نماینده مدیر طرح، با قیافه و ژست اتوکشیده و بسیار جدی، عینکش رو از روی میز بر میداره و به چشم میزنه. نگاهی گذرا به خلاصه تغییرات اعلامی مهندسین طراح میندازه و میگه:
"کارکردن با قشر سفیدپوش این مشکل رو هم داره آقای مهندس حسنی. هر روز یک گروه دکتر از مجموعه دانشگاهی میان و یک نظر جدید در مورد قسمت کلینیک و اتاق های عمل و تغییرات مدنظرشون میدن."
اطرافش رو برانداز میکنه و آقای کاظمی، سرپرست نظارت رو خطاب قرار میده:
"آقای مهندس، سه ماهه که شرکت حضرتعالی در حال اصلاح نقشه های طراحی بر اساس ایده های بهره بردار هست و هنوز نتیجه قطعی رو جهت استارت مجدد عملیات اجرایی اعلام نکرده اید."
کاظمی که باز هم احساس می کنه با چاشنی شوخی و مزاح می تونه فرمان جلسه رو دست بگیره، میگه:
"خانم مهندس با کمال احترام، فرق کار ما با بقیه طراح ها مثل فرق غذای فست فودی می مونه و غذای سنتی که طول میکشه آماده بشه ولی طعمش تا مدت ها زیر زبونتون می مونه. در ثانی ما از ابتدا هم اعلام کردیم مدت زمان لازم برای عملیات طراحی مجدد 5 ماه خواهد بود."
آقای حسنی مثل اینکه توی مخمصه گیر کرده باشه از کوره در میره و میگه:
"آقای عزیز، فکر کنم متوجه نیستی چه مشکلاتی با پیمانکار خواهیم داشت! انگار اومدی پیک نیک و فکر می کنی همه چیز شوخیه. به خدا خوش به حالت."
کاظمی که بنظر نمیاد اصلاً توی باغ باشه در جواب گفت:
"مهندس عزیزم، یک سه ماهه دیگه هم باید تعلیق را تمدید کنیم. راه حل دیگه ای نیست."
حسنی محکم به پیشونیش می کوبه و میگه:
"برادر من، تا همین الان شش ماهه که صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت نکردیم. هزینه های دوران تعلیق رو هم ندادیم. چطوری برای تمدید یک سه ماهه دیگر راضی میشه؟!"
کاظمی که تازه دوزاریش افتاده با تعجب می پرسه:
"یعنی میفرمایید پیمانکار ممکنه اعلام به ختم پیمان بکنه؟! خوب اگر کارفرما نپذیره و ابلاغ ختم نکند، چی کار می تونه بکنه؟"
دیروز یک ویدئوی جذاب و چالسی را با شما به اشتراک گذاشتیم. سؤال اساسی این است که آیا در قراردادها، برای پیمانکار هم اختیاری مبنی بر پایان دادن به پیمان وجود دارد؟
در نشریه 4311، شش حالت وجود دارد که پیمانکار در صورت عدم رضایت، می تواند به قرارداد خاتمه دهد.
1- کشف اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آن در محل پروژه و تطویل زمان توقف بیش از سه ماه
2- عدم تحویل قسمت هایی از پروژه که دارای نسبت مالی بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان باشد، در زمانی بیش از شش ماه یا سی درصد از زمان پروژه، هر کدام که کمتر باشد.
3- عدم تحویل هیچ کدام از قسمت های پروژه به پیمانکار در زمانی بیش از شش ماه یا سی درصد از زمان پروژه، هر کدام که کمتر باشد.
4- کاهش مقادیر پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه
5- افزایش مبالغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه
6- افزایش زمان تعلیق پروژه بیش از سه ماه
در صورت عدم پذیرش موضوع از طرف کارفرما و عدم اعاده حقوق پیمانکار از طرف کارفرما، ریسک هایی برای کارفرما وجود خواهد داشت:
1- ارسال اظهارنامه و ارائه دادخواست به دادگاه برای تأیید ختم پیمان و تعلق حقوق مربوطه
2- عدم وجود تعهدی از جانب پیمانکار برای حفاظت فیزیکی و نگهداری قسمتهای پروژه و تجهیزات و ماشین آلات مربوطه
3- متعهد شدن کارفرما به پذیرش کلیه هزینه های مازاد شامل تمدید بیمه، تمدید ضمانت نامه،تجهیز کارگاه، بالاسری و …
موضوع: انواع انحلال قرارداد
از لحاظ ابعاد حقوقی این موضوع را به سه گروه می توان تقسیم بندی کرد.
1- تفاسخ: هرگاه هر دو طرف عقد توافق نمایند که عقد را بر هم زنند، در این صورت می‌گویند آنان معامله را اقاله کرده اند. این نوع انحلال متناظر با تفاسخ بر وزن تفاعل به معنای فسخ دو جانبه (مبتنی بر ماده 283 قانون مدنی) می‌باشد.
در قراردادهای پیمانکاری با کارفرمای دولتی، در هیچ حالتی امکان اقاله پیمان وجود ندارد، زیرا طبق اصل 139 قانون اساسی، صلح راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع می‌باشد.
2- فسخ: در عقد لازم (عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه) و مبتنی بر شرایط مندرج در قرارداد، طرف مقابلی که آن شرط را اجرا نکرده، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. بر خلاف اقاله، برای پایان بخشیدن به حیات عقد تنها اراده یک طرف لازم می‌باشد.
مثال: اعلام فسخ قرارداد به پیمانکار در صورتیکه زمان پیمان به صورتی غیر مجاز و با ریشه تقصیر پیمانکار بیش از 1/4 زمان اولیه افزایش یابد.
3- انفساخ: بر خلاف اقاله و فسخ، برای پایان بخشیدن به حیات عقد نیاز به اراده یک طرف و یا دو طرف معامله نمی‌باشد. این نوع انحلال ممکن است بر خلاف میل و تصمیم دو طرف رخ دهد.
یعنی در صورت بروز شرطی در زمان انجام تعهدات طرفین و خارج از اختیار طرفین قرارداد منحل شود. این شرط را شرط فاسخ می‌نامند و نتیجه تحقق آن انحلال قهری و خود به خودی عقد است و نیازی به تصمیم و اراده هیچ یک از طرفین ندارد.
مثال: تعلیق پیمان بیش از شش ماه که در این حالت خارج از اراده دو طرف بایستی به قرارداد خاتمه داد.
براساس قانون مدنی، یک عقد یا معامله بسته به اختیار در فسخ، به 3 دسته تقسیم می شود؛
عقد لازم، عقد جایز و عقد خیاری.
مبتنی بر ماده 185 قانون مدنی، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین.
یعنی بایستی در قرارداد و صراحتاً مشخص شده باشد که در صورت بروز چه شرایطی یک از طرفین پیمان حق فسخ خواهد داشت.
در نقطه مقابل و براساس ماده 186 قانون مدنی، عقد جایز قرار دارد.
یعنی هر یک از طرفین پیمان، هر وقتی که بخواهند می توانند قرارداد را فسخ کنند.
البته در ماده 187 همین قانون، اشاره داشته است که معامله می تواند برای یک طرف لازم و برای طرف دیگر جایز باشد.
این ماده متناظر با ماده 48 شرایط عمومی پیمان است زیرا به کارفرما این حق را می دهد که در هر زمانی که تمایل داشته باشد، ختم قرارداد را به پیمانکار ابلاغ کند.
ولیکن برابر ماده 188، عقد دیگری وجود دارد به نام عقد خیاری که در واقع اختیار فسخ را به طرفین معامله می دهد.
در راستای بررسی نشریه 4311 یا همان شرایط عمومی معمول پیمان، باید گفت شش مورد وجود دارد که پیمانکار می تواند در صورت بروز آن، درخواست ختم پیمان نماید.
مورد اول، به ماده 26 برمی گردد که اشاره دارد در صورت کشف اشیاء عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و توقف پروژه بیش از سه ماه، پیمانکار می تواند بر اساس ماده 49، ختم پیمان را اعلام نماید.
مورد دوم، به موضوع عدم تحویل قسمتهایی از پروژه برمی گردد که دارای بار مالی بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان باشد.
در بند ج ماده 28 به این مسأله اشاره شده است و البته در تبصره ذیل همین ماده، گفته شده که اگر تحویل زمین بیش از شش ماه یا 30% زمان پروژه، هر کدام که کمتر است، طول بکشد، امکان اعلام ختم قرارداد برای پیمانکار وجود خواهد داشت.
مورد چهارم را باید در ماده 29 شرایط عمومی پیمان جستجو کرد.
اگر کاهش مقادیر پیمان بیشتر از 25% مبلغ پیمان باشد.
موضوع پنجم، به افزایش مبلغ پیمان اشاره دارد.
یکی از شروط این بند، اعلام رضایت پیمانکار است که در غیر اینصورت و بر اساس بند ج ماده 39 ختم پیمان صورت می گیرد.
مورد ششم و آخر، ماده 49 است که به افزایش زمان تعلیق پروژه بیش از سه ماه اشاره دارد که در صورت عدم رضایت پیمانکار، ختم پیمان قطعی می باشد.
بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی باید گفت که برخلاف ادعای تصویر شده در جامعه مهندسی، اختیار فسخ پیمان تنها با کارفرما نمی باشد و پیمانکار در شش حالت اختیار دارد که به قرارداد خاتمه دهد.
البته باز هم تأکید می شود که این مباحث برای قراردادهایی جاری است که بر اساس نشریه 4311 منعقد گردیده باشند.
بنابراین این موضوعات در مورد کلیه قراردادهای دولتی مبتنی بر بوجه عمرانی که موظف به پیروی از بخشنامه 842 یا همان نشریه 4311 هستند، لازم الاجرا خواهد بود.
و اما بررسی کنیم که اگر کارفرما اعلام ختم از طرف پیمانکار را نپذیرد، چه ریسک هایی برای او و چه ادعاهایی برای پیمانکار متصوّر خواهد بود.
اول، پیمانکار می تواند اظهارنامه ای مبنی بر ختم پیمان به کارفرما ارسال نماید که از لحاظ زمانی مسأله ختم پیمان را تثبیت کند تا بتواند حقوقی که برای او متصوّر می شود را ادعا کند.
در ادامه، در صورت امتناع کارفرما جهت تنظیم صورتجلسه تحویل و ختم پیمان، موضوع را از طریق دادخواست به دادگاه ارجاع نموده و درخواست صدور فسخ پیمان نماید.
در این حالت، هیچ تعهدی برای پیمانکار به جهت حفاظت فیزیکی و نگهداری و موضوعاتی که جنبه امانت دارد، وجود نخواهد داشت.
در نهایت پیمانکار می تواند ادعاهای هزینه ای مازاد بر مبلغ پیمان از کارفرما داشته باشد.
این موارد شامل هزینه های تمدید بیمه نامه، تمدید ضمانتنامه، تجهیز کارگاه و بالاسری می گردد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.