52 – آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق به واسطه وقوع حوادث قهری اجتناب نماید؟

 در ابتدا به بررسی ماده 43 شرایط عمومی پیمان که به تعریف شرایط فورس ماژور اشاره دارد می پردازیم.

در این ماده جنگ، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیرعادی و آتش سوزی های دامنه دار و مهارنشدنی و طوفان را از مصادیق حواث قهری اطلاق می کند.

در کلیه این موارد، چهار ویژگی مشترک وجود دارد.

اول آنکه خارج از اراده طرفین قرارداد باشد.

بطور مثال، اگر عدم پرداخت حقوق کارمندان و کارگران پروژه منجر به اعتصاب گردد، شامل حوادث قهریه نیست.

زیرا که این موضوع بواسطه قصور پیمانکار رخ داده است.

دومین ویژگی، قابل پیش بینی بودن است.

مثلاً، رخ دادن طوفانی که در آمار بیست ساله مجل اجرای پروژه داری سابقه تاریخی بوده است را نمی توان بعنوان شرایط فورس ماژور تلقی کرد.

سوم، قابل پیشگیری بودن.

یعنی پیمانکار یا کارفرما بتوانند با در نظر گرفتن مسائل حاکم بر پروژه، آن وضعیت را مهار کنند.

بطور مثال، احداث تجهیز کارگاه در مسیر رودخانه ای که بصورت فصلی امکان طغیان دارد را نمی توان بعنوان شرایط فورس ماژور نام گذاری کرد.

چهارمین ویژگی آن است که انجام تعهد را غیرممکن کند.

بطور مثال در محل پروژه، زلزله ای رخ می دهد ولی این زلزله آسیبی به پروژه نزده و پیمانکار می تواند به انجام تعهدات خود ادامه دهد.

حال که با شرایط فورس ماژور و ویژگی های آن آشنا شدیم، به سراغ انواع تعلیق در پروژه می رویم.

اصولاً تعلیق در سه گروه تقسیم بندی می شود.

گروه اومل، تعلیق اختیاری است.

یعنی یکی از طرفین قرارداد، این امکان را دارد که بدون ارائه دلیلی، پروژه را برای مدت محدودی معلق نماید.

این موضوع اشاره به ماده 49 شرایط عمومی پیمان دارد که کارفرما می تواند پروژه را به مدت 3 ماه معلق نماید.

در گروه دوم، به تعلیق قهری می پردازیم.

در این حالت پروژه، خارج از اراده طرفین قرارداد به حالت معلق در می آید.

نمونه های بارز آن کشف اشیاء عتیقه و شرایط فورس ماژور در پروژه است.

سومین گروه تعلیق، تعلیق توافقی نام دارد.

در این حالت، برای معلق کردن پروژه، نیاز به توافق دو طرف پیمان می باشد.

نمونه آن را می توان در ماده 49 و تمدید سه ماهه دوم دوران تعلیق یافت.

در این حالت، کارفرما برای تمدید تعلیق باید رضایت پیمانکار را کسب نماید.

برای این که این موضوع کاملاً روشن شود، نگاهی به مواد 227 و 229 قانون مدنی می اندازیم.

بر اساس ماده 227، هرکدام از طرفین قرارداد بایستی خسارت تأخیر  در انجام تعهدات را متقبل شوند.

مگر اینکه ثابت کنند این عدم انجام خارج از اراده آنها بوده است.

در ماده 229 نیز با صراحت به این موضوع اشاره شده است که اگر هر کدام از طرفین پیمان ثابت کنند که بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار آنها بوده است، نمی توانسته تعهد را انجام دهد، قانون بر او هیچ هرجی را وارد نمی کند.

بنابراین برای پاسخ به سؤال این پست ویدئویی، موضوع را از دو جنبه بررسی می کنیم.

اول حوادث فورس ماژور که مستقیماً به خود پرزه آسیب می زند.

در این حالت منطقاً کارفرما به دو دلیل اعلام تعلیق خواهد کرد.

البته این دو دلیل بستگی به وسعت آسیب وارد شده به پروژه دارد.

اول آنکه این فرصت ایجاد شود که آسیب های وارد شده پروژه از بعد مالی و بیمه ای مورد ارزیابی قرار گیرد.

در جنبه دوم و مهمتر کافرما لازم است از بعد فنی پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا نیاز به تقویت و یا اجرای مجدد برای نواحی آسیب دیده وجود دارد؟

بنابراین از بُعد قانونی، این فرصت به کارفرما داده شده است که بعد از بررسی های انجام شده، بصورا مکتوب از پیمانکار بخواهد تا اجرای پروژه را ادامه دهد.

و اما می رسیم به حالت دوم، حوادثی که باعث عدم امکان استفاده از کل یا بخشی از منابع پروژه می شود.

نمونه بارز آن شیوع بیماری واگیردار که در صورت حضور نیروی انسانی، امکان خطر ابتلا به بیماری یا مرگ را افزایش می دهد.

نمونه دیگر، اعتصابات عمومی است که نیروی انسانی از رجوع به محل پروژه پرهیز می کند و اجبار پیمانکار به این حضور، تأثیری نخواهد داشت.

نمونه دیگری که می توانیم مثال بزنیم، بروز شرایط جنگی است که نیروی انسانی ترس از وقوع آسیب و یا مرگ با حضور خود در پروژه دارد.

توقف پروژه بواسطه وقوع این نوع حوادث، تا برطرف شدن دلیل و سبب آن ادامه خواهد داشت و باز شروع عملیات اجرایی با دستور کتبی کارفرما خواهد بود.

ولی منطقاً این دستور باید مستدل بر برطرف شدن واقعی دلایل و کاهش ریسک جانی و مالی باشد.

در قسمت ریسک و ادعا می خواهیم از این جنبه به مسأله نگاه کنیم که اگر کارفرما اعلام تعلیق به پیمانکار را انجام ندهد و از نگاه پیمانکار، شرایط تعلیق حاکم باشد، آیا او می تواند کاری انجام دهد و یا باید دست بسته مطیع کارفرما باشد؟

لازم است این مسأله از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد.

جنبه اول آنکه، شرایط پیش آمده دارای همه گیری در یک سطح جغرافیایی باشد، یعنی فقط مختص به آن پروژه نیست.

در این حالت، بنا به برخورد دولت و اعلام موضوع در پروژه های مشابه می توان تصمیم گیری مناسب را انجام داد.

اگر کارفرما به هر دلیلی از این شرایط سر باز زند، پیمانکار می تواند درخواست تعلیق یا فسخ پروژه را از دادگاه خواهان باشد.

جنبه دوم، برای شرایط است که مختص به پروژه خاص است.

در اینصورت پیمانکار بایستی اقدام به تأمین دلیل و ثبت شرایط پیش آمده کند و اگر این دلایل ادامه دار باشد، با گذشت سه ماه از شروع موضوع، اقدام به تأمین دلیل مجدد و درخواست فسخ قرارداد طی اظهارنامه ای از کارفرما و طی دادخواستی از دادگاه نماید.