پرسش و پاسخ

براساس بخشنامه ای که دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت را اعلام کرده است و در تاریخ های متفاوتی ابلاغ شده است در بند 7 به صراحت ذکر شده است برای پروژه هایی که مبلغ برآورد اجرای کار برای درج در اسناد مناقصه بیش از 8 برابر سقف معاملات متوسط باشد و یا حوزه نفوذ اثرات اجرای پروژه گسترده باشد انجام نظارت به صورت امانی ممنوع است یعنی حتما بایستی آن دستگاه اجرایی موضوع نظارت و مشاوره را برون سپاری کند . این موضوع در بخشنامه های مختلف به تاکید ذکر شده است . نمونه ای که ذکر شد مربوط به بخشنامه تاریخ 1402/03/09 با عنوان دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت به شماره 114660 است.

سلام. از سال 1396 سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی قراردادهای عمرانی ساختار قراردادی به نام قراردادهای فاقد تعدیل رو از مدار خارج کرده است یعنی خود سازمان برنامه و بودجه پذیرفته قراردادهای فاقد تعدیل در کشوری که دارای نوسانات اقتصادی بالایی هست قابل استفاده نیست .

ولی برای قراردادهایی که به هر دلیلی قبل از سال 96 بسته شده و یا بعد از 96 شامل تعدیل بسته می شود یه بخشنامه ای آورده می شود به نام بخشنامه جبران نرخ ارز .

بخشنامه جبران نرخ ارز به این صورت هستش که فرض می کند پیمانکار بایسی برای اون قراردادش یک تعدیلی رو حداقلی در نظر بگیرد . پیمانکار منطقا باید 20 درصد تورم رو در نظر می گرفته برای یکسال .

اگر از این 20 درصد اضافه بشود که در هر بخشنامه ای این عدد رو اعلام کرده شما می توانید از بخشنامه جبران نرخ ارز استفاده کنید و مازاد تورم رو از شهرداری ادعا کنید .

شهرداری ها هم موظف هستند بخشنامه جبران نرخ ارز رو پیاده سازی کنند و پیمانکار اگر این رو در ادعایش بنویسد شهرداری موظف به پرداخت هست . گزینه دیگری که برای شما پیش رو هست قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی هست که براساس اون دستگاه های اجرایی رو مکلف کرده که از قرارداد های فاقد تعدیل پرهیز کنند و از جاهایی که ممکن است تعدیل داشته باشد ولی نوسانات اقتصادی بهش بخوره پرهیز کنند.

بنابراین اگر شما مسیر قضایی رو هم پیش بگیرید می توانید اون شهرداری رو ملزم بکنید که تعدیل مازاد رو به شما پرداخت کند . پس دو روش برای شما وجود دارد روش اول روش صلح گونه هستش که در این حالت از بخشنامه جبران نرخ ارز مازاد تعدیل رو دریافت بکنید که دستگاه های اجرایی هم مثل شهرداری موظف به پرداخت به شما هستند و روش دوم روشی هستش که در ساختار قضایی ما می شینه و براساس قانون اجرایی اصل 44 دستگاه اجرایی اون بند فاقد تعدیل رو اصلا حذف می کنه و موظف می کنه به شما تعدیل بدهد . یک مسیر طولانی پر خطری هست و پیشنهاد می شود که از روش اول استفاده کنید .

سلام . خیلی موضوع بستگی دارد به نوع قراردادی که شما بستید . باید قرارداد بررسی شود ولی در حالت کلی به خاطر داشته باشید صدور صورت وضعیت قطعی با امضا دو طرف و در بعضی از قراردادها ، صدور مفاصا حساب در بعضی دیگر قراردادها به منزله آن است که 2 طرف قرارداد توافق می کنند که هیچ ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.

به طور مثال در قرارداد 4311 که براساس نشریه 4311 بسته می شود صدور مفاصا حساب ملاک عمل است بنابراین تا وقتی که اون مفاصا حساب بسته نشده باشد اصولا می تواند پیمانکار یا کارفرما ادعایی مخالف صورت وضعیت قطعی بکند.

ولی در 5490 صدور صورت وضعیت قطعی قرارداد epc و تایید توسط دو طرف به منزله این است که دو طرف نسبت به همدیگر ادعایی ندارند حالا خیلی از کارفرما ها میان اقرارنامه ثبت می کنند و می گویند پیمانکار باید اقرارنامه ای به ما بدهد مبنی بر اینکه هیچ ادعایی ندارد یا بالانس مالی تنظیم می کنند ، تراز مالی تنظیم می کنند و 2 طرف امضا می کنند.

به هر حال تا وقتی که مفاصا حساب مالی در سیستم مالی ثبت نشود کارفرما می تواند کسر بکند مبلغی رو . ولی حواسمون به یک نکته حساس باشد اگر کارفرما مبلغی رو کسر می کند باید اثبات کند که بابت چه چیزی این مبلغ را کسر کرده ؟

نمی تواند به دلایل موهوم بیاد و مبلغی رو کسر کند. در این حالت باید حتما اثبات کند و اگر نتواند اثبات بکند از همان روزی که شما می توانستی دریافت بکنی باید به شما تاخیر تادیه رو غیر از اون مبلغ هم پرداخت بکند.

سلام . اصولا وقتی ضبط ضمانتنامه صورت می گیرد که در واقع یک فسخ پیمانی صورت گرفته باشد یعنی یک ساختار اختلافی بین دو طرف واقع شده باشد و در این حالت کارفرما اعلام ضبط ضمانت نامه بکند خوب دو حالت وجود دارد یکی حالت پیشگیرانه ما اسمش رو می گذاریم و یکی هم حالت پسگیرانه اسمش رو می گذاریم .

در حالت پیشگیرانه شما باید به دادگاه مراجعه کنید و دستور موقت بگیرید مبنی بر اینکه آقای قاضی این فسخی که به من ابلاغ کرده فسخ قابل قبولی نیست و به دلیل اینکه من حیثیتم زیر سوال میره ، سیستم بانکیم دچار مشکل میشه و ممکنه برای گرید پیمانکاریم دردسر ایجاد بشود اجازه ندید که ضمانتنامه من ضبط بشود .

در این حالت باید با یک نفر حقوقی حتما صحبت کنید که این کار رو براتون انجام بدهد امکان دارد که قاضی بپذیرد و امکان دارد که قاضی نپذیرد ولیکن در قبال اون باید یک پولی رو به عنوان ودیعه در صندوق ساختار قضایی بگذارید و شما ظرف 20 روز هم فرصت دارید شکایتی را ثبت کنید مبنی بر اینکه درخواست ابطال فسخ کردید و اگر این 20 روز بگذره و شما دادخواست نزنید بلافاصله اون ودیعه رو می تونه ضبط بکنه و می تونه ضمانتنامه تون رو هم ضبط بکند و اگر ابطال فسخ شما هم رد شد و دادگاه حکم داد که حق با کارفرما بود هم ضمانت نامه می پره و هم ودیعه تون بنابراین در ذهن داشته باشید که این موضوع خطرناکی هست و جوانب موضوع رو باید چک کنید.

سلام. اولا ضمانت نامه انجام تعهد درسته . ما یک ضمانت هم داریم به نام ضمانت نامه کسور حسن انجام کار .

ضمانت انجام تعهد در 4 حالت قابل ضبط کردن هست توسط کارفرما براساس ساختار قرارداد نشریه 4311 ولاغیر .

حالت اول اعلام فسخ قرارداد یعنی ابتدا باید فسخ کند و بعد ضبط بکند .

حالت دوم حالتی هست که شما کار را تحویل می دهید بعد مشخص می شود شما پول بیشتری از کارفرما نسبت به اون کارهایی که تحویل دادید گرفتید کارفرما ابتدا باید یک نامه به شما بزند و اعلام کند میزان طلبکاری را به ما برگردان که در غیر اینصورت ضمانتنامه انجام کار شما رو به اون میزانی که شما بدهکار هستید ضبط می کند .

حالت سوم آن است که شما ضمانتنامه را تمدید نمی کنید پانزده روز مانده به تمدید ضمانتنامه و شما بازخوردی نداشتید . کارفرما می تواند آن ضمانتنامه را ضبط کند هرچند که ما در قانون بانکی به صراحت داریم که کارفرما مستقیم می تواند خودش از بانک بخواهد که ضمانتنامه را تمدید کند .

حالت آخر یک حالت در واقع متفرقه هست زمانی هست که شما حقوق پرسنل و کارگرها را پرداخت نمی کنید صورت وضعیت را دریافت کردید کارفرما هیچ پولی نزد خودش نداره که پرداخت کنه لذا ضمانت نامه شما رو ضبط می کند و پول پرسنل و کارگرهای شما را می دهد .

غیر از این حالت ها در نشریه 4311 و در قرارداد های عمومی پیمان حالی برای ضبط ضمانت نامه نداریم.

سلام در این حالت امکان صدور یک دادخواست با مضمون ابطال فسخ پیمان وجود دارد . به دلیل رعایت نکردن موضوعات شکلی مندرج در ماده 47 شرایط عمومی پیمان و به طور معمول در دادگاه به این ابطال فسخ رسیدگی می شود و در اکثر اوقات هم رای به نفع پیمانکار صادر می شود چون باید قواعد شکلی رعایت می شده اصولا ابطال فسخ دارای دو قاعده است.

یک قاعده شکلی یک قاعده ماهوی اگر به هر طریقی 1- اخطار صادر نشده باشد ،

2 – انتظار برای پاسخ پیمانکار در نظر گرفته نشده باشد و

3- موضوع در هیئت ذکر شده در ماده 47 بررسی نشده باشد و

4- ابطال فسخ توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی صادر نشده باشد اصطلاحا می گوییم قواعد شکلی رعایت نشده است و پیمانکار می تواند دادخواست ابطال فسخ رو به دادگاهی که قرارداد در اون جاری هستش ارسال بکند و به طور معمول فسخ باطل خواهد شد .

سلام بخشنامه 5490 جدید که از دی ماه 1402 لازم الاجرا شده دارای تفاوت های بسیار زیادی هست با بخشنامه قبلی که مجموعه افرامیس در حال تکمیل یک پکیج هستش که تغییرات 5490 قدیم و جدید رو بررسی کند که در وبسایت قرار خواهد گرفت

سوال شما دارای تناقض هست . شما یک سپرده حسن انجام کار دارید یعنی از هر صورت وضعیت 10 درصد کم می شود شما یک ضمانت نامه می برید و ضمانت نامه رو نزد کارفرما می گذارید و اون سپرده رو آزاد می کنید .

کارفرما موظف است آن سپرده را آزاد کند . یعنی در واقع اون سپرده دیگر در تملک کارفرما نیست که اصلا ضبط بشود چون از شما ضمانت نامه دارد .

بنابراین در یک جواب کلی باید گفت خیر وقتی ضمانت نامه حسن انجام کار ضبط می کند دیگر نمی تواند 10 درصد را کسر کند .

چون که ضمانت نامه را کسر کرده است عینا می شود خیانت در امانت از مصادبق اعمال مجرمانه حساب می شود اگر ساختار دولتی باشد قطعا فردی که چنین کاری کرده است دچار عزل از خدمت می شود به مدت موقت و حتی حبس هم دارد و اگر فرد خارج از ساختارهای دولتی باشد یعنی طرح عمرانی نباشد از مصادیق خیانت در امانت هست که هم می توانید پیگیری حقوقی و هم پیگیری کیفری کنید . 

سوال شما دو جنبه دارد در نظر داشته باشید که هر کدام کارفرما یا پیمانکار بیمه ای رو تقبل کند طرف دیگر حتما باید یک نسخه از آن بیمه نامه را داشته باشد چرا که باید بداند طرف مقابلی که قبول کرده است چه کلوزهایی رو در قرارداد دارد .

پس اگر بیمه ای رو چه در بدنه کارفرمایی ، چه در بدنه پیمانکاری سپرده اید کلوزهای مربوط به آن بیمه را آگاه باشید . توجه داشته باشید که بیمه سه نوع است .

بیمه تمام خطر بیمه ای است که مربوط به خود پروژه است ، سیل بیاد ، زلزله بیاد ، هر اتفاقی که برای پروژه بیفتد آنچه که در مالکیت کارفرما است .

بیمه مسئولیت مدنی در مورد ضررهای جانی است . باید این بیمه مسئولیت مدنی باشد که پوشش بدهد افرادی که در اون حیطه کار می کنند.

و بیمه سوم بیمه شخص ثالث است برای افرادی که خارج از این بدنه کار می کنند .

در رابطه با سوال شما بسته به شکایت فرد آسیب دیده قاعدتا وزارت کار و یا دادگاه ، کارشناسی را می فرستد .

اون کارشناس در واقع اعلام می کند که چقدر قصور وجود داشته است . افرادی که در تقصیر هستند چه کسانی هستند ؟ خود کارگر ، پیمانکار ، کارفرما و حتی مالک .

هر فردی به هر دلیلی مقصر است میزان تقصیر رو مشخص می کند . پس اگر بنا به تشخیص شما در 20 درصد یک خسارت مقصر باشید ، آن 20 درصد را شما باید پرداخت کنید . اگر شما بیمه دارید ، شما را پوشش می دهد.

ایا در کلوز بیمه نوشته شده تمام اشخاص ذیل کارفرما و پیمانکار پوشش داده می شوند ؟ اگر کارشناس تشخیص دهد این خسارت در اثر قصور اتفاق افتاده باشد بیمه آن را تقبل نخواهد کرد . 

جواب این سوال در دو گزینه مطرح می شود . گزینه اول طرح عمرانی هست . در طرح عمرانی کارفرما در هر صورت وضعیت 1.6% کم می کنه به اضافه 5 درصد اون مبلغ که در صورت وضعیت تعهد خودش هستش به حساب سازمان تامین اجتماعی که مجموعا میشه 6.6% پرداخت می کند .

در گزینه دوم که طرح غیر عمرانی هست مسئله مطرح میشه که بایستی پیمانکار مبالغ بیمه رو پرداخت کند . ما در قسمتی که در انتهای پروژه هستش براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است 5 درصد از هر صورت وضعیت رو بلوکه کنه به اضافه آخرین قسط پرداختی رو در واقع که همون صورت وضعیت قطعی میشه بلوکه نگه داره تا در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت حق بیمه اون رو در وجه سازمان پرداخت کنه .

حالا اگر موضوع پرداخت بیمه ماهانه پیمانکار مطرح بشه به واسطه لیست تامین اجتماعی ارائه شده کارفرما می تونه با عدم پرداخت این موضوع و ارائه مدارک مثبته مبنی بر پرداخت از پرداخت صورت وضعیت پیمانکار جلوگیری کند چون باید قوانین سازمان تامین اجتماعی در این حالت رعایت بشود و در واقع اگر این لیست رد نشود مخاطرات بر دوش نیروی انسانی خواهد بود و باید نقش حمایتگری داشته باشد . 

سلام مراجعه شود به بخشنامه شرح عمومی خدمات مشاور در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیرصنعتی موسوم به نشریه ٣٣٢٧

سلام . بایستی اول مراجعه کنیم ببینیم آیا بند داوری در قرارداد وجود دارد ، اگر بند داوری وجود دارد قطعا اول باید بریم سراغ داوری و در واقع داوری حکم می دهد اگر احیانا داوری حکم مربوط رو نداد و خواستیم ابطالش کنیم باید به سراغ دادگاه برویم.

یعنی بستگی به شرایط قراردادی داره حالا هر نوع اختلافی هیچ فرقی نمی کند چه تاخیر پرداخت باشد چه شرایط تفسیر قراردادی باشه یا اختلاف در موضوعات اجرایی باشه و یکراست نمی تونیم به سراغ سیستم قضایی برویم.

سلام براساس موافقتنامه ، اگر دقت بفرمایید توی ماده 2 موافقتنامه صراحت داریم در بحث تناقض بین مواد در واقع فهرست بهای منضم به پیمان بر سایر مدارک اولویت داره پس اگر شما چنین ردیفی در فهرست بهای منضم به پیمان دارید که اشاره کرده میلگرد مورد استفاده حالا در هر مقطع بتنی A2 یا A3 هستش اون ملاکه و شما نمی توانید ادعای مالی داشته باشید و اگر این موضوع در نقشه ذکر شده باشد و در فهرست بها نیامده باشه می تونه مورد ادعای مالی قرار بگیرد.

یعنی اگر در مشخصات فنی نقشه یا در قسمت هایی که معمولا ، اصطلاحا ما بهش میگیم TECNICAL SPECIFICATION صراحت داریم که نوشته میلگرد باید A3 باشه ولی ردیف های فهرست بهایی به چنین موضوعی اشاره نشده باشه و در واقع گفته باشه A2 مثلا استفاده کنید شما می توانید این رو به عنوان یک قیمت جدید ملاک بگیرید و بهش استناد کنید.

سلام ابلاغ تا سقف 25% که معمولا کارفرماها انجامش میدن به معنای این نیست که حتما باید 25% رو بپوشونه بلکه شما به عنوان پیمانکار و مهندس مشاور به عنوان کنترل کننده مجاز خواهید بود تا این سقف رو پر کنید.

ولی نه اینکه دقیقا 25 درصد رو پر بکنید بنابراین هر رقمی که منجر به افزایش احجام یا در واقع تغییر به عنوان قیمت جدید می شود باید زیر این 25 درصد باشه. 

مگر اینکه توسط ذی حسابی اصلا پرداخت نمی شود ولیکن درست مطلب به این صورت هستش که کارفرما در واقع هر کار اضافی رو ابلاغ می کنه.

به طور مثال میگه من فعالیت A را با مبلغ 200 میلیون تومان ابلاغ می کنم فعالیت B را با مبلغ 500 میلیون ابلاغ می کنم .

مجموع این ابلاغ ها که می تونه هم کار جدید باشه و هم افزایش احجام نسبت به فهرست بهای منضم به پیمان هستش نبایستی از 25 درصد افزایش پیدا کنه و یادمون باشه هر صورت وضعیتی که می دیم اگر احجام ردیف ها از ردیف های فهرست بهای منضم به پیمان افزونی پیدا کرده حتما باید طی دستور کاری ابلاغ بشه.

البته تا 10% میشه توسط مهندس مشاور ابلاغ بشه حد فاصل 10% تا 25% توسط کارفرما ابلاغ می شه بنابراین و نتیجه این خواهد بود هیچ گونه الزام آوری برای کارفرما وجود نداره که حتما 25 رو پر کنه به همین دلیل از حرف ربط تا استفاده شده است .

بر اقلام فاکتوری به هیچ عنوان تعدیل تعلق نمی گیره و تنها یک ضریبی که در انتهای فهارس بها بهش اشاره شده که ضریب ۱/۱۴ هستش تعلق خواهد گرفت.

در جداول تنظیمی برای پرداخت حق الزحمه مشاور براساس ساختار یکپارچه که از سال 1396جاری شده به صورت آزمایشی و از سال 1400 لازم الاجرا شده و براساس ساختار های قدیمی همیشه بایستی به خاطر بسپاریم که عددی که برای گرید بندی مهندسین مختلف در جدول در نظر گرفته شده و ساعت کاری که در نظر گرفته می شود ساعت کاری خالص است و هرگونه ضریبی یا در جداول دیده شده یا به صورت ضریب بالاسری گذاشته شده .

بنابراین مهندس مشاور حق ندارد در صورت وضعیت های ارسالی میزان مرخصی های استحقاقی خودش رو ثبت بکنه همچنان که هیچ مهندسی حق نداره با استناد به این جداول بیاد حقوق خودش رو با مهندس مشاور بالادست خودش ببنده.

چون این اعداد صرفا برای نگارش صورت وضعیت مهندس مشاور تنظیم شده و ضرائب مربوطه در اون از طرف سازمان برنامه و بودجه دیده شده . بنابراین با توجه به سوال شما عملکرد کارفرما عملکرد درستی هست. 

با سلام ما دو موضوع در حقوق داریم و این دو موضوع برای بحث تاخیر تادیه باید از هم تفکیک شود.

شما اگر مالی رو در اختیار فرد دیگری می گذارید و یا حقی رو از فرد دیگری مطالبه می کنید اصولا از زمان اظهارنامه اگر طرف به شما عودت ندهد محق هستید به دریافت تاخیر تادیه ولیکن اگر مالی یا برگه مالی غصب بشه از طرف مقابل در واقع میزان محاسبه اون فرق میکنه .

و باید براساس زمان اثبات غصب یا همان به قول فرمایش شما ضبط ناروای ضمانت نامه ملاک عمل قرار بگیرد چون در واقع بابت آن شما هزینه ای داده اید . بنابراین تاخیر تادیه از زمان ضبط ناروای ضمانت نامه ملاک عمل در سیستم قضایی قرار می گیرد . 

وقتی صورت جلسه تحویل موقت تنظیم میشه و به پیمانکار ابلاغ می گردد به معنای سقوط تعهدات قراردادی پیمانکار هستش و پیمانکار بعد از آن باید صورت وضعیت تحویل قطعی را آماده کند و به هیچ عنوان کارفرما نمی تونه به بهانه اضافه کردن موضوعی ، صورت وضعیت قطعی رو پرداخت نکنه و آن را منوط کند به رفع اشکال یک پانج جدید . اگر به هر دلیلی پانچی بعد از تنظیم صورت وضعیت تحویل موقت و رفع نقص ( یعنی آن مدرکی که مهندس مشاور تنظیم می کند و به تایید کارفرما می رساند و اعلام می کند که کلیه پانچ های تحویل موقت انجام شده) ایجاد بشود بایستی ذیل زمان گارانتی و دوره نگهداری صورت بگیرد.

یعنی در واقع در طول دوره تضمین کارفرما موظف است طی یک نامه کتبا به پیمانکار اعلام کنه که این نقص رو برطرف کنه . در اون حالت پیمانکار موظف هست آن نقص را برطرف کند و بنابراین نمی تونه به بهانه برطرف نکردن موضوع از پرداخت صورت وضعیت ، کارفرما استنکاف کند . 

پایان دوره نگهداری وقتی صورت می گیره که پیمانکار نامه بزنه و درخواست تحویل قطعی بکنه در صورتی که درخواست تحویل قطعی کنه و در زمانی که هیئت تحویل تشکیل میشه و مشخص می گردد که هیچ عیب و ایرادی در کار نبوده حتی اگر در واقع نامه تحویل قطعی طول بکشه و این رو منوط کنه به پایان کار به هیچ عنوان نمی تونه چیزی رو از اعداد و مبالغ شما کسر بکنه و کاملا غیر قانونی است.

فقط این موضوع رو در نظر داشته باشید که حتما بایستی تحویل قطعی صورت گرفته باشه یا نامه ای از طرف پیمانکار صادر شده باشه و درخواست تحویل قطعی بکنه.

در رابطه با سوال شما لازم هستش که مشخص بشه که آیا شما بازسازی رو منطبق بر قرارداد انجام دادی یا کامل تعهدات قراردادی رو انجام دادی و اگر اینطور باشه دلایل عدم پرداخت کارفرما چه خواهد بود یعنی آیا به خاطر اینکه شما نقصی در بازسازی داشتید ؟

یا قسمتی از بازسازی رو انجام ندادید یا حتی کارهایی که انجام دادید مطابق شرایط منضم قرارداد نبوده ؟ این ها رو باید کامل مشخص کنیم و متن قرارداد رو باید برای ما ارسال بفرمایید .

ولی با فرض اینکه شما تعهدات قراردادی رو کامل انجام دادید تنها راه این است که اول اظهارنامه بزنید به کارفرما و اعلام کنید مبلغ باقی مانده قرارداد رو در وجه شما پرداخت کنه و دوم اینکه اعلام دادخواست بکنید به دادگاه و از دادگاه بخواهید مبلغ پیمان رو در وجه شما پرداخت کنه .

در هر صورت اگر از زمان اظهارنامه بگذره همان قدر که زمان می گذره شما می تونید تاخیر تادیه رو از کارفرما بگیرید یعنی ارزش پول شما از زمان اظهارنامه از بین نمیره و شما می توانید به همراه ارزش پول تان ، مبلغ پیمان را دریافت کنید.

برای سوال شما سه پیش فرض داریم . پیش فرض اول این هست که در قرارداد میزان هزینه تسریع دیده شده باشد . یا اصطلاحا بهش می گیم پاداش تسریع . به ازای هر یک روز ، یک ماه یا هر واحد زمانی عددی به عنوان تسریع دیده شده باشد.

حالت دوم آن است که تسریع به دستور کارفرما صورت گرفته باشد . به طور مثال قرار است آخر اسفند من پروژه رو تحویل بدم . به دلیل شرایطی کارفرما از من می خواهد که 22 بهمن پروژه رو تحویل بدم .

اگر کارفرمای دولتی باشد این هزینه تسریع رو باید تاییدش رو از سازمان برنامه و بودجه گرفته باشه و در بودجه دیده باشه و این خیلی مهمه چون بعدا در ذی حسابی شما دچار مشکل میشی ولی اگر کارفرما غیر دولتی باشه توافقی که می کنیم باید در ذیل اون توافق میزان این تسریع رو ذکر کنیم که هزینه های تسریع برای من این هستش.

در صورت عدم ذکر البته این تسریع قابل ادعا توسط پیمانکار خواهد بود . به دلیل اینکه توسط کارفرما صورت گرفته . ولی حواسمون باشه قطعا باید پیمانکار طی نامه ای اعلام بکنه این دستور به تسریع باعث هزینه هایی برای پیمانکار میشه حتی اگر کارفرما توافق نکرده باشه چون اگر این نامه رو ننوشته باشه در اصطلاح حقوق میگن تورع یا پیمانکار قبول کرده این موضوع رو که بدون دریافت هزینه انجام بده پس قطعا نامه نگاری برای ما در این موضوع مهم است .

هر چند بدون نامه نگاری هم احتمال گرفتنش از ساختارهای قضایی وجود داره و نکته سوم این است که بدون هیچگونه دستور کاری و بدون ذکری در قرارداد پیمانکار در واقع زودتر از موعد مقرر اون کار رو جمع کرده باشه در این حالت احتمال و امید دریافت هزینه تسریع برای پیمانکار بسیار ناچیز و بی مورد خواهد بود به دلیل اینکه پیمانکار هم از این سود و منفعتی میبره شما وقتی یک پروژه 12 ماهه رو در 9 ماه جمع کنه قاعدتا سه ماه زودتر پولتون رو دریافت می کنید و قطعا هم بابت این کار کارفرما بهش دستوری نداده ولی ممکنه در این قبال سوالی مطرح بشه که آیا کارفرما می تونه بگه زودتر شما کار رو انجام دادی و من پولت رو سر موقع میدم ؟

این خطر هم برای پیمانکار وجود داره بنابراین تسریع پروژه زودتر بدون دستور و بدون قید در قرارداد برای پیمانکار منفعتی نداره مگر اینکه توافقی صورت گرفته باشه در دریافت پول ها و وجوهات و مطالبات پیمانکار 

وقتی یک پیمانکار قرارداد رو امضا می کنه و می پذیره این قرارداد تا 25 درصد قابل افزایش و کاهش هستش پذیرفته هر آیتمی دراین محدوده قرار بگیره جزو این حدود قانونی قرار می گیره. بنابراین مشاوره موخیره به اینکه آیتم های سود ده رو حذف کنه و یا آیتم های ضرر ده رو اضافه بکنه فقط باید حواسمون به این باشه که نمی تونه این دوتا با هم جمع شونده باشه .

نکته مهمه دیگه این هستش که شما ممکنه به عنوان پیمانکار یک قیمتی بدید به خاطر حجم یک کار ولی وقتی حجم اون کار کم بشه اون قیمت دیگه برای شما به نفع نباشه در واقع این هم برای پیمانکار مقدور نیست.

ما در حقوق بین الملل به این می گیم ضریب انبوهی به طور مثال پیمانکار میگه اگر 200 هزار متر مکعب خاک رو جابجا کنم A ریال برای هر متر مکعب می گیرم.

ولی قطعا وقتی 1000 متر رو بخواد جابجا کنه عدد به مراتب بیشتری برای واحد خواهد گرفت متاسفانه این ضریب انبوهی که با کاهش حجم در واقع افزایش پیدا می کنه در ایران قابل ادعا نیست.

یکی از مشکلات بزرگ کارفرماها در قراردادهای دولتی اینه که همیشه نگران این هستند که پیمانکار اعداد صحیح در صورت وضعیت ندهد و به واسطه اون بعدا تعدیل های نادرستی رو مطالبه کنه یا به دلیل عدم مشخص شدن کارکرد هزینه صورت وضعیت کارفرما دچار پیش بینی صحیحی نسبت به پایان مالی کار نشود .

بنابراین در بخشنامه حق الزحمه یکپارچه مهندسین مشاور و در بخشنامه های متناظر اون پیمانکار رو می خواد موظف بکنه که آخر ماه حتما صورت وضعیت بدهد .

حالا فرض بکنیم که پیمانکار صورت وضعیت نمی دهد ،در این حالت  مهندس مشاور موظفه طی یک اخطار کتبی اعلام بکنه به پیمانکار که صورت وضعیت رو ارسال بکنه ، در صورت عدم ارسال با کسب مجوز از کارفرما ، مهندس مشاور اقدام به تنظیم صورت وضعیت می کنه . پس شما در مقام یک مهندس مشاور ، یک باید صورت وضعیت های صادر نشده پیمانکار رو برای اون ماه صادر بکنید و در قبال اون متناسب با ردیف فهرست بهای هشت برابر هزینه کنترلش رو به عنوان تامینش می گیرید ( یک امتیازه ) و دوم اینه که کارفرما موظف بشه براساس اون صورت وضعیت ادعای شما در واقع این ضرائب متعلقه رو به شما پرداخت کنه در غیر این صورت کارفرما یک اهرم فشار علیه مهندس مشاور داره که جای صورت وضعیت صادر نشه می تونه ضرائب اعلامی رو در واقع صفر درنظر بگیره . 

سوال شما را از دو جنبه پاسخ خواهم داد . سوال اول این است که آیا ضمانت انجام تعهدات رو اگر بخواهم ثبت کنم با ضمانت نامه ارجاع بروم امکان پذیر است که مسلما جواب آن خیر است . و بایستی با ضمانت انجام تعهدات رفت جلو دلیل آن هم این هست که ضمانت ارجاع کار براساس آیین نامه تضمبن معاملات دولتی دارای یک زمان مشخصی هست و اعتبار آن باید تا زمانی باشد که اعتبار ارائه پیشنهاد قیمت باشد.

ولیکن اگر در جنبه دوم سوال شما پرسیده باشید که نظام نامه شهرداری ها با نظام فنی و اجرایی کشور مغایرت دارد و میگه ارجاع کار باید با یک عنوان دیگه ای زده شود متاسفانه شهرداری ها دارای قواعدی هستند که ما می دانیم نظام فنی و اجرایی کشور رو تبعیت نمی کند و نظام فنی و اجرایی شهرداری ها متفاوته .

هرچند که این موضوع غیر قانونی است و باارجاع به دیوان عدالت ادرای می توانیم برگشتش بزنیم ولیکن هنوز سازمان برنامه و بودجه نتوانسته دوستان رو قانع کند که این موضوع را رعایت کنند .

ما چهار نظام فنی و اجرایی داریم : یک نظام فنی و اجرایی کل کشور ، دو نظام فنی و اجرایی شهرداری ها ، سه نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد و چهار : نظام فنی و اجرایی نفت .

هیچ کدام از سه نظام گفته شده ، از نظام فنی و اجرایی کل کشور تبعیت نمی کنند . در ساختار ضمانت نامه ها، در ساختار داوری ها، در ساختار اختلافات و در ساختار استهلاک پیش پرداخت و …

بنابراین بایستی این رو به خاطر بسپاریم با توجه اینکه این موضوع و از سال قبل مستند شده و قانون گذاری شده هنوز دارای ضمانت اجرایی نیست و دستان پیمانکار خالی خواهد ماند .

اگر منظور این هستش که صورت وضعیت ماقبل قطعی و قطعی پرداخت نمی کند یک موضوع دارد و اگر صورت وضعیت های موقت هستش موضوع دیگری است.

قاعدتا وقتی کلیه تضامین رو آزاد کرده یعنی پذیرفته است شما کلیه تعهداتون رو انجام داده اید و در قبال پرداخت ها هیچ گونه بدهکاری درواقع ندارید . این رو اولا بایستی ببینید صورت وضعیت قطعی اگر صادر شده باشد درخواست مفاصا حساب کنید و ببینید آیا این برداشت صورت وضعیت های به قول شما ضبط ( کلمه ضبط کلمه نادرستی است ) آیا نشئت گرفته از مطالبات انبار شده کارفرما هست ؟ که در واقع می خواهد به حساب بدهکاری شما بزند و یا خیر .

ولی اگر شما هیچ گونه بدهکاری نزد کارفرما نداشته باشید باید یک اظهار نامه بزنید و درخواست کنید صورت وضعیت ها رو در وجه شما پرداخت کند و از آن تاریخ به بعد هر عدم پرداختی شامل تاخیر پرداخت و تاخیر تادیه می شود .

ساختار ضبط ضمانت نامه و درخواست صدور مجدد ضمانت نامه ، حالا برای آن پروژه و یا پروژه دیگر به مانند ساختار صدور چک نیست که اگر شما چک برگشتی داشته باشید ، حساب های شما بسته شود .

ضمانت نامه براساس میزان اعتبارات شما در یک بانک یا چند بانک در واقع ایجاد می شود . شما ممکن است اعتبارتان یک میلیارد باشد پس یک میلیارد برای شما ضمانت نامه صادر می شود .

حالا ممکن است این اعتبار را به صورت دو بخش 500 میلیونی بخواهید و هر کدام از آن ها ممکن است ضبط شود و هیچ ارتباطی ندارد ولیکن به صورت خودجوش بعضی از بانک ها ، اگر ضمانت نامه ضبط شده داشته باشد میزان اعتبار مشتری را صفر می کنند و این ساختار کاملا غیر قانونی است .

اما شما می توانید از یک بانک یا چند بانک ضمانت نامه بگیرید هر چند که ضمانت نامه ضبط شده داشته باشید . 

محاسبه هزینه ضمانت نامه براساس بلوکه کردن 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نزد بانک و قاعدتا محاسبه 15 درصد سود بانکی از دست رفته در طول ضمانت نامه که اصطلاحا هزینه ضمانت نامه به اضافه 2.25 درصد کارمزد سالانه است. که اصطلاحا ما به آن کارمزد ضمانت نامه می گوییم . این یک قاعده کلی است ولی ممکن است مبلغ سود بانکی ، مبلغ کارمزد در هر بانک تغییر کند و یا حتی بانک های مختلف اعتقاد داشته باشند که میزانی که برای بلوکه کردن وجود دارد متفاوت است . شما اگر در یک بانکی دارای اعتبار باشید این میزان بلوکه کردن کم می شود و هر چقدر اعتبار شما کمتر باشد میزان بلوکه کردن بیشتر می شود . 

در بخشنامه تعیین حق الزحمه خدمات نظارت صراحت دارد که ملاک عمل فهرست بهای منضم به پیمان قرارداد با پیمانکار برای محاسبه ساختارهای اجرایی و فصل بندی هست .

بنابراین مهندس مشاور حق چنین تغییری را ندارد چون تک تک صورت وضعیت های تنظیمی و اصل آن قرارداد و احیانا هرگونه تغییری هم رخ بدهد بایستی براساس فهرست بهای پایه ملاک عمل قرار بگیرد .

پس قطعا فهرست بهای 1401 خواهد بود . توجه به یک نکته الزامی است . مهندس مشاور براساس ساختار 1401 مناقصه و اسناد مقاصه را تشکیل داده است پس بنابراین در تمامی مراحل سه گانه ای که در این بخشنامه ذکر شده است باید براساس همان هم اقدام کنیم . 

سلام وقت بخیر براساس ماده 600 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شده هر یک از مسئولین دولتی و مستقیما مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است اگر برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام، و وجه یا مالی را اخذ یا امر به اخذ آن نمایند به حبس از دوماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

بنابراین سوال شما هم در بحث مجازات کیفری و هم در بحث ساختارهای مدنی می گنجد که در انتهای این ماده هم نوشته شده در هر حال آنچه بر خلاف مقررات یا قانون اخذ نموده است به ذی حق مسترد می گردد .

در ساختار مدنی می توان هرآنچه که در واقع ضبط شده و هزینه هایی که به پیمانکار یا مهندس مشاور به واسطه این ظلم وارد شده در واقع ادعا بشود و گرفته شود .

ولی توجه به این موضوع داشته باشیم که این صحبت به دو موضوع برمی گردد . یکی اینکه اگر طرح عمرانی باشد و ذیل ساختارهای دولتی انجام شود براساس ماده 600 خواهد بود ولی اگر غیر از آن باشد به عنوان خیانت در امانت حساب می شود.

اگر طرف مقابل شما شخص خصوصی باشد خیانت در امانت حساب می شود و براساس آن هم باز هم مجازات کیفری برای آن دیده شده است .

سلام وقت بخیر براساس قانون مدنی ایران ، زمانی که یکی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهند ، وقتی موجب جریمه ، مجازات یا وجه التزام می شود که در قرارداد در آن ذکری آماده باشد و اگر در قرارداد ذکر نشده باشد برای طرف دیگر دو حالت وجود دارد .

حالت اول آن است که به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که طرف را متعهد به انجام تعهداتش کند یعنی در واقع الزام به ایفای تعهدات . حالت دوم حق حبس است .

یعنی تا وقتی که تعهدات خود را انجام نداده است می تواند آن کالایی که طرف مقابل خواسته خریداری کند را حبس نگه دارد تا پرداخت انجام شود.

نکته حائز اهمیت و قابل استفاده در اینجا این است : اگر طرف تعهدی را اعلام کرده ولی انجام نداده باشد ، براساس ماده 529 قانون آیین دارسی مدنی ، در ابتدا باید اظهارنامه ثبت کنیم .

از زمان عدم پرداخت، شامل پارامتر تاخیر تادیه پرداخت می شود که براساس ماشین حساب قوه قضاییه محاسبه می شود . البته به شرطی که دین را از طرف مقابل مطالبه کرده باشید یعنی از زمان ثبت اظهارنامه و لاغیر .

با سلام، در پیمان، دوره متعلق به شاخص مبنا اعلام می گردد. مثلاً 3 ماهه سوم 1401 و مسلماً شاخص فصلی مد نظر خواهد بود.

البته برای کاربردهای مختلف این موضوع متفاوت است.

مثلا برای عملکرد ، شاخص فصلی است ولی برای تجهیز کارگاه ، متوسط شاخص رشته ابنیه و شاخص رشته غالب، ملاک عمل قرار می گیرد.

هر شخص حقوقی یا بر اساس یک قانون و یا بر اساس یک عقد، متولد می شود.

بنابراین بایستی با توجه به قانون و اساس نامه موجد این شخص، کنترل گردد چه افرادی به عنوان نماینده آن شخص حقوقی اختیار امضای اسناد تعهدآوری مانند قرارداد را دارا هستند.

در صورت عدم توجه به این موضوع، قرارداد از درجه اعتبار خارج بوده و باطل است. بنابراین طرفین قرارداد می بایست کنترل نمایند که امضا کننده و یا امضاکنندگان طرف مقابل، آیا دارای اهلیت، صلاحیت و حدود اختیار لازم برای انعقاد قرارداد هستند.

بر اساس ماده 190 قانون مدنی، یکی از شروط صحت معامله؛ معین بودن موضوع قرارداد است. بنابراین بایستی در ماده 1 موافقتنامه، موضوع و چارچوب قرارداد، تصریح و تشریح گردد.

این موضوع دارای درجه اهمیت بالایی است تاحدی که ماده 200 قانون مدنی، عدم وجود اشتباه در موضوع را شرط نفوذ معامله می داند: "اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد"

در تشریح موضوع پیمان توصیه می گردد 4 مورد درج شود:

• نوع قرارداد: از چه اجزائی تشکیل شده است(E یا P یا C ویا تلفیقی از آن)
• تعیین دیسیپلین های قراردادی: از چه دیسییپلینی شامل اسکلت، سفت کاری و نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی و … تشکیل شده است.
• نوع کاربری و مشخصات عمومی شامل ارتفاع و مساحت زیربنا و محل اجرای پروژه
• درج نقشه هایی خاص که ممکن است در تشریح موضوع و برطرف سازی ابهامات محتمل، تعیین کننده باشد.

تمامی صفحات موافقتنامه و شرایط خصوصی پیمان و پیوست های قراردادی بایستی به امضای نمایندگان طرف قرارداد و مهر شخص حقوقی برسد.

ولیکن بر اساس بخشنامه 1753/54-4617/105 مورخ 1380/04/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نشریات، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، لیستی از عنوان نشریات پیوست قرارداد می گردد و با امضا و مهر این پیوست، طرفین می پذیرند کلیه بندهای مندرج در این مدارک جز لاینفک قراردادی می باشد.

به طور مثال می توان نام شرایط عمومی پیمان منطبق بر نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 را در جدول پیوست ذکر نمود و دیگر نیازی به الحاق آن و اخذ امضا و مهر در کلیه صفحات آن نمی باشد.

بنابراین بر خلاف معمول، امضای بدنه کارفرمایی تنها در انتهای موافقتنامه یکی از شتباهات محرز، قلمداد می گردد.

اگر قرارداد ذیل طرح عمرانی منعقد شده باشد بایستی به دو نکته درج شده در دستورالعمل نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 توجه نمود:

• شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری، در پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست.
• مواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مختلف باشد. از این رو، مواد شرایط خصوصی بر حسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذیربط تکمیل می شود و موادی از آن که کاربردی در پیمان مورد نظر ندارد، با علامت × مشخص می شود. در این صورت طرفین قرارداد محق به اضافه کردن بندی مازاد بر محل های ممکن، نخواهند بود.

ولیکن در سایر قراردادها، هیچ گونه محدودیتی برای تغییر شرایط عمومی و خصوصی مندرج در نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 وجود نخواهد داشت.

در صورتیکه قرارداد ذیل طرح عمرانی و منطبق بر نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 منعقد گردیده است به صراحت در ابتدای شرایط خصوصی پیمان درج شده است که:

"این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها؛ به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند شرایط عمومی پیمان را نقض کند."

در سایر قراردادها و در صورت استفاده از بخشنامه مذکور بایستی به دو نکته در تنظیم قرارداد دقت شود:

• جمله مندرج در ابتدای شرایط خصوصی پیمان تغییر کرده و به صراحت اشاره شود که در صورت مغایرت، شرایط خصوصی بر شرایط عمومی اولی است که در غیر اینصورت، درج هر شرطی مغایر با شرایط عمومی در شرایط خصوصی باطل خواهد بود.
• در ماده 2 موافقتنامه اولویت شرایط خصوصی بر شرایط عمومی ذکر گردد.

بر اساس متن نگارش شده در ذیل ماده 2 موافقتنامه در نشریه 4311، "اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید.

این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود.

این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورت مجلس باشد." به صراحت باید گفت که توافقات تنها در صورتی معتبر و نافذ است که تناقضی با چارچوب اسناد و مدارک پیمان نداشته باشد.

بنابراین تنها طرفین قرارداد می توانند بر مواردی توافق کنند که امکان این توافق در متن قرارداد به صراحت درج شده باشد.

در صورتجلسه تحویل زمین و یا صورتجلسه ای جداگانه بایستی نقاط نشانه مبدا یا Benchmark توسط گروه مشترکی از نقشه برداران کارفرما یا مهندس مشاور و پیمانکارتحویل و مختصات جهانی آن ثبت و انطباق آن با اعداد، ثبت شده در نقشه ها کنترل و به هرگونه اختلافی به امضای سه طرف برسد. گروه نقشه برداری پیمانکار موظف به تثبیت این نقاط و کنترل پریودیک آنها است.

گروه نقشه برداری پیمانکار موظف به کنترل کلیه مواضع طبیعی و بشر ساخت موجود در زمین تحویلی پروژه بوده و با هماهنگی واحد فنی ، کلیه عدم انطباق با نقشه های ابلاغی را با مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه نماید.(کلیه کدها و محورهای اجرایی)

گروه نقشه برداری پیمانکار موظف به کنترل گوشه های زمین تحویلی و ثبت هرگونه معارض و یا تعرض به زمین های مجاور و یا عدم انطباق با نقشه های موجود و تنظیم صورتجلسه با کارفرما و مهندس مشاور است.

بر اساس بند "الف" ماده 20 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ "پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را تهيه كرده و پس از تائيد مهندس مشاور، آن را مبنای تجهيز كارگاه قرار دهد."

بنابراین طرح جانمایی تجهیز کارگاه بایستی به صورت مکتوب برای مهندس مشاور ارسال گردد و قبل از اجرا، تاییدیه اخذ گردد که در غیراینصورت در صورت تغییر احتمالی بنا به دستور کارفرما، پیمانکار نمی تواند هزینه های این جابجایی را مورد ادعا قرار دهد.

بر اساس بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ تراز کف پی بناها و زیرسازی راه ها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و بعدا مرئی نیستند یا به هر صورت، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد باید قبل از پوشیده شده و یا از بین رفتن آثار آنها صورت مجلس شود .

بنابراین پیمانکار بایستی لیست عملیاتی که با اجرای عملیات بعدی، پوشیده شده و امکان ادعاهای آتی را می گیرد را تهیه و بدون تنظیم صورتجلسه با مهندس ناظر، هیچ گونه عملیات دیگری انجام ندهد.

در غیراینصورت اثبات کمیت مورد ادعایی پیمانکار و انطباق کیفیت با نقشه های ابلاغی با وی می باشد و در هر زمان مهندس مشاور می تواند پرداخت موضوع صورت وضعیت در آن ردیف خاص را منوط به اثبات از طرف پیمانکار کند.

بر اساس بند "ب-3" ماده 20 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ نوع، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورت جلسه شود. تنظیم این صورتجلسه دارای کاربردهای زیر خواهد بود:

• درج در صورت وضعیت موقت به عنوان مصالح پای کار
• اخذ تاییدیه کیفی از مهندس ناظر در مورد مصالحی که نیاز به بازدید چشمی مندرج در قرارداد برای انطباق با معیارهای کیفی دارد.
• درج در بیمه نامه در زمانهایی که امکان بروز شرایط فورس ماژور و آسیب به مصالح دپو شده وجود دارد.
• درج ادعا در زمانی که امکان فسخ و یا ختم پیمان وجود دارد و این صورتجلسه به عنوان تامین دلیل قلمداد می گردد.

بر اساس بند "الف" ماده 17 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد.

ولیکن در هیچ قسمت از شرایط عمومی پیمان، وی ملزم به اخذ تاییدیه جهت استخدام و به کارگیری نیروهای شاغل در پروژه نیست.

این موضوع دارای یک استثناء و آن هم در مورد رییس کارگاه است. مبتنی بر بند "ز" ماده 18 شرایط عمومی پیمان؛ پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد .

رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايی، با مسئوليت و نظارت او انجام شود.

بر اساس بند "ب" ماده 24 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ موضوع تایید صلاحیت پیمانکاران جزء توسط بدنه کارفرمایی و یا مهندس مشاور منوط به درج این حق در بند متناظر در شرایط خصوصی پیمان شده است یعنی اگر این موضوع در شرایط خصوصی پیمان ذکر نگردد، کارفرما حق تایید صلاحیت پیمانکار جزء قبل از عقد قرارداد را از خود سلب نموده است.

در بند "ب" ماده 24 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ به صراحت درج شده است که در پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها ، کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند.

پیمانکار و پیمانکار جزء نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاما آن را اجرا کنند.

یکی از دلایلی که تاکید می گردد در قرارداد مندرج شود که قرارداد پیمانکاران جزء به تایید کارفرما برسد، وجود چنین بندی ماست زیرا که این مسئله از بروز توقف در پیمان جلوگیری می کند ولی اگر به هر دلیلی این بند در قرارداد پیمانکار با پیمانکاران جزء درج نشود موضوع مطروحه دارای ضمانت اجرایی نخواهد بود.

مبتنی بر بند "ب" ماده 24 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکار جزء چه در مرحله های میانی چه در مرحله نهایی و قطعی، کارفرما می تواند مبلغ طلبکاری پیمانکار جزء را به شرط پرداخت بستانکاری های قبلی پیمانکار اصلی، در وجه پیمانکار جز پرداخت کند و یا تا مشخص شدن موضوع حل اختلافات، قسمتی یا تمام از پرداخت را متوقف نماید.

مطابق دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد پیمان (پیوست بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03)؛ اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرایی می تواند برای ادامه پیمان، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید:

1.پیمان عینا و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار جدید منتقل شود.

2.پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.

3.پیمانکار جدید باید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.

4.پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت های ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

5.با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه اجرایی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرایی کلا به پیمانکار جدید منتقل می شود.

6. با انتقال پیمان به پیمانکار جدید، هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و هرگونه مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.

7.انتقال پیمان باید با تنظیم موافقتنامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرایی انجام شود. این موافقتنامه، پس از سپردن تمام تضمین های موضوع ردیف 3 فوق، معتبر است.

8.دستگاه اجرایی، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.

بر اساس بخشنامه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت (بخشنامه 114165/1400 مورخ 1400/03/12) ؛ برای پروژه هایی که مبلغ برآورد اجرای کار، برای درج در اسناد مناقصه، بيش از 8 برابر سقف معاملات متوسط باشد و یا حوزه نفوذ اثرات اجرای پروژه گسترده باشد، انجام نظارت به صورت امانی ممنوع است.

عدم گستردگی حوزه نفوذ اثرات اجرای پروژه، با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی تعیین می شود.

این موضوع در قراردادهای ذیل طرح عمرانی، صادق است ولیکن در سایر قراردادها، محدودیتی برای انجام تعهدات نظارتی توسط سیستم کارفرمایی وجود ندارد.

بر اساس بند "ب" ماده 32 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03؛ مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پيمانكار براي اجرای موضوع پيمان از سوی كارفرماست.

هرگونه تغييرات، اظهار نظر ها فنی و اصلاحات مورد نظر پيمانكاران، سازندگان و بازرسان فنی، ‌پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام می گيرد و توسط وی به پيمانكار ابلاغ می شود.

بنابراین هرگونه اخذ دستور با ابعاد فنی از نمایندگان کارفرما در پروژه های ذیل طرح عمرانی از درجه اعتبار ساقط است و بایستی مهندس مشاور مطلع از صدور دستور بوده و نظر خود را بر اساس قراردادهای همسان 4318 اعلام نماید.

در موارد صدور دستوركار شفاهی از سوی مهندس مشاور، پيمانكار می تواند درخواست ابلاغ كتبی آنها را بنمايد و مهندس مشاور نيز مكلف است كه دستور كارها را كتبی به پيمانكار ابلاغ نمايد. در غير اين صورت، اين دستوركارها براي پيمانكار معتبر نيست.

بر اساس بند "ب" ماده 33 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03؛ مهندس ناظر به هیچ روی، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان و یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

ابلاغ افزایش مقادیر کار در محدوده 10% مبلغ پیمان به شرط عدم وجود قیمت جدید از حوزه اختیارات مهندس مشاور است. بنابراین تنها باید با ارسال نامه به پیمانکار، خواهان افزایش مقادیر و احجام کارها در محدوده 10% باشد و این موضوع از حوزه اختیارات مهندس ناظر مقیم، دور است.

دستورات صادر شده از طرف مهندس ناظر بایستی دارای خصوصیات زیر باشد وگرنه به هیچ عنوان نباید اجرا گردد:

• کتبی باشد.
• به هیچ عنوان بار اضافی و یا کاهش زمانی و مالی نداشته باشد.
• بر خلاف اسناد و مدارک پیمان و قرارداد نباشد.

كارفرما مي تواند قسمتی از اختيارات خود را به شخص حقوقی، كه مدير طرح ناميده می شود، واگذار نمايد. كارفرما مدير طرح را با تعيين حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفی می نمايد. تمام تصميم گيری های مدير طرح در چارچوب اختيارات واگذار شده، در حكم تصميم كارفرما است.

در ساختارهای ذیل طرح عمرانی یک سری استثنائات بر یا تفویض اختیارات به مدیر طرح وجود دارد. این موارد بر اساس دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد پیمان (پیوست بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03)؛ عبارتند از:

• تمام تاییدهایی که بر اساس قانون محاسبات عمومی باید با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد.
• قبول تضمین ها و دستور تمدید، ضبط و واریز آنها
• تصویب تغییر مبلغ پیمان
• تصویب تغییر مدت پیمان
• تصویب قیمتهای جدید
• تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی
• تصمیم در مورد تعلیق، خاتمه یا فسخ پیمان
• تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی

در تعریف بند "ب" ماده 12 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ کارگاه، محل یا محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند.

کارگاه ها یا کارخانه های تولیدی خارج از محل ها و زمین های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

بنابراین در صورتی که پیمانکار می خواهد اقدام به استفاده از زمینی کند که در آن اقدام به دپو و انبارش و یا دایر کردن شاپ های عملیاتی خارج از محوطه تحویلی کارفرما کند در ابتدا بایستی، طی مکاتبه ای اقدام به اخذ مجوز از کارفرما کند.

بر اساس بند "ب" ماده 28 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد، كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد.

در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست كم اولين قسمت كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان لازم است، حداكثر 30 روز است.

مطابق دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد پیمان (پیوست بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03)، تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان و تجهیز کارگاه، به عهده دستگاه اجرایی است.

اگر در موارد خاصی، دستگاه اجرایی در نظر داشته باشد که تأمین تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه را به پیمانکار محول کند، تأمین آن از سوی پیمانکار را در ماده 28-الف شرایط خصوصی، پیش بینی می نماید.

در ساختار مناقصه و در تفکیک قیمت های تجهیز کارگاه (منضم به فهارس بهای پایه)، ردیفی برای اجاره زمین تجهیز کارگاه لحاظ شده است ، پیمانکار با آگاهی نسبت به شرایط پروژه و نیاز به الحاق زمین مازاد بایستی قیمتی برای اجاره زمین در پیشنهاد قیمت خود در نظر بگیرد.

بنابراین هیچ ادعایی برای پیمانکار در صورت نیاز به الحاق زمین مازاد برای تجهیز کارگاه و حتی اسکان پرسنل، میسر نیست.

بر اساس بند "و" ماده 28 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛بایستی به دو نکته، توجه ویژه داشت:

• در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان، تأمين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محل هايی خارج از محل های تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند، بايد موقعيت آنها را به تأئيد كارفرما برساند.
• هرگاه پيمانكار محل های مورد نياز تجهيز كارگاه را به صورت اجاره ای در اختيار بگيرد، بايد در اجاره نامه آنها، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بينی كند.

بر اساس بند "ج" ماده 13 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛مصالح و تجهیزات پای‌کار، عبارت است از مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان تهیه کرده و در محل یا محل هایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می کند.

ولیکن در تبصره ذیل این بند اعلام گردیده است که قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیرنظر مهندس مشاور، در کارگاه ها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای‌کار به شمار می رود.

برای پاسخ به این پرسش بایستی به مواد قراردادی منطبق بر نشریه 4311 و یا بخشنامه 842-54/1088-102 مورخ 1378/03/03 ؛ توجه نمود:

• ملاحظه بند "ج" ماده 32 شرایط عمومی پیمان، مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار، اقدام به آزمایش مصالح یا کارها انجام یافته می کند. هزینه انجام آزمایشها بر عهده کارفرما است. مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد.
• مطابق ماده 32 شرایط خصوصی پیمان، هزینه انجام آزمایشهایی که به عهده پیمانکار است بایستی درج و ذکر گردد.