تفاسخ قرارداد یعنی هرگاه هر دو طرف عقد توافق نمایند که عقد را بر هم زنند، در این صورت میگویند آنان معامله را اِقاله کرده اند. این نوع انحلال متناظر با تَفاسُخ بر وزن تفاعل به معنای فسخ دوجانبه (مبتنی بر ماده 283 قانون مدنی) میباشد.
بسط و گسترش مفهوم واژه
بر اساس ماده 283 قانون مدنی: “بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اِقاله و تَفاسُخ کنند.”
در قانون مدنی، مواد 283 لغایت 288 به موضوع اقاله اختصاص داده شده است.
موارد استفاده در حقوق احداث
در قراردادهای پیمانکاری با کارفرمای دولتی، در هیچ حالتی امکان اِقاله پیمان وجود ندارد، زیرا طبقاصل 139 قانون اساسی، صلح راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع میباشد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.