عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
بسط و گسترش مفهوم واژه
این قانون مصوب 1358/09/12 و مشتمل بر 177 اصل می باشد. هیچ ماده ای در یک قرارداد نمی تواند ناقض اصل های قانون اساسی باشد و در واقع قانون اساسی از مجموع قوانین آمره می باشد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند تنها در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
موارد استفاده در حقوق احداث
کلیه قراردادها چه خصوصی چه دولتی بایستی از قانون اساسی پیروی کنند و در صورت وجود شرطی در قرارداد خلاف این قانون، آن شرط باطل و غیر قابل اجرا می باشد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.