انجام معاملات از طرف سازمان های دولتی ، به منظور تامین منافع عمومی انجام می گیرد . از همین رو قانونگذار تشریفاتی را پیش بینی کرده است که سازمان های دولتی باید با رعایت آنها معاملات خود را منعقد کنند .
بسط و گسترش مفهوم واژه
این قانون مشتمل بر سی ماده و ده تبصره و مصوب 1383/01/25 است.
در بند “ب” ماده 2 این قانون اعلام می دارد: “قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات وشرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.”
موارد استفاده در حقوق احداث
آگاهی به قوانین برگزاری مناقصات در مورد انعقاد قراردادهای دولتی برای کارفرمایان و پیمانکاران حائز اهیت می باشد زیرا در صورت تخطی دستگاه مناقصه گزار، موضوع قابل ادعای مناقصه گران یا پیمانکاران برای دسترسی به حقوق از دست رفته می باشد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.