قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دخل و خرج قوه مجریه را مشخص می کند که مبنایی برای تنظیم قانون بودجه سنواتی کل کشور است که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم، و توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا پس از بررسی و حذف و اضافات، با تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود.
بسط و گسترش مفهوم واژه
این قانون مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1366.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
موارد استفاده در حقوق احداث
اطلاع کامل از این قوانین برای کارفرمایان و پیمانکارانی که قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی را با یکدیگر منعقد می کنند بسیارحائز اهمیت می باشد زیراکه در این قانون محدودیت ها و الزامات در تعیین بودجه قرارداد و ثبت الحاقیه و متمم های قراردادی و ترک تشریفات مناقصه ای مطرح می شود.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.