قانونی که هشت گروه از اشخاصی که به نحوی در زیرمجموعه دولت قرار دارند را از ورود به معاملات و داوری قراردادهای دولتی منع می کند.
بسط و گسترش مفهوم واژه
این قانون مشتمل بر 4 ماده و 5 تبصره در تاریخ 13337/10/22 به تصویب رسیده است.
موارد استفاده در حقوق احداث
عدم آگاهی به این قانون، قرارداد دولتی منعقده را به سمت فسخ یا ختم پیمان می برد. این موضوع به صراحت در ماده 44 شرایط عمومی پیمان قراردادهای PC منطبق بر نشریه 4311 ذکر شده است و برای این مسئله دو حالت در نظر گرفته شده است:
الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید.
در حالت “الف” پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار میشود.
در حالت “ب” به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه میدهد و طبق ماده 48 با پیمانکار عمل میشود. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار میشود.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.