عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد. تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضای مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است. مادام که در اختیار دستگاههای مزبور می باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.