در تبصره ذیل ماده 2 ، وجود تناقض و اولویت بندی اسناد و مدارک پیمان را تعیین تکیلف کرده است.

اصولا وجود اختلاف و یا تداخل بین اسناد و مدارک در یک پیمان باعث Unbalance شدن قرارداد و اختلافات شدید و نافرجام بین طرفین خواهد شد، بنابراین در قرارداد ایده آل بایستی اولویت مدارک و مستندات با دقت تبیین گردد.

در این تبصره ذکر شده است که: “ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺑﺎﻻ (الف-ز) ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، اوﻟﻮﯾﺖ ﻣـﺪارك ﺑـﺮ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، ﻃﺒﻖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ردﯾﻒ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ (اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ، در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ «ب» اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺣـﺎﮐﻢ است).

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ   ﺑﻬـﺎي ﻣﻨﻀـﻢ ﺑـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن اﻧﺠـﺎم می‌ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار دارد.

تهیه کامل پکیج سرجمع