در صورت سکوت موضوع یا شرطی در قرارداد ، نقش عرف برای حل اختلافات پیش آمده، چگونه است؟

بایستی به خاطر داشته باشیم که در تنظیم هر قرارداد، نمی توان از قوانین بالادستی تخطی کرد.

برای تشریح این موضع ، اولویت بندی ساختار حقوقی را توضیح می دهیم.

در تنظیمات قراردادی اولویت تبعیت مفاد قراردادی به شرح زیر می باشد:

1. قوانین آمره
2. قرارداد
3. عرف
4. قوانین تکمیلی

آمره از کلمه امر می آید و به قوانینی گفته می شود که در انعقاد قرارداد، دو طرف موظف هستند از آن تبعیت کنند و قاعدتا لازم الاجرا  و لازم الاتباع است .

بطور مثال موارد درج شده در قانون اساسی و تصویبات مجلس شورای اسلامی (که به قوانین عادی معروف هستند) و قانون مدنی جزیی از قوانین آمره هستند.

در این حالت و درصورت عدم توجه به قوانین آمره یا بالادستی یا محیطی، باعث ارائه دادخواست طرف متضرر به دادگاه و درخواست به ابطال شرط مندرج درقرارداد و یا حتی خود قرارداد می شود.

بر اساس ماده 10 قانون مدنی که معروف به اصل حاکمیت اراده است آن چیزی که بین طرفین تحت عنوان قرارداد ، توافق می گردد قابل پذیرش در محل اختلافات بوده و هیچ دادگاهی نمی تواند خلاف آن و به ضرر طرفی رای صادر کند مگر آنکه خلاف قوانین آمره و یا خلاف اخلاق حسنه باشد.

ماده 10 قانون مدنی:” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.”

حال اگر در محل هایی، قرارداد سکوت کرده باشد ملاک تصمیم گیری در اختلافات، عرف جاری در جامعه است.

عُرْف، به مجموعه عادات، رفتارها و باورهایی گفته می‌شود که صرف نظر از درستی یا نادرستی آن‌ها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته می‌شود.

در گام چهارم و در مقابل قوانین آمره، قوانین تکمیلی وجود دارد که  شرط جاری شدن آن در قرارداد، پذیرش دو طرف و توافق آن ها است معمولا این قواعد، آیین نامه ها، استانداردها در انتهای هر قرارداد لیست می گرددو در صورت امضای طرفین قرارداد، توافق می شود که در محل اختلاف به آنها ارجاع صورت پذیرد و طرفین ملزم به رعایت بندهای این قوانین می باشند.

مشاهده ویدئو و توضیحات بیشتر