در صورت مغایرت موادی از قرارداد با قوانین بالادستی، حکم چیست؟

بر اساس ماده 77 قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر پیمان می باشد و بنابراین هیچ کدام از مفاد و مواد این قرارداد نمی تواند ناقض قوانین بالادستی و یا آمره باشد.

البته این موضوع در مورد قوانین تکمیلی که بایستی به توافق طرفین برسد متفاوت است بطور مثال اگر قرارداد بر اساس ساختار پروژه دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی منعقد گردد این قرارداد باید منطبق بر کلیه بخشنامه ها و مقررات سازمان برنامه و بودجه باشد. ولی در مورد قراردادهای خصوصی و غیر عمرانی این موضوع لازم الاجرا نخواهد بود.

مشاهده ویدئو و توضیحات بیشتر