65 – حد مسئولیت مالی پیمانکار در قراردادهای EPC

در موافقتنامه قراردادهای EPC ، یک اصطلاحی با نام حد مسئولیت مالی پیمانکار و یا Maximumu Liability وجود دارد که به معنای حداکثر تعهد مالی پیمانکار در جبران خسارات وارده به کارفرما به دلیل عدم انجام تعهدات و یا انجام عملیات مغایر با کیفیت متعهد شده در قرارداد خواهد بود. می دانیم کارفرما دو ضمانت از پیمانکار برای انجام تعهدات و ساختار کیفی عملیات متعهد شده دریافت می کند:

1. حسن انجام تعهدات : ضمانت دریافت شده در ابتدای پروژه که در مرحله تسویه حساب و یا انحلال قراردادی تحت شرایطی قابل ضبط کردن است.
2. حسن انجام کار: که در مرحله پرداخت صورت وضعیت بصورت کسر از مبلغ، نزد کارفرما به امانت نگه داشته می شود تا در صورت عدم انجام کیفی تعهدات پیمانکار ، بتوان از این محل اقدام به اصلاح عملیات کرد.

ولی اگر این موارد جوابگوی جبران خسارات وارد شده نباشد کارفرما می تواند با مراجعه به ساختارهای قانونی ، درخواست به الزام پیمانکار به انجام عملیات و یا جبران خسارت های وارده کند و البته در این نوع قراردادها یک سقفی هم برای ادعای کارفرما اعلام می شود که کارفرما بیشتر از آن نمی توان علیه پیمانکار ادعایی داشته باشد. معمولا این عدد درصدی از مبلغ پیمان در نظر گرفته می شود.

سوالاتی که در این ویدئو پاسخ داده می شوند :

• آیا پیمانکار در صورت تطویل زمان پروژه و عدم امکان در انعقاد قرارداد جدید می تواند علیه کارفرما ادعایی داشته باشد؟
• آیا پیمانکار می تواند بابت کاهش سود بواسطه تطویل پروژه، ادعایی علیه کارفرما داشته باشد؟
• آیا کارفرما می تواند بابت عدم راه اندازی و محروم شدن از منافع متصوره پروژه علیه پیمانکار ادعایی داشته باشد؟
• آیا پیمانکار در قبال عدم امکان استفاده از ماشین آلات و نیروی انسانی شاغل در پروژه بواسطه تطویل زمان و عدم امکان تخصیص به سایر پروژه ها، می تواند علیه کارفرما ادعایی داشته باشد؟
• آیا کارفرما به دلیل عدم امکان استفاده از پروژه و نیاز به هزینه کرد مازاد به جایگزین این پروژه می تواند ادعایی علیه پیمانکار داشته باشد؟

یک نکته دیگر که لازم به توضیح می باشد عدم شمول این بند به خسارت تاخیر است بند 1 ماده 74 اشاره به خسارت های مستقیم وارد شده به پروژه است و خسارت تاخیر در بند دیگری و مجزا از این بند مورد محاسبه قرار می گیرد و جزیی از هزینه های غیر مستقیم خواهد بود.

منطبق بر بند 2 ماده 74 شرایط عمومی پیمان در مورد محاسبه خسارات غیر مستقیم تنها خسارات تاخیر قابل مطالبه است و هیچ کدام از طرفین بابت موارد زیر نمی توانند ادعایی علیه طرف مقابل داشته باشند:

1. عدم النفع: یعنی کارفرما نمی تواند ادعا کند با راه اندازی پروژه می توانسته منفعتی کسب کند ولی تاخیر در پروژه منجر به عدم کسب منفعت شده است. در نقطه مقابل پیمانکار ادعا کند که سود در نظر گرفته شده در این پروژه را برای مدت اولیه لحاظ کرده و در صورت تطویل، این سود در زمان تقسیم شده و در نتیجه کاهش یافته و منفعت اولیه در نظر گرفته شده را بدست نیاورده است.

2. عدم استفاده و بهره برداری: این وضعیت در حالتی متصور است که کارفرما متحمل خسارت به دلیل عدم استفاده از پروژه شده باشد و او مجبور شده است هزینه ای مازاد کند تا تعهدات خود را نسبت به شخص ثالث انجام دهد. مثال این قضیه ساخت سردخانه و انبار مواد غذایی و یا دارویی است که کارفرما بایستی هزینه کند و دست به اجاره مکان دیگر بزند تا داروها و موارد غذایی را در آنجا انبارش کند و ادعای او این است که تاخیر پروژه بواسطه قصور پیمانکار باعث این عمل شده است. در نقطه مقابل عدم استفاده پیمانکار از ماشین آلات و تجهیزات قرار گرفته در پروژه است که بواسطه تطویل پروژه خارج از قصور او ، امکان استفاده در سایر پروژه ها از او سلب شده است.

3. عدم انعقاد پیمان های جدید: در این حالت پیمانکار نمی تواند ادعایی بر عدم امکان عقد قرارداد بواسطه پر شدن ظرفیت کاری و یا اشغال منابع انسانی و ماشین آلات داشته باشد.