ماده 75 شرایط عمومی پیمان به موضوع حل اختلاف بین طرفین قرارداد می پردازد.  این موضوع در سه گام بررسی می شود:

1. در ابتدا باید دوطرف نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود را بطور دوستانه به کار برند.
2. هرگونه اختلاف ناشی از پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد، به هیاتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما و نماینده دو طرف پیمان، ارجاع می شود. منظور از بالاترین مقام کشوری برای سازمان ها و نهادهایی است که تابع وزارتخانه نمی باشند.
3. در صورتی که نسبت به به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه صالحه ایران، حل و فصل گردد.

همانطور که از این بندها بر می آید هیچ الزامی در تبعیت از احکام صادره در گام دوم نخواهد بود و دو طرف می توانند از رای صادره تبعیت نکنند و به سراغ دادگاه بروند بنابراین در این نوع قراردادها ساختار داوری لحاظ نشده است. 

سوالاتی که در این ویدئو پاسخ داده می شوند : 

• راه های حل اختلاف در قراردادهای EPC شامل چه مواردی می باشد؟
• در صورت مغایرت موادی از قرارداد با قوانین بالادستی، حکم چیست؟

بر اساس ماده 77 قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر پیمان می باشد و بنابراین هیچ کدام از مفاد و مواد این قرارداد نمی تواند ناقض قوانین بالادستی و یا آمره باشد. البته این موضوع در مورد قوانین تکمیلی که بایستی به توافق طرفین برسد متفاوت است بطور مثال اگر قرارداد بر اساس ساختار پروژه دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی منعقد گردد این قرارداد باید منطبق بر کلیه بخشنامه ها و مقررات سازمان برنامه و بودجه باشد. ولی در مورد قراردادهای خصوصی و غیر عمرانی این موضوع لازم الاجرا نخواهد بود.