54 – آیا پیمانکار می تواند در صورت بروز مصادیق تعلیق در پروژه، اقدام به درخواست صدور تعلیق از کارفرما نماید؟
1577 بازدیدکارفرما باید به چه زبانی به شما بگوید که نمی خواهد تعلیق را اعلام کند؟
دلیل آن ساده است.
چون می داند در قبال اعلام این تعلیق، باید هزینه ای را پرداخت کند و در ثانی در صورت عبور از زمان مشخص شده در قرارداد، خارج از اراده او، امکان خاتمه پیمان وجود دارد.
در این پست ویدئویی به راه حل های پیش روی پیمانکار در صورت بروز این مسأله می پردازیم.
موضوع مورد بحث، در کلیه قراردادها، چه دولتی و چه خصوصی، جاری بوده و می تواند در عین انجام تعهدات یا در خاتمه پیمان به سراغ پیمانکار بیاید.
برای توضیح از نشریه 4311 استفاده می کنیم و در نهایت مدیریت ادعای پیمانکار را در اثر بروز و ادامه شرایط تعلیق را شرح خواهیم داد.
موضوع: تعلیق قرارداد
داستان کارگاهی
جلسه روزهای شنبه مثل همیشه با دعوای علی نژاد، رئیس کارگاه پیمانکار و کاظمی، سرپرست نظارت، حال و هوای دیگری داشت.
نکته جالب جلسات این بود که حسنی اصلا سعی نمی کرد به این دعوا خاتمه بدهد و توصیه اش به خانم مهندس پدیدار، مسئول کنترل پروژه کارفرما هم این بود که اصلا ورود نکند و می گفت:
"خانم توی این شرایط، دعوا و جنجال های این دو نفر نمک کارگاه هست."
البته تقریباً همیشه حرمت فضای دو طرف حفظ می شد و هر دو نفر حسابی از مهندس حسنی حساب می بردند. ولی امروز کمی متفاوت به نظر می رسید. بر خلاف همیشه کاظمی یک کت و شلوار راه راه رسمی شیک پوشیده بود و اصلاً از مزاح و کلمات طنز استفاده نمی کرد.
علی نژاد که کاملاً به شرایط روحی کاظمی اشراف داشت و اعتقاد داشت یکی از نقاط قوت و پیروزی اون در مذاکرات نیز همین مسئله هست، سعی کرد موضوع رو با طنز ادامه بده:
"جناب مهندس حسنی، البته امروز من کمی معذب هستم. با اینکه مطمئنم تقصیر در تهیه و تصویب ورژن جدید نقشه های معماری با دوستان مشاور هست، ولی به خاطر جدیت و نوع پوشش آقای کاظمی، اصلا قادر به پاسخ گویی نیستم."
آقای کاظمی که کمی هم عصبی به نظر میومد سعی کرد خیلی محترمانه به علی نژاد پاسخ بده:
"آقای مهندس حسنی، نقشه ها به خاطر تغییراتی که بهره بردار ایجاد کرده، در حال اصلاح هست و بایستی کلش های نقشه های معماری و تأسیسات برق و مکانیک هم گرفته بشه. در ضمن من احساس می کنم که بذله گویی بنده باعث سوء استفاده در محیط خشن کارگاهی میشه و این قاعدتاً نمی تونه مورد پذیرش بعضی از دوستان که اتفاقاً در جلسه هم حضور دارند بشه."
آقای حسنی که بسیار متعجب شده بود و در ضمن سعی می کرد جلوی خنده اش رو هم بگیره، شروع به صحبت کرد:
"عجیبه که حول حالنای دم عید، بسیار زود در شما حلول کرده. به هر حال راه برای توابین همیشه بازه. بگذریم… خانم مهندس پدیدار، لطفاً اعلام کنید که آیا مهندس مشاور بر اساس برنامه زمانی که در ابتدای اعلام این تغییرات مدعی شده بود، پیش می رود یا خیر؟"
خانم پدیدار در حال جابجا کردن ورق های روی میز بود. نامه ارسالی مهندس مشاور را جلوی خودش گذاشت و گفت:
"خیر آقای مهندس. شرکت مهندس مشاور در نامه اعلام کرده بود که زمان ارائه نقشه های معماری برای شروع سفت کاری و عملیات اصلاحی یک ماهه است و از آن زمان نهایی بیشتر از 10 روز می گذره."
آقای مهندس حسنی از روی صندلی پشت میز کنفرانس بلند شد و به سمت آقای کاظمی رفت و گفت:
"آقای عزیز، هزینه این تأخیر در تحویل پروژه را شما متقبل می شوید؟!"
آقای علی نژاد که بهترین فرصت برای ضربه زدن به حریف همیشگی رو الان می بینه، در ادامه صحبت حسنی، فرمان کلام رو دست میگیره و میگه:
"البته آقای مهندس کاظمی شما بهتر می دونید که این موضوع از مصادیق تعلیق هست و بایستی هزینه های این تأخیرات در وجه پیمانکار پرداخت بشه."
کاظمی که شدیداً عصبانی شده و می خواد دقِ دلی دعوای حسنی رو سر یک نفر پیاده کنه، میگه:
"و این افاضات رو چه کسی اعلام کرده؟!!!"
علی نژاد نمی گذاره کلامش منعقد بشه:
"سازمان برنامه و بودجه. البته اگر شما این سازمان رو قبول داشته باشید."
1- توقف پروژه به‌واسطه حدوث و وقوع شرایط فورس ماژور (شرایطی که در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نمی‌باشد – تعلیق اجباری که شرایط آن در ماده 43 و 49 شرایط عمومی پیمان مشخص شده است.)
2- بروز معارض در محل اجرای کارگاه بر اساس تبصره 2 ماده 28 که موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار می‌شود (این بند نیز شامل تعلیق اجباری می شود.).
3- توقف یا تعطیلی عملیات اجرایی به‌واسطه کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه منطبق بر ماده 26 شرایط عمومی پیمان که در این صورت نیز قواعد ماده 49 حاکم خواهد بود و باز هم در زمره مصادیق تعلیق اجباری قرار می گیرد.
4- تغییر در کاربری و طراحی پروژه و یا اولویت‌بندی مالی کارفرما و یا حتی تغییر در ساختار مدیریت کارفرما که کاملاً در اختیار کارفرما می‌باشد ولی علاقه‌مند به استفاده از ماده 48 نمی‌باشد و می‌خواهد با قبول هزینه‌های مترتبه، زمانی برای حل مشکلات مذکور را داشته و از ماده 49 استفاده نماید. (تعلیق اختیاری)
5- عدم توانایی در انجام تعهدات که می‌تواند هم مالی و هم تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد خود باشد و یا ناتوان در أخذ مجوزهایی که برای ادامه فعالیت به آنها نیاز می‌باشد. (تعلیق اختیاری)
ولی بسیار مشاهده شده که در هنگام بروز مصادیق تعلیق، کارفرما از ابلاغ آن پرهیز می کند و آن به دو دلیل:
1- از پرداخت هزینه های دوران تعلیق در وجه پیمانکار جلوگیری کند.
2- امکان حرکت پیمان را به سمت خاتمه ناخواسته، میسّر نسازد.
در این حالت و در صورت امتداد شرایط تعلیق، پیمانکار چه می تواند بکند:
1- اعلام نامه درخواست تعلیق بر اساس مصادیق رخ‌داده و در قراردادهای دولتی ثبت استفساریه از سازمان برنامه و بودجه
2- اعلام لایحه تأخیرات و یا هر مستندی به صورت ماهانه که نشان از توقف یا تعلیق پروژه دارد و اخذ تأییدیه از کارفرما
3- درخواست ختم پیمان در صورت گذشت 3 ماه از نامه درخواست تعلیق در صورت جاری بودن شرایط تعلیق از کارفرما و متعاقب آن دادگاه
4- درخواست دریافت هزینه‌های زمان تعلیق از کارفرما و یا ساختار داوری قرارداد و متعاقب آن از دادگاه
موضوع: قواعد نگارش قراردادی
موافقتنامه، سند اصلی هر قرارداد است که اجزای اصلی یک قرارداد مانند مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان و مدت و مبلغ قرارداد در آن نوشته می شود. این موافقتنامه است که حیات یک قرارداد را ایجاد می کند و بر همین اساس بر تمام مدارک و مستندات دیگر اولویت دارد. یعنی در صورت تناقض هر مدرکی با موافقتنامه، این موافقتنامه است که حرف اول و آخر را خواهد زد.
اولین جزء موافقتنامه، مشخصات طرفین قرارداد است. اگر امضاء کنندگان قرارداد که در این قسمت از آنها نام برده می شود، نماینده یک شخص حقوقی درج شده در پیمان باشند، بایستی سندی مبنی بر اختیارات لازم برای امضای قرارداد به طرف دیگر ارائه نمایند.
شما با آقای X به نمایندگی از شرکت Y قراردادی می بندید، ولی دو سؤال در این زمینه مطرح می شود:
1- آیا آقای X حق امضای سندهای تعهدآور برای سازمان Y را دارد؟
2- آیا تنها امضای آقای X پای اسناد تعهدآور کافی است و یا باید خانم Z هم امضاء کند تا سند نافذ باشد؟
تمام این موارد در اساس نامه یک شرکت و آخرین تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی قابل دسترسی می باشند. خصوصاً اگر پیمانکار هستید و با شخصی به نمایندگی از شرکتی قراردادی امضاء می کنید، کمی مکث کنید و آگاهانه این قرارداد را بررسی و سپس امضاء کنید.
به مرور، تمام مواردی که بایستی در نگارش قرارداد لحاظ کنید را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
موارد مندرج در قرارداد و شرایطی که دو طرف پیمان را به سمت سکون و عدم پیشرفت فیزیکی می برد را می توان به دوسته تقسیم کرد.
دسته اول، تعلیق به معنای آن است که کارفرما تا مشخص شدن ابهاماتی در پروژه که قطعا دارای ریشه از جانب خود اوست، پیمان و انجام تعهدات قراردادی پیمانکار را معلق می نماید.
این موضوع با صراحت در ماده 49 شرایط عمومی پیمان منطبق بر نشریه 4311 درج گردیده است.
در این حالت کارفرما می تواند قرارداد را برای یکبار و به مدت سه ماه معلق نماید.
این تعلیق را به اصطلاح تعلیق اختیاری می نامیم.
در ادامه ماده 49 اشاره شده است که کارفرما می تواند برای یک مدت سه ماهه تعلیق را تمدید نماید ولی این تعلیق بایستی با رضایت پیمانکار صورت گیرد.
بنابراین توافق و یا تراضی طرفین لازم است.
این نوع تعلیق را تعلیق توافقی می نامیم و اگر پیمانکار راضی به این تمدید نباشد، قرارداد خاتمه می یابد.
در قسمت دوم با واژه ای به نام توقف آشنا می شویم.
ساختار توقف اجباری بوده و خارج از اراده دو طرف پیمان رخ می دهد.
بنابراین در این حالت امکان انجام قسمتی و تمام تعهدات مندرج در قرارداد به واسطه وقوع رویدادهایی خارج از قصور پیمانکار برای او وجود ندارد. این موضوع هم به نوعی تعلیق است و آن را تعلیق قهری می نامیم.
حال اجازه بدهید با انواع مصادیق تعلیق آشنا شویم.
این مصادیق را می توان در 5 گروه تقسم بندی کرد.
گروه اول، اشاره به توقف پروژه بواسطه حدوث و وقوع شرایط فورس ماژور دارد. شرایطی که قطعاً در اختیار و تحت اراده هیچ کدام از طرفین پیمان نمی باشد.
گروه دوم، به بروز معارض در محل اجرای کارگاه اشاره دارد. شهرداری اجازه ادامه پروژه را بدلیل عدم أخذ مجوز نمی دهد. افراد محلی و یا همسایگان با تعرض به پروژه، فعالیت اجرایی را متوقف می کنند و یا شخصی از دادگاه حکم می گیرد که قسمتی از زمین پروژه یا تمام آن در مالکیت او قرار دارد و کارفرما آن را تصرف کرده است. بهر صورت پیمانکار دیگر نمی تواند تعهدات اجرای خود را انجام دهد.
و اما گروه سوم، در حالتی است که کارفرما می خواهد تغییری در کاربری یا طراحی نقشه ها ایجاد کند و یا اصولاً اولویت بندی مالی او برای تزریق در پروژه تغییر کرده است و بدتر از همه برای او ابهام وجود دارد که آیا این پروژه را ادامه دهد یا خیر. در این حالت کارفرما نمی خواهد بلافاصله ختم پیمان را اعلام کند. بلکه با اعلام تعلیقی این فرصت را برای خود ایجاد می کند که ابهامات پروژه روشن گردد.
گروه چهارم نیز از آن دسته مسائلی است که شامل توقف اجباری می شود. در زمان کشف اشیاء عتیق و یا آثار باستانی، امکان عملیات اجرایی در قسمتی یا تمام زمین پروژه میسر نخواهد بود.
و گروه پنجم در حالتی رخ می دهد که کافرما نتواند تعهدات خود را انجام دهد. در حالت ساده آن این تعهدات به عدم تأمین مصالح و تجهیزات و یاد عدم أخذ مجوز لازم از ارگانهای ذیربط بر می گردد.
بواسطه این عدم انجام تعهدات، پیمانکار قادر نخواهد بود قسمتی یا تمام عملیات اجرایی در پروژه را انجام دهد. این موضوع در نگاه بدبینانه به عدم توانایی کارفرما در تأمین مالی هم بر می گردد.
در صورت بروز هر یک از این موارد گفته شده، کارفرما علاقمند است بدون پرداخت هزینه ای به پیمانکار، او را در پروژه نگه داشته تا مجبور نباشد هزینه های تعلیق را که در ماده 49 اشاره شده به پیمانکار پرداخت کند و یا بدتر از آن در صورت ادامه شرایط ذکر شده، مجبور به اعلام ختم پیمان گردد.
در صورتیکه قرارداد دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی باشد، یکی از راهکارها برای پیمانکار پرسش از سازمان برنامه و بودجه برای روشن کردن موضوع است.
در استفساریه ای که مشاهده می فرمایید، شورای عالی فنی اعلام داشته که چنانچه در حین اجرای کار با توجه به دلایل و مستندات نظیر بازنگری کلی در نقشه های معماری بدستور کارفرما، بطوریکه طبق برنامه زمانبندی مصوّب، موجب توقف عملیات بعدی گردد، شرایط قانونی تعلیق تحقق می یابد.
نمونه دیگر موضوع شرایط تعلیق بواسطه وجود معارض در زمین است که کارفرما از ابلاغ تعلیق طفره رفته و پیمانکار مجبور به ثبت استفساریه از سازمان بر نامه و بودجه شده است.
توضیحات این موضوع در مقاله ای توسط مهندس حمید حسین زاده، در وبسایت حقوق احداث به تفصیل شرح داده شده است.
در این مقاله توضیح داده شده که شرایط تعلیق خارج از اراده کارفرما جاری بوده و پیمانکار مستحق دریافت هزینه های مربوطه می باشد.
بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی می توان موضوع را در دو حالت بررسی کرد.
حالت اول، کارفرما اقدام به اعلام تعلیق به پیمانکار می نماید.
یعنی تنها بر اساس اراده کارفرما، این پدیده حقوقی بدون ارائه دلیلی رخ می دهد.
در حالت دوم، یکی از مصادیق تعلیق رخ داده است.
ولی کارفرما از ابلاغ تعلیق استنکاف می نماید.
در اینصورت برای پیمانکار با اثبات عدم امکان انجام تعهدات قراردادی دو راه حل پیش رو می باشد.
در راه حل اول، اگر قرارداد عمرانی باشد، پیمانکار می تواند از سازمان برنامه و بودجه طلب شفاف سازی نموده و بدینوسیله کارفرمای دولتی خود را مجبور به پرداخت هزینه های تعلیق نماید.
در راه حل دوم، اگر پیمانکار در قرارداد غیرعمرانی و یا خصوصی حضور داشته باشد، بایستی موضوع را به دادگاه ارجاع نموده و درخواست دریافت هزینه های زمان تعلیق و یا ختم پیمان در صورت امتداد شرایط تعلیق را داشته باشد.
در قسمت ریسک ها و ادعاها بطور خلاصه به شرح مدیریت ادعای پیمانکار در اثر بروز و ادامه شرایط تعلیق می پردازیم.
گام اول، اعلام اعلام نامه درخواست تعلیق بر اساس مصادیق رخ داده به کارفرما
گام دوم، اعلام لایحه تأخیرات بصورت ماهانه و بعد از گذشت هر ماه از توقف یا تطویل مسأاله رخ داده و أخذ تأییدیه از کارفرما.
گام سوم در خواست ختم پیمان در صورت گذشت سه ماه از نامه درخواست تعلیق در صورت جاری بودن شرایط تعلیق از کارفرما و متعاقب آن از دادگاه.
و بالاخره گام چهارم، درخواست دریافت هزینه های زمان تعلیق از کارفرما و متعاقب آن از دادگاه.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.