27 – موضوعات مورد تایید پیمانکار در صورت امضای قرارداد EPC (بخش دوم)

1. آشنایی به قوانین و مقررات: پیمانکار با امضای قرارداد، اعلام می دارد که به تمامی قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه ای، گمرکی و عوارض تخصیص یافته در تعهد او، آگاه می باشد. ولیکن اگر قوانین و مقرراتی بعد از زمان عقد قرارداد ابلاغ گردد و باعث افزایش هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم پیمانکار گردد او می تواند مازاد هزینه های متحمله را از کارفرما ادعا کند.

2. آشنایی با شرایط کار و پیمانکاران شاغل: از مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی که در موضوع پیمان مؤثرند آگاه باشد. یعنی بعدا پیمانکار به خاطر صعوبت کارکردن در فضای پروژه بواسطه همزمانی با سایر پیمانکاران و یا هر دلیل دیگری نمی تواند ادعا و مطالبه ای داشته باشد.

3. بررسی کامل مدارک دریافتی از کارفرما: تمام نقشه ها و گزارش های گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایش های مربوط به شناخت شرایط زیر زمینی محل اجرا کار و یا محوطه های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است به دقت مطالعه کرده و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار کاملا آگاه باشد. توجه داشته باشیم که در این بند از حرف ربط "که" استفاده شده یعنی پیمانکار بایستی اشراف به مدارکی داشته باشد که از کارفرما دریافت کرده است اگر این حرف ربط وجود نداشت این جمله معنی دیگری به خود می گرفت و پیمانکار معترف بوده است که کلیه مدارک را دریافت کرده است ولی در این حالت فقط مسئول مدارکی است که کارفرما به او تحویل داده است.

4. کافی بودن مدارک و اسناد برای ارائه قیمت: در بند 6 ماده 37 پیمانکار تایید می نماید که تمام اسناد و مدارک و گزارشات و اطلاعات درج شده در اسناد پیمان را با بازدید از محل ، اطلاعات جمع آوری شده و سایر بررسی ها و نتایج آزمایشات و اکتشافات و مطالعات تطبیق داده و موارد مغایرت و اشتباه و ناهمگونی اطلاعات رابه اطلاع کارفرما میرساند و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است . در ادامه این بند اشاره دارد که پیمانکار تایید می نماید اسناد و مدارک پیمان به طور کلی برای درک تمام جنبه های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان کافی است.

در این بند بسیار مهم سه نکته اساسی نهفته است:

• پیمانکار ملزم است که تناقضات بین اسناد و شرایط موجود را به اطلاع کارفرما می رساند یعنی در هر زمان چه زمان عقد قرارداد و چه در حین انجام تعهدات که این تناقضات آشکار شد بایستی توسط پیمانکار اطلاع رسانی گردد و این موضوع تنها به زمان عقد قرارداد برنمی گردد.
• پاسخ کارفرما در قبال تناقضات کافی بوده و پیمانکار در این حالت نمی تواند به مرجع فنی رجوع کند که البته این خود یک تناقض در بندهای شرایط عمومی پیمان نشریه 5490 است زیرا در تعریف مرجع فنی کلیه ابهامات و اشکالات و اختلافات فنی بین طرفین جهت تفسیر قابل ارجاع بوده است.
• با تایید این بند در واقع پیمانکار نمی تواند ادعا و مطالبه ای بابت قیمت، هزینه و کیفیت به واسطه کمبود و یا تناقضات و یا ابهامات اسناد داشته باشد و او معترف است کلیه اسناد کافی برای ارائه قیمت هستند.

5. عدم شمول قانون منع مداخله : اصولا در رابطه با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، منطبق بر بند 7 ماده 37 ، سه حالت قابل بررسی می باشد:

• عدم رعایت این قانون هنگام عقد قرارداد: می دانیم که در زمان عقد قرارداد، پیمانکار اعلام میکند مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نیست حال اگر خلاف این موضوع در هر زمانی و در حین انجام تعهدات مشخص گردد، قرارداد باطل است و کارفرما بی درنگ تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکاراعلام میکندو تمامی تضامین ضبط شده و به حساب خزانه واریز میکند.توجه داشته باشیم وقتی قرارداد باطل می شود مثل این است که اصلا قراردادی وجود نداشته است و تمام اسناد و مدارک پیوست آن قابل استناد نیست. بنابراین برای دریافت اجرت کارهای انجام شده بایستی با تعیین کارشناس ،برآورد انجام شود و دیگر فهرست بهای منضم به پبمان قابل اعتنا نیست.
• در صورت اثبات اینکه پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد ،قانون منع مداخله دولتی را رعایت نکرده است چه عواقبی بر قرارداد حاکم است؟
• عدم رعایت این قانون در حین انجام تعهدات قراردادی به دلیل استخدام دولتی: تغییراتی در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید به صوتیکه یکی از شرکا یا نفرات پیمانکار وارد دستگاه دولتی شود که اگرپیمانکار در زمان مناسب به کارفرما اطلاع دهد (قرارداد ختم ) ولی اگر این مسئله به موقع به اطلاع کارفرما رسانده نشود( قرارداد فسخ خواهد شد.)

6.عدم رعایت این قانون در حین انجام تعهدات قراردادی به دلیل ورود یکی از کارمندان دولتی به عنوان صاحبان سرمایه شرکت در سیستم پیمانکاری: اگر در حین انجام تعهدات یکی از کارمندان دولتی به عنوان صاحب سرمایه وارد شرکت پیمانکاری گردد، عدم رعایت قانون منع مداخله، محرز گردیده و پیمانکار مشمول فسخ یا برکناری می گردد.

7.تعهدات در برابر حسن اجرا وتکمیل به موقع کارموضوع پیمان: با توجه به بند 8 ماده 37 پیمانکار معترف می گردد وجود 8 آیتمی که در ادامه به آن اشاره می کنیم نمی تواند هیچ بهانه ای در کاهش کیفیت و حسن اجرای کار برای او داشته باشد. بنابراین بحث کنترل کیفیت مطرح بدون قید و شرط خواهد بود.

• بازرسی یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما
• پرداخت صورت وضعیت های موقت یا قطعی
• صدور گواهی تحویل موقت
• بهره برداری از تمام و یا بخشی از کار به وسیله کارفرما
• هرنوع تأیید کارها به وسیله کارفرما ویا عدم تأیید به موقع وی
• هرنوع بررسی و یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار از سوی کارفرما
• هرنوع بازرسی، آزمایش و یا تأیید به وسیله مؤسسات ثالث
• هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده از سوی کارفرما

البته باید توجه داشت بهره برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهره برداری شامل این موارد نمیباشد.