30 – آیا کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به تأمین مصالحی خارج از لیست فروشندگان اعلامی در اسناد مناقصه نماید؟

در ابتدای بحث با اصطلاح متداول وندور لیست یا لیست فروشندگان آشنا می شویم.

معمولا کارفرمایان برای اطمینان از مصالح مصرفی پروژه، در اسناد مناقصه ، لیست فروشندگان، کارخانجات و تامین کنندگان مورد تایید خود که در پروژه های مشابه، آزمایش خود را پس داده و از زیر تیغ کنترل کیفی کارفرما سرفراز گذشته اند را قرارداده و پیمانکار را موظف به ارایه قیمت بر اساس این لیست می نمایند.

این لیست که متاسفانه سالهای سال در مدارک سازمان اجرایی و کارفرمایی بدون بروزرسانی و لحاظ تغییرات بازار و تکنولوژی های جدید، بدون تغییر باقی می ماند را وندور لیست می نامند.

بنابراین با توجه به شرایط پروژه، بسیاری از کارفرمایان مجبور به تغییر در وندور لیست شده و عملا این سند منضم به پیمان ناکارآمد خواهد شد.

بر اساس بند ب 1 ماده 20 ، پیمانکار موظف به تهیه مصالح از لیست تامین کنندگان معرفی شده از طرف کارفرما می باشد.

حال برای این موضوع دو حالت وجود دارد یا این لیست در اسناد مناقصه اعلام شده است که ایده آل ترین حالت ممکن است ولی در حالت دوم ممکن است کارفرما در اسناد مناقصه این لیست را برای مصالحی معرفی نکرده باشد که فضای آتی پروژه را مبهم می کند و این امکان را برای کارفرما میسر می کند تا در هرزمان یک فروشنده خاصی را برای مصالح مدنظر خود معرفی کند.

در ادامه این بند اشاره دارد که در هرصورت پیمانکار موظف به ارایه کاتالوگ و مشخصات فنی به مهندس مشاور و اخذ تایید از او می باشد

ولی این بدان معنا نیست که مهندس مشاور مجاز به عدم تایید آن فروشنده که در وندور لیست ذکر شده است می باشد

بلکه از انواع مصالحی که آن فروشنده دارد باید انتخاب کند ولی نکته ای که موضوع را بغرنج می نماید این است که مشخصات ارایه شده در کاتالوگ هیچ انطباقی با مشخصات فنی مورد نیاز نداشته باشد و در این حالت بایستی از گزینه دیگری خارج از این لیست استفاده شود.

بنابراین یک سوپاپ اطمینان در شرایط عمومی پیمان قرا گرفته است و آن بند ب2 ماده 20 می باشد:

" بديهي است كه كارفرما اين حق را دارد كه منابع تهيه مصالح را تغيير دهد و پيمانكار موظف به رعايت آن مي‌باشد. اگر به مناسبت اين تغيير محل، اضافه يا كسر هزينه‌اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگر ايجاد شود، تفاوت بها، به اقتضاي مورد، از پيمانكار كسر يا به او پرداخت مي‌شود."

بنابراین در پاسخ به سوال اصلی باید گفت:

در صورت تغییر فروشنده و یا تامین کننده مصالح و تجهیزات نسبت به لیست تامین کنندگان منضم به پیمان ، این ادعا برای پیمانکار باز خواهد شد که کلیه هزینه های مازاد بر آنالیز اولیه را از کارفرما مطالبه نماید این هزینه ها لزوما منحصر به موارد مالی نمی باشد زیرا ممکن است موضوعات زمانی مانند زمان تحویل هم مطرح گردد .

البته این شرایط به شرطی قابل ادعا می باشد که در زمان مناسبی از کارفرما جهت اخذ تاییدیه مطالبه شده باشد.

پس یادمان باشد ایجاد تغییرات در لیست فروشندگان در حین انجام تعهدات همراه با سه دسته ریسک برای کارفرمایان می باشد.

مهمترین آن ادعای مالی مازاد بر آنالیز نسبت به مبلغ اولیه پیمان از طرف پیمانکار است. ریسک دیگر بروز ادعایی از جنس زمانی است که می تواند زمان اولیه پروژه را با تغییر روبرو سازد.

و ریسک سوم که شاید دارای احتمال کم ولی تاثیر بزرگی باشد و آن عدم امکان تامین کالای مدنظر بسته به شرایط خاص در کشور خواهد بود که خود منجر به نیاز به تغییر اساسی در انتخاب مصالح و یا تکنولوزی اجرایی و از همه بدتر در نقشه ها خواهد شد.