فسخ پیمان از طرف کارفرما در قراردادهای EPC (قسمت دوم)
حال به تشریح مواردی می پردازیم که در ماده 68 شرایط عمومی پیمان قرارداد 5490 از مصادیق قصور پیمانکار منجر به فسخ خواهد بود.
- قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان، طبق اسناد و مشخصات فنی پیمان بدون آن که محدود به آنها باشد، شامل 4 مورد است:
- قصور در انجام دادن به موقع کارهای فنی و مهندسی، عملیات ساختمان و نصب و تامین عوامل مورد نیاز، به تناسب قسمت های مختلف کار.
- قصور در تامین به موقع مصالح و تجهیزات، از نظر کمی و کیفی.
- تاخیر در شروع و اتمام قسمت های مختلف کار و عقب ماندن از برنامه های زمانی کارها با توجه به ماده 66.
- توقف تمام یا قسمتی از کار، بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به خاطر داشته باشیم اجرایی شدن احکام قضایی علیه پیمانکار به تنهایی نمی تواند دلیلی برای استفاده از فسخ باشد و بایستی منجر به توقف و یا کندی عملیات مورد تعهد پیمانکار شود.
در توضیح این بند باید گفت که دستان کارفرما در مجرم شناختن پیمانکار در بالاترین حد ممکن قرار دارد یعنی در هر زمان که پیمانکار البته به تکرار و مستمرا در شروع یک فعالیت و یا تطویل و یا پایان دادن به آن تخطی کند امکان استفاده از بند فسخ برای کارفرما باز است.
این مسئله هم می توان دارای ساختار کمی و هم ساختار کیفی باشد و لازم نیست محصور به همین 4 ماده گفته شده باشد و شامل هر موضوعی که به نحوی وابسته به موضوع پیمان است می شود.
سوالاتی که در این ویدئو پاسخ داده شده است :
- با استناد به چه مواردی، کارفرما به بهانه قصور مستمر پیمانکار در انجام تعهدات قراردادی می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید؟
- با استناد به چه مواردی، کارفرما به بهانه عدول بارز از مفاد پیمان می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید؟
- آیا انحلال و یا ورشکستگی پیمانکار به تنهایی می تواند بهانه ای برای اعلام فسخ از طرف کارفرما باشد؟
- در صورت وقوع چه شرایطی، کارفرما می تواند اقدام به فسخ قرارداد با پیمانکار نماید؟
- پروسه اداری فسخ پیمان از طرف کارفرما، شامل چه مواردی می باشد؟
2.عدول بارز، یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان
یکی از بندهای مهمی که بایستی مورد توجه پیمانکار قرار گیرد استناد به عدول بارز شرایط پیمان می باشد این موضوع یک اهرم اجرایی مناسب در دستان کارفرما است که اگر پیمانکار یکی از شرایط تصریح شده قراردادی را انجام ندهد به عنوان تهدید به فسخ از آن استفاده کند بنابراین عدم انجام یک فعل و یا ترک فعل مشخص شده ای در قرارداد، می تواند پیمانکار را با جریمه سنگینی روبرو کند. البته بایستی به اصطلاح عدول بارز توجه کرد یعنی عمل و یا اعلام پیمانکار به صراحت نشان دهنده اراده او به تخطی از شرایط تعهد شده قراردادی باشد و تنها برداشت مبهم کارفرمایی، نمی تواند دلیل منطقی استناد به این بند باشد.
3.ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار که موجب توقف و یا کندی پیشرفت کار شود.
در تفسیر این ماده توجه کنیم که انحلال و اعلام ورشکستگی یک شرکت ، نمی تواند ابزار مناسب برای فسخ قراردادی باشد مگر آنکه این انحلال منجر به توقف و کندی انجام عملیات اجرایی شود .
باید بدانیم که بعد از انحلال، امور شرکت باید تصفیه شود. مطالبات وصول گردد، دیون پرداخت شود و دارایی شرکت بین شرکا تقسیم گردد.
بنابراین تصفیه امور شرکت عبارت است از مجموعه عملیاتی که برای وصول مطالبات و پرداخت دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن بین شرکا انجام می شود.
پس از انحلال شرکت، ارکان اداری شرکت به خودی خود از بین می رود و بنابر این انجام امور تصفیه لازم است شخص یا اشخاصی به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند. در کلامی ساده باید گفت انحلال شرکت اگر غیر از موارد مروط به ورشکستگی باشد نباید موجب فسخ گردد.
4.واگذاری پیمان از سوی پیمانکار، به اشخاص ثالث.
5.تاخیر مستمر در پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار، با توجه به بند 6 ماده 27.
حال بعد از مشخص شدن شرایطی که می تواند منجر به فسخ گردد در ادامه به پروسه اداری فسخ می پردازیم.
رعایت ساختار اداری فسخ پیمان از این جنبه حائز اهمیت است که پیمانکار با دستاویز قراردادن عدم رعایت این مراحل می تواند از دادگاه درخواست ابطال فسخ پیمان را داشته باشد و در این حالت کارفرما دچار ضرری دو طرفه می شود هم مجبور به ادامه قرارداد با پیمانکاری می شود که از ظن او قادر به اتمام پروژه و دسترسی به اهداف غایی آن نیست و هم باید خسارت ها و ضررهای وارده به پیمانکار را جبران نماید.
مبتنی بر بند 2 ماده 68 این مراحل را می توان در گام های زیر تقسیم بندی کرد:
- گام 1-اخطاریه فسخ: در صورتی که به علل یاد شده، کارفرما در نظر داشته باشد پیمان را فسخ کند، مراتب را با درج مواردی که به آنها استناد نموده است، به پیمانکار ابلاغ می کند.
- گام2-فرصت برای ارائه پاسخ پیمانکار: پیمانکار مکلف است ظرف مدت 7 روز از تاریخ دریافت ابلاغ کارفرما، درصورتی که دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما یا موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند.
- گام3-بررسی پاسخ پیمانکار: اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد، یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند، موضوع فسخ در پروژه های ملی توسط هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرمایی بررسی می شود. در طرح ها و پروزه های استانی یا ملی استانی شده، کارفرما مستندات لازم را به دبیر خانه شورای فنی استانی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) به منظور بررسی فسخ ارسال می نماید و موارد پس از بررسی در کارگروه پیمان و ضوابط فنی جهت تایید به شورای فنی استان ارسال می گردد.
- گام 4-ابلاغیه فسخ: در صورت تایید فسخ توسط هیات سه نفره یا شورای فنی استانی، کارفرما پس از دریافت مصوبه، فسخ پیمان را بلافاصله به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون نیاز به تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می نماید.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.